س 1917: بانكها براى ساختمان‏سازى به عنوان مشاركت يا عنوان ديگرى از عناوين عقود معاملاتى وامهايى را مى‏دهند و مبلغى در حدود پنج تا هشت درصد اضافى مى‏گيرند، اين وام و سود آن چه حكمى دارد؟

گرفتن وام از بانك به عنوان شركت يا يكى از معاملات شرعىِ صحيح، قرض دادن يا قرض گرفتن نيست و سودهايى كه از طريق اين قبيل معاملات شرعى نصيب بانك مى‏شود ربا محسوب نمى‏شود. درنتيجه گرفتن پول از بانك تحت يكى از عناوين براى خريد يا ساخت خانه و همچنين تصرف در آن اشكال ندارد و بر فرض كه به عنوان قرض و با شرط گرفتن مبلغى اضافى باشد، هر چند قرض ربوى از نظر تكليفى حرام است، ولى اصل قرض از نظر حكم وضعى براى وام گيرنده صحيح است و تصرف او در آن اشكال ندارد.

س 1918: آيا گرفتن سود پولى كه در بانكهاى دولتهاى غير اسلامى گذاشته مى‏شود جايز است؟ و آيا اگر آن را بگيرد تصرف در آن اعم از اينكه صاحب بانك اهل كتاب باشد يا مشرك و هنگام سپردن پول، شرط دريافت سود كرده باشد يا خير، جايز است؟

در فرض مرقوم سود گرفتن جايز است حتّى اگر شرط دريافت سود كرده باشد.

س 1919: در فرض فوق اگر بعضى از صاحبان سرمايه بانك مسلمان باشند، آيا در اين صورت گرفتن سود از اين بانكها جايز است؟

گرفتن سود نسبت به سهام غير مسلمانان اشكال ندارد ولى نسبت به سهم مسلمان، در صورتى كه سپردن پول به بانك همراه با شرط سود و ربا و يا به قصد دستيابى به آن باشد، گرفتن سود جايز نيست.

س 1920: گرفتن سود پولهايى كه به بانكهاى كشورهاى اسلامى سپرده شده چه حكمى دارد؟

در صورتى كه سپرده‏گذارى به صورت قرض و به قصد گرفتن سود و يا مبتنى بر آن و يا به قصد دستيابى به سود باشد، گرفتن آن جايز نيست.

س 1921: اگر بانك براى وامى كه مى‏دهد ربا بگيرد، آيا در صورتى كه مكلّف بخواهد از بانك وام بگيرد، صحيح است براى فرار از ربا به اين صورت عمل كند كه يك اسكناس هزار تومانى نقد را به مبلغ هزار و دويست تومان نسيه بخرد به اين شرط كه هر ماه صد تومان آن را بپردازد و براى آن دوازده فقره سفته صدتومانى به بانك بدهد و يا اينكه از بانك دوازده سفته مدت‏دار را كه مجموع مبلغ آنها هزار و دويست تومان است به مبلغ هزار تومان به صورت نقدى بخرد به اين شرط كه مبلغ آن سفته‏ها در مدّت دوازده ماه پرداخت شود؟

اين قبيل معاملات كه صورى و به قصد فرار از رباى قرضى هستند، شرعا حرام وباطل مى‏باشند.