تماس با ما

همان گونه که قبلاً اشاره شد، علم اقتصاد به توصیف رفتار اقتصادی و سازمان اجتماعی «اقتصادی» می پردازد. این تعریف تا آنجا درست است که رفتار انسان منطبق با قوانین مشخص شناخته شده بوده و دیگر انگیزه های رفتار انسان را نیز در برگیرد. از آنجا که پایه فکری آن «اقتصاد» است که به مقاصد مربوط می شود، و چون این مقاصد از راه حواس قابل درک نبوده، به معنای دقیق، علم تجربی یا استقرایی نیست. مردم اقتصادی رفتار می کنند، به این معنی که از منابعی که در اختیار دارند به نحو کم و بیش کارآمدی برای رسیدن به هدفهایشان استفاده می کنند. اما، به یقین، در رسیدن به هدفهایشان، کاملاً موفق نمی شوند، همچنین این امکان وجود دارد که هدفها مطلوب نباشند. نادانی و جهل در رفتار اقتصادی همانند نقش «اصطکاک» در علم مکانیک است. روش شناسی علم اقتصاد و علم مکانیک شباهتهای کاملاً نزدیکی با یکدیگر دارند، اگرچه اساس و پایه این دو علم متفاوت است. انگیزه همانند نیرو، انتزاعی است و دیدنی نیست اما از نتایج قابل استنتاج است. (اصطکاک گاهی مفید است، اما «کارایی» در رفتار اقتصادی، اگر هدف مطلوب نباشد، زیان آور است). به منظور کاهش اصطکاک اقتصادی (جهل) انسانها نقش «متخصص» را افزایش می دهند و عاملیت در جامعه آزاد رایج می شود. آزادی، در اقتصاد و علم سیاست، ارتباط زیادی با انتخاب عاملان دارد. منبع اصلی دانش اقتصادی، که در اذهان مردم وجود دارد، ارتباط است. ارتباط عمدتاً از طریق زبان تحقق می یابد. استفاده عقلانی از زبان، ویژگی خاص و رازگونه انسان است.

اندیشه نوین، منطقی و انقلابی ارزش ذهنی همان چیزی است که آن را «مارژینالیسم» نامیدند. مارژینالیسم ابتدا در مصرف (بعداً می بینیم که در تولید هم صادق است) «کشف» شد. عده کمی از اقتصاددانان پی بردند که رد نظریه کلاسیک ارزش استفاده، که تعیین کننده قیمت بود، اشتباه بوده است. چون ارزش اقتصادی کالا منعکس کننده ارزش استفاده هر واحد (اضافی) از کالاست (کالای به دست آمده یا از دست رفته)، نه خود کالا به شکل مجرد. همچنین ارزش استفاده وابسته است به مقدار کالایی که استفاده یا منتقل می شود. وقتی مقدار استفاده از آن افزایش یابد، در واقع ارزش استفاده کاهش می یابد، به این معنی که نیازها قابل اشباع است (نیاز به هر کالایی، به شرط «ثابت بودن متغیرهای دیگر»).

 این موضوع به نظر بی اهمیت می آید، اما انتشار آن جروبحثهای فراوانی را برانگیخت که هنوز نیز ادامه دارد. سادگی موضوع را واقعیتهایی از این دست (که در نهایت آشکار شد) که هر کالایی در ترکیب با دیگر کالاها خواسته (استفاده) می شود و بنابراین هر کاهش یا افزایشی در مقدار خواسته شده تغییر در نسبتهاست و اینکه کالاها یا مکمل یکدیگرند و یا جانشین هم، از میان برداشت.

 مفاهیم فوق اصل تعیین ارزش «نهایی» را که تحت همه شرایط معتبر است، تضعیف نمی کند. تشکیل نسبت کالاها به منظور مساوی نمودن مطلوبیت نهایی آنها، کل مطلوبیت را «حداکثر می کند»: اگر تغییر مقدار مصرف در یکی از کالاها رضایت بیشتری در استفاده از آن نسبت به کالای دیگر ایجاد کند، مطلوبیت کل از راه انتقال مقادیری از آن کالا به جایی که رضایت بیشتری ایجاد کند، افزایش می یابد، تا جایی که مطلوبیتها مساوی می شود. این اصل چند دهه پیش از آنکه از خلال آثار ویلیام استنلی جونز، کارل منگر و لئون والراس و بویژه سنیور و دیگران، به شکل گسترده شناخته و معرفی شود، از سوی برخی اقتصاددانان بیان شده بود.

