آمار مخاطبین
بازدید دیروز : 3378
مجموع بازدیدها : 1240714
کاربران حاضر : 110
الف. اتلاف يا تضييع
«اتلاف» و «تضييع» هر دو به معنى هلاك كردن و از بين بردن به كار رفتهاند.
پيامبر اكرم(ص) در وصيّتى به اميرالمؤنين(ع) فرمود: «چهار چيز تضييع مال است: خوردن در حال سيرى، روشن كردن چراغ در شب مهتابى، زراعت در زمين سخت و غير قابل كشت يا شورهزار و سپردن كار به كسى كه شايستگى ندارد.»
نمونههايى از اتلاف كه در روايات به عنوان حداقل اسراف ذكر شده عبارت است از: ريختن غذاى اضافى، ريختن آب، دور انداختن هسته خرماو ....
اتلاف ممكن است در كالاهاى مصرفى نهايى و يا در منابع سرمايهاى تمام شده باشد. اتلاف منابع سرمايهاى، غالبا به شكل عدم استفاده صحيح از عوامل توليد و ظرفيتهاى توليدى جامعه صورت مىگيرد.
با افزودن عدم استفاده صحيح از عوامل و ظرفيّتهاى توليدى به مصاديق اسراف، چنانكه در بحث اسراف خفى ذكر خواهد شد، اين موضوع، دقت و ظرافت خاصّى پيدا مىكند كه در فصل دوم مورد بحث قرار مىگيرد.
ب. مصرف بدون نياز
انسان بخشى از دارايى يا درآمد خود را صرف انجام كارى كند كه نياز به نتيجه آن ندارد؛ مثلاً فردى كه داشتن چهار اتاق براى او كافى است، ده اتاق بنا كند و در اختيار بگيرد.
ج. مصرف براى نيازهاى كماهميت
در واقع اين مسئله به طبقهبندى كردن نيازها به مهم و مهمتر برمىگردد. تا زمانى كه نياز مهمترى وجود داشته باشد، خرج مال در راه مهم، مىتواند از مصاديق اسراف باشد. مثل بيمارى كه نياز به دارو دارد و توان تأمين نيازهاى ديگر خود را ندارد. اگر وى نيازهاى كم اهميتتر را بر خريد دارو ترجيح دهد، مرتكب اسراف شده است. البته اهمّ و مهمّ، گاهى در مورد نفس موضوع مطرح مىشود و گاهى براى راه حلّ ديگرى براى يك طرف قضيه وجود دارد.
شهيد ثانى مىنويسد: «اگر شخصى يك رأس گوسفند و يك سگ همراه داشته باشد، در صورتى كه آن سگ، گزنده (عقور) نباشد و هردوى آنها سخت تشنه باشند و مقدار آب موجود براى يكى از آنها كافى باشد، در اين مورد لازم است آب را به گوسفند بنوشاند؛ زيرا از بين رفتن سگ و مردن آن در برابر حفظ جان گوسفند مهم نيست».
اما صاحب «جواهر» پس ازنقل كلام شهيد، آن را ردّ كرده، مىنويسد: «در مورد ياد شده لازم است آب را به سگ بدهد و جانش را ازتلف شدن حفظ كند؛ زيرا گوسفند حلال گوشت است و مىتوان پس از ذبح از آن استفاده كرد، در حالى كه اگر آب به گوسفند داده شود، سگ از بين مىرود و اين اتلاف و تضييع است.»
بر دولتمردان نيز لازم است در نيازهاى جامعه و تخصيص بودجه، مهم و مهمتر را در نظر گيرند؛ چرا كه با وجود نيازهاى مهمتر در جامعه، تخصيص بودجه و خرج كردن مال جهت تأمين نيازهاى مهم يا غير مهم اسراف است.
د. كنز كردن و معطّل گذاردن سرمايه
ممكن است مال بدون مصرف گذاشته شود يا به گونهاى مصرف شود كه هيچ فايدهاى بر آن مترتب نباشد. منظور از فايده هم چيزى است كه عقلا آن را فايده محسوب كنند، نه آنكه نادانان اهل دنيا و غرق شدگان در لهو و لعب فايده بدانند.
بنابراين اگر هر كارمند دولت در كشور اسلامى ما، به طور متوسط سى متر مربع مكان ادارى در اختيار داشته باشد، در حالى كه دوازده متر مربع كافى باشد، هفده متر مازاد، معطّل گذاردن مال است و از مصاديق اسراف در بيتالمال محسوب مىشود.
مرحوم نراقى، دو شرط براى اسراف ذكر مىكند:
1ـ اتلاف
2ـ مصرف كردن يا بخشش نمودن مال.
سپس توضيح مىدهد كه اگر يكى ازاين دو شرط نباشد اسراف نيست؛ مثلاً جمع كردن و حبس نمودن آنچه نيازى به آن ندارد، خريد ونگهدارى آنچه در شأنش نباشد و يا تبديل بخشى از دارايى به دارايى از نوع ديگر؛ مثل اينكه مقدار زيادى طلا جمعآورى كند و هيچ نوع مصرفى ننمايد، يا سرمايهاش را به كالاى ديگرى مثل پارچه و غيره تبديل كند.
سپس مىنويسد: «به همين جهت در روايات زيادى آمده است اگر فردى ده نوع لباس يا بيشتر داشته باشد، در حالى كه در تعدّد لباس فايده ديگرى است كه در داشتن همين تعداد لباس در طول يكديگر وجود ندارد و آن حفظ اينها به وسيله يكديگر مىباشد، اين اسراف نيست.»
علامه حلى در «معتبر» در تعليل حرمت نگهدارى و استعمال ظروف طلا و نقره مىنويسد: «زيرا تعطيل مال محسوب مىشود و اين اسراف است، و نفعى (متناسب)از آن برده نمىشود.تبديل سرمايه به يك كالا و كنار گذاشتن آن ممكن است با هدف حفظ سرمايه و جلوگيرى از كاهش ارزش آن باشد و يا براى هدف عقلايى ديگرى صورت پذيرد.
در اين صورت نمىتوان آن را از مصاديق اسراف محسوب كرد. ولى اگر آنچنانكه مرحوم نراقى بيان مىكند بدون فايده باشد، در اين صورت نه تنها روايتى كه به عنوان شاهد ذكر كردهاند دليل و تأييد عدم اسراف اين عمل نيست، كه همان روايت مىتواند اسراف بودن را تأييد كند.
چون مضمون روايت اين است كه فرد داراى چند دست لباس است، از آنجا كه هر لباس را در مكان و زمان مناسب خود مىپوشد، روى هم رفته دوام لباسهاى او بيشتر و هزينه پوشاكش كمتر مىشود؛ در نتيجه اسراف نيست.
امام صادق(ع) حفظ اين لباسها و دوام بيشتر را به عنوان يك فايده محسوب نموده است. از روايات متعدد مىتوان استفاده كرد كه اسراف منحصر به اتلاف و مصرف نيست، بلكه خريد براى اهداف غيرتجارى و مانند آن نيز، اگر تجاوز از حدّ و خروج از شأن باشد، اسراف است.
در روايت است كه امام صادق(ع) فرمود:
«هر ساختمانى كه در حدّ كفاف نباشد، روز قيامت وبالى براى صاحب خود است».
در روايت ديگرى امام على(ع) مىفرمايد: «آنچه بيش از كفاف باشد اسراف است»
از جمع اين دو روايت مىتوان نتيجه گرفت كه تبديل سرمايه به ساختمان بيش از نياز و معطل گذراندن آن اسراف است. جابربن عبداللّه انصارى از پيامبر(ص) نقل مىكند كه حضرت فرمود: «يك دست رختخواب براى مرد، يك دست رختخواب براى زن و يك دست براى ميهمان و چهارمين دست براى شيطان است.»
روايات متعددى داريم كه به ميانهروى توصيه مىكند و اسراف را مذمّت مىكند و آن را در مقابل اقتصاد قرار مىدهد. در روايتى از امام صادق(ع) آمده است كه حضرت فرمودند: «اسراف در چيزهايى است كه شامل اتلاف مال باشد يا به بدن ضرر رساند».
بعيد نيست مرحوم نراقى با توجه به روايت فوق دو شرط اتلاف و مصرف كردن را براى اسراف ذكر كرده باشد. گرچه مصرف كردن، غير از اضرار به بدن است، ولى مىتوان گفت تعطيل گذاردن مال و عدم استفاده بهينه از دارايى خود، از مصاديق اتلاف به معنى اعم آن است. همچنانكه اضرار به بدن نيز ممكن است در دراز مدت منظور باشد.
ضمن اينكه مرحوم نراقى براى داشتن چيزى كه نيازى به آن نيست، مثال فردى را مىزند كه چهار اطاق نياز دارد، ولى ده اتاق يا بيشتر خريدارى يا بنا مىكند و بى استفاده مىگذارد. اين مورد كه وى از مصاديق اسراف محسوب كرده است، دقيقا از مصاديق تبديل سرمايه و بى استفاده گذاردن آن است. به ويژه اگر استهلاك هم پيدا كند يا كالايى باشد كه دچار فرسودگى شود؛ مثل پارچه كه در مثالهاى ايشان به چشم مىخورد.
بنابراين «كنز» را نيز مىتوان از مصاديق اسراف محسوب كرد و قرآن كريم آن را مذمّت كرده و كنزكنندگان مال و ثروت را به عذاب دردناك الهى وعده داده است: «... وَالَّذينَ يَكنِزوُنَ الذَّهَبَ والْفِضَّةَ وَ لا يُنْفِقُونَها فى سَبيلِاللّه فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ اَليمٍ. ... و كسانى را كه طلا و نقره را گنجينه [ذخيره و پنهان ]مىسازند و در راه خدا انفاق نمىكنند، به مجازات دردناكى خبر ده.
خروج از شأن
خروج از شأن يعنى اينكه شخص مال را در مواردى مصرف كند كه فايده دنيوى يا اخروى داشته باشد و عقلا اين مصرف را داراى فايده بدانند، ولى عرف، مصرف آن كالا را در حدّ اين فرد نداند و مصرف آن را خروج از حدّ و شأن شمرد.
مرحوم محقق نراقى براى اين مصداق كسى را مثال مىزنند كه بيش از يكى دو بار در سال، به مركب سوارى نياز ندارد و با اينكه مزارع و باغات و درآمدى هم بيش از مخارج ضرورى خانوادهاش ندارد، اسبى را به صد دينارخريدارى كند، آن را نگهدارى، و هزينهاش را تأمين كند. اين فرد خارج از شأن خود عمل كرده است.
در روايات نيز اين مصداق از اسراف مورد توجه بوده است. نقل شده است امام صادق(ع) فرمود: چه بسا فقيرى كه اسراف كارتر از غنى است. سؤال شد چگونه ممكن است فقير اسرافكارتر از غنى باشد؟ حضرت فرمود: غنى ازآنچه به او داده شده خرج كند، ولى فقير از آنچه به او داده نشده خرج كند. يعنى ممكن است ثروتمند متناسب با دارايىاش خرج كند، ولى فقير بيش آنچه دارد خرج نمايد.
جايگاه شأن در بحث اسراف
با توجه به بحثى كه راجع به اقسام اسراف انجام گرفت، مىتوان جايگاه شأن را مشخص كرد. اگر اسراف از طريق اتلاف صورت پذيرد، حدودش مشخص است؛ همينكه كالايى ارزش مالى داشته باشد، زياد باشد يا كم (به شرط عدم خروج از ماليت) در ملكيّت انسان باشد يا ديگرى، اتلاف آن اسراف محسوب مىشود. در اتلاف، شأن مطرح نيست و اين مصداق ازاسراف، بر اساس شأن و منزلت افراد و نسبى نيست. هر كس ليوان آبى را با وجود داشتن ارزش مالى دور بريزد، مرتكب اسراف شده است. دور انداختن ورقه كاغذ سفيدى كه ارزش مالى دارد، از سوى فقير صورت بگيرد يا غنى، تضييع كننده داراى شأن و موقعيت بالاى اجتماعى باشد يا پايين، اسراف است. در خوردن و آشاميدن و پوشش و به طور كلى مصرف، (از نظر كمّى) حدّ مشخص هست و اسراف بر اساس شأن و منزلت اجتماعى افراد، متغير و نسبى نيست. مسئله شأن، در خريد كالاها و انتخاب نوع آنها براى مصرف، مطرح مىشود.
الف. معيار شأن
آيا چيزى به نام شأن، مورد تأييد روايات و با مبانى اسلامى سازگار است يا خير؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، معيار شأن و منشأ آن چيست؟ آيا منظور همان گروه و طبقه درآمد است؟ تشخيص شأن و خروج از شأن، كه از مصاديق اسراف است، بر عهده كيست؟ اينها سؤالاتى است كه نياز به بحث دارد.
راغب اصفهانى، در ذيل آيه شريفه: «... عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ...» مىنويسد: «اى ما يليق بحاله مقدّرا عليه» آيه شريفه مربوط به زن مطلّقه است كه بر زوج است نفقات او را بپردازد. اما اينكه چه ميزان بپردازد، به ميزانى كه سزاوار شأن اوست.
از روايات متعددى، نسبى بودن اسراف و دخالت داشتن شأن به دست مىآيد. امام صادق(ع) فرمود: «اسراف اين است كه لباس حفظ آبرو را به جاى لباس راحتى بپوشى» «صون» يعنى حفظ، لباس حفظ آبرو براى افراد متفاوت است و ارتباط تنگاتنگ با شأن دارد و بخشى از حفظ شأن و آبرو، با پوشش و امثال آن است.
امام سجّاد(ع) از پيامبر اكرم(ص) نقل مىكند كه فرمودند: «لِلْمُسْرِفِ ثَلاثُ عَلاماتٍ: يَأْكُلُ ما لَيْسَ لَهُ، و يَلْبَسُ ما لَيْسَ لَهُ، و يَشْتَرى ما لَيْسَ لَهُ.» اسرافكار سه علامت دارد: مىخورد آنچه را كه براى او نيست مىپوشد آنچه از او نيست و خريدارى مىكند آنچه براى او نيست.
«طريحى» ذيل اين روايت مىنويسد، «ما ليس له» يعنى «مالا يليق بحاله». روايت به اين معنى است كه آنچه در شأنش نيست مىخورد و آنچه خارج از شأنش است مىپوشد و خريدارى مىكند.
«اسماعيل بن عبدالعزيز» از پدرش نقل مىكند كه با ابوبصير خدمت امام صادق(ع) رسيديم. ابوبصير خدمت آن حضرت عرض كرد: دوستى داريم كه ... و خانهاى به ارزش چهار هزار درهم دارد، داراى كنيز و غلامى است كه با شتر آب مىآورد و بين دو درهم تا چهار درهم، بدون علف شتر درآمد دارد و داراى زن و فرزند است. آيا مىتواند زكات بگيرد؟ حضرت فرمودند: «آرى». ابوبصير سؤال كرد با اين همه دارايى!
حضرت فرمودند: به من مىگويى او را وادار به فروش خانهاش كنم ، كه مايه عزت و محل استراحت اوست. يا او را امر كنم به فروش خادمش كه او را از گرما و سرما حفظ مىكند و آبروى او و خانوادهاش را نگه مىدارد، يا به او بگويم غلام و شترش را بفروشد در حالى كه محل گذران زندگى اويند؟بله، مىتواند زكات بگيرد و زكات براى او حلال است و لازم نيست خانه، غلام يا شترش را بفروشد.
فقها نيز در موارد متعدد به مسئله «شأن و موقعيّت اجتماعى» عنايت داشته و به تأثير آن در مخارج زندگى تصريح كردهاند. در بحث وجوب نفقه زوجه بر زوج، اين بحث مطرح است كه آيا گرفتن خدمتكار براى زوجه بر عهده زوج است يا خير؟
شيخ طوسى مىنويسد: «اگر امثال اين زوجه، خدمتكار دارند، بايد زوج براى زوجهاش بگيرد و مخارج آن را نيز بپردازد؛ به دليل آيه شريفه: «وَ عاشِروُهُنَّ بِالْمَعْروُفِ...». امّا اگر امثال او داراى خدمتكار نيستند، واجب نيست برايش خدمتكار بگيرد. شناخت اينكه اين فرد، داشتن خدمه در شأنش است يا خير، بر عهده عرف مىباشد.
اگر از خانواده اعيان و اشراف است و داراى اصل و نسب و مال و ثروت است و همسرانى چون او به امورى مثل غذا پختن و نظافت نمىپردازند، بر زوج است كه براى او خدمتگذار بگيرد و اگر از طبقات پايين جامعه است، اين عمل بر زوج واجب نيست.»
در بحث زكات نيز فقها متذكر اين نكته شدهاند كه عدم پرداخت زكات به مؤمن و وادار كردن او به فعاليتهايى كه در شأنش نيست، شديدترين شكل به مذلّت كشاندن و خوار كردن مؤمن است و در روايت، معصوم(ع) مىفرمايد: «لا تُنَزِّلُ الْمُؤمِن».
در بحث نفقات، فقها شرط وجوب تأمين هزينه زندگى اقارب را فقر آنان ذكر كردهاند؛ اما اينكه بايد از كار و تلاش هم عاجز باشند يا خير، مرحوم «صاحب جواهر» قيد «در شأن فرد بودن» را هم به «تكسّب» افزوده است و در ادامه بحث اضافه مىكند كه در ميزان پرداختى نفقه و نوع آن، شأن فرد بايد حفظ شود.
در بحث وصى اطفال صغير، بعضى فقها گفتهاند وصى بايد در مخارج طفل خسّت به خرج نداده، اسراف هم ننمايد. همچنين در پوشش و غذا و
طبق عادت امثال اين فرد (از جهت شأن و منزلت اجتماعى) به او طعام داده، پوشش نمايد همچنين در وجوب تكسّب ديون و موارد متعدد ديگر فقها مسئله شأن را مطرح كردهاند.
ب. تشخيص شأن
تشخيص شأن به عرف واگذار شده است و فقها اين مسئله را تصريح كردهاند. اصولاً تطبيق مفاهيم و عناوين شرعى بر مصاديق آنها، در فقه بر عهده عرف گذاشته شده است. البته در اينجا مسئله تغيير عرف و انعطاف پذيرى آن مطرح است، كه خود پويايى فقه را مىرساند. البته منظور از عرف، عرف رها نيست، عرفى است كه شرع با آوردن مصاديق مختلف اسراف، آن را جهت داده است.
ج. منشأ شأن
شأن از كجا نشأت مىگيرد؟ ممكن است بسته به ارزشها و ضدّ ارزشهاى موجود در جامعه باشد. در برخى جوامع، تنها درآمد و ثروت است كه شأن و منزلت اجتماعى شخص را تعيين مىكند. در اين جوامع، طبقات درآمدى، شأن فرد را مشخص مىكنند؛ يعنى فردى كه در طبقات درآمدى بالاتر قرار دارد، از شأن و منزلت اجتماعى بالاتر بهرهمند است. در جامعه اسلامى منزلت اجتماعى تنها برآمده از درآمد نيست.
در عرف جامعه اسلامى، مجموعهاى از عوامل دست به دست هم مىدهند و شأن خاصى براى فرد مشخص مىكنند. ممكن است فردى از دارايى و درآمد زيادى برخوردار نباشد، ولى داراى شأن و منزلت اجتماعى بالايى باشد. اين قضيه از طرف ديگر نيز صادق است.
براى مثال، عرف، داشتن منزل مسكونى با سنگهاى زينتى و تجملاّت را در شأن يك عالم دينى نمىداند؛ گرچه دارايى زيادى داشته باشد؛ در صورتى كه داشتن خدمتگذار و منزل مسكونى بزرگ، خارج ازشأن او دانسته نمىشود.
د. حد مطلق اسراف و محدوديت شأن
آيا مىتوان گفت كسى كه از شأن و منزلت اجتماعى بالايى برخوردار است، مىتواند بيشتر مصرف كند؟ به ويژه اگر گفته شود، منشأ شأن درآمد است و هركس كه درآمدش بيشتر باشد در شأن اوست كه بيشتر مصرف كند. براى روشن شدن مطلب، مثالى مىآوريم: فرض كنيد بىنهايت گروه درآمدى در جامعه وجود دارد.
جشن ازدواج يك زوج كه پايينترين گروه درآمدى، مثلاً گروه درآمدى «الف» قرار دارد، فقط مىتواند با يك وعده غذاى مختصر به تعداد مثلاً ده نفر به عنوان وليمه صورت پذيرد. زوج جوانى كه در گروه درآمدى «ب» قرار دارند، در شأنشان است كه ازدواج خود را با غذاى مفصلتر و با نفرات بيشتر و همراه با مقدارى ميوه و شيرينى برپا كنند و همين طور شأن گروههاى درآمدى بالاتر، تا نوبت به جشن ازدواج فرزند ميلياردر كويتى مىرسد كه خانواده او، يك جشن عروسى هشتاد ميليون دلارى را در يكى از هتلهاى معروف قاهره تدارك مىبينند.
آشپزهاى اروپايى غذاهاى ويژه تهيه و دويست رأس آهو براى ميهمانان كباب مىكنند و در پايان عروسى، از بالكن هتل، عروس و داماد آنقدر چكهاى نقد و تضمينى براى عابران امضاء مىكنند و به خيابان مىريزند كه عبور و مرور مختل مىشود.
با فرض ثابت بودن ساير شرايط و عنايت به مسئله شأن و اسراف، اين جشن عروسى نسبت به جشن عروسى طبقات قبلى، نبايد خارج از شأن و اسراف باشد و انفاقهايى كه عروس و داماد مىكردند نيز نبايد اسراف به شمار آيد؛ ولى عرف جهت داده شده، شأن را تا حدّى موجب امتياز مىداند و تا اندازهاى خاص، اجازه بالا رفتن هزينهها و سطح رفاه را مىدهد.
اين طور نيست كه شأن از يك حدّ پايين شروع شده و تا بىنهايت ادامه داشته باشد. در روايات متعدد، ائمه معصومين از «كفاف» به عنوان حدّ اسراف و مخارج زندگى ياد كردهاند. اميرالمؤنين(ع) مىفرمايد: ما فَوْقَ الْكِفافِ اِسْرافٌ بيش از حد كفاف اسراف است.
از روايات متعدد استفاده مىشود كه بيش ازحد ميانه روى و اقتصاد، اسراف است. على(ع) فرمود: «كُلُّ ما زادٍ عَنْ الاِْقْتِصادِ اِسْرافٌ آنچه بيش از ميانهروى و اقتصاد باشد اسراف است.
خداوند متعال مىفرمايد:
وَالَّذينَ إذا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُروُا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواما.
[و بندگان خاص خدا] آنان هستند كه هنگام انفاق اسراف نكرده، و بخل هم نمىورزند؛ بلكه در احسان رعايت اعتدال و قوام را بنمايند.
چنانچه قبلاً بحث شد، «قوام» به معنى حدّ وسط و ميانهروى است. طبرسى ذيل آيه شريفه مىنويسد: «من اعطى فى غير حقّ فقد اَسْرَفَ ... كسى كه در غير حق (بىجا) بخشش كند، اسراف كرده است.
احتمالاً جمله فوق را از كلام اميرالمؤمنين (ع) در نهجالبلاغه اقتباس كرده باشد كه فرمود: «... اَلا و اِنَّ اِعْطاءَ الْمالِ فى غَيْرِ حَقِّهِ تَبْذيرٌ وَ اِسْرافٌ...» آگاه باشيد بخشيدن مال در آنجا كه محلّ بخشش نباشد، تبذير و اسراف است.
اسراف خفىّ يا كمترين حدّ اسراف
تاكنون در بحث مصاديق اسراف و تشخيص آن بيشتر تكيه بر عرف بود. آيا لزوما آنچه به دقت عقلى اتلاف، معطل گذاردن سرمايه، يا تضييع است، امّا عرف آن را اتلاف، تضييع و معطل گذاردن سرمايه نمىداند، اسراف نيست؟ يا اينكه اطلاق اسراف بر آن صادق است؛ ولى شارع آن را حرام نكرده است.
اسراف خفى از روايات متعدد استنباط مىگردد. از جمله، بعضى، روايات، تعيين كننده مرز اسراف است. از امام صادق (ع) سؤال شد كمترين حدّ اسراف (مرز اسراف) كجاست؟ حضرت فرمودند: «اينكه لباس حفظ آبرو (ميهمانى) را در غير آن مورد بپوشى، دور ريختن غذاى باقيمانده ته ظرف غذا، خوردن خرما و دور انداختن هستههاى آن».
شكى نيست كه عرف دور انداختن هسته خرما و يا ريختن آب باقيمانده در ليوان را اتلاف و مصداق اسراف نمىداند و بعيد است كسى حكم به حرمت آن كند. ولى به عنوان مرز اسراف در اين روايت و روايات شبيه به آن ذكر گرديده است.
روايت ديگرى كه مؤيّد اين مطلب است، روايت «اسحاق بن عمّار» از امام صادق(ع) است. درباره فردى كه ده پيراهن دارد. او سؤال مىكند آيا اين اسراف است؟ حضرت مىفرمايند: «داشتن ده پيراهن چون موجب دوام بيشتر لباس فرد است، اسراف نيست، ولى پوشيدن لباس ميهمانى در موارد ديگر اسراف است».
حضرت تعليل به «ابقى لثيابه»، دوام لباس را بيشتر مىكند كردهاند و در مقابل، پوشيدن لباس «صون» در مكان پست موجب استهلاك آن مىگردد. اين مطلب بيانگر اين است كه عملى كه موجب زوال و اتلاف لباس شود، اتلاف از نوع بسيار خفى و اسراف است.
پوشيدن لباس «صون» در جايگاه قذر و پست، چه مقدار از استهلاك لباس را به دنبال دارد و يا در مقابل، داشتن چند لباس، چه ميزان بر دوام لباس مىافزايد؟ اين حاكى از اسراف خفى است.
برخى روايات معطّل گذاردن سرمايه و عدم استفاده بهينه از امكانات اقتصادى را نيز از مصاديق اسراف به شمار آوردهاند. پيامبر اكرم(ص) در وصيّتش به على(ع) مىفرمايد: «خوردن غذا با حالت سيرى، روشن كردن چراغ در شب مهتابى، زراعت در زمين شورهزار و سپردن كار به غير اهل آن از مصاديق تضييع است. هر چهار مورد فوق مىتوانداز موارد اسراف خفى باشد كه معمولاً عرف از آن غافل است و اين موارد را موجب اتلاف و تضييع مال نمىداند.
بنابراين ممكن است اتلاف بر تضييع و يا معطّل گذاردن سرمايه صدق كند و ظهور عرفى داشته باشد. در اين صورت فقها حكم به حرمت كردهاند. ولى ممكن است يك حالت حدّى بوده، مرز حدِّ وسط و اسراف يعنى خفّى باشد. گرچه از نظر شرعى نمىتوان حكم به حرمت آن كرد، ولى به هر حال، تجاوز از حدّ (ولو با دقت عقلى) اسراف محسوب مىشود و براى روشن شدن مطلب، همانند ساير مفاهيم حدّى، چون بازار رقابت كامل و بازار انحصار كامل، مفيد است.
آيه شريفه «وَالَّذينَ إذا اَنْفَقوُا لَمْ يُسرِفوُا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كان بَيْنَ ذلِكَ قَواما» مرز خسّت و اسراف را «قَوام» قرار داده است؛ در حالى كه قوام چنانكه در فصل دوّم مورد بحث قرار مىگيرد، به معنى عدل بوده و معنى دقيقى دارد. روايات متعدد نيز داريم كه اسراف و تقتير را دو طرف قصد و اعتدال قرار دادهاند.
از آيه مذكور و اين دسته روايات، مىتوان براى تعريف مرزى فوق به عنوان تأييد استفاده كرد. به عبارت سادهتر اگر قوام را به منزله يك خط مستقيم كه بيانگر حدّ وسط است بگيريم، انحراف به بالاى اين خط را اسراف، و انحراف به پايين آن را مىتوان تقتير فرض كرد و انحراف از خط مستقيم در هر حال، خروج از حدّ اعتدال است.
گاهى عرف از اين انحراف كه خروج از خط مستقيم و مخالف قوام است، چشم پوشى مىكند. اين انحراف، اسراف است، ولى حرام نيست. گاهى نيز عرف چشم پوشى نكرده آن را اسراف و خروج از حدّ اعتدال مىداند كه در اين صورت از نوع اسراف حرام است.
علت اينكه اين قسم روايات و آيه فوق به عنوان شاهد مورد استفاده قرار گرفت، اين است كه شايد گفته شود در اينجا معنى دقيق قوام منظور نيست، بلكه معنى عرفى آن در نظر است. لازم به ذكر است كه در نوشته مورد نظر، به ويژه در بحث «اسراف در نهادهها»، اين نوع اسراف نيز مورد توجه است.
تبذير
«تبذير» در لغت به معنى پراكنده ساختن است و اصل آن پاشيدن بذر و دور انداختن آن است و به صورت استعارى، براى كسى كه مالش را ضايع كند به كار مىرود؛ چرا كه پاشيدن بذر، صرف نظر از نتايج آيندهاش، در ظاهرتضييع است.
برخى تبذير را همان اسراف مىدانند و بعضى اسراف خاص، يعنى مترادف با اتلاف كه يكى از مصاديق اسراف است. بر اين اساس اسرافى كه همراه با اتلاف مال باشد و هيچ غرض عقلايى بر آن مترتّب نگردد، تبذير است.
البته بررسى موارد استعمال تبذير نظر فوق را تأييد نمىكند. در كلام اميرالمؤمنين على(ع) اسراف و تبذير هر دو به معناى بخشش بيجا به كار رفته است: الا و ان اعطاء المال فى غير حقّه تبذير و اسراف.
همچنين وقتى از امام صادق(ع) درباره آيه شريفه ... و لا تبذّر تبذيرا. هرگز [در كارها] اسراف روا مدار، سؤال شد، حضرت فرمود: «كسى كه چيزى را در غير راه فرمانبردارى خداوند متعال صرف كند، مبذّر است و آن كس كه در راه خدا و خير و حق خرج كند مقتصد و ميانهرو است.» گرچه در روايت «بشر بن مروان»
ازامام صادق(ع)، تبذير در معناى اتلاف به كار رفته است، ولى صِرف استعمال معناى اتلاف در كنار استعمال در غير اتلاف موجب تعيّن پيدا كردن معنى تبذير در اتلاف نمىشود.
شايد بتوان گفت اگر اسراف و تبذير در كنار يكديگر قرار گرفتند، مثل آنچه در كلام اميرالمؤمنين على(ع) آمد، يا به صورت مطلق آورده شدند، مرادف يكديگرند؛ ولى اگر در مقابل هم استعمال شدند، تبذير به معنى اتلاف يعنى مصداق خاص اسراف است. همچنانكه از امامصادق(ع) نقل شده است: انّ التبذير من الاسراف تبذير جزيى از اسراف است،در صورتى كه «من» به معنى تبعيض باشد و نه به معنى تبيين.
ترفه
يكى از ويژگىهايى كه در قرآن به كار رفته و با اسراف مرتبط مىشود، واژه «مترفين» از ريشه «ترفه» است. صاحب مجمعالبيان مىنويسد: ترفه به معناى نعمت است و ازابن عرفه نقل مىكند: مترف كسى را گويند كه خود را رها كرده باشد، هرچه دلش خواست انجام دهد و مانعش نشوند. راغب مىنويسد: ترفه به معنى توسعه دادن در نعمت است. وقتى گفته مىشود فلانى مترف است، يعنى نعمتش از حدّ «گذشته است.»
حكم فقهى اسراف
مجموعه مصاديق اسراف اعم از اتلاف، معطل گذاردن سرمايه، تضييع مصرف بيش از حد و خروج از شأن، در صورتى حرام شمرده مىشوند كه فرد از نظر عرف مسرف محسوب شود و عرف يكى از مصاديق فوق را بر عمل شخص اطلاق كند.
اما در موارد خفى كه تنها عقل حكم به خروج از حدّ مىكند، مثل عدم استفاده بهينه از امكانات اقتصادى يا نامناسب بودن عوامل توليد، به نحوى كه با محاسبات دقيق اين نتيجه به دست آيد و عرف ناماتلاف يا ساير مصاديق اسراف را بر آن ننهد و اسراف از آن منصرف و يا صدق اسراف بر آن مشكوك باشد، نمىتوان حكم به حرمت كرد.
مرحوم نراقى موضوع «تحريم اسراف» را مورد بحث قرار داده است و پس از آنكه حرمت اسراف را از ضروريّات دين برمىشمرد، به ادلّه اربعه براى حرمت اسراف استدلال مىكند و مىنويسد: «در حرمت ربا» جاى بحث و شك نيست.
اجماع قطعى، بلكه ضرورت دينيّه، آيات فراوان و روايات فراوان بر حرمت اسراف دلالت دارند. خداوند متعال در سوره اعراف مىفرمايد: كُلُوا وَاشْرَبُوا وَ لا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ و در سوره انعام مىفرمايد: «وَ اتُوا حَقَّهُ يَومَ حِصادِهِ وَ لا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين» و در سوره نساء مىفرمايد: «وَلاتَأكُلُوا اِسْرافا و بِدارا و ...»
سپس به نقل اخبار متعدد راجع به حرمت اسراف پرداخته شده است.
ملا احمد نراقى پس از ذكر ادلّه حرمت اسراف، به موارد استثنا پرداخته و در توجيه اين موارد مىنويسد: «مواردى را هم كه در روايات از اسراف استثنا شده، مانند عدم اسراف در عطر، به معنى نفى حرمت به طور مطلق نيست، بلكه بر مطلوبيّت كثرت آنها و جواز تجاوز از حدّ اعتدال فىالجمله دلالت دارد و حاكى از جواز مطلق اسراف در اين موارد نيست؛ مثلاً جايز نيست كسى به ديوارهاى خانهاش هم عطر و گلاب بپاشد.»
به عبارت ديگر، ممكن است به نظر مردم حدّ اعتدال اندازه خاصى داشته باشد، ولى شارع مقدس با نظرى كه به مصالح واقعى و حكمتهاى اصيل دارد، آن حدّ را كمتر از حدّ اعتدال ببيند و بنابراين زياده بر آن را اسراف نداند، بلكه آن رانيكو شمارد؛ مثلاً در مورد عطر آمده است: «آنچه در بوى خوش خرج كنى اسراف نيست».
در روايت ديگرى آمده است كه پيامبر(ص) در تهيه عطر بيش از آنچه در تهيه غذا خرج مىكرد صرف مىكردند. در مورد حج و عمره آمده است كه هيچ خرجى محبوبتر از خرج با اعتدال نيست و خداوند متعال اسراف را مبغوض مىدارد، مگر در حج؛ دو احتمال در اين روايت است:
1ـ كثرت انجام حج و عمره، اسراف نيست تا مبغوض شرع باشد.
2ـ زياده ازحدّ اعتدال خرج كردن در حج و عمره، اسراف نيست. هركدام باشد همان مطلب قبل را تأييد مىكند كه ممكن است به نظر مردم چيزى اسراف تلّقى شود. ولى چون داراى مصالح و حكمتهاى بزرگى است ازنظر شارع اسراف محسوب نشود و حكم حرمت نداشته باشد.
همچنين در احاديث آمده است: «خيرى در اسراف نيست و اسرافى در خير نمىباشد.» بديهى است كار خوب هرچه بيشتر انجام گيرد، بهتر است و نمىتوان براى آن حدّى را به عنوان حدّ اعتدال معرفى كرد. البته اگر كار خوبى را كه انسان انجام مىدهد، با كار خوبتر ديگرى رقابت كند، در آن صورت بايد آن خوبتر را ترجيح داد.
خلاصه اينكه موارد استثنا با ملاحظه فوايد و حكمتهايى كه دارد، در حقيقت اسراف نيست و طبعا وقتى اسراف نبود، حكم اسراف هم ندارد. همچنين گاهى مردم چيزى را اسراف نمىدانند، ولى شارع آن را اسراف مىداند. در واقع عرف، عرف رها و آزاد نيست، بلكه عرف هدايت شده است.
فروع فقهيّه
ـ بر فرد بدهكار واجب است نسبت به اداى دين خود تلاش كند. همچنين واجب است در مخارج زندگى ترك اسراف كند. و ميانهروى را پيشه خود كند، ولى واجب نيست بر خود سخت بگيرد؛ بلكه خوب است بين اسراف و تقتير، قوام را انتخاب كند.
ـ در صورت نياز، پدر مىتواند در مال فرزند تصرف كند؛ ولى به اندازه نياز و به شيوه اقتصاد و ميانهرو و نه اسراف.
ـ زن بدون اجازه يا امر شوهر نمىتواند اموال او را به كسى بدهد. تصرف و اعطاى به ديگران با اذن، مباح است، ولى تا وقتى منتهى به اسراف نشود.
ـ نفقه واجب: مخارج زن بر عهده شوهر است. مخارج واجب زن بر شوهر عبارتند از: مواد غذايى، پوشاك و مسكن بر اساس شأن همسر و توانايى شوهر. البته مخارج واجب فقط به ميزان رفع نياز (سدّ الخله) است، اما بيش از آن مستحب است؛ مادامى كه منجر به اسراف نشود.
ـ مخارج مسافرت عامل در مضاربه: اگر عامل به اذن صاحب مال مسافرت كند، مخارج سفر اعم از خوراك، پوشاك و كرايه حمل و نقل در حدّى كه اسراف نباشد، از مال مضاربه است. همين مسئله در خصوص مسافرتهاى خارجى مسئولان مطرح است؛ در صورتى كه با اذن صاحبان اصلى مال (مردم) باشد.
ـ كسر مخارج سال در پرداخت خمس: مؤونهاى كسر شود كه اسراف و تقتير نباشد، بلكه بر اقتصاد و ميانهروى استوار باشد.
ـ حجر و منع از تصرف: حجر اسبابى دارد؛ از جمله اسباب حجر اسراف است.
ـ ظروف طلا و نقره: نگهدارى و استعمال ظروف طلا و نقره حرام است؛ زيرا تعطيل مال محسوب شده و از مصاديق اسراف است. چون نفعى (متناسب) ازآن برده نمىشود ... همين تحريم استعمال، مستلزم حرمت گرفتن اين ظروف هم هست؛ زيرا فايده ظرف منحصر در استعمال و استفاده است. وقتى تعطيل مال حرام باشد و تعطيل تضييع باشد، تفاوتى بين خريدارى و استفاده نمىكند.
ـ وصىّ و اطفال صغير: وصىّ بايد مخارج طفل را «بالمعروف» و بدون اسراف و خسّت بپردازد. اگر اسراف كرد و زياده از حدّ به طفل صغير مخارج داد، نسبت به زياده ضامن است.
ـ اجرة المثل وصى: وصى مىتواند با موصى قرارداد كند كه نسبت به تلاشهايش اجرهالمثل يا مبلغ خاصى دريافت كند. اگر بر چيزى توافق نكردند، وصى مىتواند اجرة المثل از مالش بردارد.
بعضى «قدر الكفايه» را گفتهاند، اما اينكه چيست؟، همان مقدار معروف است كه آيه شريفه مىفرمايد: «معروف مقدارى كه اسراف و تقتير نباشد.»
ـ استعمال طلا براى لجام اسب، اسراف و حرام است. البته بعضى اين را (به صورت مطلق) اسراف نمىدانند، زيرا اسراف تجاوز از حد است؛ حدّى كه عرف بگويد و طلا يا نقره بودن لجام چهارپا، بالنسبه براى افراد رده بالا، ممكن است تجاوز از حدّ محسوب نگردد.
ـ كراهت اسراف در وضو: محقق يزدى در «عروة الوثقى» به كراهت اسراف در وضو فتوا داده است و جالب است كه هيچ يك از فقها بر آن حاشيهاى نزده و حكم به حرمت نكردهاند. اين كلام احتمالاً بر شادابى وضو و به جهت ادلّه «اسباغ الوضوء» باشد و به معنى اسراف در بين وضو نخواهد بود.
به عبارت ديگر باز گذاردن شير آب بدون استفاده در بين وضو و اتلاف آن، به نحوى كه عرف آن را اسراف محسوب كند، همچنان به حرمت خود باقى است.
فلسفه تحريم اسراف
در اين زمينه دو پرسش اصلى وجود دارد:
نخست اينكه مبانى فلسفى و حقوقى تحريم اسراف چيست؟
و دوم اينكه چه مصلحت و يا علتى باعث شده تا اسراف تحريم گردد و يا چه مفسدهاى وجود داشته كه براى گريز از آن، اسراف ممنوع شده است.
ديدگاهى راجع به قسمت اول وجود دارد كه مىگويد: از آنجا كه انسان مالك دارايى خود است و مالكيت هم به معناى حق تصرف و استيفاى منافع و نقل و انتقال مال است، بنابراين محروم كردن او از اين حقوق عادلانه نيست؛ زيرا فرض بر اين است كه اموال را ازطريق قانونى و مجاز به دست آورده است.
بر همين اساس مشاهده مىشود كه در مكتب سرمايهدارى، انسان حق دارد به هر نحو كه بخواهد در اموالش تصرف نموده، از آن استفاده كند و حتى مجاز است اموالش را تلف نمايد.
نمونه بارز اين مسئله، قضيهاى است كه بارها در آمريكا تكرار شده است و آن به دريا ريختن مقادير متنابهى از گندم براى حفظ قيمت آن است و اين در حالى است كه در بسيارى از كشورها و حتى خود آمريكا افرادى هستند كه به آن گندم جهت تغذيه نيازمند هستند و علىرغم اين نياز جهانى به گندم، مىگويند چون مالك است اختيار مالش را دارد و خلافى نيز مرتكب نشده است.
مسئله اصلى در اين بحث ماهيت و محتواى مالكيت است. در مكتب سرمايهدارى، انسان مالك مطلق دارايى خود است و مىتواند به هو نحو كه مايل است در آن تصرف نمايد؛ اما در مكتب اسلام، مالك مطلق هستى خداست و انسانها در واقع امانت دارانى هستند كه خداوند حق استفاده از اين امانت را در چهارچوب قوانين و مقرراتى به آنها داده است.
به بيان ديگر در نظام اقتصادى اسلام، انسان مالك اصلى ثروت نيست، بلكه مالك بالعرض است و چون مالك اصلى خداست، اگر او مقررات ويژهاى براى استفاده از مواهبى كه در اختيار بشر قرار داده است وضع كند، هيچ گونه منافاتى با عدالت نداشته و مبنايى كاملاً منطقى نيز خواهد داشت.
مطلق بودن مالكيت براى انسان را به بيانى ديگر نيز مىتوان نفى كرد و آن سهيم دانستن همه مردم جامعه در منابع طبيعى است.
شهيد مطهرى(ره) در اين باره مىنويسند: «در توليد ثروت، سه عامل ممكن است دخالت داشته باشد كه يكى از آنها طبيعت است. طبيعت يعنى زمين، دريا، باران، هوا، آفتاب و.... طبيعت، از نظر بعضى از مكاتب فلسفى هدف ندارد و از نظر بعضى ديگر هدف دارد؛ اما هدفش همه انسانها است نه شخص معين.
پس به هر حال علت ندارد كه امور فوق ملك فرد باشد. از نظر اسلام كه براى خلقت هدف قائل است و بيان كننده اصل «والارض وضعها للانام» و همچنين اصل «خلق لكم ما فىالارض جميعا» است، محصولات طبيعت قبل از آن كه كارى روى آنها صورت گرفته باشد، به همه افراد بشر تعلق دارد.
ولى پس از آن كه كارى روى آنها صورت گرفت، مانند زمينى كه به وسيله آبادى يا كشت احيا شد و مانند معدنى كه استخراج شد، حكم ديگرى پيدا مىكند و اما آن چيزهايى كه طبيعت به علاوه كار آنها را به وجود آورده است، بدون شك مواد طبيعى قبل از انجام كار روى آن نيز وجود داشته است و بالقوه براى بشر نافع بوده است.
و از آن جهت كه مواد خام اولى، قبل از انجام كار به همه افراد تعلق داشته است، نمىتوان ادعا كرد كه پس از انجام كار تعلقش به ديگران سلب مىشود؛ اما بدون شك كارى كه شخص روى آن انجام داده،سبب مىشود كه او نسبت به ديگران اولويت داشته باشد.
اثر اين اولويت اين است كه حق دارد استفاده مشروع از آن ببرد. يعنى استفادهاى كه با هدفهاى طبيعت و فطرت هماهنگى داشته باشد؛ اما حق ندارد كه آن را معدوم كند و از بين ببرد و يا آن را به مصرف نامشروعى برساند. چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد.
از اين رو اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از مال ممنوع است؛ نه تنها از آن جهت كه نوع عملى كه روى آن مال صورت مىگيرد حرام است، بلكه از آن جهت كه تصرف در ثروت عمومى است بدون مجوز.»
به عبارت ديگر، به طور كلى منبع ثروت دو چيز است:
1ـ طبيعت و مواد اوليه
2ـ نيروى كار.
سرمايه هم گرچه يكى از عوامل توليد به شمار مىرود، اما چيزى جز تركيب و تلفيق دو عامل مذكور نيست. حال براى توليد ثروت اوليه، يك وقت انسان اقدام به حيازت بخشى از طبيعت مىكند.
در اين صورت اولويت تصرف در آن بخش از طبيعت را به دست مىآورد؛ اما چون قبل از حيازت، به تمام جامعه تعلق داشته و ازمباحات عامه بوده است، حيازت كننده نمىتواند هرگونه تصرفى كه مايل باشد در آن بكند. بلكه تصرفش مشروط به حفظ مصالح جامعه و حركت در چارچوب شرع است.
همچنين نمىتواند بعد از حيازت آن را بلااستفاده بگذارد. زيرا در اين صورت ازمالكيت او خارج خواهد شد و بقيه مردم نيز حق تصرف در آن را خواهند داشت. گاهى هم انسان با كارى كه روى طبيعت انجام مىدهد، در آن تغيير شكل ايجاد مىكند؛ مثلاً ازسنگ آهن، آهن استخراج مىكند و يا از چوب جنگل، درب و پنجره، ميز و صندلى و... مىسازد.
در اين صورت نيز با اينكه كالاى توليد شده محصول كار و تلاش اوست، ولى مواد اوليه آن از مباحات عامه بوده و جامعه در آن شريك است و باز جامعه به گونهاى در اين كالا و ثروت توليد شده سهيم است.
بر اين اساس مجاز به همه گونه تصرف در آن نيست و حق اتلاف آن را نيز ندارد. فرض ديگر هم اين است كه انسان بدون دخالت طبيعت به توليد ثروت بپردازد. اين فرض تنها در توليد خدمت مصداق پيدا مىكند.
درآمدى كه از اين راه براى انسان حاصل مىشود، از نيروى خود او ناشى شده است و او در ظاهر به تنهايى به وجود آورنده آن بوده است؛ اما در واقع به دليل عدم استقلال او از جامعه و سهيم بودن جامعه در شكلگيرى شخصيت، ذهنيت، نيروى علمى و فكرى و ... او، در محصولى هم كه از اين فكر و نيروى علمى ناشى شده است، شريك خواهد بود و بنابراين نخواهد توانست آن درآمد را نيز به هر طريقى كه بخواهد مصرف و يا تلف نمايد.
با اين توضيحات روشن مىشود كه ممنوعيت اسراف، براى جلوگيرى از تضييع حقوق جامعه و اتلاف اموالى است كه فقط مالك در آن ذى حق نيست و از اين رو نه تنها منافاتى با عدالت ندارد، بلكه عين عدالت است و فقدان اين ممنوعيت خود نوعى بىعدالتى است.
محور ديگرى كه تحت اين عنوان مىتواند مورد بحث قرار گيرد، پيامدهايى است كه بر اسراف مترتّب است؛ از قبيل فقر، كفران نعمت، مفاسد ئاخلاقى و اجتماعى و ... كه در فصل مستقلى مورد بحث قرار خواهند گرفت.
تناقض نمايى اسراف
از جمله اقسام اسراف، «تعطيل گذاردن سرمايه» و عدم استفاده بهينه از آن است. چنانچه در فصل سوم به تفصيل خواهد آمد، بيكارى و عدم استفاده از ظرفيّت كامل مؤسات توليدى ازجمله مصاديق اتلاف و اسراف است. بىشك بايد عوامل اتلاف شناسايى و براى مقابله با آنها تدابيرى انديشيده شود.
امروزه قانون «سى» كه عرضه، تقاضاى خود را مىيابد، كارآيى چندانى ندارد؛ بلكه براى استفاده كامل از ظرفيتها و جلوگيرى از ركود و بيكارى، لزوما بايد طرف تقاضا را تحريك و بعضا مردم را به مصرف هرچه بيشتر ترغيب كرد (اسراف در سمت تقاضا) و براى اين كار نيز هزينههايى در نظر گرفت.
در كشورهاى مبتنى بر نظام سرمايهدارى، هزينههاى زيادى صرف بالا بردن ميزان مصرف مىشود و با شيوههاى مختلف تبليغى، تلاش مىشود كالاهاى لوكس و تجمّلى، ضرورى جلوه داده شود و مصرف، هرچه بيشتر افزايش يابد.
امروزه در غالب كشورهاى صنعتى، مصرف تنها براى رفع نياز مصرف كننده نيست، بلكه بيشتر براى تأمين تقاضاى كافى براى كالاها و خدمات به منظور جلوگيرى از بيكارى، ركود، و متوقف نشدن فعاليت مؤسسات توليدى است.
به عبارت ديگر، براى جلوگيرى از اسراف در نهادهها و اتلاف در عرصه توليد، از اسراف در سمت تقاضا و تبليغات استفاده مىشود. نمونه بارز وضعيت مذكور را مىتوان در آمريكا مشاهده كرد. وقايع زير گرچه مربوط به دهه2960 .م است و مدت زيادى از آن گذشته است، اما نمونه آشكار استفاده از اسراف براى مقابله با اسراف است.
طبق برآوردهايى كه صورت گرفته است، در «اتازونى» هر سال حدود بيست ميليارد دلار صرف مخارج تبليغات تجارى مىشود. در اين كشور سالانه حدود شانزده ميليارد كاغذ، حاوى تبليغات بازرگانى به وسيله پست براى مردم ارسال مىگردد.
هر آمريكايى روزانه به طور متوسط در معرض هزار و پانصد آگهى تبليغاتى قرار مىگيرد. تنها از طريق راديو و تلويزيون 117 پيام تجارتى به خانوادهها داده مىشود. طى يك برنامه نيم ساعته تلويزيونى، پانزده بار برنامه قطع مىشود و در فواصل آن آگهىهاى بازرگانى پخش مىگردد.
بخش اعظم صفحات روزنامهها و مجلات را آگهىهاى تجارى اشغال كرده و ديوارهاى معابر و محلهاى تردد و اجتماع مردم، از انواع اعلانات و آگهىهاى وسوسهانگيز بازرگانى پوشيده است.
بنابر آنچه گفته شده، يك آمريكايى از لحظهاى كه از خواب برمىخيزد، تا هنگامى كه به بستر مىرود، در خانه، در خيابان، در ايستگاههاى اتوبوس و قطار، در فروشگاهها، در سينما و تئاتر و خلاصه در همه جا، در معرض بمباران تبليغاتى قرار دارد و خواه ناخواه، تحت تأثير القائات و وسوسههاى آگهىهاى مختلف تجارتى، كه عموما متخصّصان فن با استفاده از آخرين و مؤثرترين شيوههاى روانى «اقناع» و «ترغيب». طرحريزى مىكنند، واقع مىگردد.
گسترش روزافزون تبليغات بازرگانى در كشورهاى صنعتى، لازمه نظام سرمايهدارى است كه مصرف براى رفع نياز مصرف كننده نيست و هدف توليد كننده حداكثر سازى سود مادى و شخصى است. كارشناسان و بازاريابان متوجه اين واقعيت شدهاند كه در اغلب رشتهها، ظرفيت توليد به مراتب بيش ازمصرف بوده و در بسيارى از موارد به اشباع رسيده است.
بنابراين ايجاد نيازهاى جديد و مصنوعى و تحريك مردم به مصرف يك ضرورت اجتناب ناپذير شده است.
بازاريابان «اتازونى» به اين نتيجه رسيدهاند كه بايد با ايجاد نيازهاى روانى، كمبود تقاضا را جبران كرد. براى حصول به اين منظور بايد مردم را به خريد و مصرف هرچه بيشتر كالا ترغيب و تشويق نمود. كالا را هم بايد كمدوام ساخت تا مصرف كنندگان به ناچار زودتر آنها را تعويض كنند.
در تعقيب هدف مذكور، در دهه 70 - 1960، بازاريابان و صاحبان صنايع آمريكا، برنامه دقيق و مشخّصى را تنظيم نمودند و به تدريج آن را به مورد اجرا گذاردند. طبق برنامه مزبور از مردم خواسته مىشود كه در مصرف كليه كالاها، ازمُد روز متابعت كنند. مثلا خانمها را تشويق مىكنند كه با هر لباس، از كفش، كيف و جوراب مخصوص و متناسب با رنگ همان لباس استفاده كنند و بعد از دو يا سه بار و حتى يك بار پوشيدن آنها را دور بريزند.
در مورد هماهنگى رنگها نيز تبليغات زيادى صورت مىگيرد. مردم را تشويق مىكنند كه هر اتاق رنگ خاصى داشته باشد و اشياى اتاق هم، از جمله فرش، پرده و تلفن، متناسب با رنگ اتاق انتخاب شود.
همچنين به مردم تلقين مىشود كه در هر خانهاى بايد از لوازم زندگى، حداقل دو عدد موجود باشد؛ مثلاً دو يخچال و دو ماشين لباسشويى براى هر خانه ضرورى است و هر خانواده بايد داراى چندين اتومبيل و دست كم دو منزل، يكى براى سكونت دائم و ديگرى براى اقامت در ايام تعطيل باشد.
يكى ديگر از محورهاى اين برنامه، ترغيب عموم به نودوستى و تازه جويى
است. مردم بايد معتقد باشند كالايى كه دو سال از عمر آن گذشته، كهنه و مندرس است و بايد دور ريخته شود و نبايد آن را تعمير و دوباره استعمال كرد. براى تأمين منظور فوق در تلويزيون و راديو، دور ريختن اشياى كهنه تشويق مىشود و در تلويزيون به بچهها نشان داده مىشود كه چگونه اسباب بازىهاى خود را شكسته و آنها را دور بريزند.
مواد غذايى در ظروف آلومينيم و ساير مواد تهيه گرديده، به فروش مىرسد و پس از يك مرتبه مصرف كليه ظروف مذكور دور ريخته مىشود. وقتى از كارخانهداران سؤال مىشود كه مفهوم كالاى بادوام چيست، به طور ضمنى جواب مىدهند كه كالاى بادوام كالايى است كه تا پرداخت آخرين قسط آن دوام داشته باشد.
يكى ديگر از شگردهاى مهم صنايع براى توسعه مصرف، كهنگى زودرس كالا است. يعنى كالا طورى ساخته شود كه پس از مدت كوتاه خراب شده و قابل مصرف نباشد.مثلاً عمر مفيد اتومبيلها و لامپها نسبت به گذشته كمتر شده است و براى اينكه مصرف كنندگان ناراحت نشوند، كالاهاى تازه با طرح و شكل نو ساخته مىشود و تغييراتى جزيى و ظاهرى در شكل و رنگ و اندازه آن داده مىشود.
اين تغييرات به منظور بهبود كيفى كالا نيست، بلكه هدف واداركردن مصرف كننده به دور ريختن اشياى قبلى و جانشين كردن آن باكالاى جديد است. به طور كلى مىتوان گفت در دهه 1960 .م تقريبا يك سوم از عمر اتومبيل و لوازم خانگى كاسته گرديده است.
در آمريكا مصرف عمومى به طور مصنوعى از طريق صرف ميلياردها دلار تبليغات تشويق مىشود. هر آمريكايى به طور متوسط بيش از دوبرابر سالهاى قبل از جنگ، كالا مصرف مىكند كه در حدود 52 آن ضرورتى براى تأمين رفاه آنها ندارد و فقط جنبه نمايشى و تجملى دارد.
طبق برآورد اتحاديّه مصرف كنندگان در آمريكا، حدود چهارده هزار نوع كالا در فروشگاههاى آمريكا براى فروش عرضه مىشود كه هيچ گونه فايده واقعى براى آسايش و راحتى جسمى و معنوى افراد ندارد و در صورتى كه از توليد و فروش آنها خوددارى شود، مردم احساس ناراحتى و كمبود نخواهند كرد. در اين كشور با كمك دولت، توليدات كشاورزى افزايش يافته است و در برخى سالها ميليونها تن توليدات كشاورزى به دريا ريخته مىشود و هر سال هزينه دولت فدرال براى تأمين اين قبيل كمكها افزايش مىيابد. به همين دليل برخى عقيده دارند كه عصر حاضر را بايد عصر «دور ريختن» ناميد، نه عصر اتم يا فضا.
تكافل اجتماعى
در اقتصاد اسلامى تناقض فوق چگونه حل مىشود؟ بايد از بيكارى و خالى بودن ظرفيّت توليد جلوگيرى كرد. آيا براى مقابله با بيكارى لزوما بايد ميزان تقاضا را افزايش داد، يا راه حل ديگرى هم وجود دارد.
در پاسخ به اين سؤال، روايت «ابان بن تغلب» از امام صادق(ع) قابل توجه است كه مىفرمايد: «... مالك اصلىِ مال خداوند متعال است و اموال متعلق به اوست و به عنوان وديعه نزد افراد سپرده شده است؛ خوردن، آشاميدن پوشاك، مركب و ازدواج در حدّ اعتدال و قصد و ميانهروى به آنان اجازه داده شده ولى مازاد بر حدّ اعتدال را بايد به مؤمنان نيازمند برگردانند و مجموعه پراكنده آنان را جمع كنند. خوردنىها، آشاميدنىها، مركب سوارى و نكاح، براى هركس چنين كند، حلال و براى غير او حرام است.»
سپس حضرت فرمودند: اسراف نكنيد كه خداوند اسراف كنندگان را مبغوض مىدارد. آيا خداوند نمىبيند فردى را كه مال در اختيار اوست و او اسبى به قيمت ده هزار درهم خريدارى مىكند، در حالى كه اسب ده درهمى او را كفايت مىكند و كنيز هزار دينارى خريدارى مىكند، در حالى كه بيست دينارى او را كفايت مىكند و خداوند فرمود اسراف نكنيد كه خداوند اسراف كنندگان را مبغوض مىدارد.»
روايت فوق در واقع تبيين كننده راه حلّ تناقض نماى اسراف و حاكى از اصل تكافل اجتماعى به معناى مسئوليت متقابل افراد نسبت به يكديگر است. به موجب اين اصل، مسلمانان جهان كفالت يكديگر را بر عهده دارند. عدهاى نمىتوانند در خوردن و آشاميدن و ساير مصارف اسراف كنند، در حالى كه عدهاى ديگر گرسنه به سر برند.
در «صحيحه سماعة» از امام صادق(ع) سؤال شده كه گروهى داراى مال و ثروت بسيار و عدهاى در مضيقهاند، به طورى كه زكات هم كفاف آنان را نمىدهد. آيا صحيح است كه در اين دوران قحطى، عدهاى سير و عدهاى ديگر گرسنه به سر ببرند؟
امام(ع) فرمودند:
اَلْمُسْلِمُ لا يَظْلِمَهُ وَ لا يَخْذ لهُ،و لا يَحْرمه، فيَحِقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ اَلْاِجْتَهادُ فيهِ وَ التَّواصُلُ وَ التَّعاوُنُ عَلَيْهِ، وَ الْمُواساةُ لِاَهْلِ الْحاجَةِ».
مسلمانان با هم برادرند، نبايد به يكديگر ستم روا داشته، يكديگر را خوار كنند. نبايد به محروميت هم راضى باشند. مسلمانان بايد در اين راه تلاش كنند، با هم بكوشند و نياز نيازمندان را برآورده كنند.
براساس اين روايت و روايات متعدد ديگر، اگر كسى بيش از حدّ نياز شخصى، دارايى داشته باشد، نبايد نياز ديگران را ناديده بگيرد. بلكه بايد به وظيفه اجتماعى كفالت عمل كند و به كمك افراد بشتابد و نياز آنان را برآورده سازد.
«شهيد صدر» (ره) در ذيل روايت فوق مىنويسد: «اسلام كفالت اجتماعى را با اصل اخوّت اسلامى مربوط گرفته، تا نشان دهد كه اصل مسئوليت متقابل اجتماعى، صرفا از نظر اخذ ماليات از درآمدهاى اضافى وضع نگرديده؛ بلكه از نظر علمى از مسئله اخوّت ريشه مىگيرد. با اين تعبير روشن مىشود كه مقررات مربوط به كفالت، ناشى از رابطه برادرى و عضويت در جامعه واحد بشرى، كه دولت ضامن اجراى آن است، مىباشد.»
اصل اخوت اسلامى موجب وظيفه كفالت اجتماعى مىشود و اصل كفالت به رسيدگى به امور ساير مسلمين و فراهم نمودن ضروريّات ديگران فرمان مىدهد. از سوى ديگر، دولت مسئول برقرارى سطح زندگى متناسب با شرايط و مقتضيات زمان براى افراد است. مسئوليت دولت در اين مورد «ضمان اعاله» است.
«اعاله» فرد، تهيه وسايل و لوازم زندگى او به حدّ كافى است. مفهوم زندگى مكفى، مفهومى وسيع و قابل انعطاف است؛ به اين معنى كه هر اندازه درجه رفاه و آسايش عمومى بيشتر شود مضمون فوق نيز گسترش مىيابد.
بنابراين و بر اساس وظيفه كفالت اجتماعى از طرفى و مسئوليت دولت در برنامهريزى و اتخاذ سياستهاى مناسب جهت ايجاد سطح زندگى در حدّ كفايت براى همه افراد جامعه و جلوگيرى از مصرف بيش از «حد كفاف» از طريق وظيفه امر به معروف و نهى از منكر و بر اساس «... مَنْ كانَ غَنِيا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَ مَنْ كانَ فَقِيرا فَالْيَأْكُلْ بِالْمَعْروُفِ»
(هركسى كه اولياى ايتام است از هر قسم تصرف در مال يتيم خوددارى كند و هر كه فقير است در مقابل نگهدارى از مال يتيم به قدر متعارف ارتزاق كند) [اموال يتيمان را به اسراف نخوريد] ...
و هر كس توانگر بود خويشتندارى كند و هر كس تنگدست باشد در حد عرف از آن بخورد)، عرضه مازاد توسط افراد (از كالاهاى ضرورى و ضروريات) و (از مجموعه كالاها) توسط دولت خريدارى مىشود و به مصرف افرادى كه داراى سطح زندگى مكفى نيستند مىرسد و به علّت انعطاف پذير بودن اين سطح زندگى با رشد اقتصاد و سطح رفاه عمومى، مرتّب سطح تقاضا نيز افزايش مىيابد. در واقع با عدم اسراف در سمت تقاضا، از اسراف در سمت عرضه جلوگيرى شود.
حد كفاف
چنانكه گذشت طبق وظيفه تكافل اجتماعى و مسئوليت دولت، مردم بايد بتوانند در حدّ كفاف زندگى كنند و به عبارت ديگر زندگى مكفى داشته باشند. از طرف ديگر طبق روايات متعدد، مصرف بيش از حدّ كفاف، اسراف است. از تعبيرات مختلف مىتوان به اين نتيجه رسيد كه حدّ كفاف، زندگى بدون سختى و مشكلات محسوس در سطح معتدل است.
از پيامبر گرامى اسلام در بحث مستحقّين زكات نقل شده كه فرمودند: حتّى ُيصيبَ قِواما مِنْ عيشٍ (اَوْ قالَ سِدادا مِنْ عيشٍ) كفاف رسيدن به حدّ قوام و سداد در زندگى است.
«ابو عبيد» مىنويسد: سداد و قوام از وسيعترين مفاهيماند. حدّ خاص و حدّ يقف زمان خاص ندارند و در هر عصرى، حدّ كفايت ممكن است متفاوت از عصر ديگر باشد.
«شهيد ثانى» در بحث جواز «اجرهالمثل» براى وصى در صورت نياز وى، قدر كفايت را به دليل آيه شريفه «... وَ مَنْ كانَ فَقِيرا فَاليَأكُلْ بِالْمَعْروُفِ» همان «معروف» مىداند و مىنويسد: «معروف حدى است كه نه اسراف و نه تقتير در آن باشد... رسيدن به قدر كفايت موجب غنا مىشود.» در واقع حدّ كفاف همان حدّ فقر و غنا است. لغويان نيز همين مضمون را متذكر شدهاند.
«جوهرى» در صحاح مىنويسد: «كفاف، از رزق به معنى قوت است و آن مقدارى مىباشد كه فرد را ازمردم بىنياز مىكند و «استكفّ» و «تكفّف» به اين معنى است كه فرد از دراز كردن دست به سوى مردم خوددارى كند.»
«طريحى» در «مجمع البحرين» مىنويسد: «كفاف در لباس به معنى مقدار نياز، بدون كم و زياد است. از آنجا كه آن لباس او را از مردم بىنياز مىكند و مانع تكدّى و سؤال از مردم مىشود، كفاف ناميده شده است.»
مقدار كفاف، در نزد فقها مورد اختلاف است؛ بعضى حدّ خروج از نيازمندى به بىنيازى و از فقر به غنا را حدّ كفاف ذكر كردهاند. فقهاى حنفيّه نيز همين حدّ را متذكر شدهاند. فقهاى شافعيّه گفتهاند: حد كفاف حدى است كه محتاج از فقر به غنا برسد. بعضى فقها قدر كفايت را مخارج سالانه ذكر كردهاند.
ابن حزم اندلسى، شاخصهاى غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و درمان، وسيله نقليه، آموزش و پرورش، ابزار توليد، اداى ديون، تأهل و مسافرت را، به عنوان شاخصهايى كه خبرگان بايد مشخص كنند، معين كرده است.
«نوى» علاوه بر شاخصهاى فوق، ساير ضروريات زندگى و تناسب با وضعيت را نيز ذكر كرده است.
شاخص جامعه مسرف
از مجموعه مباحث مربوط به تناقض نمايى اسراف، مىتوان شاخصى را جهت ارزيابى و مقايسه جوامع و مسرف بودن آنها به دست آورد. گفته شد كفالت اجتماعى و وظيفه دولت جامعه را به سمت جامعه موزون و متناسب جهت مىدهد.
به عبارت ديگر دو اصل فوق، حدّ كفاف جامعه را به جامعه مبتنى بر قوام، كه در آن اسراف و تقتيرى وجود ندارد، نزديك مىكند. هرچه اسراف در جامعه كمتر صورت پذيرد، جامعه به توازن و قوام نزديكتر مىشود و هرچه بيشتر روحيّه اسرافكارى بر جامعه حاكم باشد، آن جامعه از توازن نسبى كمترى برخوردار خواهد بود و فاصله طبقات درآمدى آن بيشتر خواهد شد.
بنابراين شكاف طبقاتى فاحش در جامعه، شاخص مسرف بودن جامعه و در مقابل توازن در سطح زندگى، شاخص عدم اسراف است. هرچه فاصله طبقات درآمدى پايين و بالا بيشتر شود، جامعه مسرفتر خواهد بود و بالعكس. اين بحث به صورت مبسوط در پىآمدهاى اجتماعى اسراف و علل و راههاى مقابله با آن خواهد آمد.