تماس با ما

سرمایه و بهره، رانت، دستمزدها و سود

بحثی که در این قسمت مطرح می شود به مقدمه ای نیاز دارد. این مقدمه توصیف مختصری است از نظمی اقتصادی که بر اثر آن پیشرفتهای فعلی ایجاد شده است. با نکته ای تاریخی شروع می کنیم.

 «نظم فعلی» ترکیبی است از شکلهای سازمانی که عمدتاً براساس مبادله آزاد بنا شده. دو شکل آن برخاسته از فئودالیسم است که تقریباً به دنبال هم آمده اند. بنگاه تجاری به دنبال مرحله صنعت دستی می آید. در این حالت کالاها بازاریابی می شوند و توجه چندانی به ابزار تولید نمی شود. نمونه آن خانواده هایی ـ احتمالاً با یک یا تعداد بیشتری کارآموز ـ هستند که هر کدام در تولید کالایی تخصص دارند. هر کدام از اعضا ابزارهایی استفاده می کند که مالک آن است. کالایی که به این شکل تولید می شود در بازار به ازای پول فروخته می شود. پولی که از این راه به دست می آید برای خرید کالاهای مصرفیی صرف می شود که دیگر خانواده ها تولید کرده اند. هر یک از خانواده ها استمرار ظرفیت تولید خود را از راه کم و زیاد کردن افراد و دارایی خود، همان گونه که در اقتصاد کروزو دیدیم، تداوم می بخشند.

این نوع نظام تولیدی تا حد قابل توجهی در کشاورزی، کارهای تعمیراتی وخدمات حرفه ای باقی ماند .

 در چند قرن اخیر صنعت دستی به تدریج جای خود را به نظامی بسیار پیچیده تر داد که ریشه در تخصصهای پیشرفته تری دارد.

در بنگاههای اقتصادی تولید هر کالای نهایی به دست سازمانی از افراد و تجهیزات، که نقش هر فرد، در آن بسیار تخصصی شده است، صورت می گیرد. مالکیت هر بنگاه را شخصی یا گروه کوچکی که «کارفرما» نامیده می شود، قانوناً، برعهده دارد. کارفرما از مالکین خارج از بنگاه، نیروی کار و خدمات لازم را خریداری می نماید. کارفرما ممکن است مالک هر بخشی از دارایی باشد که به کار می گیرد.

 ساده ترین شکل برای کارفرما آن است که خدمات تولیدی را اجاره کند که در آن صورت باید رانت بپردازد. رانت را می توان برای همه اشکال عوامل تولید به کار برد. محدود کردن سنتی آن به «زمین» غلط است. (اصطلاح «رانت» را می توان برای اجازه افراد نیز به کار گرفت، در این صورت آنچه به فرد پرداخت می شود «دستمزد» است، یا برای روشنی بحث از یک کلمه مشترک مثل «اجاره» برای هر دو مورد می شود استفاده کرد. )

کارکرد نظام اقتصادی از طریق توصیف تعادل عمومی که «نیروهای اقتصادی» تمایل به برقراری آن دارند، مورد بحث قرار می گیرد.

 در تعادل عمومی افراد و نیازهای آن، منابع و فناوری عواملی هستند که وجود و مقدار آنها بدیهی انگاشته می شود. به قول مارشال «تعادل عمومی زمانی به وجود می آمد که شرایط بدیهی فرض شده تا آنجا در بلند مدت ایستا باشد تا حداکثر بخشی آنها را شاهد باشیم»

 برخی محدودیتهای این روند نیاز به توجه بیشتری دارد. در حالت تعادل همه مخارج مصرفی، همزمان، در نقطه افزایش مساوی رضایت نهایی صرف می شد و همه منابع تولیدی بازدهی (نهایی) معادل افزایش مساوی ارزش تولید نهایی می داشتند. در این حالت قیمتها مساوی با هزینه ها در نظر گرفته شده است (با نادیده گرفتن انحصار). نیروهای اقتصادی نمایانگر ترجیحات افراد هستند، که بخشی از آن به شکل انتخاب عقلانی بیان می شود. نظامی که به این شکل تصویر می شود، در خود، بازخورد نیز دارد که به هنگام نوسانهای اقتصادی، زمانی که پاسخها همزمان نیست و بازخورد دیر انجام می شود، مشکلات مهمی ایجاد می کند.

اگر انسانها برای پیشرفت تلاش می کنند که اغلب چنین است، سازمان تجاری اجتناب ناپذیر است. سازمان تجاری بدون استفاده از پول، به عنوان واحد ارزش و واسطه مبادله، غیر قابل تصور است. (اما تکرار می کنیم، قرض دادن پول، قابل اجتناب است، چرا که وام همیشه معادل با معامله ای دیگر یا فروش یا پرداخت اجاره بلند مدت است. )

تصمیمات مهم اقتصادی از سوی کارفرما اتخاذ می شود. این تصمیمها با مدنظر قرار دادن شاخصهای بازار یا عوامل تولیدی که در اختیار می گیرد، انجام می شود. اما آنها، در نهایت، پاسخگوی مصرف کننده و صاحبان عوامل تولید هستند. در واقع کارفرما نماینده هر دوی این دو گروههاست و در «حالت تعادل» قدرت تعیین کننده ای ندارد. (توصیف این نظام با عنوان «حاکمیت مصرف کننده » نیمی از واقعیت است. )

رابطه عاملیت، برکسب و کار و سیاست، هر دو، تسلط دارد. آزادی فردی، در بیشتر موارد، آزادی برای انتخاب عاملها است. عاملها برای داشتن چنین نقشی با یکدیگر رقابت می کنند. کارفرما نقش اصلی را در اقتصاد نو ین دارد. آنان خدمات تولیدی را خریداری می کنند، کالاها را تولید می کنند، و در رقابت با دیگر بنگاهها، آنچه تولید شده را به امید کسب سود، در بازار می فروشند. سودی که از این راه به دست می آید جزئی از درآمد کارفرما است (به همراه درآمدی که از خدمات و دارایی خود به دست می آورد). به جای کسب سود، احتمال زیان نیز برای او وجود دارد. در واقع به جای نظام مبتنی بر سود باید از نظام مبتنی بر «سود و زیان » یا در جستجوی سود نام برد.

 همان گونه که اشاره شد، اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، تصور درستی از سود نداشتند و از درک نقش کارفرما ناتوان بودند. آنان بطور تصادفی بهره وام را شناختند. حتی جیمز استوارت میل فقط «سود خالص» را به سه بخش تقسیم کرد  و پس از آن نظریه ریکاردویی را تأیید کرد (این نظریه را مارکسیست ها از ریکاردو گرفتند و آن را، به جای استفاده ای که از آن در سیاست عدم مداخله دولت می شد، در شعارهای خود برای انقلاب اجتماعی به کار گرفتند. «رانت» را هم مصادره ارزش زمین دانستند ـ که ارگانی سیاسی این کار را انجام می دهد، بدون آنکه مالک زمین، الزاماً، ادعایی داشته باشد ـ این را مارشال تصدیق کرد).

سود، اگر به درستی تعریف شود (که شامل ضرر نیز هست ) نتیجه کارکرد ناقص نظام بازار رقابتی است. علت آن نامشخص بودن وضعیت در آینده و قدرت پیش بینی محدود کارفرماهاست (اگر هر کدام از آنها از آینده آگاه بود دچار ضرر نمی شد و اگر رقبای آنان آگاهی کاملی از آینده داشتند، او نمی توانست سودی به دست آورد). عدم قطعیت را می توان، اما نه همیشه، از طریق بیمه یا محاسبات آماری کاهش داد، اما نمی توان آن را از بین برد. برای درک تولید و سود، وضعیتی را در نظر می گیریم که عامل تولید منحصر به نیروی کار است و دو سرمایه گذار با یکدیگر همکاری می کنند. این دو سرمایه گذار باید درباره آنچه باید تولید شود، چگونگی تولید و تقسیم حاصل آن، با هم توافق داشته باشند. این موضوعات از طریق مذاکره حل و فصل می شود. در این حالت مشارکت این دو منطقی تر به نظر می رسد. یکی از طرفین تصمیمات را می گیرد و دیگری مقداری از تولید را واگذار می کند. او هر مقدار تولید اضافه ای را که بیشتر از سهم طرفین است، به خود اختصاص می دهد و ضررها را، در صورت وجود، جبران می کند. بنابراین طرف «فعال» کارفرما است. دستمزدها را پرداخت می کند، سود را دریافت می کند و زیان را جبران می نماید. (کارفرما می توانست، اگر به تنهایی کار می کرد، دستمزد را به خود اختصاص دهد. در این صورت سود اختلاف دستمزد بود با آنچه تولید می شد و به فروش می رسید).

اگر هر دو طرف، یا یکی از آنان به تجهیز عوامل غیر انسانی که در تملک دارند، بپردازد، هیچ اصل جدیدی به مفاهیم ما اضافه نمی شود. پرداختی که برای استفاده از هر یک از این نوع اقلام صورت می گیرد، رانت خواهد بود.

گام بعدی در فرضیه توضیحی پیشنهاد شده است و یک فکر بنیادی است. به جای اجاره عوامل تولید غر انسانی دو طرف ممکن است بر فروش آنها توافق کنند. مالک آن قیمتی را تعیین می کند و به جای رانت، بهره دریافت می کند. در شرایط کاملاً مطلوب یعنی داشتن آگاهی کامل و عقلانیت اقتصادی، قیمت فروش و نرخ بهره، مقدار قسط را (در واحد زمان) تعیین می کند. در شرایط واقعی، اعداد واقعی از راه بهترین فرصت موجود برای سرمایه گذاری، تعیین می شود. فرصت سرمایه گذاری هزینه ای است که بابت سرمایه گذاری فعلی نسبت به سرمایه گذاری در جایی که درآمد بیشتری داشته، می پردازیم. حال به جای دو شریک سرمایه گذار، به اقتصاد رقابتی توجه می کنیم. در این حالت با دانستن و پذیرفتن هزینه ها، عدم قطعیت، خطرپذیری و بویژه پیچیدگیهای که به دلیل استفاده از پول وجود دارد، انتخاب آگاهانه فرصتها در بازار، نرخ بهره یکسانی را به وجود می آورد.

اگر سازمان دهی موقت مورد نظر باشد، توافق برای فروش مجدد در زمان دیرتری، دو سازمان را قابل جابه جایی می کند. نتیجه کار بستگی به برداشت هر یک، از خطر پذیری دارد ـ یا همانگونه که توضیح داده خواهد شد، نتیجه در صورت متفاوت بودن ریسک واقعی برای دو طرف، متفاوت خواهد بود. تفاوت در ریسک واقعی همان موردی است که در زندگی واقعی وجود دارد. این موضوع دلیل خوبی است که چرا روش اجاره در بعضی موارد و فروش در بقیه موارد به کار گرفته می شود.

در اقتصاد اجتماعی داراییهای درآمدزا، با قیمتهایی که گرایش به مساوی نمودن سود مورد انتظار سرمایه گذاری با نرخ بهره موجود و با سود مورد انتظار در بهترین فرصت سرمایه گذاری دارند، خرید و فروش می شوند. اما این قیمتها تحت تأثیر عوامل نامشخص بی شماری قرار می گیرند. هرگونه تغییر در ارزش واقعی دارایی، لطمه به حقوق مالک رسمی آن است. اگر استفاده کننده بعدی دارایی به ارزش بازار آن در آینده خوش بین باشد، نسبت به مالک فعلی، آنها با توافق بر قیمت، خرید و فروش را انجام می دهند و آن را بر اجاره ترجیح می دهند و اگر وضع غیر از این باشد، عملی صورت نخواهد گرفت.