در این دوره بحث مطلوبیت نهایی در حوزه تولید و خدمات تولیدی ـ آنچه امروزه به آن توزیع می گویند ـ نیز کاربرد پیدا کرد. قانون بازده نزولی (سود اضافی، که اغلب به اشتباه سود تناسبی خوانده شده حتی از سوی آلفرد مارشال در کتابش اصول علم اقتصاد، 1890، ص 153) که از کاربرد اضافی یک عامل در ترکیب دیگر عوامل به دست می آید، جانشین قانون مطلوبیت نهایی نزولی گردید. تولید مادی کاهش می یابد و ارزش تولید بیش از آن. (در این مورد سنیور و تانن آلمانی، مطلاب زیادی نوشته اند. م. لانگ فیلد نیز در این باره مطالبی دارد که بعدها شناخته شد).

در اواخر قرن اصل فزایندگی در خصوص توزیع نیز از سوی ویک ستید در انگلستان و کلارک در ایالات متحده، به کار رفت. و یک ستید این اصل را در مورد سه «عامل» سنتی تولید و کلارک آن را در مورد کار و سرمایه به کار برد. بر سر این موضوع که آیا پرداخت از طریق روش افزایش نهایی دقیقاً هزینه تولید کالا را جبران می کند، مباحثه ای در گرفت. این موضوع فقط تحت شرایط دقیق ریاضی درست است، اما از نظر تجربی تقریباً درست است، زیرا تولید کنندگان باید براساس اصل بالا عمل کنند و کالا را توزیع نمایند.

نادرستی فرض سه عامل تولید

مهمترین کاستی نظریه سنتی آن است که «عوامل» تولید در آن غیر واقعی اند. افراد (در مقام تولید کننده) و «عوامل طبیعی» هر دو عمدتاً «کالاهای سرمایه ای » خوانده می شوند. اینها تولید شده اند و هزینه ای در برداشته اند و نیاز به استمرار بقا و جابه جایی دارند. هزینه عوامل طبیعی، سرمایه گذاری برای جستجو و گسترش آنهاست که فعالیتی نامطمئن است.

 «زمین» در نظریه اقتصاد سنتی که «اصیل و فناناپذیر» شمرده می شود، در بازار ناشناخته است. چنین کیفیاتی، جداگانه، به اشکال و درجات مختلف، به همه عوامل تولیدی ملموس که شامل انسان نیز هست نسبت داده می شود. همه انواع عوامل تولید، به هنگام استفاده، به شکل متقابل، مکمل یکدیگرند. تفاوتهایی که از نظر اقتصادی برجسته هستند و برای طبقه بندی عوامل تولید در نظر گرفته می شوند، در وهله اول «از طریق سرمایه گذاری» که خود متأثر از تصادف است، به شرایط عرضه مربوط می شوند. این تفاوتها درجات مختلف دوام، امکان و هزینه باز تولید یا تولید عواملی که کم و بیش یکسان عمل می کنند را در بر می گیرد. همچنین تفاوتهایی در قابلیت انتقال بین استفاده های مختلف وجود دارد که عمدتاً موضوعی مربوط به فرسودگی و جابه جایی یا انتقال «انجام سرمایه گذاری در» عوامل، بدون جابه جا کردن آن است.

 تحرک عوامل در اقتصاد پیشرو عادی و فزاینده است. از آنجا که تفاوتها شامل جزئیات نامحدود و نامشخص است، هیچگونه طبقه بندی عمومی، از راه ویژگیهای اقتصادی واقع بینانه نیست. کارگران در جامعه آزاد، از دیدگاه انسانی و اجتماعی، مقوله ای جدا از «مالکیت» یا «کالاهای سرمایه ای » هستند. هرگونه طبقه بندی دیگر وابسته به قانون یا مفاهیم اخلاقی یا وابسته به فناوری است.

اصل «بازده نزولی» مربوط به هر عامل تولیدی می شود که در مقیاس افزایشی نسبت به دیگر انواع ترکیبات کالا به کار گرفته شود؛ و همه «منابع»، منابع تولیدی است. اصلی شبیه به آنچه بیان شد، به عنوان قانون «بازده صعودی» وجود ندارد، مگر، اگر خیلی دقیق باشیم.

 در زمان کوتاهی در آستانه ی تولید با افزایش حداقلی از یکی از عوامل تولید نسبت به دیگرعوامل. عبارت «بازده صعودی» به غلط برای افزایش محصول نسبت به عوامل تولید به کار رفته، به کار گرفته می شود. این افزایش محصول، با به کارگیری مقایس گسترده تری از واحدها در سازمان، به دلیل تخصص بیشتری که به همین دلیل ایجاد می شود، به وجود می آید.

 «واحد» در تولید معانی متفاوتی دارد. این موضوع حائز اهمیت است، بیشتر به این دلیل که عقیده اکثر مردم و برخی اقتصاددانان آن است که بازده صعودی به دلیل افزایش مقیاس، نیز قانونی عمومی است. بازده صعودی، فقط در مراحل اولیه ی تولید که از صفر شروع می شود، در حالت بسط فرضی «واحد» قابل پذیرش است. افزایش تولیدی که از تخصص افزوده ی جزئی به دست می آید، سریعاً با افزایش شکل هماهنگی، عدم کارایی و هزینه های مدیریت خنثی می شود. اگر شرایط بازار برای شمار زیادی از واحدهای تقریباً یک اندازه بیشترین کارایی را ایجاد نکند، رقابت غیرممکن می شود. نتیجه ی آن نظام انحصاری یا انحصاری چندگانه خواهد بود. نظام انحصاری آن است که مسئله ساده انتزاعی قیمت را پیش می کشد. در صورتی که نظام انحصاری چندگانه وضعیت انحصار دستمزد اطلاق می شود. این اسامی نامناسب یونانی توسط ادوارد چمبرلین ابداع شده است (نظریه رقابت انحصاری(26)، کمبریج، 1933 و چاپهای بعدی).

تولید محصول بیشتر از منابع یکسان، نتیجه استفاده از فناوری پیشرفته تر است. این مسئله واقعیتی مهم را آشکار می کند و آن اینکه خلق فناوری برتر نیازمند سرمایه گذاری است. این نوع سرمایه گذاری از سرمایه گذاری برای تولید عوامل تولیدی بیشتری که مورد استفاده قرار می گیرد یا شناخته شده است، متفاوت است.

 فناوری جدید، مستلزم «اختراع»، کنش خلاق، در زمینه مشاهده و حل مسئله است. در این حالت پایان کار، احتمالاً، از قبل، شناخته شده نیست و بنابراین این فعالیت به معنای دقیق کلمه «اقتصادی» نیست. در بسیاری مواقع، نتیجه ی تلاشها، بی درنگ آشکار نمی شود. واقعیت پیشرفت فناورانه بطور کلی نشان می دهد که نتایج تحقیق و توسعه نسبت به هزینه ای که برای آن می شود، ارزش بیشتری دارد. اما هزینه های بسیاری ثبت نشده و ناشناخته باقی می ماند و این حکم در مورد نتایج کار نیز صادق است. دلیل این وضعیت آن است که پیشرفت، حالت تعادلی تعریف شده ای ندارد و این امکان وجود دارد که ارزش تولید در موارد خاص از هزینه ها کمتر یا بیشتر باشد.

آنچه برای ابداع و ابتکار درست است در مورد مطالعه و بررسی منابع طبیعی نیز صدق می کند. اهمیت این موضوع یا در مورد خاص، ارتباط آن با نظریه ی «سنتی» رانت، نیاز به توضیح ندارد. آمار ـ موارد گروهی ـ می تواند امکان اشتباه یا «تصادف» را کاهش دهد، اما هرگز قادر به از بین بردن آنها نیست. همه فعالیتهای اقتصادی، با نتایجی که بعداً باید به استقبال آن رفت، با مقداری عدم قطعیت همراه است. (اینکه نظریه آمار و احتمال در مورد «اشتباه» واقعی و حتی امور جنایی به کار می رود، و همچنین در مورد رویدادهای صرفاً تصادفی، تا حدی گیج کننده است، اما این واقعیتی آشناست. )

مفهوم نظام اقتصادی

اندیشه ی بنیادی که در پیشرفت بعدی علم اقتصاد باید به آن توجه نمود، نظام اقتصادی یا مفهوم تعادل عمومی بین همه متغیرهای اصلی است ـ یعنی قیمتها و مقادیری که در تحلیل اقتصادی مورد بحث قرار می گیرد. تعادل عمومی نتیجه ی ترکیب و وابستگی «تعادلهای جزئی» است که با عرضه و تقاضا نشان داده می شود. عرضه و تقاضا نمایانگر مقادیر ارائه شده و خریداری شده، با توجه به قیمت آن، از یک کالای خاص است. در قیاس با علم مکانیک، که قبلاً به آن اشاره شد، تغییر، با عدم تعادل نیروهایی که موجب حرکت به سمت تعادل می شود، بیان می گردد.

 واقعیت اساسی آن است که در طول دوره ای از زمان مقدار کالایی که فروخته می شود باید با مقدار کالایی که خریداری می شود، مساوی باشد. اگر زمانی خریداران مقداری بیشتر یا کمتر از آنچه فروشندگان عرضه می نمایند، تقاضا کنند، به اندازه اختلاف عرضه و تقاضا، قیمت در بازار رقابتی کمتر یا بیشتر

می شود. نظریه مطلوبیت بیان کننده ی آن است که چرا مقدار کمتری از کالا یا قیمت بالاتر، به جای قیمت پایین تر، خریداری می شود، و در نتیجه بیشتر فروخته می شود. (از عرضه موجود کالای موجود در نزد مالکان، یا در بلند مدت، مقدار بیشتری از یک کالا تولید می شود؛ حالتهای استثنایی نیازمند توضیح است. )

مفهوم نظام واحد اقتصادی نتیجه شناخت این موضوع است که تولید کالاهای مصرفی مختلف با همان مقدار از منابع تولید می شود که سرمایه گذار از راه دور خارج کردن تولید کنندگانی که آن منابع را برای تولید کالاهای دیگر نیاز دارند. با تولید هر کالای دیگری به دست می آورد. پراختهایی که انجام می شود، هزینه های تولید اوست، برای آنها که خدمات تولیدی را به او می فروشند، این پرداختها در آمد محسوب می شود. این درآمدها برای خرید بخشهایی از تولید واقعی اجتماعی صرف می شود و بنابراین وظیفه توزیع را برعهده دارند.

اندیشه ی نظام اقتصادی شاید برای اولین بار به شکل معادلات ساده ریاضی از سوی والراس در کتابش اصول اقتصاد سیاسی محض در سالهای 1877 و 1874 پیشنهاد شد. (او در این کتاب نظریه ی مطلوبیت را نیز بیان داشته است.

تقسیم بندی زمانی علم اقتصاد نوین

در اینجا مناسب به نظر می رسد تاریخ را کنار بگذاریم و به طرح محتوای اندیشه های بنیادی در اقتصاد تحلیلی نوین بپردازیم.

 این محتوا را به چهار بخش زمانی تقسیم می کنیم: دو بخش اصلی با دو زیر بخش. اینها را می توان به شکلهای I-A، I-B و II-A و II-B نشان داد.

 بخش اول (I-A) شامل بحث رفتار اقتصادی فرد، تحت شرایط عمومی ثابت و

بخش دوم (I-B) تحت شرایط متغیر، رفتار اقتصادی فرد مورد بررسی قرار می گیرد.

این دو مرحله، مقدمه ای است بر موضوع اصلی که بخش دوم را در برمی گیرد.

موضوع اصلی، سازمان اجتماعی رفتار اقتصادی (اقتصاد ملی) که بر آزادی متقابل استوار است. از راه مبادله کالاها و خدمات در بازار، توصیف می شود.

 بخش دوم، زیربخشهایی مشابه دارد.

 اول با فرض شرایط عمومی ثابت و دوم بحث فعالیت اقتصادی همراه با شرایط متغیر، شرایط ثابت یا متغیری که به آنها اشاره شد، شامل نیازها و منابع موجودی است که در اختیار فرد یا افراد برای ارضای آن نیازها قرار می گیرد. منابعی که استفاده میشود، نسبت به شخص یا درونی و یا بیرونی است. این منابع شامل موجودی دانش فنی هم می شود که می توان آن را هم منبع درونی یا داده عمده سوم فرض کرد. (آن نوع رفتار اقتصادی که شرایط اساسی را دگرگون می کند و احتمالاً موجب پیشرفت می شود، در اینجا به معنای ارضای کاملتر نیازها و اقداماتی جهت بهبود نیازها، یعنی نیازهای خود و دیگران بوده و مناسبتی با مفهوم عمومی اقتصاد ندارد).

در بخش عمده اول، رفتار اقتصادی فردی «تنها» تحلیل می شود، (اقتصاد «کروزو») که از همه منابع و روابط اجتماعی مجرد شده است. این الگو از آن جهت ضرورت دارد که می تواند از استدلالهای غلط وارد شده در مباحث اقتصادی جلوگیری نماید، بویژه در مورد پیشرفت اقتصادی که از راه پس انداز و سرمایه گذاری حاصل می شود. بررسی کامل این موضوع نیازمند توضیح بسیار است.

 تحلیل اقتصادی امری ذهنی است. چیزی درباره اینکه چه نیازهایی احساس می شود یا چه وسایل عینی و ملموسی برای ارضای آنها باید به کار برده شود، نمی گوید. به جز در مورد سه چیز، استعداد و قابلیت شخصی، منابع بیرونی و «فناوری» (اگر آن را از «نیروی کار» مجزا نماییم که دلایل خوبی برای این کار وجود دارد).

 عوامل غیر انسانی نیازمند توضیح بیشتری است. اول به این دلیل که عقاید سنتی تمایز غلطی بین «زمین» و دیگر «کالاهای سرمایه ای» ایجاد کرده و دوم به این دلیل که در ارتباط دادن آنها با «سرمایه» ناتوان بوده است.

اولین عنوان فرعی – اقتصاد کروزو تحت شرایط معین ـ را بطور خلاصه می توان بررسی کرد. تفاوت بین اشکال مختلف ظرفیتهای تولید و شرایط عرضه توجیه کننده شناخت عوامل تولید نیست. اما برخی تفاوتها را نمی توان نادیده گرفت. این موضوع در مورد نیروی کار و فناوری غیر واقع بینانه نیست. اما عوامل غیر انسانی نیز با همان مسئله بقا و رشد روبه رو هستند. هر دوی این عوامل، با هم، بعداً مورد توجه قرار می گیرد. بیشتر آن چیزی که تولید این کالاهای غیر مستقیم خوانده می شود ایجاد یا خلق سرمایه نیست، بلکه بقای موجودی فعلی آن است، بنابراین در شرایط ایستا بررسی می شوند. در آغاز، ظرفیت تولید را، به منظور سادگی، ثابت و مشخص فرض می کنیم. در این حالت مسئله کروزو آن است که چگونه یک واحد تولید را برای حداکثر کردن رضایت خود بین استفاده های مختلف، که برای او شناخته است، تقسیم کند. اصول کلی مربوط در بالا، بیان شد. این اصول (a) «مطلوبیت نهایی» نزولی و (b) تخصیص منابع به گونه ای که افزایش (مقدار ناچیز) واحدهای مساوی، همان اندازه رضایت کل در مصرف افزایش می دهد. نام مطلوبیت نهایی از ترجمه Grenz آلمانی(به معنی مرز) گرفته شده. سه اقتصاددان مبتکر از نامهای دیگری استفاده کردند. جونز آن را «درجه نهایی مطلوبیت و منگر «اهمیت» یا «معنی» و والرس آن را «کمیابی»( نامیدند.

در مورد معنای دقیق و شرایط معتبر بودن این اصول بحثهای زیادی شده است. را در اینجا کنار می گذاریم. اما ابداع آن در تبدیل اقتصاد سیاسی به علم اقتصاد تحلیلی بسیار مهم بوده است. اصل نظیر آن یعنی بهره وری نهایی نزولی و تساوی واحدهای نهایی در همه ی کاربردهای آن، در مورد تخصیص منابع تولیدی نیز درست است. این اصول درباره تخصیص یک نوع کالا نیز صدق می کند. این کالا به مجموعه دیگر کالاها اضافه می شود و با فرض «درست بودن» ترکیب کالاها، کالاهای جانشین و رقیب شناخته می شود. در زندگی اجتماعی، مداخله پول، تحلیل مصرف را بسیار ساده می کند.

ول، «درآمد»ی است که در مقام منبعی سیال به خرید کالاهای مصرفی، با قیمت مشخص، تخصیص داده می شود. در آمد، عموماً، صرف مصرف و «سرمایه گذاری» به منظور افزایش آن در آینده، می شود. بررسی این موضوع با عنوان بعدی آغاز می شود.

سرمایه گذاری خالص و برنامه ریزی شده در اقتصاد کروزو

مصرف و زندگی مردم از راه «درآمد» امکان پذیر است. در آمد، گاهی و موقتاً از طریق «عدم سرمایه گذاری» سرمایه ای که قبلاً انباشت شده، افزایش می یابد. تحلیل نظری عموماً بر این فرض استوار است که مصرف، تنها هدف فعالیت اقتصادی است. همچنین افزایش مصرف در آینده را هدف پس انداز و سرمایه گذاری می داند.

 اسمیت قدرت ملی را هدف فعالیت اقتصادی می داند. «دو هدف مشخص» تعیین می کند، درآمد برای مردم و حمایت از خدمات عمومی که در آن «دفاع بسیار مهمتر از ثروت است» در زندگی اجتماعی، مصرف، بدون تردید، هدف کاملی است، حتی اگر آرامش خاطری را که ثروت به هنگام قطع درآمد فرد ایجاد می کند، مورد توجه قرار دهیم. انگیزه های اجتماعی مثل رقابت و اعتبار دراقتصاد کروزو وجود ندارند، اما او، احتمالاً، تمایل زیادی به فعالیت اقتصادی داشت. دلایل بسیاری داشت که رفاه خود را افزایش دهد، اگرچه، نه برای آینده ای دور.

به آسانی می توان بدیهی دانست که او برای پیشرفت سرمایه گذاری می کرد تا از رکورد جلوگیری نماید. فرض عادی آن است که پیشرفت به معنای درآمد افزایش یابنده برای مصرف است، (که موجودی سرمایه گذاری بیشتر را نیز فراهم می کند). در اقتصاد ایستا، فقط درآمد، به واقع تولید می شود. باز تولید، بخشی از استمرار بقای تولید است. درآمد شامل «خدمات» نیز می شود.

خدمات به وسیله افراد یا «مالکیت » (ثروت، کالاهای سرمایه ای ) ارائه می شود. فقط آنچه «کمیاب» است ارزش اقتصادی دارد. افراد، از آنجا که، خدمات ارزشمند ایجاد می کنند، دارایی محسوب می شوند که مستلزم مالکیت است. (وقتی صحبت از بردگان است، آنان تحت عنوان حیوانات کارگر یا ماشین طبقه بندی می شوند. ) در جامعه ی آزاد، افراد خرید و فروش نمی شوند، بنابراین دارایی یا ثروت به حساب آورده نمی شوند. اما، تکرار می کنیم که، از نظر اقتصادی، آنان شبیه دیگر کالاهای سرمایه ای هستند. بعضی درآمدهای شخصی از طریق قراردادهای ارائه ی خدمات یا تعهدات دیگر به سرمایه تبدیل می شوند. اما اجرای آن به دلیل حمایت از آزادی عمومی محدود است.

همان گونه که اشاره شد سرمایه، در اصل، «درآمد به سرمایه تبدیل شده» است، یعنی ارزش فعلیی که کالای سرمایه ای در بردارد. کروزو، اگر بخواهد در آمد ثابتی داشته باشد، نیازمند مفهوم سرمایه است. همچنین مفهوم سرمایه برای تصمیم گیری عقلانی در خصوص سرمایه گذاری خالص نیز ضروری است. در جامعه واقعیتهای دیگری نیز وجود دارد، بویژه تولید یا ایجاد منابع درآمدی برای فروش. این موضوع دانستن «ارزش فعلی» گردش درآمد آتی را ضروری می سازد. تولید، از راه سرمایه گذاری خالص، متضمن تولید ارزشی است که از هزینه ها بیشتر باشد. از آنجا که سرمایه گذاری نیازمند زمان است، دارای نرخ بهره است. این نرخ بهره، درآمدی است که اگر سرمایه گذاری بیشتر در هر لحظه از زمان متوقف می شد، به دست می آمد. این مفهوم تحت عنوان فرمول بهره ترکیبی کاملاً آشناست و در بحث رشد جمعیت و مباحث دیگر کاربرد دارد. برای درک تحلیل اقتصادی، فهم آن بسیار مهم است.

محاسبه ی بهره ترکیبی ساده در طول سالهای متوالی (یا هر واحد دیگری از زمان) از طریق فرمول A=(1+r)n به دست می آید. در این رابطه A مقدار ذخیره شده از 1 دلار در n سال با نرخ بهره r است. r را می توان بهره ساده یا بهره مرکب فرض نمود. برای جدا کردن این دو، بهره ترکیبی باید پیوسته باشد یا در واقع دوره زمانی را به صفر کاهش دهیم. (در این حالت فرمول بالا به شکل enr در می آید در اینجاr و n همان مفهوم قبلی را دارند. enr جانشین (1+r)nشده است. e عدد ثابت ریاضی... 7182818/2، پایه لگاریتم «طبیعی» است). ارزش فعلی از راه تنزیل درآمد آتی به دست می آید. برای این کار فرمول بالا را (با همان نرخ)، برای یافتن مقدار سرمایه گذاریی که درآمد آن مورد سؤال بود، معکوس می نماییم.

سرمایه گذاری عقلانی، نیازمند استفاده از فرصتی است که در آن بیشترین نرخ سود به دست می آید. محاسبه تنزیل، زمانی که درآمد آینده قرار است همیشگی باشد، ساده است (حالت عادی، همانگونه که نشان داده خواهد شد). بنابراین ارزش فعلی یک چهارم هر واحد در آمد است. در واقع سود سالیانه بر نرخ سود تقسیم می شود و به شکل درصد بیان می شود. (1 دلار در هر سال، به شکل مستمر و با نرخ بهره 5%، 20 دلار ارزش دارد. برای حالتی که باید درآمد آینده را در زمانی محدود محاسبه نماییم، استفاده از این فرمول نیاز به ریاضیات پیشرفته تری دارد که از توضیح آن در اینجا صرف نظر می کنیم)

 نظریه سرمایه گذاری، انتزاعی و غیر واقع بینانه است. به این دلیل که سرمایه گذار قادر به داشتن دانش لازم برای محاسبه دقیق نیست. اما این موضوع در مورد علم مکانیک نیز صحت دارد، چرا که طرز عمل نیروها مورد سؤال قرار نمی گیرد. در اقتصاد اجتماعی، پول هم استفاده می شود و هم با نرخ بهره ای معین قرض داده می شود.

این حالت وضعیتی پیچیده را به وجود می آورد که نیازمند تحلیل بیشتری است و در عنوان بعدی به آن پرداخته خواهد شد. نیاز به تحلیل نرخ سود سرمایه گذاری، جدا از وام و بهره، دلیل اصلی پرداختن به اقتصاد کروزو است. این تحلیل از بحث ما خارج است.

نظم اقتصادی – اجتماعی آزاد، با فرض شرایط ایستا

تحت این عنوان، و در تقسیم بندی زمانی IIA، اقتصاد ایستا (یا حالت ایستا) که در اوایل قرن بیستم، بویژه در ادبیات اقتصادی آمریکا، مورد بحث فراوان قرار گرفته مطالعه می شود.

جان بیتس کلارک در این زمینه پیشگام بود. کتاب او، به دنبال مقالاتی که قبلاً نوشته بود با عنوان توزیع ثروت در سال 1889 منتشر شد.هدف عمده او دفاع از نظریه بهره وری نهایی توزیع درآمد بود که آن را از دیدگاهی اخلاقی انجام داد.

 او دو عامل تولید کار و سرمایه را در نظر گرفت و زمین را از اجزای سرمایه دانست. تقریباً در همان زمان آلفرد مارشال از دانشگاه کمبریج، بررسی واقع بینانه تر اما کمتر نظام یافته ای را از بحث تعیین قیمت در کوتاه مدت و بلند مدت منتشر کرد. تعیین قیمت در بلند مدت را به گونه ای بسط داد که شامل «تغییرات بلند مدت» شرایط عرضه و تقاضا نیز بشود. اما این مفهوم را به روشنی بیان نکرد (نگاه کنید به اصول اقتصاد او، کتاب پنجم، صفحه 379 در چاپ ششم که در چاپ «نهایی» هشتم کمی تغییر یافته است). این موضوع یکبار دیگر در بحث او از «توزیع» در کتاب ششم مطرح می شود، اما شامل اشتباهاتی است، و با کمی تغییر باید آن را بررسی کرد.

احتمالاً احترامی که مارشال برای اقتصاددانان کلاسیک، بویژه ریکاردو، قائل بود موجب شد تا خود را متعهد به اندیشه وضعیت ایستا در آینده بداند.

وضعیت ایستا مستلزم تعادل نهایی نرخ دستمزدها و بهره بود که به هنگام بحث از «رانت» هم همین فرضها لازم است.

 مارشال اعتقاد داشت (با پیروی از ریکاردو) که عرضه زمین (تقریباً) ثابت است (به روشنی در صفحه 170 بیان شده، همچنین نگاه کنید به صفحات 36-534) و رانت آن را «مازاد» نامید (واژه نامه ص 429). ثابت بودن عرضه زمین در مورد وسعت زمین درست است، اما در مورد اجاره یا خرید و فروش زمین که فعالیتی اقتصادی است، نادرست است.

 از زمانی که آدمیان برنامه اقتصادی را شناخته اند، زمین ریکاردویی، در مقام منبع «اصیل و فناناپذیر» هرگز وجود نداشته است. تخیل می تواند از طریق انتزاع فکری چون «قدرتهای خاک» را بسازد، اما این فکرها را نمی توان، در عمل، از فکرهای «تصنعی»، در معانی مختلف، جدا نمود.

 شواهد نشان می دهد که همین امر مبین ارزش فعلی زمین است. در واقع، سرمایه گذاری قبلی، ارزش فعلی زمین را بطور متوسط افزایش می دهد. این موضوع در مورد همه عوامل تولید نیز درست است. مطالعه نظریه «مازاد»، هنگامی که از راه ریاضی مورد بررسی قرار گیرد، نشان می دهد که رانت همان تولید نهایی است که در مورد دیگر «عوامل تولید» نیز درست است (مارشال از جیمز استوارت میل آموخت که افزایش ارزش زمین بدون هزینه امکان پذیر است).

اشتباه عمده مارشال، هنگامی که شرایط را ایستا در نظر می گیرد، (کلارک، از این قضیه مستثنی است) نتیجه دنباله روی از «کلاسیک»ها نیز هست، بویژه در نادیده گرفتن ماهیت و نتایج پیشرفتهای فناوری. این غفلت، توجه به «بازده نزولی» کار و سرمایه یا هر دو را خنثی می کند. دستمزدها در عین افزایش مشابه جمعیت افزایش یافته است.

نرخ بهره، در دوره های مختلف بالا و پایین می رود (اما نه خیلی زیاد) که همراه با رشد نوسانی فرصتهای سرمایه گذاری است. مهمترین اشتباهی که از زمان مارشال هنوز در نوشته های اقتصادی عمومیت دارد، عدم توجه به این نکته است که فناوری نوین عمدتاً از راه سرمایه گذاری ایجاد می شود که بازده و تقاضا برای همه انواع خدمات تولیدی را، به هر شکل که طبقه بندی شود، افزایش می دهد. به علاوه این نوع سرمایه گذاری در تقابل با بازده نزولی قرار دارد. پیشرفتهای تکنیکی و علمی، دائماً راههایی را برای پیشرفت، بدون محدودیت، می گشاید (و نیز موجب تغییر کیفی در کار و زمین می شود ).

مفهوم اقتصاد ایستا را می توان فرضی مفید برای تحلیل اقتصادی دانست (احتمالاً کلارک همین هدف را داشت و کلمات مارشال نیز گویای همین منظور است). اما این نکته را باید به روشنی بیان کرد که تعادل بلند مدت با «فرض شرایط ثابت »، امری واقعی نیست. گرایش به تحلیل اقتصادی با فرض شرایط ثابت بیشتر از تحلیلهایی است که شرایط متغیر و نامشخص اقتصادی را مدنظر قرار می دهد. کلارک نتوانست این موضوع را درک کند. شرح این موضوع در بخش بعدی آمده است که در آن، نشان داده می شود حتی در اقتصاد اجتماعی، اگرایستا باشد، مناسبت کمی برای قرض دادن پول وجود دارد.

منبع: به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد اول، چاپ اول 1385