اگر بخواهيم آثار رشد جمعيّت بر توسعه اقتصادى را بررسى كنيم، بايد بگوييم كه يكى از تأثيرات آن بر درآمد سرانه است. رشد زياد جمعيّت، بر درآمد سرانه تأثير منفى مى‏گذارد و به سه طريق در آن اثر معكوس دارد:

1) نسبت جمعيّت به زمين را افزايش مى‏دهد.

2) افزايش توليد كالاهاى مصرفى را بالا مى‏برد.

3) سبب كاهش نرخ تمركز سرمايه مى‏شود. زيرا همراه با افزايش تعداد افراد تحت تكفل در يك خانواده، ميزان هزينه‏هاى مصرفى آن نيز افزايش مى‏يابد. رشد جمعيّت، همچنين بر اشتغال نيز تأثير دارد. رشد سريع جمعيّت در كشورهاى در حال توسعه، سبب گسترش ابعاد بيكارى آشكار و پنهانى خواهد شد. همراه با رشد جمعيّت، نسبت افراد قادر و مايل به كار (جمعيّت كار) به كل جمعيّت افزايش خواهد يافت؛ امّا به علت فقدان منابع مكمل، توسعه مشاغل جديد، محدود است.

نتيجه اين عمل، آن است كه همراه با رشد جمعيّت كار، بيكارى پنهان و آشكار افزايش مى‏يابد.از ديگر تأثيرات رشد جمعيّت، اثر آن بر محيط زيست است. رشد سريع جمعيّت، سبب وارد آمدن آسيبهايى بر محيط زيست مى‏شود. كمبود زمين مناسب براى فعاليّت‏هاى كشاورزى به دليل رشد سريع جمعيّت، تعداد زيادى از مردم را به طرف مراكز و مناطق حساس طبيعى، مانند جنگلها و مراتع، سرازير مى‏كند.

علاوه بر اين، رشد سريع جمعيّت، مهاجرت تعداد بيشترى از روستاييان به مناطق شهرى را به دنبال خواهد داشت. نتيجه اين عمل نيز آلودگى شديد محيط زيست، آب و هوا و مشكلات ناشى از سر و صدا در شهرهاست. رشد جمعيّت، آثار زيانبار ديگرى نيز دارد، كه از ذكر آنها خوددارى مى‏كنيم. نتيجه اينكه بايد از رشد بى‏رويه جمعيّت جلوگيرى كرد، تا يكى از عوامل فقر از بين برود و در نتيجه، به توسعه اقتصادى دست يابيم.

البته همان‏طور كه قبلاً بيان شد، در ايران و برخى از كشورهاى در حال توسعه، تلاشهاى صورت گرفته براى كاهش رشد جمعيّت، موفقيت‏آميز بوده است.

ماليات، عاملى براى باز توزيع

نظامهاى مختلف، معيارهاى متفاوتى در توزيع عوامل توليد، درآمد و ثروت دارند.

 مالياتها از ابزارهاى مهم تعديل و توزيع مجدد درآمدند. ليكن اگر نظام مناسبى نداشته باشند، به توزيع نابرابر درآمد دامن مى‏زنند. مالياتها يكى از ابزارهاى سياست مالى دولتها در مجموعه سياستهاى اقتصادى آنها هستند. كلاسيك‏ها كه معتقد به عدم دخالت در اقتصاد بودند، به تأمين مخارج عمومى از محل درآمدهاى مالياتى در حدى كه تعادل بودجه حفظ شود، معتقد بودند.

در الگوى «كنيزين»ها، سياستهاى مالى انبساطى، نقش اصلى را در ايجاد تحرك اقتصادى ايفا كرد.

در اقتصاد اسلامى، پرداخت مالياتهاى ثابت، نظير خمس و زكات و مالياتهاى حكومتى كه متغيرند، تأمين كننده مخارج دولت اسلامى جهت توسعه و كمك به فقرا و مساكين هستند.

 در حالت صحيح، جريان مالياتها در مسير تحقق عدالت اجتماعى، از دارندگان درآمدها و ثروتهاى بالاتر، تصاعدى، و در مصرف كالاها از كالاهاى با مصارف همگانى و ضرورى، تنازلى، و در مورد مصرف كالاهاى كمتر ضرورى و بويژه تجملى، تصاعدى باشند.

در يك برداشت كلى از وظايفى كه از سياستهاى مالياتى وجود دارد، حداقل سه مورد عمده قابل اشاره است:

1) تعديل و تنظيم فعاليّت‏هاى اقتصادى، به منظور تخصيص بهينه منابع و در چارچوب اهداف و سياستهاى دولت، جهت دستيابى به سطوح رشد اقتصادى؛

2) تأمين منابع مالى دولت، جهت انجام هزينه‏هاى جارى و عمومى؛

3) تعديل توزيع درآمد و ثروت در جامعه، با اهداف توسعه انسانى و اجتماعى.

يكى از اهداف اقتصادى ماليات، توزيع عادلانه درآمد و ثروت است. ماليات مستقيم، بخصوص ماليات بر سرمايه و دارايى ـ در صورتى كه طبق اصول مالياتى متداول وضع شود ـ باعث كاهش شدت تمركز سرمايه و ثروت مى‏شود؛ وچون سرمايه و ثروت منبع تحصيل درآمد است، به طور غير مستقيم باعث تعديل درآمد يا توزيع عادلانه‏تر درآمد مى‏شود؛ و از طرفى ماليات بر درآمد، مى‏تواند توزيع آن را عادلانه‏تر كند، و اين دو باعث كاهش فقر عمومى مى‏شوندو سطح زندگى افراد كشور را بالا مى‏برند.

نقش يارانه در زدودن فقر

يارانه هم مثل ماليات، يكى از ابزار تعديل و توزيع مجدد درآمد است.

 يارانه، يكى از ابزارهاى قابل انعطافى است كه سياستگذاران اقتصادى براى اعمال سياستهاى حمايتى به كار مى‏گيرند. يارانه نوعى دخالت دولت در سيستم اجتماعى ـ اقتصادى با اعمال مالياتهاى منفى و به منظور حمايت از اقشار كم درآمد است؛ نظير يارانه بر مصرف و حمايت از توليد كنندگان صنايع نوپا و استراتژيك. اهداف كوتاه مدت و بلند مدت اعمال يارانه‏ها، با هم متفاوت و گاه متناقض است.

 در كوتاه مدت، هدف از اعمال يارانه بر مصرف، تقويت مالى اقشار كم درآمد براى دريافت كالاها به قيمت نازل است. زيرا اغلب اين كالاها ضرورى هستند و خريد آنها به قيمت آزاد، از قدرت خريد اين افراد خارج است. و در بلند مدت، هدف آن است كه سطح درآمد اقشار كم درآمد به اندازه‏اى ارتقا يابد كه جهت تأمين نيازهاى ضرورى خود، نيازمند يارانه نباشند.

هدف اصلى از وضع يارانه‏هاى توليدى در كوتاه مدت نيز، تقويت مالى صنايع نوپا و استراتژيكى است، كه دچار مشكلات غير ارادى هستند. در حالى كه در بلند مدت، به منظور ارتقاى توان رقابت اين صنايع براى عرضه توليدات به قيمت متعارف بازار جهانى است.

پرداخت يارانه براى كالاهاى اساسى طى برنامه اول و دوم توسعه كشور، به منظور حمايت از اقشار كم درآمد وآسيب‏پذير و تثبيت قيمتها به موازات نرخ رشد جمعيّت كشور بوده است. حمايتهاى دولت از محصولات اساسى و استراتژيك كشاورزى، بخصوص گندم و چغندر قند، افزايش توليدات داخلى محصولات مشمول يارانه و كاهش واردات آنها و افزايش نرخ محصولات داخلى، استمرار داشته است.

 در اين ميان، پرداخت يارانه در جهت ثبات اقتصادى، داراى نقش ويژه‏اى است. پديده تورم و افزايش قيمتها نيز، همواره يكى از عوارض اقتصادى كشورهاى در حال توسعه است، كه داراى دلايل گوناگونى از قبيل فشارهاى ناشى از تقاضاى مبرم جامعه، افزايش حجم نقدينگى، افزايش جمعيّت، همچنين فشارهاى ناشى از عرضه، مانند افزايش هزينه‏هاى توليد و كاهش توليد است.

به همين دليل، استراتژى پرداخت يارانه، همگام با سياستهاى حمايتى از توليدات داخلى و واردات كالاهاى اساسى، به عنوان راه حلى براى افزايش عرضه با قيمت مناسب و ممانعت از كمبود و گرانى كالاهاى مورد نياز و ضرورى جامعه، مد نظر قرار گرفته كه بيشتر به منظور حمايت از مصرف كنندگان نهايى كالا اتخاذ مى‏شود.

در همين راستا، از سال 1368، بار مالى دولت، به دليل افزايش جمعيّت و تقاضاى كالاهاى غذايى، رشد هزينه‏هاى توليد، تشويق توليدكنندگان از طريق سياستهاى حمايتى، افزايش قيمتهاى بازار جهانى مواد غذايى و به تبع آن، گرانى واردات، در جهت عدم انتقال هزينه‏هاى فوق به مصرف كنندگان و مهار آن با پرداخت يارانه، رشد قابل توجهى يافته است.