با وجود این، انگیزه قرض دادن پول به جای اجاره دادن منابع درآمدی، امروزه بسیار قویتر است. این انگیزه، انتقال برای استفاده از دارایی موجود نیست، بلکه سرمایه گذاری یکی از طرفین است برای ایجاد منبع درآمدی جدید که مورد استفاده طرف دیگر قرار می گیرد. شکل انجام آن به این صورت است که طرف اول، خود، سرمایه گذاری می کند و حاصل آن را به دیگری اجاره می دهد. اما هر دو طرف باید بر نوع کالای سرمایه ای که استفاده کننده بعدی نیاز دارد، توافق کنند و به دلایل روشن، آنها معمولاً با وام دادن پول موافقت می کنند. در واقع وام دادن پول به کارفرماها برای سرمایه گذاری «واقعی» کسب و کار عمده ای شده است. همین وضع «سرمایه دار» را به بهترین شکل تعریف می کند. بنابراین سرمایه گذاری دارای مراحلی است.

دارندگان ثروت که آن را به شکل پول نگه می دارند، پول را، از نظر مالی، به شکل وام دادن آن به کارفرماها سرمایه گذاری می کنند. کارفرماها از طریق خرید خدمات تولیدی و ایجاد منابع درآمدی، پولی را که وام گرفته اند، سرمایه گذاری می نمایند (پیچیدگیهای دیگری نیز به وجود می آید، که در اینجا نیاز به طرح آن نیست).

هر کدام از مراحل سرمایه گذاری ممکن است «سود» (یا زیان) در برداشته باشد. یعنی ممکن است ثمره آن از آنچه پیش بینی شده کمتر یا بیشتر باشد.

وام دادن یا وام گرفتن پول، برخی اوقات، با مقاصد دیگری انجام می شود؛ از جمله مصرف پیش از دریافت درآمد یا جلوگیری از فروش داراییها. وام مصرفی، در بازار بی اهمیت است و در نهایت، به غیر از پرداخت برای امور خیریه، با همان اصول قبلی قابل توضیح است. وام اقتصادی باید «تضمین» داشته باشد و می تواند جانشین فروش یا اجاره دارایی شود. در جامعه پیشرو، مصرف سرمایه، موجب کاهش رشد اقتصادی آن می شود

همان گونه که گفته شد، زمانی که سرمایه گذاری افزایش می یابد، نرخ سود آن، به دلیل اصل بازده نزولی، روند نزولی خواهد داشت.

 البته در نظریه بازده نزولی، این واقعیت نادیده گرفته می شود که آن نوع از سرمایه گذاری که از راه آفرینش دانش نوین، کالاهای سرمایه ای تولید می کند، از این قاعده مستثنی است. سرمایه گذاری همراه با دانش نوین، حوزه ای از سرمایه گذاری است که منابع را تهی نمی کند، اثر بخشی آن گسترده تر است و کیفیت زندگی انسان را بهتر می کند. بنابراین سرمایه گذاری بیشتری نیز برای تحقیق و جستجو در منابع طبیعی انجام می گیرد. این حوزه های آشنا، شاید، زمانی کاملاً شناخته شوند، اما نه با دانش فعلی و دانش کامل نیز قابل پیش بینی نیست. در مورد نرخ سود نیز انتظار منطقی بیش از آن چیزی بوده است که در طول تاریخ معاصر، به دلیل برخی نوسانات، پیش آمده است. افزون بر این نرخ سود در بازار در هر زمان ترکیبی است از «بهره خالص» و عوامل متعدد دیگر (ریسک، هزینه معامله و غیره، و بویژه وضعیت پولی و دورنمای تجاری)؛ بنابراین نرخ واقعی کاملاً مشخص نیست.

 اندیشه بنیادی دیگر که در مباحث مربوط به نظریه بهره منتشر شده، این عقیده «جزمی» است که پرداخت بهره به این دلیل صورت می گیرد که طبیعت انسان کالاهای فعلی را به کالاهای مشابه و هم مقدار آن در آینده ترجیح می دهد. اما این نظریه غلط است زیرا دو واقعیت آشکار را نادیده می گیرد. اول اینکه، همانگونه که هیچکس نمی خواهد مصرف امروز را تا فردا به تعویق اندازد، هیچکس نیز نمی خواهد کالا یا سهمیه فردای خود را امروز مصرف کند. افزون براین تعویق دائمی مصرف ناممکن است. اگر کالای مورد نیاز برای دو روز را داشته باشیم، هیچگونه اصل اقتصادی یا روان شناختی برای توزیع دقیق کالاها بین این دو روز وجود ندارد.

 عقلانیت محض چیزی نزدیک به یکسانی در طول زمان را ایجاب می کند. اما انسانها دراستفاده از نوع کالا ترجیحات متفاوتی دارند و از این نظر از یکدیگر دور می شوند. آلفرد مارشال درباره همین موضوع مثال بچه هایی را آورده است که کلوچه آلو می خورند. برخی اول آلوها را انتخاب می کنند و می خورند، برخی دیگر آلوها را نگه می دارند تا در آخر بخورند و بعضی دیگر نیز آلوها را به محض اینکه می خورند.

 انسان هوشمند، مقداری از درآمد (یا ثروت، از طریق سرمایه برداری) خود را روزانه مصرف می کند و بخشی از آن را هم صرف تدارک آینده می نماید، اما اینکه چه مقدار از آن را به سرمایه گذاری برای افزایش ثروت خود در آینده اختصاص می دهد، هیچ اصلی برای تعیین آن وجود ندارد.

به نظر منطقی می رسد که خشنودی در زمان حیات را به پس از مرگ ترجیح دهیم. اما، همانگونه که قبلاً اشاره شد، مردم، آگاهانه، در زمان مرگ از خود ثروت انباشته شده ای برجای می گذارند و انباشت خالص اجتماعی وابسته به رواج گسترده چنین رفتاری است.

علم اقتصاد فقط می تواند تصمیم به مصرف و سرمایه گذاری بخشی از ثروت فرد را موضوع سلیقه بداند، نه بحث منطقی – مثل انتخابهای مختلفی که برای مصرف وجود دارد(با نادیده گرفتن تعهدها ) و اینکه رفتار عقلانی حکم می کند سرمایه گذاری در نرخ بهره مرسوم، یعنی در نقطه رشد نهایی سرمایه، یا در فرصت بهتری که به تازگی شناخته شده، جایی که بازده سرمایه، بالاتر از نرخ بهره جاری، سود در بر می داشت، انجام شود.

دو ویژگی عمده ی تحلیل عمومی اقتصاد

نحوه برخورد ما با مسائل، تا اینجا، بررسی نظری بود، که از دو جنبه بسیار ساده شده بود. در اینجا بطور خلاصه، به تکمیل آن می پردازیم.

یکی از دو موضوع بازار انحصار کامل است که شامل وضعیت «انحصاری شده» نیز می شود.

 در این وضعیت تعداد فروشندگان و خریداران بسیار کم و در حدی نیست که رقابت مؤثر امکان پذیر باشد.

موضوع دیگر پول و مسائلی است که به دلیل استفاده از آن به وجود می آید. موضوع اول را می توان از طریق عوامل اصلی و ضرور آن حل و فصل کرد. از نظر تاریخی، همانگونه که پیش از این گفته شد، بنیانگذاران آن یعنی اسمیت و ریکاردو، درباره قیمت گذاری در شرایط انحصاری نوشت های «بی محتوایی» ارائه کردند. جیمز استوارت میل، از این نظر، کمی بهتر بود. تا سال 1890، آلفرد مارشال، با روشی ریاضی و با کلمات، به درستی، بازار انحصاری را توضیح داده بود (مطالعه ریاضی آن از سوی کورنو  در سال 1838 به فرانسه منتشر شده بود. اما زمانی مورد توجه عمومی قرار گرفت که به انگلیسی در سال 1897 تحت عنوان پژوهشی درباره اصول ریاضی ثروت منتشر شد. به همراه کتاب شناسی اقتصاد ریاضی که ایروینگ فیشر تنظیم کرده بود).

هدف انحصارگر، به سادگی، آن است که عرضه را به گونه ای تنظیم نماید که از طریق قیمت، درآمد کل یا سود خود را به حداکثر برساند(نه اینکه قیمت را به حداکثر برساند).

 انحصار کامل کمتر از آنچه، عموماً، درباره رایج بودن یا بد بودن آن گفته شده، اهمیت دارد. بیشتر وضعیتهای انحصاری «طبیعی» و یا حتی ناگزیر و در برخی موارد نیز مفید است. دولتها خود انحصارهای موقت را به شکل امتیاز بهره برداری یا ساخت، مالکیت معنوی و یا شکلهای دیگر ایجاد کرده و واگذار می نمایند. در این صورت به تشویق نوآوریها و افرادی که در این راه قدم بر می دارند، می پردازند. افزون بر این مردم نیز از انحصارهایی که در زمینه نیروی کار، کشاورزی و تجارت خارجی به وجود می آید، استقبال می کنند. اگرچه این نوع «حمایت» به معنای ایجاد انحصار در معنای دقیق کلمه نیست.

اغراق آمیز بودن آنچه رواج انحصار دانسته می شود، زمینه را برای محکوم کردن اقتصاد بازار فراهم می آورد. این ادعا که رقابت در بازار بی حاصل و یا غیر واقعی است از همین جا سرچشمه می گیرد. ورشکستگیها و واقعیتهای دیگر عکس این ادعا را ثابت می کند. اشاره به اشتباهات به این معنا نیست که انحصارهای تجاری وجود ندارند یا مشکلاتی برای مردم به وجود نمی آورند، اما رفتار مردم نیز گاهی محدودیتهای پرهزینه تری برای جامعه ایجاد می کند. اقتصاددانان سیاسی کلاسیک، انحصار را بد می دانستند اما اقدامی برای جلوگیری از آن پیشنهاد نکردند، مگر نبودن آن. در دوران معاصر قوانین ضد تراست مشهور است، اما در ایالات متحده، اتحادیه های کارگری که سیاستهای بسیار محدود کننده دارند و قیمتهای «نظارت شده»، از این قانون مستثنی است.

پول و بهره. چرخه ی تجاری

اینکه بخواهیم، منحصراً، مطلبی مفید و ملموس درباره پول بگوییم، مشکل است، حتی با نادیده گرفتن همه موعظه هایی که درباره بد بودن آن می شود. انتقاد از آن عمدتاً براساس عوضی گرفتن آن با ثروت است.

ثروت (که عموماً با درآمد اشتباه گرفته می شود) فقط شکلی از قدرت است. در این باره اقتصاددانان کلاسیک درست می گفتند. ایشان تلاش کردند حجاب یا «پوشش» ی را که بر چهره پول بود بردارند، اگرچه، همان گونه که نشان داده شد، آنچه درباره واقعیت اقتصادی میگفتند عمدتاً غلط بود. آنان در بیشتر موارد، دشواری اصلی را که با استفاده از پول ایجاد می شود، نادیده گرفتند. مسئله، وقوع دوره ای «سختیها» بود که چرخه وار به دنبال دوره های پررونق می آمد.

برخی موارد استثنائی در بررسی بحرانها مورد توجه جیمز استوارت میل قرار گرفته است.

اقتصاددانان «تجارت گرا» اعتقاد داشتند که فراوانی پول مستقیماً یا از طریق پایین تر رفتن نرخ بهره، موجب رونق کسب و کار می شود.

 در دهه چهل قرن هجدهم، دیوید هیوم، مقالات خود را منتشر کرد. او این فکر اساسی را مطرح کرد که با افزایش مقدار پول، قیمتهای فروش با سرعت بیشتری نسبت به هزینه های تولید افزایش می یابد و بنابراین موجب افزایش سود می شود و برعکس. این وضعیت موجب رونق و رکورد تجاری می شود. رکورد نیز خود باعث بیکاری و تهیدستی است.

از قرن شانزدهم، اقتصاددانان، به تأثیر افزایش قیمت (به دلیل سرازیر شدن طلا و نقره از دنیای جدید به نفع بدهکاران و به ضرر بستانکاران، توجه داشتند.

 آدام اسمیت، مطالبی نوشته است درباره زیانی که دریافت کنندگان رانتهای فئودالی و غیره به دلیل تبدیل شدن آن به پول نقد متحمل شدند. تورم دوران انقلابی فرانسه و جنگهای ناپلئون به این تقاضا منجر شد که بازپرداخت تعهدات مالی به پولی با همان ارزش زمان قرار داد انجام شود.

 در همین زمان جان لاک و دیگران سرگرم شرح و بسط «نظریه مقداری پول» بودند. جان لاک به اهمیت سرعت گردش پول پی برده بود.

 تطبیق عرضه و تقاضا براساس اصل «بازخورد» عمل می کند، مثل دستگاه تنظیم گرما یا سرعت و غیره؛ همه این روشها نوساناتی ایجاد می کند. این قضیه فکری بنیادی برای نظریه چرخه اقتصادی (یا بحران) است. بنابراین هر نوع قیمتی به طور معمولی چرخه های ظهور و سقوط را نشان می دهد. بنیان این پدیده «پس افتادگی» است ـ در واکنش معلول به علت آن. وانهگی افزایش قیمت که بطور عادی موقتی می بود، ممکن است با روند افزایشی قیمت اشتباه گرفته شود.

 در این صورت، آثار آن، از راه کاهش تولید جاری به منظور آمادگی برای افزایش آتی آن، طولانی می شود. این مسئله بویژه در مورد خرید و فروش دام صحت دارد. دامهایی را که به بازار می آورند، به منظور بیشتر شدن تعداد آنها از راه تولید مثل، دوباره باز می گردانند.

واقعیتهای روشنی ارزش پول را در معرض نوسان قرار می دهد. «قیمت» جاری و وضعیت تعادلی آن، نسبت به کالاهایی که بازاری سازمان یافته یا هزینه ی مشخص تولید دارند، مبهم است. مهمتر آنکه در گرایش همیشگی و آزار دهنده تغییر قیمتها مبالغه می شود. با افزایش قیمتها مردم ترجیح می دهند به جای پول کالا نگهداری کنند. بنابراین سرعت تبدیل پول به کالا افزایش می یابد.

این وضعیت انگیزه ای می شود برای افزایش تولید از راه وام بانکی و ایجاد سپرده و گردش آن، که معادل پول بیشتری است.

 از این رو افزایش بیشتر قیمتها و سود بیشتر ادامه می یابد. اما کمبود نیروی کار و کاهش کیفیت آن، همراه با افزایش دستمزدها، رونق ایجاد شده را با شتاب و با هراس به پایان خود نزدیک می کند. آنچه مهم است رکورد شدیدی است که در صنایع مربوط به تولید کالاهای سرمایه ای روی می دهد و به کالاهایی که واسطه کالاهای مصرفی است، تسری می یابد. در رکود دهه ی سی قرن بیستم تقریباً نیمی از بیکاری مصیبت باری که روی داد در صنعت «کالاهای باداوم» بود، که یک پنجم کل اشتغال را تشکیل می داد.

بطور کلی آنچه در اوج رونق اتفاق می افتد، فروپاشی آن و وارونه شدن شدید روند آن، به سادگی، توصیف شده و حتی پیش بینی است. دوران رونق، عمدتاً، از طریق سیاستهای مالی و پولی قابل ترمیم است. اما هیچکس نمی داند این سیاستها را در چه زمانی و به چه اندازه باید به کار برد.

 عقیده عمومی، مخالف «رونق کشنده»است ودر هر حالتی گرایش به آن دارد که «قدرت پول» را به دلیل نتایج نامطلوبش سرزنش نماید. در قسمت پایین این چرخه، وضعیت کاملاً متفاوت است. اینکه چرا زوال رونق در جایی متوقف می شود که متوقف شده و یا رشد و فعالیت مجدد آهسته صورت می گیرد، روشن نیست. این مسائل، بسیاری از اقتصاددانان را بر آن داشته تا به تعادل پایدار همراه با بیکاری گسترده و عدم استفاده کار از دیگر منابع، فکر کنند. البته این نظر، نظری متناقض است، اما توضیح آن شامل مفاهیم و بحثهایی است که در این مقاله نمی گنجد. تطبیقهایی از جمله تسویه حسابها، که نیازمند زمان است، باید انجام شود. این نیز ضرور است که فرصتهای سرمایه گذاری بالقوه، در آینده، تعیین شود. درباره همه موارد بحث شده، اختلاف نظر بسیار است.

یکی از جنبه های مهم موضوع، ارتباط بین پدیده های پولی و نرخ بهره یا نرخهای بهره است. وضعیت رونق، تقاضا برای پول را در بازار سرمایه و در کل اقتصاد افزایش می دهد. در زمان فروپاشی، نیاز به تسویه تعهدات، ممکن است موجب ایجاد «هراس» شود و به همین دلیل تقاضا برای وام در نرخهای بسیار بالا را به وجود آورد. این نرخ بهره، ارتباطی با تعیین آن، در بلند مدت، از راه فرصتهای سرمایه گذاری ندارد. در این شرایط به سختی می توان از نرخ بهره سخن به میان آورد.

 هنگامی که تضمینهای مناسبی وجود داشته باشد، وامها هم در نرخ بهره پایین وجود خواهد داشت، در غیر این صورت نرخها بالا خواهد بود و یا اصلاً وامی در کار نخواهد بود، که در این صورت ورشکستگیها را به دنبال خواهد داشت. بحث کامل در این باره تحلیل بحران بزرگ دهه سی قرن بیستم و اقدامات موسوم به «New Deal» را نیز در بر می گیرد. بویژه باید به نقش اندیشه هایی که توسط جان منیارد کینز عمومیت یافت نیز توجه کرد. او بر آن جنبه از بهره که رانت پول نقد است تأکید کرد. البته تأکید او زمانی درست است که تغییرات کوتاه مدت را در نظر بگیریم.

از واقعیت پراهمیت بی ثباتی گسترده ی سطح عمومی قیمتها و تبعات آن دو نتیجه دیگر می توان گرفت: اول اینکه، پول و اعتبار در گردش باید «کنترل» شود. سیاست عدم مداخله، در این حالت، نتایج «غیر قابل تحملی» به بار می آورد. دوم اینکه نظارت و کنترل نمی تواند کاملاً مؤثر باشد و افزون بر این، با آزادی اجتماعی در اقتصاد و در دیگر موارد سازگار نیست. اقداماتی که براساس «New Deal» در دهه سی قرن بیستم، به منظور مقابله با عدم اشتغال و فقر انجام شد («اشتغال غیر لازم» از طریق پروژه های عمومی ) مؤثر نبود. عدم اشتغال، در نهایت، با وقوع جنگ دوم جهانی در اروپا، برطرف شد.

منبع: به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد اول، چاپ اول 1385