پس از تحقق بانكدارى اسلامى، يكى از مسائل مهم براى اجراى سياست پولى، ابزارهاى مناسب و مشروع است.

به كارگيرى برخى از اين ابزارها مانند اوراق قرضه، به جهت مبتنى بودن بر «بهره» قابل استفاده نيست؛ گو اينكه عده‏اى نسبت به استفاده از برخى نمونه‏هاى اوراق قرضه، مانند: اوراق قرضه دولتى، اوراق قرضه همراه با جايزه و اوراق قرضه بدون بازده واقعى، مطالبى گفته‏اند و دليل‏هايى نيزآورده‏اند.

يكى ديگر از ابزارهاى متداول در بانكدارى ربايى، تغيير نرخ تنزيل مجدد مى‏باشد كه بانك مركزى با تغيير اين نرخ، بر تقاضاى بانك‏ها براى وام تأثير مى‏گذارد.

در بانكدارى اسلامى، بعضى خواسته‏اند از طريق بيع دين، از اين ابزار استفاده كنند. اما استفاده از اين روش، مبتنى بر اصولى است كه صحت آنها مورد ترديد واقع شده است. حضرت امام خمينى(ره)نيز عليرغم اينكه چنين معاملاتى را در گذشته جايز مى‏دانستند، بعد از تجديد نظر، هرگونه خريد و فروش چك و سفته را به شخص ثالث روا ندانسته‏اند.

 راه‏حل‏هايى نيز براى استفاده از اين ابزار مطرح گرديده است كه خالى از اشكال نيست و جاى بحث دارد.

يكى ديگر از ابزارهاى سياست پولى كه در بانكدارى ربايى مورد استفاده قرار مى‏گيرد، تغيير نرخ «ذخيره قانونى» است.

به موجب قانون، بانك‏ها موظفند درصدى معين از حجم سپرده‏هاى خود را، به عنوان سپرده قانونى نزد بانك مركزى نگهدارى كنند؛ اين سپرده‏گذارى، به منظور حمايت از سپرده‏هاى مردم و كنترل حجم پول انجام مى‏گيرد.

 بيشتر اقتصاددانان، مسلمان، معتقدند مى‏توان از اين ابزار در بانكدارى اسلامى استفاده كرد؛ البته عده‏اى هم نگهدارى اين سپرده‏ها را توسط بانك مركزى لازم  نمى‏دانند. آنها می گویند : دليلى براى حفظ سپرده‏هاى قانونى وجود ندارد، زيرا سپرده‏ها، از طريق عقود اسلامى مى‏توانند به سرمايه تبديل شوند و افزايش سرمايه، نه تنها عامل منفى نمى‏باشد، بلكه سازنده و مفيد است.

بنابراين در مورد اينكه آيا بانك مركزى در مقابل نگهدارى اين سپرده‏ها، بايد مبلغى را به عنوان سود به بانكهاى تجارى و يا صاحبان اصلى سپرده‏ها بپردازد يا نه، با توجه به دولتى يا خصوصى بودن بانك‏ها، ديدارى يا سرمايه‏گذارى بودن سپرده‏هاى ذخيره قانونى و ماهيت سپرده‏ها، شكلهاى گوناگونى از مسئله طرح مى‏شود كه پاسخ به آنها، نيازمند تحقيق و بررسى مفصل است.

اهداف بانكدارى اسلامى

در ترسيم هر نظامى، قبل از هر چيز پيش‏بينى اهداف ضرورى است تا با توجه به آن اهداف و در نظر گرفتن اصول و مبانى آن نظام، برنامه‏ريزى لازم جهت رسيدن به هدف‏ها انجام گيرد.

از آنجا كه ما «بانك»را در مجموعه نظام اقتصادى اسلام مطالعه مى‏كنيم، اهدافى را هم كه در نظر مى‏گيريم، بايد در راستاى اهداف كلى اين نظام باشد.

در بانكدارى سنتى اهدافى براى عمليات بانكى ذكر شده است.

 مهمترين اين اهداف عبارتند از:
مديريت نظام پولى كشور (كنترل حجم پول و عرضه مناسب آن)، رونق مبادلات، تجهيز سپرده‏هاى مردم و تخصيص بهينه آنها در جهات ضرورى و مناسب.

اهداف نظام بانكى در قانون «بانكدارى بدون ربا» نيز چنين است:

1 ـ استقرار نظام پولى و اعتبارى بر مبناى حق و عدل، بمنظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور؛

2 ـ فعاليت در جهت تحقق اهداف و سياست‏ها و برنامه‏هاى اقتصادى دولت جمهورى اسلامى؛

3 ـ ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش تعاون عمومى و قرض‏الحسنه، از طريق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‏ها و پس‏اندازها و سپرده‏ها، و بسيج و تجهيز آنها در جهت تأمين امكانات كار و سرمايه‏گذارى؛

4 ـ حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه پرداخت‏ها و تسهيل مبادلات بازرگانى؛

5 ـ تسهيل در امور پرداخت‏ها و دريافت‏ها و مبادلات و معاملات و ساير خدماتى كه بموجب قانون به‏عهده بانك گذشته مى‏شود.

همچنين موارد متعدد ديگرى نيز در اين قانون تحت عنوان وظايف نظام بانكى آمده است. البته توجه به اين نكته نيز ضرورى است كه اگرچه در ظاهر بين اهداف نظام بانكى در نظام اقتصادى اسلام با ساير نظامها، از جمله بانكدارى متداول، همخوانى وجود دارد، اما ريشه و مبدأ اين اهداف و راههاى رسيدن به آنها در دو نظام متفاوت است.

اگرچه رشد بالاى اقتصادى و رسيدن به رفاه عمومى، هدف هر دو نظام مى‏باشد، لكن در اسلام اين هدف با محدوديتهايى مواجه است؛ از جمله اينكه توليد و ارائه كالاها و خدمات غيرضرورى يا منافى با مسائل اخلاقى و هم‏چنين اسراف در منابع خدادادى، ناپسند شمرده شده است.

مبانى و اصول بانكدارى اسلامى

اصول و مبانى بانكدارى اسلامى، بايد از دو جهت مورد تحقيق و بررسى قرار گيرد:

يكى از اين جهت كه نظام ترسيم شده بايد به‏گونه‏اى باشد كه همانند بانك‏هاى ديگر، وظايف اقتصادى پيش‏بينى شده را به خوبى انجام دهد

 و ديگر از اين جهت كه در چارچوب نظام اسلام است و لازم است جهت‏گيرى‏ها و راهبردهاى آن با مبانى اسلام تنافى نداشته باشد.

 «شهيد صدر» در طرح پيشنهادى خود براى بانك اسلامى سه شرط در نظر مى‏گيرد:

1 ـ هماهنگى كامل با شريعت اسلام؛

2 ـ توفيق در همه شرايط اجتماعى و در همه جوامع انسانى؛

3 ـ ايفاى نقش اقتصادى خود، به عنوان يك مؤسسه تجارى سودآور.

برخى از اصول ديگرى كه در نظام بانكى مطرح شده است عبارتند از:

1 ـ اصل نقدينگى بانك بايد چنان فعاليت نمايد كه هر لحظه بتواند اقلام مختلف دارايى را به وجه نقد تبديل نموده و پاسخگوى سپرده‏گذاران و طلبكاران بانك باشد. براى رسيدن به اين موقعيت، راههاى گوناگونى پيشنهاد شده است كه در رعايت اين اصل دخالتى اساسى دارند.

2 ـ اصل منفعت فعاليت بانك بايد به گونه‏اى باشد كه ضمن پوشش دادن هزينه‏هاى خود، منفعتى نيز نصيب سهامداران و سپرده گذاران بانك نمايد.

3 ـ اصل امنيت بانك جهت بالابردن درآمد و سود خود، نبايد به انجام عمليات‏هاى پولى‏اى كه اصل سرمايه و سود سپرده‏گذاران را بخطر مى‏اندازد دست بزند.

4 ـ قابليت انجام سياست‏هاى پولى يكى از وظايف مهم بانك، انجام سياست‏هاى پولى متناسب با شرايط اقتصادى كشور است. بانك‏ها بايد ضمن رعايت اصول فوق، به گونه‏اى عمل نمايند كه اهداف مشخص شده در سياست پولى را محقق نمايند. بطور طبيعى، گاه در رعايت اين اصول، اصطكاك‏هايى ايجاد مى‏شود كه لازم است با توجه به مصالح جامعه، اصل مهم‏تر رعايت شود.

سعید فراهانی فرد از مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما