الف. اسراف و بهره‏ورى

همان‏طور كه پيش از اين گفته شد، قوام طرف مقابل اسراف است. امام صادق(ع) فرمود: «اِتَّقِ اللّهَ وَ لا سرف و لا تَقْتُرْ و كُنْ بَيْنَ ذلِكَ قَواما»؛ تقواى الهى پيشه كن، اسراف نكن و خسّت به خرج مده و بين اسراف و خسّت قوام را انتخاب كن. بيشترين و بالاترين بهره‏ورى در حالت قَوام و اعتدال صورت مى‏پذيرد.

 تقتير و خسّت در عوامل توليد، چنانكه گذشت به علّت آشفتگى تناسب عوامل توليد موجب اسراف مى‏شود. بنابراين انحراف از قوام در عوامل توليد، اسراف است. انحراف فاحش از قوام، اسراف عرفى و كمتر از آن اسراف خفى و به دقت عقلى محسوب مى‏شود.

البته بايد توجه داشت كه رسيدن به حالت قوام و رعايت تناسب دقيق بسيار دشوار است. حالت قوام مانند خط مستقيمى است كه كمترين فاصله را با هدف (بالاترين ميزان بهره‏ورى) دارد و شيوه‏هاى غير آن مثل منحنى‏هايى هستند كه به نحوى از خط مستقيم انحراف پيدا كرده‏اند.

 هر منحنى به ميزان انحراف خود از خط مستقيم، از بالاترين درجه بهره‏ورى فاصله دارد. تنظيم عوامل توليد و تناسب دقيق آنها، به شكلى كه هيچ نوع عدم تناسبى در آن واقع نشود، درست مثل قرار گرفتن روى اين خط مستقيم است كه يكى از راه‏ها و تركيب‏هاى عوامل از بى‏نهايت تركيب ممكن مى‏باشد.

 بنابراين ارتقاى بهره‏ورى با فاصله گرفتن از اسراف صورت مى‏پذيرد، و بهره‏ورى نتيجه قوام و اعتدال در عوامل توليد است. به همين سبب، مناسب است در اين بحث مفهوم بهره‏ورى به طور مختصر مورد بحث قرار گيرد. 

ب. مفهوم بهره‏ورى

براى بهره‏ورى تعاريف متعددى ذكر كرده‏اند. نخستين بار در سال 1766. م در مقاله‏اى كه «كنه» آمريكايى نوشت اين واژه مطرح شد. در سال 1883 «ليتر» آن را در مقاله‏اى تحت عنوان «علاقه به توليد» به كار برد. با اين حال، تا اواسط قرن حاضر (1950)، بهره‏ورى در مفهومى‏كه فعلاً در دنيا مطرح است به كار نرفته بود.

در سال 1950 «سازمان همكارى اقتصادى اروپا» (DEEC) تعريف رسمى زير را از بهره‏ورى ارائه داد: «بهره‏ورى عبارت است از نسبت ستاده به يكى از عوامل توليد». بهره‏ورى از لحاظ نظرى به صورت رابطه ميان محصول وعوامل توليد تعريف مى‏شود؛ يعنى مقدار ثروتى كه توليد شده و مقدار منابعى كه در جريان اين توليد به كار رفته است.

منظور از «محصول»، كليه كالاها و خدماتى است كه نيازمندى‏هايى را برمى‏آورند و مقصود از «عوامل توليد»، كليّه كوشش‏ها و فداكارى‏ها در جريان توليد است كه عبارتند از: كار رؤساى بنگاه و كارگران، انتظار از كسانى كه پس‏انداز مى‏كنند و سرمايه‏گذارى را امكان‏پذير مى‏سازند و برداشت‏هايى كه از منابع طبيعى پايان‏پذير و جانشين‏ناپذير به عمل مى‏آيد (نفت، مواد معدنى).

طبق تعريف سازمان همكارى اقتصادى اروپا، بهره‏ورى شامل بهره‏ورى سرمايه، نيروى كار، مواد اوليّه و يا ساير عوامل توليد است.

البته بهره‏ورى را مى‏توان به جزيى و كل تقسيم كرد.

بهره‏ورى جزيى، نسبت ستانده به يكى از نهاده‏ها است؛ مثلاً: بهره‏ورى نيروى كار همان مقدار توليد سرانه يا توليد متوسط نيروى كار است:

نهاده نيروى كار مقدار توليد = QL = بهره‏ورى نيروى كار و يا بهره‏ورى سرمايه عبارت است از توليد متوسط سرمايه و برابر است با:  نهاده‏سرمايه  مقدارتوليد  =QK = بهره‏ورى‏سرمايه بهره‏ورى كل، برابر با نسبت ستاده كل به تمامى‏نهاده‏هاى به كار رفته در فرايند توليد است:

مجموعه نهاده‏ها ستاده كل = L+K+E Q = بهره‏ورى كل

معيارهاى بهره‏ورى كه تاكنون از طرف مراجع معتبر، از قبيل سازمان بهره‏ورى آسيا، سازمان همكارى اقتصادى اروپا و سازمان آمار نيروى كار آمريكا ارائه شده است، عمدتا به يكى از انواع بهره‏ورى، يعنى بهره‏ورى نيروى كار توجّه دارد كه همان نسبت ستاده به داده نيروى كار است. بنابراين، معنى بهره‏ورى متوجه بهره‏ورى نيروى كار است و هرجا واژه بهره‏ورى بدون قرينه ذكر شود، منظور بهره‏ورى نيروى كار است.

توليد بالقوه كل در اقتصاد را مى‏توان به عنوان حاصل‏ضرب بهره‏ورى متوسط نيروى كار QL در كل نيروهاى كار (L)
تعريف كرد:Qt = (QL)t . LQt

در اين صورت نرخ رشد محصول از نرخ رشد نهاده نيروى كار و بهره‏ورى به دست مى‏آيد:

Q= (QL) + L

بنابراين نرخهاى بهره‏ورى نيروى كار و ساعات كار موجود نيروى كار، نرخ رشد محصول بالقوه را تعيين مى‏كند.

مى‏توان (QL) يعنى نسبت محصول به نهاده نيروى كار را به صورت گرافيكى رسم كرد تا به اين وسيله بهره‏ورى نيروى كار و ارتقاى آن روشن‏تر گردد. اگر تابع توليد Lt( و Q = f(kt كه در آن نهاده سرمايه = K و نيروى كار = L، را به محصول = Q، تبديل مى‏كند، تابع توليد همگن از درجه يك باشد ـ در واقع بازده نسبت به مقياس ثابت فرض شود ـ محصول سرانه كارگر يعنى q=QL كه همان بهره‏ورى نيروى كار است،

به صورت تابعى از نسبت سرمايه به نيروى كار k = kL به دست مى‏آيد.

منظور از نيروى كار (L) در اينجا نيروى كار همراه با پيشرفت فنّى است؛ در واقع توانمندى كارگر براى توليد بيشتر در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر (همراه با تسامح) چه گفته شود تعداد نيروى كار دو برابر شده، چه گفته شود توان توليد كارگر دو برابر شده، تعداد نيروى كار را مى‏توان ثابت گرفت، ولى توانمندى او را افزايش داد.

 در نيروى كار كيفيت در كنار كميّت قرار گرفته است و هر دو توأم با يكديگر مورد نظر هستند. همچنان‏كه بيكار گذاردن تعدادى از كارگران، اتلاف منابع براى يك مجموعه محسوب مى‏شود، عدم استفاده از توانمندى آنان نيز همان حكم را دارد.

مى‏توان بهره‏ورى را ضريبى از تابع توليد در نظر گرفت و به صورت مجزّا به آن نگريست. در اين صورت چنانچه در شكل مشاهده مى‏شود، ارتقاى بهره‏ورى، به توليد كننده امكان مى‏دهد حتى بدون افزايش عوامل توليد، سطح توليد را افزايش دهد. اين افزايش بدين معناست كه عوامل توليد استفاده بهترى شده است.                                                                                     

در واقع با افزايش بهره‏ورى   A (به (A 1، تابع توليد سرانه از A  f (kL)  به  A 1 f (kL) انتقال مى‏يابد. توليد سرانه در همان نسبت سرمايه به نيروى كار قبل از ارتقاى بهره‏ورى (كه مى‏تواند مقادير سرمايه و نيروى كار نيز همان مقادير قبل باشد) از q*  به q* 1 افزايش يافته است.

چنانچه در شكل مشاهده مى‏شود، در صورتى كه رسيدن به q* 1 با مقدار ثابت k و L ممكن باشد، عدم استفاده از توانمندى نيروى كار و توقف در q*  در واقع از دست دادن مقدار توليد  q*  q* 1 است كه از دو جهت مى‏توان نام اسراف بر آن گذاشت. يكى از جهت بلا استفاده ماندن سرمايه‏اى به نام توانمندى نيروى كار (چنانچه در تعريف اتلاف در عرصه توليد بحث شد) و ديگر از جهت از دست‏دادن مقدارمحصول سرانه q*  q* 1، كه خود نوعى تضييع است.

ج. شواهد تجربى

شواهد تجربى به دست آمده از كشورهاى توسعه يافته، نشان مى‏دهد در بهترين شرايط، سرمايه تنها 25 درصد سهم توليد را در اين روند اقتصادى دربرمى‏گيرد و در مقابل 75 درصد توليد، سهم نيروى كار است.

در دهه 1950. واوايل دهه 1960. م، رشد محصول بالقوه در آمريكا حدود 7/3 درصد بوده كه 7/2 درصد آن براثر رشد بهره‏ورى نيروى كار و يك درصد رشد سالانه ساعات كار بوده است؛يعنى 1 + 7/2=7/3 = رشدتوليد بالقوه. رشد ميزان توليد بالقوه از حدود 7/3 درصد به حدود 2/4 در اوايل دهه 1970، كاهش بهره‏ورى را به ميزان 2 درصد به دنبال داشت.

 بنابراين در اواخر دهه 1970، اقتصاد ايالات متحده آمريكا، رشد عرضه نيروى كار حدود 5/1 درصد، رشد ساليانه محصول بالقوه حدود 5/3 درصد و رشد محصول سرانه ساعات كار(q) حدود 2 درصد را تجربه كرد. در دهه1980، رشد بهره‏ورى به حدود 1 درصد كاهش يافت و رشد محصول بالقوه به حدود 5/2 درصد كاهش يافت.

شواهد و تجربيات گذشته، حاكى از آن است كه سهم ساعات كار انجام شده و افزايش ذخاير سرمايه به دشوارى چيزى بيش از يك‏دهم رشد توليد سرانه را در كشورهاى توسعه يافته به خود اختصاص داده‏است. بنابراين هشتاد الى نود درصد افزايش، بايستى در نتيجه بهبود كارآيى و بازدهى نيروى كار و سرمايه مورد استفاده در روند توليد باشد.

افزايش كارآيى عوامل توليد، ممكن است ناشى از بهبود كيفى كار و سرمايه يا ناشى از روش‏هاى تركيب كار و سرمايه براى توليد كالاى معين يا ناشى از تحولات فن آورى و در نهايت حاصل تركيب هر سه عامل مذكور باشد. اين نتيجه‏گيرى، با يافته‏هاى تجربى ازروند توسعه صنعتى و اقتصادى كشورهاى پيشرفته جهان هماهنگى دارد.

در اين زمينه نظرى اجمالى بر مطالعات «دنيسون» درباره روند رشد اقتصادى آمريكا سودمند خواهد بود. با نظر به تجربه اخير اقتصادى آمريكا و تاريخ اقتصادى اين كشور، «دنيسون» دريافت كه ميزان كاهش توليد در نتيجه كاهشى است كه در ميزان ساعات كار سرانه انجام شده، به وجود آمده است. كاملاً از طريق افزايش توليد در همان ساعات محدود كار(بهبود كيفيت نيروى كار) جبران شده است.

وى سعى كرد نشان دهد افزايش كمّى استفاده بيشتر ازسرمايه و زمين در آمريكا، تنها 12 درصد كل رشد توليد سرانه را بين سال‏هاى 1909 الى 1957 به خود اختصاص داده است. از سوى ديگر دريافت كه در همين دوره، ارتقاى سطح آموزش و تعاليم نيروى كار و افزايش كارآيى توليد در واحدهاى بزرگ‏ترتوليد محصولات صنعتى و در نهايت افزايش كارآيى و بازدهى كار و سرمايه در نتيجه فراگيرى و گسترش روش‏هاى نوين در توليد، حدود 85 درصد رشد توليد سرانه را در آمريكا به خود اختصاص مى‏دهد.

د. عوامل مؤثر بر بهره‏ورى

متخصصان، بهره‏ورى را از ديدگاه‏هاى گوناگون مورد بررسى قرار داده‏اند و تقسيم‏بندى‏هاى مختلفى نيز از عوامل مؤثر بر بهره‏ورى مطرح كرده‏اند. اين تقسيم‏بندى‏ها وجوه مشترك فراوانى دارند كه براى اختصار به ذكر دو دسته‏بندى در اينجا اكتفا مى‏شود: 

الف ـ نخستين طبقه‏بندى به شرح زير عوامل مؤثر بر بهره‏ورى را بيان مى‏كند:

1ـ سرمايه‏گذارى؛

2ـ نسبت سرمايه به كار (kL)؛

3ـ تحقيق و توسعه؛

4ـ بهره‏بردارى از ظرفيّت؛ اين موارد ارتباط مستقيمى با بهره‏ورى دارند.

5ـ عمر كارخانه؛

6ـ هزينه انرژى؛ اين موارد با بهره‏ورى رابطه معكوس دارند.

7ـ مقررات دولتى: اين مقررات اگر در جهت ايجاد توازن بين پيشرفت صنعتى و اهداف اجتماعى (مثل حفاظت از محيط زيست و زندگى‏كارى) باشند، تأثير منفى بر بهره‏ورى ندارند؛ ولى مقررات بيش ازموارد فوق ضد بهره‏ورى است؛

8ـ تركيب نيروى كار نسبت مهندسان، تكنسين‏ها و كارگران از نظر تعداد بايد رعايت شود. هرگونه افراط و تفريط اثر معكوس بر بهره‏ورى دارد؛

9ـ اخلاق‏كارى (كه تا چه حد كار انجام شده و كار گزارش شده به هم نزديك باشند.)؛

10ـ ترس كارگران از اخراج شدن به منظور ارتقاى بهره‏ورى؛

11ـ نفوذ اتحاديه‏ها؛

12ـ مديريت: بين نقش مديريت و كاهش بهره‏ورى، ممكن است رابطه مؤثرى برقرار باشد. مطالعات نشان داده در آمريكا، 4/2 ساعت از 8 ساعت كار روزانه در بخش صنعت، به سبب ناتوانى مديريت در برنامه‏ريزى مؤثر و كنترل وظايف كارگران تلف مى‏شود.

 نقش مدير در دادن انگيزه‏هاى مثبت به كاركنان، كسب احترام و وفادارى آنها، ايجاد نظام پاداش‏هاى عادلانه براى عملكرد كاركنان و بسيارى موارد ديگر باعث ارتقاى بهره‏ورى مى‏شود.

ب ـ دومين طبقه‏بندى از عوامل موثر بر بهره‏ورى،

يكى از جامع‏ترين طبقه‏بندى‏ها به شمار مى‏آيد، به شرح زير است: 

عوامل درونى (داخلى):

 عواملى هستند كه سازمان بر آنها كنترل دارد و مديريّت مى‏تواند با اتخاذ سياست‏هاىمناسب آنها را متأثر سازد. اين عوامل در دو دسته سخت‏افزارى و نرم‏افزارى جاى مى‏گيرند. عوامل سخت‏افزارى، در كوتاه مدت قابل تغيير نيستند، ولى اگر به نحو صحيحى از آنها استفاده شود باعث افزايش بهره‏ورى مى‏شوند.

 عوامل نرم‏افزارى با اعمال سياست‏هاى مديريتى قابل كنترل هستند. عوامل خارجى نيز آنهايى هستند كه ازمحيط خارج بر فعاليت‏هاى مؤسسه توليدى تأثير مى‏گذارند. در مقابل اين گونه عوامل، تنها مى‏توان عكس‏العمل نشان داد.

در هر دو طبقه‏بندى، به نيروى انسانى به عنوان عامل داخلى توجه شده و از عوامل موثر بر آن چون انگيزش ـ آموزش ـ ارتباط نيروى كار با مدير ـ محيط كار ـ مديريت و روش‏هاى كار سخن به ميان آمده است؛ ولى مناسب است ازعامل نيروى انسانى به عنوان اساسى‏ترين عامل بهره‏ورى ياد شود و ايمان و آگاهى اين نيروى انسانى و حاكميت اصولى چون عقل، عدل و شكر بر آن جداگانه مورد توجه قرار گيرد. نيروى انسانى شاغل در يك مجموعه توليدى، هرچه داراى ايمان و آگاهى بيشترى باشد، ميزان اتلاف كمترى صورت مى‏گيرد و عمل انجام وظيفه و بر اساس انگيزه‏هاى درونى، بهره‏ورى را به ميزان زيادى ارتقا مى‏دهد.

ه ) اسلام و بهره‏ورى

اعتقاد به توحيد و معاد، و بهره‏ورى

همان طور كه پيش از اين بيان شد، «قوام» به معنى رعايت تناسب در به كارگيرى نهاده‏هاست. رعايت اين تناسب با توجه به پيشرفت سريع علوم و فنون و نوآورى‏ها، كه تغييرات سريع را به دنبال دارند، امر ساده‏اى نيست. رعايت اين تناسب، در سايه مكتبى مبتنى بر توحيد و معاد دست يافتنى‏تر خواهد بود تا ساير مكاتب.

مكتبى كه انسان را فناناپذير، حيات را ابدى و خلقت هستى را مبتنى بر هدف مى‏داند:

اِنَّ فِى خَلْقِ السَّمَواتِ وَالاَْرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ لاَياتٍ لاِوُلِى الاَْلْباب * اَلَّذينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِياما وَ قُعُودا وَ عَلى جُنُوبِهِمْ وَ يَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ السَّمواتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنا ما خَلَقْتَ هَذا باطِلاً سُبْحانَكَ فَقِنا عَذابَ النّار.

در خلقت آسمان وزمين و رفت و آمد شب و روز، نشانه‏ها و دلايلى روشن براى خردمندان است. آنان كه دائم به ياد خدايند، مرتّب در خلقت آسمان و زمين مى‏انديشند و مى‏گويند: پروردگارا اين دستگاه با عظمت را بيهوده نيافريدى؛ تو پاك و منزّهى، ما را به لطف خود از عذاب دوزخ نگهدار.

در مكتب انسان ساز اسلام، همه چيز براى انسان خلق شده است و از انسان سعى و كوشش در راه كمال خواسته شده و كمال امرى نامتناهى و نامحدود دانسته شده است. انسان فناناپذير، در دنيا نتيجه سعى و كوشش خود را مى‏بيند: «وَ اَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسانِ إلاّ ما سَعى».

و در آخرت نيز ثمره تلاش در دنيا را مشاهده مى‏كند: «يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الاِْنْسانُ ما سَعى»؛

به عبارت ديگر، انسان معتقدبه معاد چون معتقد به حيات ابدى است و از طرفى دنيا را مزرعه آخرت مى‏داند و معتقد است: هر فردى كه ساعتى از عمرش را در غير آنچه بايد صرف كند، بگذراند سزاوار حسرت طولانى در روز قيامت است. بايد در اوج بهره‏ورى از نعمت‏هاى الهى باشد تا بتواند خود را از شمول آيه شريفه «اِنَّ الاِْنْسانَ لَفى خُسْرٍ»؛ همه انسانها در زيانند، خارج كرده و در استثناى «اِلاَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ» واقع شود.

او در دنيا و آخرت به عمل شايسته و صالح نياز دارد و عمل صالح در آيه ديگر چنين تبيين شده است: «إنَّ الّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ إنّا لا نُضِيعُ أَجٌرَ مَنْ اَحْسَنَ عَمَلاً» آنانكه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، ما اجر و پاداش كسى كه بهترين (با كيفيت‏ترين) عمل را انجام داده ضايع نمى‏كنيم.

گرانبهاترين دارايى يك مؤسسه توليدى يا يك جامعه، مديران و كاركنان آن مؤسسه يا افراد آن جامعه هستند و ارزشمندترين دارايى انسان «حيات» و به عبارت ديگر «زمان» است. زمان از نادرترين منابعى است كه اگر به درستى مورد استفاده قرار گيرد و از اتلاف يا عدم تخصيص بهينه آن جلوگيرى به عمل آيد، پيشرفت‏هاى وسيعى در تمامى‏اركان مجموعه پديد مى‏آيد. در معارف اسلامى تأكيد زيادى بر اين موضوع شده است.

 پيامبر اكرم(ص) در توصيه به ابوذر مى‏فرمايند: «اى ابوذر! به نصيحت من عمل كن تا در دو جهان سعادتمند گردى. اى ابوذر! بسيارى ازمردم در مورد دو نعمت مغبون هستند و از آن قدردانى نمى‏كنند. يكى نعمت سلامتى و ديگرى فراغت است. اى ابوذر! پيش از آنكه پنج چيز به تو روى آورد، پنج چيز را غنيمت شمار: جوانى را پيش از پيرى، تندرستى را پيش ازبيمارى، توانگرى را پيش از پريشانى، فراغت را پيش از گرفتارى و زندگى را پيش از مرگ».

سعادت، مطلوب ذاتى و هدف اصلى انسان است و بنابراين درصدد است تا به عوامل و اسباب آن دست يابد و راه رسيدن به آن را بشناسد. حتى بهره‏ورى براى رفاه و سعادت و نيكبختى است. بدين سبب حضرت تأكيد مى‏كنند كه اگر به پندهاى من عمل كنى، به مطلوب نظرى خويش، يعنى سعادت دنيا و آخرت دست مى‏يابى. پيامبر اكرم ابتدا نعمت‏هايى را كه به نعمت حيات و زندگى وابسته‏اند، بيان فرموده‏اند و سپس نعمت عام و گسترده حيات را متذكر شده‏اند.

از ميان اين پنج نعمت، سرانجام حضرت به يك عامل اساسى اتلاف زمان و كاهش بهره‏ورى، يعنى به تأخير انداختن كارها (كار امروز را به فردا انداختن) اشاره مى‏فرمايند و بر اساس دو اصل مبدأ و معاد اباذر را از آن برحذر مى‏دارند. «يا اباذر» ايّاك والتسويف بِا مَلَك...» اى ابوذر! به خاطر آمال و آرزوهايت از تسويف بپرهيز. كار امروز را به فردا ميفكن، بلكه كار اين لحظه را هم به لحظه ديگر مسپار و دم را غنيمت شمار.

«تسويف» از جمله آفاتى است كه مانع انجام اعمال خير و شايسته مى شود و از اين جهت در روايات مورد نكوهش قرار گرفته است. تسويف به معناى به تأخير انداختن كارهاست، به اين اميد كه بعدا انجام مى‏گيرد.

اين حالت مى‏تواند دلايل فراوانى داشته باشد؛ ولى علت عمده و اساسى آن، آرزوهاى آدمى است؛ يعنى انسان كارى كه امروز بايد انجام بدهد، انجام نمى‏دهد به اين اميد كه تا فردا زنده است و انجام خواهد داد.

وقتى روز بعد فرا رسيد باز به اميد روزى ديگر و همين طور ماه و سالى ديگر را به تأخير مى‏اندازد. حضرت مى‏فرمايند: اگر مى‏خواهى اين حالت و ويژگى از درون تو زدوده شود، چنان تصور كن كه همين امروز و ساعت و لحظه رادارى و پس از اين فرصتى براى زندگى نخواهى داشت.

 مولوى مى‏گويد:

 صوفى ابن الوقت باشد اى رفيق

 نيست فردا گفتن از شرط طريق

 صوفى ابن الحال باشد در مثال

 گرچه هر دو فارغند از ماه و سال

 تلاش و فعاليّت محض مطلوب نيست، بلكه تلاش توأم با پيشرفت و حركت به سمت كمال، مورد نظر اسلام است.

امام علی (ع) فرمودند: كسى كه دو روزش مساوى باشد مغبون است. اگر روز دوم او بهتر از روز اولش باشد، خوشبخت و اگرروز دوم بدتر ازروز اول باشد ملعون است و كسى كه رشد و ترقّى نداشته باشد، روبه كاستى است (سير نزولى دارد) و كسى كه روبه كاستى باشد، مرگ براى او از زندگى بهتر است.

خلاصه اينكه استفاده هرچه بهتر از نعمت‏هاى الهى و بهره‏ورى هرچه بيشتر از مواهب الهى، با جهان‏بينى اسلامى عجين است. اعتقاد به توحيد و معاد، اتصال به مبدأ و بقاى پس از مرگ، طبعا موجب افزايش بهره‏ورى مى‏گردد. هرچه اين اعتقاد بيشتر و محكم‏تر و اصولى‏تر باشد، ميزان بهره‏ورى بالاتر است.

پيامبران عظيم‏الشأن الهى و ائمه معصومين(ع)، همه براى راهنمايى انسان به كمال مطلوب كه سعادت بشر در آن نهفته است ارسال شده‏اند و خود اسوه‏هاى حركت در مسير رشد و رسيدن به كمال بوده‏اند.

در مورد زندگى اميرالمؤمنين على(ع) آمده است. هرگاه حضرت از جهاد فارغ مى‏شد به تعليم مردم و قضاوت بين آنان مشغول مى‏شد. پس از فراغت از آن در مزرعه شخصى با دست مشغول فعاليت مى‏شدند، در عين حال با همه اين فعاليت‏ها، دائم به ذكر خداوند مشغول بودند. توسعه و پيشرفت در تمامى ابعاد، از مسير ارتقاى بهره‏ورى مى‏گذرد و ارتقاى بهره‏ورى، وسيله‏اى است براى رسيدن به رفاه، سعادت و نيكبختى. از سوى ديگر، هم در وسيله بهره‏ورى و هم در هدف (رفاه و سعادت) كيفيّت و مسائل ارزشى نهفته است.

 بنابراين اگر بهره‏ورى مطلوب در سطح جامعه مقصود باشد، جز در جامعه اسلامى و در سايه اعتقاد به توحيد و معاد و راهنمايى گرفتن از انبياء و ائمه معصومين «صلوات الله عليهم اجمعين» حاصل نمى‏شود. زيرا در بحث رفاه كه هدف فعاليت‏هاى اقتصادى است، اقتصاد دانان موقعيت‏هاى مختلف اقتصادى را ارزيابى مى‏كنند. هر موقعيت اقتصادى ترتيبات خاصى را براى فعاليت‏ها دربرمى‏گيرد، كه شامل تخصيص منابع و بازگشت آنها مى‏شود.

اينكه كدام وضعيت را انتخاب كنيم تا رفاه اجتماعى بالاترى نصيب جامعه شود، بستگى به قضاوت در اقتصاد رفاه دارد. چنين ادعا مى‏شود كه مسائل ارزشى از قبيل نوع حكومت، شكل حكومت، فرهنگ، آراء و عقايد، شيوه توزيع و نوع كالا در رفاه جامعه نقش اساسى دارند.

در بسيارى از مواقع تصميم‏هاى اقتصادى آثار مطلوبى بر درآمد عده‏اى و تأثيرات منفى بردرآمد عده‏اى ديگر دارند، ترجيح نفع عده‏اى بر ضرر عده ديگر، خود بار ارزشى دارد و به راحتى نمى‏توان گفت يكى بهتر از ديگرى است.

عقل، عدل، شكر و بهره‏ورى

عقل: از اميرالمؤمنين خواسته شد عاقل را توصيف كند. حضرت فرمودند: «هُوَالَّذى يَضَعُ الشَّى‏ءَ مَوْضِعَهُ»؛ عاقل كسى است كه هر چيزى را در جايگاه خود قرار مى‏دهد. سپس وصف جاهل سؤال شد؛ حضرت فرمودند: توصيف كردم.

اميرالمؤمنين در روايتى ديگر كه در آن بهره‏ورى به عنوان نتيجه فعاليّت انسان عاقل توصيف شده است،مى‏فرمايند: «اَلْعاقِلُ مَنْ اَحْسَنَ صَنايِعَهُ وَ وَضَعَ سَعْيَهُ فى مَواضِعِه»عاقل كسى است كه به بهترين نحو ممكن مصنوعاتش را بسازد و سعى و تلاشش را در جاى خود گيرد.

عدل: چنانچه در بحث «قوام در نهاده‏ها» گذشت، عدل به تعبير اميرالمؤمنين(ع) «وَضَعَ الشّىُ فى مَوْضِعِهِ» است و به معناى توازن و تناسب مى‏باشد.

شكر: علامه طباطبايى (ره) ذيل جمله «سَيَجْزى اللّه الشّاكِرينَ» (آل عمران / 143) مى‏نويسد: «حقيقت شكر اظهار نعمت است، همچنانكه كفر كه در مقابل شكر است اخفاء و پوشش نعمت مى‏باشد».

 ايشان سپس مى‏نويسد: حقيقت شكر اظهار نعمت است و اظهار نعمت به كارگيرى نعمت در جايگاه خود؛ تخصيصى كه مورد نظر مُنعم باشد. پس شكر خداوند متعال بر نعمتى از نعمت‏هاى او اين است كه هنگام استفاده از آن نعمت، ياد خداوند فراموش نشود و نعمت در جايگاه مناسب خود كه خداوند (به عنوان وظيفه) مشخص فرموده است، به كار گرفته شود و از آن تجاوز نشود.

... وَاللّهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ اُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئا وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالاَْبْصارَ وَالاَْفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونٌ

خداوند در حالى شما را از شكم مادران متولد ساخت كه چيزى نمى‏دانستيد، براى شما نعمت‏هايى چون گوش وچشم و دل قرار داد، شايد شاكر باشيد.

در صورتى انسان شاكر نعمت است كه نعمت را در جايگاه مناسب خود و به ميزان مناسب و متناسب با ساير نعمت‏ها به كار گيرد، اگر چنين كند: لاَِنْ شَكَرْتُمْ لاََزيدَنَّكُمْ وَ لاَِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذابى لَشَديد به دنبال شكر نعمت فزونى نعمت است و به دنبال كفران نعمت عذاب شديد (مى‏تواند فقر و ذلت كه نتيجه اسراف و كاهش بهره‏ورى باشد).

 در واقع نتيجه شكر نعمت الهى، افزايش بازدهى و ارتقاى بهره‏ورى است.

بدين ترتيب، هرسه واژه «عقل»، «عدل» و «شكر» به معناى «وضع الشى‏ء فى موضعه» به كار رفته كه نتيجه آن بهره‏ورى است.

عقل، عدل و شكر، هر سه برنامه‏ريزى دقيق و قرارگرفتن در طريق اعتدال را اقتضا مى‏كنند كه همان طريق «قوام» و «وسط» است.

عقل، نخستين گام در هر فعاليت اقتصادى و غير اقتصادى را تدبير مى‏داند. تدبير يعنى تفكّر در فعاليت و با دقت به عاقبت و نتيجه كار انديشيدن و به آن نظم بخشيدن. اقتضاى عقل، عدل و شكر آن است كه در مراحل اوليّه، انسان نيازهاى خود را شناسايى كرده و به شكرانه نعمت حيات، عُمر خويش را به طور متناسب و متوازن در جهت رفع اين نيازها تقسيم كند.

در حكايت حضرت سليمان(ع) و اطلاع يافتن او از بلقيس و تخت وى، پس ازآنكه حضرت سليمان تخت بلقيس را طلب كرد،

در قرآن كريم آمده است: «عفريت» جن گفت: من چنان بر آوردن تخت او قادر و امينم كه پيش از آنكه تو از جايگاه خود برخيزى آن را حاضر مى‏كنم؛ ولى آن كس كه عالم به علم كتاب الهى بود (عاصف بن برخيا، خضر و يا حضرت سليمان)، گفت من قبل از آنكه چشم برهم زنى تخت را حاضر مى‏كنم (و همان لحظه حاضر كرد)؛ چون حضرت سليمان تخت را نزد خود مشاهده كرد، گفت: هذا مِنْ فَضْلِ رَبّى لَيَبْلُوَنى اَشْكُر اَمْ اَكْفُر وَ مَنْ شَكَرَ فَاِنَّما يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبّى لَغَنِىٌّ كَريم»اين توانايى از فضل خداى من است و وسيله‏اى براى آزمايش من كه آيا شاكر نعمت اويم يا كفران نعمتش مى‏كنم.)

«هذا» اشاره به اين عمل خارق العاده و حاضر كردن تخت بلقيس با اين سرعت است كه اين عمل فضل الهى است؛ براى اينكه آيا حضرت سليمان شكر اين نعمت را مى‏كند يا خير.

شايد بتوان چنين استنباط كرد كه تعبير حضرت از اين فعاليت به شكر نعمت، منظور استفاده از امكانات موجود و به فعليت رساندن توانايى‏هاى بالقوه باشد. خود اين به فعليت رسانيدن توانايى‏هاى بالقوه و قانع نبودن به انجام فعاليت در يك يا چند ساعت با وجود امكان انجام همان فعاليت قبل از يك چشم بر هم زدن، شكرنعمت است.

شكرنعمت، بهترين‏استفاده ممكن ازنعمت‏هاى الهى‏است كه نتيجه‏اش‏ارتقاى‏بهره‏ورى‏است. نتيجه اينكه اين سه اصل كه از اصول مهم ومورد توجه اسلامى است، هر سه به يك معنى است و رفتار انسان عادل شاكر (كه مورد نظر اسلام است) رفتارى عقلانى است و بالاترين بهره‏ورى ممكن را به دنبال دارد.

تدبير و نظم

«تدبير، آوردن چيزى به دنبال چيز ديگر است و منظور ترتيب اشياى متعدد و متفاوت و نظم بخشيدن به آنها باقراردادن هرچيز در جايگاه مخصوص به خود است؛ به گونه‏اى كه در پى مجموعه اينها غرض و فايده مورد نظر تأمين شود و با درهم ريختن كل و يا فساد اجزاء و ناسازگارى آنها با يكديگر اختلال پديد نيايد.

وقتى گفته مى‏شود «كارهاى منزل را تدبير كرد»، به معناى نظم بخشيدن به امور منزل و فعاليّت‏هايى است، كه منجر به مصالح خانه مى‏شود و بهره‏مندى در سطح مطلوب اهل منزل را نتيجه مى‏دهد.

پس تدبير عالم، نظم بخشيدن به اجزاى عالم، يك نظم خوب، محكم و استوار است؛ به گونه‏اى كه به هر چيزى به هدف مورد نظر از آن، يعنى نهايت آنچه از كمال به آن منتهى مى‏شود، توجه شده است و تدبير كل اجزاى نظام عالم به گونه‏اى كه هدف كل آن مورد توجه باشد و آن رجوع به خداوند و پيدايش آخرت پس از دنيا است.»

خداوند متعال در قرآن كريم مى‏فرمايد:«خدا آن كسى است كه آسمان و زمين و هرچه در بين آنهاست همه را در شش روز بيافريد. آنگاه به خلق عرش باعظمت پرداخت، شما را غير از او هيچ يار و ياور و شفيع و مددكارى نيست؛ او امر عالم را (به نظام احسن واكمل) از آسمان تا زمين تدبير مى‏كند ...»

«اوست خدايى كه آفتاب را رخشان و ماه را تابان گردانيد و سير ماه را در منازلى معين كرد تا بدين واسطه شماره سال‏ها و حساب روزها را (براى امر معاد و نظم معاش خود) بدانيد. اينها را جز به حق (و مصلحت نظام، خلق) نيافريده است. خداوند آيات خود را براى اهل علم و معرفت مفصّل بيان خواهد كرد. به حقيقت در رفت و آمد شب و روز، بلكه در هر چيزى كه خداوند در آسمان‏ها و زمين خلق كرده است، آيه و نشانه‏اى است براى اهل تقوى».

به حق در رفت و آمد شب و روز و هر چه خداوند متعال آفريده، دقت، نظم، زيباترين تركيب در اجزاء، بالاترين ثمره و فايده در اجزا و كل مشاهده مى‏شود. خداوند متعال رفت و آمد شب و روز و مصنوعات و مخلوقات خود را آيه و نشانه براى اهل تقوى قرار داده است و طبيعى است كه انسان نمى‏تواند تدبيرى كه در مخلوقات خداوند به كار رفته را، به كار بگيرد؛ ولى بايد خود را در آن مسير قرار دهد. او كمال مطلق‏است و از انسان نيز حركت در مسير كمال را خواسته است و آيات الهى دعوت به همين حركت است.

قواعد فقهى و بهره‏ورى

1ـ قاعده اتلاف:

بين فقها مشهور است كه: «مَنْ اَتْلَفَ مالَ الْغَيْرِ فَهُوَلَهُ ضامِنٌ». همين كه اتلاف مال غير، بدون اذن و رضايت وى وبدون قصد احسان به او صورت بگيرد، تلف كننده، ضامن پرداخت قيمت يا مثل به مالك است. از اين قاعده به قاعده «مَنْ اَتْلَف» نيز تعبير شده است.

 دلايل و مدارك اين قاعده و پشتوانه‏هاى قرآنى و روايى و اتفاق علما بر آن را به كتب و قواعد فقهى موكول مى‏كنيم و تنها به بيان اين نكته بسنده مى‏كنيم كه اتلاف اگر به صورت مباشرت باشد و مستقيما به وسيله تلف كننده صورت پذيرفته باشد، شكى در ضمان تلف كننده نيست؛ اما اگر شخص فعاليتى انجام دهد يا عملى مرتكب شود كه آن عمل موجب تلف مال غير شود، در صورتى كه عرف تلف را به او نسبت دهد، ضامن است.

 به عنوان مثال، شخصى براى آبيارى مزرعه‏اى اجير شده است و به موقع مزرعه را آبيارى نمى‏كند و محصول تلف مى‏شود. كارگر كارخانه‏اى به نحوى چوب لاى چرخ كارخانه مى‏گذارد و قسمتى از محصول يا تجهيزات آن تلف مى‏شود. اگر عرف عامل اتلاف را آن كارگر بداند، مسبب اتلاف ضامن است. مصرف بيش از حدّ آب يا برق و تلف شدن لوازم منزل ديگران يا امكانات و تأسيسات برق ممكن است موجب ضمان گردد.

توجه به قاعده فوق و پيدايش روحيه ضمان شرعى در صورت تلف مستقيم يا غير مستقيم، موجب دقت، جديّت و توجه به دارايى‏ها و تأسيسات سازمان توليدى است و موجب ارتقاى بهره‏ورى مى‏شود.

2ـ قاعده احترام مال مسلم:

اين قاعده از روايات مربوط به احترام مال مسلمان به ويژه روايت موثق ابى‏بصير از امام صادق (ع) مستفاد مى‏شود كه حضرت فرمود:

رسول الله (ص) فرموده است: سِبابٌ الْمُؤمِنِ فُسُوقٌ ... حُرْمَةُ مالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ»؛ مال مسلمان مثل خون او محترم است و خون مسلمان از مسائل مهم در سراسر فقه است.

مفاد قاعده احترام، عدم جواز تصرف در مال ديگران به عنوان يك تكليف است، در حالى كه قاعده اتلاف بيان كننده حكم وضعى ضمان است. در واقع قاعده احترام، انسان را از تصرف در مال ديگران بدون اذن آنان باز مى‏دارد؛ در حالى كه قاعده اتلاف، وظيفه انسان را پس ازتصرف در مال غير مشخص مى‏كند.

براساس همين قاعده، فقها فتوى داده‏اند: اگر فردى كارگرى را براى انجام فعاليت موقت يا مداومى استخدام كند و كارگر قصد انجام كار به صورت مجّانى نداشته باشد، مؤسسه توليدى ضامن پرداخت اجرت او است. وقتى فعاليت مستخدم براى مؤسسات توليدى و خودش محترم باشد و اصولاً انسان بداند كسى نمى‏تواند در حاصل تلاش وى بدون اجازه او تصرف كند، انگيزه كارى كه از عوامل روانى ارتقاى بهره‏ورى است افزايش مى‏يابد.

3ـ قاعده لاضرر:

اين قاعده هر حكم ضررى را در شريعت مقدس نفى مى‏كند. «شيخ انصارى» (ره) مى‏نويسد: «منظور از ضرر، ضرر عرفى دنيوى است و قاعده لاضرر بر همه عموماتى كه تكليفى را بر انسان به دنبال دارند حاكم است.

براساس همين قاعده، پيامدهاى مؤسسات توليدى مورد توجّه قرار مى‏گيرد و از تحميل هزينه‏هاى مؤسسات توليدى به جامعه و آلودگى محيط زيست جلوگيرى مى‏شود. بر اساس همين قاعده ازحصر انفال و مباحات عامه
جلوگيرى مى‏گردد و مسئله حدّ مجاز در بهره‏بردارى از درياها، درياچه‏ها، مراتع و جنگل‏ها و استفاده بهنيه از آنها مطرح مى شود.

 طبيعى است كه مسائل فوق، ارتقاى بهره‏ورى در مباحات عامه را در پى دارد. قواعدى از قبيل قواعد فوق و قاعده «الاهم فالمهم»، به ويژه با حاكميت بعضى از آنها بر ساير عمومات و مبتنى بودن فقه و احكام الهى بر چنين قواعدى، حاكى از توجه و عنايت به بهره‏ورى و ارتقاى آن در احكام فقهى اسلام است.