بانك مركزى در نظام بانكى كشور ما چه جايگاهى دارد؟

اين سؤال با دو فرض دولتى بودن بانك‏ها و خصوصى بودن آنها قابل طرح است.

 برخى معتقدند بانك‏ها بايد به دولت (قوه مجريه) وابسته نباشند، تا دولت بتواند سياست‏هايى را كه براى اقتصاد كشور لازم مى‏داند، اعمال نمايد. بنابراين، در نظام اقتصادى اسلام، مى‏توان بانك مركزى را در عرض قوه مجريه و از نهادهاى مرتبط با نهاد رهبرى دانست.

نظر ديگر دولتى بودن بانك مركزى است؛ يعنى اينكه اين بانك، نظير وزارت اقتصاد و دارايى، تحت نظارت مستقيم دولت قرار دارد.

البته نقاط قوت و ضعف و دلايل هر يك از دو نظريه بايد مشخص شود؛ يعنى اينكه با فرض خصوصى يا دولتى بودن بانك مركزى، نحوه ارتباط بانك‏ها با آن چگونه است و مشروعيت تصميمات اين نهاد پيرامون مسائل مالى بانك‏ها به چه صورت است؟

وظايف بانك مركزى

مهمترين وظايف بانك مركزى در نظام بانكى عبارتند از:

1 ـ انتشار اسكناس؛

2 ـ تأمين مالى بانك‏ها و حمايت از آنها در مواقع بحران؛

3 ـ تأمين مالى دولت هنگام كسر بودجه؛

4 ـ اعمال سياست‏هاى پولى.

در ارتباط با وظيفه اوّل بانك مركزى، مباحثى در مورد ارزش پول و كاهش آن هنگام انتشار زياد،

مسئوليت بانك مركزى در اين باره و نشر انواع پول و اثر آن بر اقتصاد وجود دارد كه بحث و بررسىزيادى را مى‏طلبد.

درباره وظيفه دوم و سوم نيز مباحثى وجود دارد كه برخى از آنها عبارتند از:

الف: آيا وجوهى كه بانك مركزى در اختيار بانك‏ها و دولت قرار مى‏دهد، قرض است يا بر اساسقراردادهاى مشاركت و گرفتن سهمى از سود انجام مى‏شود؟

در فرض اوّل، بانك مركزى مى‏تواند از بانك‏ها بهره بگيرد؛ البته در صورت دولتى بودن بانك‏ها ياخصوصى بودن آنها در اين باره نظريات مختلفى مطرح شده است.

 بانك‏ها تقاضاى كوتاه مدت براى وجوه نقد خود را، كه به صورت فصلى و براىپاسخگويى به صاحبان سپرده‏هاست... به صورت وام بدون بهره از بانك مركزى دريافت مى‏كنند... بانك مركزى به منظور قراردادن وجوه بلندمدت در اختيار نظام بانكى، از طريق خريد سهام اقدام  مى‏نمايد.

البته با توجه به دولتى بودن بانك‏ها، گفته شده است كه گرفتن بهره توسط بانك مركزى از دولت و بانك‏هاى تجارى، بدون اشكال است، زيرا بمنزله انتقال پول از حساب يك شخص به حساب ديگر اوست.

 البته اين در صورتى است كه وجوهى كه در اختيار دولت و... گذاشته مى‏شود، متعلق به مردم نباشد؛ گرچه برخى در اين صورت نيز از طريق نفى ربا بين پدر و فرزند و تشبيه دولت به پدر، و يا نفى ربا بين شخصيت‏هاى حقوقى، خواسته‏اند مشكل ربايى بودن را حل كنند.

بانك مركزى و سياست پولى

يكى از وظايف مهم بانك مركزى، اجراى سياست‏هاى پولى متناسب با شرايط اقتصادى كشور است.

اغلب كسانى كه درباره بانكدارى اسلامى به تحقيق پرداخته‏اند، معتقدند حذف ربا موجب اختلال درسياستگذارى‏هاى اقتصادى نخواهد شد. همچنين علاوه بر اينكه مى‏توان از بعضى ابزارهاى متداول درنظام بانكى ربايى سود جست، ابزارهاى ديگرى نيز وجود دارد كه به نظام بانكدارى بدون ربا اختصاص دارند.

البته كسانى هم هستند كه اصل سياست پولى يا كارآيى آن را در نظام جديد مورد خدشه قرار داده‏اند؛ مسئله‏اى كه معمولاً در ارتباط با اين سياست‏ها دغدغه آفرين است، اين است كه آيا بانك مركزىمى‏تواند با اعمال سياست انبساطى، موجب كاهش ارزش پول افراد شود و موجبات ضرر آنها را فراهم آورد يا خير؟

اخيرا از سوى برخى از فقهاى حاضر، پاسخهايى در مورد اين پرسش ارائه گرديده است.مسلم است كه هرگاه مصالح كلان، اقتضاى چنين سياستى را بنمايد، اجراى آن بدون اشكال و بلكه در مواردى لازم است.

اما باز جاى اين سؤال باقى است كه عليرغم وجود مصالح و لزوم اجراى اين سياست‏ها، آيا ضمانتى نسبت به كاهش ارزش پول ايجاد شده ـ البته كاهشى كه فقط ناشى از اين سياست‏ها باشد، نه پيامد عوامل طبيعى و... ـ از جانب بانك مركزى وجود دارد؟

سعید فراهانی فرد از مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما