عوامل بسيارى در جامعه وجود دارد كه موجب پديد آمدن اسراف و خروج افراد يا جامعه از حد اعتدال مى‏شود.
عوامل اسراف در چند بخش طبقه‏بندى شده و راه‏هاى مقابله با هر يك از آنها، مورد بحث قرار گرفته است. در برخى موارد، تبيين شيوه تأثير گذارى، با صراحت راه مقابله را نيز در بر دارد. و براى جلوگيرى از تكرار، از بيان راه‏هاى مقابله خوددارى شده است.

در اين بخش ، علل و راه‏هاى مقابله با اسراف، در هشت بخش مورد بحث قرار گرفته است.

علل سيستمى از سه منظر: نظام اقتصادى حاكم، ميزان دخالت دولت و آزادى اقتصادى، و شيوه مالكيت مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در بخش‏هاى دوم و سوم، به ترتيب به نظام‏هاى بودجه‏ريزى و مالياتى پرداخته شده است.

توزيع نامناسب در آمد و ثروت‏هاى باد آورده نيز در بخش پنجم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. در بخش‏هاى ششم و هفتم، به ترتيب به علل اخلاقى ـ روانى و اجتماعى ـ فرهنگى پرداخته شده است و در نهايت راه‏هاى مقابله مورد بحث قرار گرفته است.

1 ـ علل سيستمى

موضوعى كه كمتر مورد توجه قرار مى‏گيرد، بررسى مسائل در چارچوب سيستم و نظامى است كه در آن واقع شده‏اند.

نگرش سيستمى به مسائل، فراتر از نگرش خرد و كلان به همان مسائل است. بنابر اين نخست از اين ديدگاه بايد به مسئله اسراف و عوامل ايجاد كننده آن پرداخت؛ زيرا مسائل اقتصادى خرد و كلان، خود در بستر يك نظام اقتصادى شكل گرفته و معنى پيدا مى‏كنند.

نظام و سازمان اقتصادى

ملت در عرصه اقتصادى همچون يك سازمان است و فعاليت‏هاى اقتصادى افراد، خانوارها، گروهها و دولت از يكپارچگى و وابستگى متقابل برخوردارند. اين استنباط را بايد به دور افكند كه فعاليت اقتصادى ملى، يك سلسله اعمال يا افعال است كه به سادگى در كنار يكديگر قرار مى‏گيرند و ارتباط وثيقى ميان آنها وجود ندارد.

كوشش عالمان اقتصاد، شناخت و تفسير اين مجموعه عناصر مهم و روابط ميان آنها است. نظام اقتصادى، مجموعه اجزايى است كه با هم ارتباط منطقى دارند و هدف خاصى را دنبال مى‏كند. «ژوزف لاژوژى» معتقد است، نظام اقتصادى مجموعه نهادهاى حقوقى و اجتماعى است كه در بطن خود داراى مسائل سازمان يافته‏اى جهت برقرارى تعادل اقتصادى هستند.

مسائل اساسى سازمان اقتصادى

هر اقتصادى با سه مسئله اساسى مواجه است:

1 ـ چه كالاهايى و به چه مقدار بايد توليد شود؟ مسئله كميابى عوامل توليد و فراوانى مقاصد و اهداف، انسان را وادار به انتخاب مى‏كند؛ يعنى از ميان كالاها و خدمات كدام يك را و به چه مقدار بايد توليد كرد؟

2 ـ كالاها بايد چگونه توليد شوند؟ يعنى چه كسانى و با استفاده از چه منابعى و با كدام روش فنى توليد كنند؟ آيا برق از نفت و گاز توليد شود يا از آب و انرژى اتمى؟

3 ـ چگونه اين كالاها و خدمات ميان اشخاص به طور اقتصادى توزيع شود؟ و چه كسانى بايد از كالاها و خدمات توليدى جامعه استفاده كنند و به چه ميزانى؟

در پاسخ به اين سه پرسش است كه نظام‏هاى اقتصادى مبتنى بر اصالت ماده، اصول و تحليل‏هايى ارائه كرده‏اند كه اسراف و اتلاف منابع و كالاها و خدمات را به دنبال خواهد داشت.

در مقابل اين نظام‏ها، نظام مبتنى بر وحى، اصل حرمت اسراف را تشريع و به همه مسائل اقتصادى سرايت داده است. نظام اقتصادى اسلام در پاسخ به سه پرسش فوق، اصل كليدى «حرمت اسراف» را مورد عنايت ويژه قرار داده است.

 نظام‏هاى اقتصادى مبتنى بر «اصالت ماده» نظام سرمايه‏دارى: شاخص اسراف كه همان تمركز ثروت در دست عده‏اى و توزيع ناعادلانه در آمد و ثروت است، يك عارضه ذاتى نظام سرمايه‏دارى محسوب مى‏شود. اين شاخص در اقتصاد كلاسيك، در نظريه «مفرغ دستمزد و رانت اقتصادى» ريكاردو به خوبى عيان مى‏گردد.

وى از سويى معتقد به قانون مفرغ دستمزد است و مى‏گويد: دستمزد نيروى انسانى در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعيين مى‏گردد، به دليل اينكه كارگران تعدادشان رو به فزونى است و معمولاً نرخ بيكارى در جامعه وجود دارد و بازار كار رقابتى است، دستمزد همواره در حداقل ممكن قرار دارد.

 حداقل ممكن دستمزد، ميزانى است كه كارگر مى‏تواند با آن نيروى از دست رفته‏اش را بر اثر كار جبران كند و امكان ادامه حيات براى كارگران داشته باشد؛ و از سوى ديگر، تئورى اختلاف رانت را، كه هميشه صاحبان زمين‏هاى مرغوب‏تر، دريافتى بيشتر دارند و ثروت در دست آنان متمركز مى‏گردد، مطرح كرده است. پس تمركز ثروت و اختلاف طبقاتى به عنوان شاخص جامعه مُسرف، خصلت ذاتى نظام سرمايه دارى است.

علاوه بر آن، امكان كسب در آمد از طريق رانت به معناى بسط يافته آن، چنان‏كه در ثروت‏هاى بادآورده در همين فصل بحث خواهد شد، استعدادهاى جامعه را به جاى نوآورى و خلاقيت و فعاليت مولّد، به سوى كسب در آمدهاى آسان و بادآورده متمايل مى‏سازد. جامعه‏اى كه استعدادهاى آن صرف كار مفيد و مولد نشود، از عامل اصل و برانگيزنده رشد محروم مى‏گردد.

اينكه مستعدترين افراد جامعه چه فعاليتى را انتخاب كنند، تأثير بسزايى بر تخصيص ساير منابع جامعه دارد. وقتى افراد با استعداد، به نوآورى و توليد بپردازند، توان آنها صرف بهبود تكنولوژى و افزايش كارايى و انتخاب روش‏هاى كار آمدتر مى‏شود. در نتيجه بهره‏ورى فعاليت‏هاى اقتصادى افزايش يافته و در آمد جامعه بالا مى‏رود. بر عكس وقتى اين افراد به دنبال كسب رانت باشند، در آمد آنها نه از مشاركت در توليد ثروت، بلكه از محل توزيع مجدد ثروت از ديگران به خودشان تأمين مى‏شود.

 در چنين شرايطى استعدادهاى جامعه به كار مولد و بهبود تكنولوژى مشغول نمى‏شوند و اقتصاد دچار ركود و عدم تحرك مى‏شود.

 «مالتوس»، نظريه پرداز كلاسيك، شاخص طبقاتى بودن نظام سرمايه‏دارى را روشن‏تر بيان مى‏كند و نظريه معروف رشد جمعيت و اعتقاد به اينكه بحران به وسيله نظام سرمايه‏دارى از طريق توزيع ناعادلانه در آمد ايجاد مى‏شود، را ارائه مى‏نمايد.

 او معتقد است طبقه كارگر شديدا احتياج به مصرف دارد، ولى با توجه به حداقل دستمزد امكان مصرف نمى‏يابد؛ اما طبقه كارفرما، از روى بى ميلى مصرف مى‏كند. از منظرى ديگر نيز مى‏توان اسراف را از ويژگى‏هاى اين نظام دانست.

به طور خلاصه، نظام اقتصادى سرمايه‏دارى با سه مشخصه حقوقى، فنى و روانى معرفى مى‏گردد.

 در مشخصه‏هاى حقوقى: ايجاد مالكيتهاى بزرگ، جدايى كار از مالكيت، ايجاد تخاصم بين صاحبان سرمايه و نيروى كار (ماركس اين تضاد طبقاتى را عامل انهدام نظام سرمايه‏دارى مى‏داند)، آزادى اقتصادى نسبتا بى‏حد و حصر، مطرح مى‏شود.

در مشخصه فنى، دو پديده ماشين گرايى پيشرفته و تقسيم كار مشاهده مى‏شود و مشخصه روانى، كه در واقع هدف نظام سرمايه‏دارى محسوب مى‏شود، حداكثر كردن سود شخصى و مطلوبيت فردى است.

در مشخصه‏هاى حقوقى، چنانكه گفته شد، تمركز ثروت و فاصله طبقاتى كه شاخص جامعه مسرف است، وجود دارد.

مشخصه فنى نيز گر چه موجب افزايش بازدهى فردى و در نتيجه توليد كل است و اسراف و اتلاف منابع را به كمترين حد مى‏رساند، ولى آنگاه كه به انگيزه سودجويى و آزادى اقتصادى ضميمه شود و در صدد پاسخ به مسئله اساسى: «چه كالاهايى و به چه مقدار بايد توليد شود» برآيد، خود يكى ديگر از عوامل اسراف و اتلاف خواهد بود. در اين صورت است كه اسراف و اتلاف منابع به شيوه‏اى ديگر جلوه مى‏كند.

كالاهاى غير ضرورى در حجم زياد و متنوع توليد مى‏شود و با صرف هزينه‏هاى تبليغاتى سنگين، كه گاهى به دو برابر هزينه توليد مى‏رسد، به عنوان كالاهاى ضرورى به بازار عرضه مى‏شود. بنابر اين، گرچه از منابع به طور بهينه استفاده مى‏شود، ولى نوع كالاى توليدى بر اساس حداكثر سود مشخص مى‏شود، نه بر اساس نياز جامعه.

براساس مشخصه روانى، راه حل مسائل و تعيين كننده زمان توليد، مقدار و مكان توليد همه بر اساس حداكثرسازى سود انجام مى‏پذيرد. در واقع حداكثر سازى سود و مطلوبيت در اين نظام پاسخى است به همه مسائل و انتخاب نوع توليد و مقدار آن به نيازمندى‏هاى جامعه ربطى ندارد؛ مگر اينكه با سود مؤسسه توليدى هماهنگ باشد.

از طرف ديگر، حاكميت اقتصاد سرمايه‏دارى ليبرال، بحران‏هاى ادوارى را تجربه كرده است. اين بحران‏ها نيز از جنبه‏هاى مختلف موجب اسراف و اتلاف منابع شده‏اند.

 اقتصاد سرمايه‏دارى شامل مراحل رونق، بحران و ركود بوده است. در مرحله بحران، با ادامه كاهش قيمت‏ها، توليد مقرون به صرفه نخواهد بود و ورشكستى شروع خواهد شد و به علت ارتباط مؤسسات توليدى با يكديگر، ورشكستگى يكى باعث توقف چند مؤسسه مى‏شود. در بازار اعتبارات خلل وارد مى‏شود و قيمت سهام مؤسسات كاهش مى‏يابد و عملاً بيكارى رو به افزايش مى‏گذارد، تا به مرحله ركودمى‏رسد. كارفرما نسبت به آينده‏اش بدبين است و اسراف، در مصاديق مختلف، به شدت رخ مى‏نمايد.

نظام سوسياليسم: سوسياليسم، عمومى كردن مالكيت در دست يك حكومت است كه برنامه اقتصادى گسترده‏اى تنظيم مى‏كند و در صورت لزوم با توسل به زور، آن را اجرا مى‏نمايد.

نظام‏هاى سوسياليستى در سه اصل: زندگى اشتراكى، برابرى اقتصادى و برنامه‏ريزى متمركز اقتصادى مشترك‏ند. برابرى اقتصادى از طريق مالكيت جمعى و برنامه‏ريزى متمركز به دست مى‏آيد و دو اصل مالكيت جمعى و برنامه‏ريزى متمركز، دخالت تمام عيار و گسترده دولت را مى‏طلبد. چون دخالت گسترده دولت، خود از عوامل اسراف است، بحث از آن، ما را از بحث مستقل در خصوص نظام سوسياليسم بى‏نياز مى‏كند.

2 ـ گستردگى دولت

بى‏شك دخالت دولت در اقتصاد امرى ضرورى است. به هر حال «دولت در هر زمان ماليات گرفته، يعنى مدارهاى خصوصى جريان‏هاى پول، كالاها و خدمات را تغيير داده است. دولت در هر زمان نظام‏هاى گمركى و قانون حمايت از نيروى كار را برقرار كرده است، دولت در هر زمان داورى را اعمال نموده است. زيرا دولت بنا به تعريف و رسالتش، نمى‏تواند قواعد، منافع و مصالح مشترك را ناديده انگارد. دولت حتى هنگامى كه وانمود مى‏كند نسبت به زندگى اقتصادى بى‏علاقه است، به دخالت مبادرت مى‏ورزد. زيرا مى‏گذارد كه كار انجام بگيرد».

ولى آنچه اسراف را به دنبال دارد، دخالت بيش از حد و گستردگى حجم دولت است. دخالت‏هاى بيش از حد دولت در اقتصاد عامل مهمى در اتلاف منابع و امكانات اقتصادى است. اثبات اين واقعيت، نياز به بحث گسترده ندارد و شواهد تاريخى وجود آن را تأييد مى‏كنند.

 در اين قسمت، به‏اختصار معايب گستردگى حجم دولت بيان مى‏شود:

بحران انگيزه

«انگيزه حالتى درونى است كه رفتار را به سمت يك مقصد سوق مى‏دهد، فعال مى‏كند، يا به حركت در مى‏آورد و نيز آن را هدايت مى‏كند يا در جهت خاصى پيش مى‏برد».

در تعريف ديگرى آمده است:

«انگيزه يك ناآرامى، يك فقدان، يك رغبت شديد، يك نيرو است. هنگامى كه ارگانيسم تحت فشار يك انگيزه قرارگيرد، كارى انجام مى‏دهد. در اكثر موارد، كارى كه ارگانيسم انجام مى‏دهد، براى تقليل ناآرامى، جبران كمبود، سبك كردن رغبت شديد و معتدل كردن فشار است».

از نظر روانشناختى، ايجاد محدوديت‏هاى زياد براى انسان، موجب افت و كاهش خلاقيت در او مى‏شود. در جامعه‏اى كه دستگاه عظيم دولت و قوانين و مقررات گسترده و بعضا بدون پشتوانه منطقى بر جامعه كسب و كار حاكميت دارد، زمينه‏هاى بروز خلاقيت و ابتكار از ميان مى‏رود.

شواهد تجربى نشان مى‏دهد در ميان بنگاه‏هاى خصوصى، آنهايى موفق‏تر بوده‏اند، كه به روش‏هاى گوناگون، كارگران و كارمندان خود را در مالكيت و اداره مؤسسه توليدى مشاركت داده‏اند.

«مايك ريورر» معاون ساخت و توليد و عمليات يك شركت دارويى در غرب ميانه مى‏گويد: «به طور تصادفى و محرمانه با عده‏اى از كاركنان مصاحبه كردم. آنها مى‏گفتند كه نااميداند؛ زيرا هر قدر سخت كار مى‏كنند، امكانات و وجوه پرداختى به آنان به اندازه كسانى است كه فقط وقت مى‏گذرانند.»

كارآيى پايين مديريت دولتى

كارآيى مديران دولتى نسبت به بخش خصوصى، به ويژه در كشورهاى در حال توسعه كمتر است. زيرا اولاً: چنانكه بيان شد، مدير دولتى كمتر احساس مشاركت در كار دارد و عمر مديريت خود را يا كوتاه مى‏داند و يا بر اساس ضوابط استخدامى احساس امنيت شغلى بيش از حد دارد و انگيزه چندانى براى ورود در فعاليت‏هاى پرخطر را ندارد.

ثانيا: وجود بخشنامه‏هاى متعدد و مقررات دست و پاگير مانع تصميم‏گيرى‏هاى به‏جا و بروز استعدادها و خلاقيت‏هاى مديران است. بنابراين معمولاً مشاهده مى‏شود مديران دولتى بيش از آنكه به فكر منافع سازمان باشند، به فكر منافع خويش هستند و  در نتيجه منافع آنان با منافع جامعه توافق و همسويى ندارد.

ترجيح منافع سياسى بر منافع اجتماعى

دولت اساسا ماهيت سياسى دارد و وظيفه اصلى او برقرارى عدالت و حراست از حقوق جامعه و افراد آن است.

وقتى دولت به صورت گسترده وارد كار شود و هدف اصلى خود را فراموش كند، عمدتا فعاليت‏هاى اقتصادى خود را جهت خواهد داد و در راستاى منافع سياسى و اقتصادى دولتمردان قرار خواهد گرفت؛ در اين صورت دولتمردان براى حفظ قدرت خود، حاضر خواهند بود منافع كوتاه مدت را بر منافع مهم و حياتى بلند مدت جامعه ترجيح دهند و كمتر جرأت خواهند داشت دست به اقدامات اساسى و اصلاحات ساختارى بزنند؛ زيرا اين‏گونه اقدامات ممكن است نارضايتى عمومى را ايجاد كند.

 دست زدن به امور روزمره در بسيارى مواقع با اسراف و اتلاف منابع همراه است. خطر ديگرى كه جوامع داراى دولت‏هاى گسترده را تهديد مى‏كند، سياست‏هاى جهانى و بين‏المللى است.
كشورهاى سلطه‏جو، از طريق دولت‏هاى گسترده راحت‏تر مى‏توانند سياست‏هاى اقتصادى خود را ديكته كنند. اين امر از راه‏هاى مختلف ممكن است؛ گاهى از راه افراد سر سپرده و مهره‏هاى وابسته، گاهى از راه تطميع و عمدتا از راه فشارهاى سياسى، اقتصادى؛ با اين حربه‏ها اين گونه دولت‏ها را تحت فشار قرار مى‏دهند و طبعا دولتمردان نيز،براى حفظ خود، مجبور شوند تن به سياست‏هاى بيرونى دهند.

ضعف برنامه‏ريزى در نظام‏هاى اقتصادى كه حجم دخالت دولت گسترده است، از مكانيزم برنامه‏ريزى براى هدايت اقتصاد، استفاده زيادى مى‏شود.

 مطلوب و كارآ بودن برنامه‏ريزى‏هاى كلان، به عوامل متعددى بستگى دارد.

 از جمله مى‏توان به عوامل زير اشاره نمود:

ـ انتخاب صحيح اهداف و ثبات نسبى آنها. اگر جامعه‏اى در انتخاب اهداف دچار اشتباه شود و يا در اولويت بندى ميان اهداف خطا كند، نتايج اجراى برنامه‏ها مطلوب نخواهد بود.

ـ شناخت علمى دقيق از شرايط اجتماعى و اقتصادى و همچنين رفتارهاى اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مردم.
عدم شناخت علمى و دقيق، سياست‏گذاران را در انتخاب اهداف، روش‏ها و اولويت‏بندى آنها دچار خطا و اشتباه مى‏كند.

ـ شناخت علمى نيازمند وجود يك نظام اطلاعاتى يا آمارى دقيق در جامعه است. آمارهاى دقيق و درست، در كشورهاى در حال توسعه بسيار كم است. خصوصا وجود دولت گسترده خود عامل مهمى در ضعف نظام آمارى است.

ـ برنامه مالى گسترده،  در اجرا نيز با مشكل مواجه مى‏گردد. براى مثال به دو برنامه عمليات نظامى مى‏توان اشاره كرد كه يكى در حيطه محدود و مشخص اجرا مى‏شود و ديگرى در يك مرز طولانى به اجرا در مى‏آيد.طبيعى است اجراى عمليات دوم با مشكلات زيادى مواجه خواهد شد.

ـ برنامه‏ريزى و اجراى آن نيازمند نيروى انسانى لايق است. عدم وجود يا ضعف نيروى انسانى در بسيارى از مناطق، دقت برنامه‏ها را كاهش مى‏دهد و اجراى آنها را با مشكل مواجه مى‏سازد.

ـ تأخير دراجراى برنامه‏ها عامل مهمى درپديده اسراف است و از سوى ديگر نشانه ضعف برنامه‏ها و عدم كارآيى آنهاست. زمان دراجراى طرح‏هاى عمرانى(ملى و منطقه‏اى) نقش بسيار مهمى دارد. اجراى طرحى ممكن است در فاصله زمانى خاصى سود آور باشد، ولى با طولانى شدن زمان و انجام سرمايه‏گذارى‏هاى مشابه سودآورى آن كم شود.

گاهى طولانى شدن يك طرح باعث مى‏شود سرمايه‏گذارى‏هاى قبلى به طور كل از بين برود. مثلاً براى ساختن سيل‏بند، بودجه‏اى تخصيص داده مى‏شود و به دليل ناكافى بودن بودجه يا عدم تكميل پروژه، كليه اقدامات صورت گرفته با آمدن سيل در سال بعد از ميان مى‏رود. در زمينه تأخير طرح‏هاى عمرانى ملى و منطقه‏اى، تحقيقاتى در مركز تحقيقات مجلس با همكارى وزارت اقتصاد و دارايى انجام شده كه نقش اين مسئله در اسراف و اتلاف امكانات كشور را عيان مى‏سازد.

با توجه به مطالب فوق و توجه سياست‏گذاران به اين مسائل، در قانون برنامه دوم آمده است:

«اصلاح ساختار دولت در جهت كاهش هر چه بيشتر هزينه‏ها...»؛

 همچنين در قسمت هزينه‏هاى عمرانى آمده است: «الف ـ ... اولويت دادن به طرحهاى نيمه تمام و تسريع در به بهره بردارى رساندن آنها و نگهدارى طرح‏هاى خاتمه يافته؛ ب ـ ارزيابى و انتخاب طرح‏هاى جديد بر مبناى توجيه اقتصادى ـ فنى، به استثناى طرح‏هايى كه ادله خاص دارند.»

سياست‏هاى نامناسب اقتصادى

تخصيص بهينه منابع تا حد زيادى بستگى به سياست‏هاى اقتصادى دولت‏ها دارد. سياست‏هاى كلان اقتصادى، شامل سياست‏هاى مالى، پولى، ارزى و سياست‏هاى مربوط به تجارت خارجى و نيز سياست‏هاى مربوط به كنترل قيمت‏ها و دستمزدها مى‏شود.

اتخاذ سياست‏هاى صحيح اقتصادى، موجب رشد و توسعه و توزيع عادلانه درآمد مى‏شود وسياست‏هاى غلط، نتايج معكوس‏اقتصادى اجتماعى و فرهنگى را به دنبال دارد.

پديده‏هاى منفى اقتصادى، مانند تورم و بيكارى، و پديده‏هاى اجتماعى و فرهنگى مانند افزايش جرم و جنايت، طلاق، رشوه خوارى، مهاجرت گسترده به شهرها و غيره تا حد زيادى متأثر از سياست‏هاى نامناسب اقتصادى دولت‏هاست و همه اينها علاوه بر اينكه خود معلول پديده اسراف و خروج از حد اعتدال در جامعه هستند، در عين حال موجب اسراف و اتلاف منابع و امكانات اقتصادى ديگر نيز هستند.

بررسى عواملى كه موجب اتخاذ سياست‏هاى غلط اقتصادى مى‏گردد، از حوصله اين نوشتار خارج است. در اينجا به مناسبت موضوع بحث، فقط به يك عامل مهم اشاره مى‏كنيم: نامشخص بودن تكليف نظام اقتصادى و جهت‏گيرى‏هاى آن و عدم توجه به ساختارهاى اقتصادى، عامل مهمى در اتخاذ سياست‏هاى غلط و بعضا متضاد است.

بلاتكليفى مشكل نظام اقتصادى و سياست‏هاى غلط و بروز پيامدهاى منفى آنها موجب صدور مكرر بخشنامه‏هاى متضاد در نظام ادارى مى‏شود. در اين خصوص مى‏توان به بخشنامه‏هاى متعدد و بعضا متناقضى قبل از اتخاذ سياست تثبيت اقتصادى در كشور خودمان اشاره نمود.

اتخاذ سياست‏هاى تعديل، خصوصى سازى و آزاد سازى نرخ ارز و اكنون سياست تثبيت اقتصادى و كنترل نرخ ارز و مخالفت با خصوصى سازى، نشانگر عدم توجه تصميم گيرندگان به نظام اقتصادى و تعيين جهت‏گيرى‏هاى آن است.

اگر قرار باشد نقش مسلط در نظام اقتصادى را دولت برعهده گيرد و عمده فعاليت‏هاى صنعتى و مالى در انحصار دولت باشد، چرا بازرگانى خارجى در انحصار دولت نباشد؟!. در اين حالت بايد تمام سياست‏هاى اقتصادى اعم از پولى، مالى، ارزى و تجارى در صدد تقويت اين سيستم قرار گيرد و تلاش شود مشكلات و نقاط ضعف عملكرد سيستم، شناسايى و اصلاح شود.

درمقابل اگر جهت‏گيرى نظام به سمت كاهش‏نقش دولت دراقتصاد و از ميان برداشتن‏انحصاردولتى و حركت نظام به سمت كاهش دخالت دولت قرار گيرد، بايدساختارهاى موجود اصلاح شده‏و سياست‏هاى اقتصادى نيزبه همراه اصلاحات ساختارى، درچارچوب حركت‏وتغيير شكل نظام‏اقتصادى اتخاذ واعمال شود.

آنچه در اين حركت مهم است رعايت اصل تدريج و كلان‏نگرى در تغيير و اصلاح ساختارهاى اقتصادى است. همراه با اصلاحات ساختارى در زمينه‏هاى اقتصادى، بايد اصلاحات ساختارى در زمينه‏هاى فرهنگى، سياسى، حقوقى و اجتماعى نيز مد نظر باشد.

عدم رعايت اصل تدريج در اصلاحات و انجام حركت‏هاى سريع و شتابزده، خود عاملى در بروز مشكلات اقتصادى و در نتيجه پديده اسراف خواهد شد.

آزادى اقتصادى: منظور از آزادى اقتصادى (معمولاً) آزادى مطلق اقتصادى است؛ يعنى باز گذاشتن راه در مقابل افراد در ميادين مختلف مالكيت، كار و تلاش، توليد و مصرف.

به عبارت ديگر منظور از آزادى اقتصادى، داشتن حق اشتغال، انتخاب نوع شغل (هر كالا يا خدمتى كه بخواهد توليد كند)، محل، مدت و زمان اشتغال، حق مالكيت نسبت به درآمد و دارايى، حق افزودن بر دارايى از راه مبادلات و داد و ستد بازرگانى و ... حق مصرف و بهره‏بردارى از در آمد و دارايى مطابق تمايل و اراده مالك و بالاخره حق ارث بردن و به ارث گذاردن دارايى‏ها.

 ليبراليسم اقتصادى، نتيجه عملى انديشه «خودآيى» اقتصاد خودكار است. اصول عدم مداخله دولت در فعاليت‏هاى اقتصادى و ليبراليسم اقتصادى تفكيك ناپذيراند؛ چون در برابر «آزادى از چه»، ليبراليسم بيشترين تأكيد را بر آزادى از مداخله دولت مى‏گذارد.

هسته اصلى ليبراليسم اقتصادى را «اصالت فرد» تشكيل مى‏دهد و فلسفه اصلى پذيرش آن توسط آدام اسميت، «دست نامرئى» است كه فرد را كه به دنبال منافع شخصى است، به سمتتحصيل منافع اجتماع هدايت مى‏كند.

ولى شهيد صدر در اين باره مى‏نويسد: «اين ادعا كه با آزادى اقتصادى فرد بهدنبال مصالح شخصى است و مصالح جامعه نيز تأمين مى‏گردد، يك شوخى است تا يك حرف قابل قبول؛ به اين دليل كه تاريخ سرمايه‏دارى پر از فجايعى است كه نظير آن در تاريخ كم است و مملو از تناقضات بين مصالح فرد و جامعه مى‏باشد.»

شوماخر در اين مورد مى‏نويسد: «شواهد عمومى پيشرفت مادى، حاكى از اين است كه نظام تشكيلات خصوصى جديد، ماهرانه گرايش‏هاى آدمى را به آزمندى و حسد به عنوان قدرت تحرك مورد نياز خود بر مى‏انگيزد...

آيا تصور مى‏رود كه چنين نظامى بتواند به حل مسائلى كه اكنون در برابر ما قرار دارند توفيق يابد؟ پاسخ بديهى است؛ آزمندى و حسد، رشد اقتصادى مداوم و بى حصر مادى را بدون توجه درست به حفظ محيط زيست ايجاب مى‏كند و چنين رشدى نمى‏تواند با يك محيط محدود سازگار شود؛ از اين رو بايد درباره طبيعت ذاتى نظام تشكيلات خصوصى و امكانات پروراندن يك نظام ديگر كه احتمالاً با وضع جديد سازگار باشد به مطالعه بپردازيم.»

اميرالمؤمنين على(ع) در قسمتى از عهد نامه مالك اشتر مى‏فرمايند: «كارهاى تجار و صنعت گران را شخصا نظارت كن و امور آنان را بررسى نما؛ زيرا با تمام تلاشى كه مى‏كنند در برخى از آنان يك نوع تنگ نظرى به نحو فاحش، بخل، زورگويى و گرانفروشى كه باعث ضرر عمومى است وجود دارد...».

چنانكه در بحث نظام سرمايه‏دارى بيان شد، اسراف از ويژگى‏هاى ذاتى ليبراليسم اقتصادى است. برداشتن همه قيدها و عدم نظارت، موجب مى‏شود كه وجود همان صفات كه اميرالمؤمنين(ع) درباره بعضى صنعتگران ذكر كردند، جامعه را به سمت جامعه مسرف سوق دهد.

طبيعى است كه آزادى اقتصادى همراه با اين ويژگى‏هاى رفتارى در انسان، موجب مى‏شود عامل تعيين كننده زمان، مكان و مقدار توليد بر اساس حداكثر سود باشد و نه نيازهاى جامعه؛ چنانچه در بررسى نظام سرمايه‏دارى بحث شد، در ليبراليسم اقتصادى، اسراف‏و اتلاف منابع و امكانات اقتصادى به شيوه ديگرى جلوه مى‏كند؛ كالاهاى غير ضرورى به شدت و در حجم زياد و تنوع توليد و با صرف هزينه‏هاى سنگين تبليغاتى به عنوان كالاى ضرورى به بازار عرضه مى‏شود.

3 ـ نظام بودجه ريزى

نظام اقتصادى داراى سيستم‏هاى تابع مختلفى است؛ نظام بودجه ريزى از جمله سيستم‏هاى تابع نظام اقتصادى است. نامناسب بودن اين نظام، يكى از عوامل مهم بروز پديده اسراف در جامعه است.

اين مبحث با مبحث «قلمرو دولت» ارتباط نزديكى دارد. به عبارت ديگر مسئله نظام بودجه‏ريزى، بستگى به جايگاه دولت در اقتصاد دارد؛ به هر ميزان دولت گسترده و حجيم باشد، نظام بودجه ريزى اهميت بيشترى خواهد داشت.

از اين رو بايد در هر گونه تحليل و ريشه‏يابى نارسايى‏هاى نظام بودجه ريزى، اصل جهت گيرى نظام اقتصادى را در نظر داشت.

نظام بودجه ريزى مجموعه پيچيده‏اى از اهداف، اصول، ضوابط و مقررات و رويه‏هاى اجرايى و طبقه‏بندى‏هاى مختلف است.

 بودجه نوعى برنامه كوتاه مدت است كه داراى آغاز و پايانى است. بودجه به عبارتى ديگر يك سند دخل و خرج است؛ پيش بينى و تعيين درآمدها و تعيين مصارف آنها و مصاديق اسراف، در تخصيص و هزينه كردن بودجه به شكل آشكارى ظهور مى‏كند.

بررسى و تحليل جامع بودجه و اسراف، بحث وسيع و گسترده‏اى را مى‏طلبد؛ ولى در اين قسمت به بعضى مسائل نظام بودجه ريزى كه در پديد آوردن اسراف مؤثرند اشاره مى‏شود:

ـ سازمان‏ها و دستگاه‏هاى استفاده كننده از بودجه، معمولاً به منافع خود (سازمان خود) مى‏انديشند و به اهداف كلان و منافع جامعه توجهى نمى‏كنند؛ به عبارت ديگر خود را فقط مسئول بخش خويش مى‏دانند.

ـ سازمان‏ها معمولاً بيش از نيازهاى مالى واقعى خود، درخواست بودجه مى‏كنند تا پس از اصلاح و تعديل بودجه پيشنهادى، به سطح دلخواه بودجه قطعى دست يابند.

ـ متأسفانه سازمان‏ها و دستگاه‏هاى استفاده كننده از بودجه، فاقد نهادهاى طرح و برنامه و بودجه ريزى قوى هستند و چه بسا برنامه‏هاى آنها ضعيف و طبعا درخواست‏هاى بودجه براى اجراى طرح‏هاى بدون پشتوانه منطقى و اساسى باشد.

ـ سازمان برنامه و بودجه، در رسيدگى به درخواست‏ها، از نظر زمانى محدوديت دارد و طبعا دقت لازم را در بررسى درخواست‏ها به خرج نمى‏دهد؛  البته كمبود كارشناسان قوى نيز مشكل فوق را تشديد مى‏كند.

ـ برآوردهاى بودجه‏اى عملاً در هيئت دولت مورد بحث قرار نمى‏گيرد و تنها تبصره‏ها در هيئت دولت به بحث گذاشته مى‏شود.

ـ كميسيون‏هاى تخصصى مجلس نيز به دلايل مختلف از جمله پراكندگى تخصص‏ها و گاه تعصب نسبت به دستگاه‏هاى اجرايى خاصى يا اعتماد به آنها، نمى‏توانند برآوردهاى غير واقعى را به برآوردهاى واقعى و متناسب با حجم در آمدها نزديك كنند.

ـ در مجلس معمولاً رديف‏هاى بودجه مورد بحث قرار نمى‏گيرد و در اين مرحله نيز اصلاحات لازم در بودجه بعمل نمى‏آيد.

ـ دستگاه‏هاى اجرايى از فرصت تصويب بودجه براى تصويب قوانينى استفاده مى‏كنند كه از طريق عادى مراحل مختلف و طولانى دارد. بدين ترتيب، عملاً تبصره‏هاى بودجه افزايش يافته و وجود تناقض، خلاء و ابهام در قوانين افزايش پيدا مى‏كند.

ـ ضعف نظارت بر اجراى قانون بودجه. نظارت بر امور، ابعاد مختلفى دارد؛ براى مثال: نظارت از درون، ابزار بسيار مهمى در كنترل و تصحيح فعاليت‏هاى انسانى است.

نظارت درونى انسانى بر اعمال خود، به عامل فرهنگى كه بحث آن گذشت، باز مى‏گردد و در صورتى كه فرهنگ و ارزش‏ها در جامعه تغيير يابد و نظارت درونى كم‏رنگ شود، سازمان‏ها و دستگاه‏هاى نظارتى، خود نيز بايد كنترل و نظارت شوند و اين دور باطل موجب تشديد اتلاف منابع جامعه خواهد شد.

 برخى ديگر از مشكلات نظارتى عبارتند  از:

ـ ضعف مديران و مسئولان سازمان‏هاى دولتى؛

ـ ضعف تشكيلات ادارى؛

ـ ضعف نظارتى وزارتخانه‏ها بر سازمان‏هاى تابعه و شركت‏هاى تحت پوشش؛

ـ ضعف نظارتى مجلس بر اجراى دقيق بودجه در سازمان‏ها و شركت‏هاى دولتى؛ كه يكى از عوامل مهم آن عدم تحويل به موقع لايحه تفريغ بودجه است كه معمولاً با سال‏ها تأخير تهيه مى‏شود.

ـ ضعف نظام اطلاعاتى و آمارى و در نتيجه سستى تجزيه و تحليل‏هاى مربوط به بودجه، مسئله نظارت را غير كارآمد مى‏كند. زيرا با علم و تحليل مناسب از امور، نظارت كارا امكان پذير است.

ـ عامل فرهنگى و اسراف در بودجه ريزى، از جمله عوامل مهم فرهنگ استفاده از اموال عمومى و سرمايه‏هاى ملى است.

4 ـ توزيع نامناسب درآمد و وجود ثروتهاى باد آورده توزيع نامناسب در آمد و تقسيم جامعه به طبقه مرفه و فقير

وجود ثروت‏هاى باد آورده، از چند جهت مى‏تواند موجب اسراف شود:

اول: ثروت و بى‏نيازى، به طور معمول باعث طغيان و اسراف مى‏شود.

در قرآن كريم آمده است: انسان آنگاه كه خود را بى نياز احساس مى‏كند، طغيان مى‏ورزد و از حد اعتدال خارج مى‏شود و اقدام به زياده روى و اسراف در امور مادى و معنوى مى‏نمايد.

البته توجه به اين نكته لازم است كه احساس بى‏نيازى كردن، با بى‏نيازى از نظر مادى يكسان نيست؛ آنچه باعث طغيان مى‏شود احساس بى‏نيازى است؛ اما اين احساس اغلب در افراد مرفه به وجود مى‏آيد.

قرآن كريم درباره قارون كه يكى از ثروتمندان بنام تاريخ است، مطالبى را عنوان مى‏فرمايد كه روحيه ثروتمندان را به خوبى توصيف مى‏كند.

از جمله آنكه مى‏فرمايد: «قارون يكى از ثروتمندان قوم موسى بود كه بر آنها طريق ظلم و طغيان پيش گرفت و ما آنقدر مال و گنج به او داديم كه بر دوش بردن كليد آن گنج‏ها صاحبان قوت را خسته مى‏كرد و هنگامى كه قومش به او گفتند آنقدر مغرور و شادمان (به ثروت خود) مباش كه خدا هرگز مردم پرغرور و نشاط (برخاسته از غرور) را دوست نمى‏دارد و به هر چيزى كه به تو عطا كرده (از قواى ظاهرى و باطنى و مال و ساير نعمت‏هاى دنيا) بكوش تا ثواب و سعادت در آخرت تحصيل كنى و بهره‏ات را هم از (لذات و نعم حلال) دنيا فراموش مكن و تا توانى به خلق نيكى كن، چنانكه خدا به تو نيكويى و احسان كرده است و هرگز در روى زمين فتنه و فساد بر ميانگيز كه خدا مفسدان را دوست نمى‏دارد؛

قارون گفت: من اين مال و ثروت فراوان را به علم و تدبير خودم به دست آوردم».

نكات جالب توجهى در آيات فوق وجود دارد كه به خوبى بيانگر بينش، روش و منش ثروتمندان است: نكته اول اينكه مى‏فرمايد: «بَغى عَلَيْهِمْ» يعنى قارون بر قوم خودش طغيان كرد و راه ظلم و سركشى را در پيش گرفت (روحيه طغيان و سركشى). نكته دوم اينكه: قارون با نخوت و غرور در بين مردم ظاهر مى‏شد و همواره شادمان توأم با غرور بود و به همين سبب قومش به او گفتند: «لا تَفْرَحْ اِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحينَ». البته شادى محض موجب نكوهش نيست، بلكه شادى بيش از حد كه انسان را از خدا و مشكلات مردم غافل نمايد و توأم با خودخواهى وغرور باشد مورد
نكوهش است.

قارون فاسد و مفسد نيز بود؛ بنابراين قومش به او نصحيت مى‏كردند كه: «وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِى الْاَرْضِ اِنَّ اللّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ»؛ هرگز در روى زمين فتنه و فساد بر ميانگيز زيرا كه خدا مفسدان را دوست ندارد.

نكته مهم ديگر كه به بينش الهى و غير الهى برمى‏گردد، اين است كه خداوند مى‏فرمايد: «اتيناه من الكنوز»؛ يعنى ما به او گنج‏هاى فراوان داديم؛ توجه به اين نكته كه ثروت و گنج را خدا به انسان داده است موجب محو آثار منفى آن
خواهد شد و ثروت در اين صورت سبب شكرگزارى به درگاه بارى تعالى خواهد گرديد.

قارون چون اين بينش را ندارد، در جواب قومش مى‏گويد: «اِنَّما اُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدى»؛ يعنى من اين مال و ثروت را به وسيله علم و تدبير خودم به دست آورده‏ام.

آنچه باعث طغيان و فساد مى‏شود، فراموش كردن مبدأ هستى و احساس بى‏نيازى كردن از اوست. يكى از عوامل مهم به وجود آورنده اين حالت، بى نيازى اقتصادى و مالى است.

براى مصون نگه داشتن جامعه از طغيان و سركشى و اسراف، دو كار بايد صورت گيرد:

اول: عدم تمركز ثروت در دست گروهى خاص و دوم: تبليغ فرهنگ الهى و توحيدى، به صورت يك حركت فرهنگى دائمى و نهادينه شده.

همين مطالب به صورت كلى‏تر در آيه 7 سوره علق بيان مى‏شود:

 «انسان وقتى احساس بى‏نيازى مى‏كند سر به طغيان مى‏نهد».

 در تفسير اين آيه، مفسران نظرات با ارزشى داشته‏اند كه ما به بررسى برخى از آنها مى‏پردازيم:

مرحوم آيه‏الله طالقانى در تفسير «پرتوى از قرآن» ذيل اين آيه مى‏فرمايند: «اين آيه با بيانى كوتاه و جامع سبب و راز طغيان انسان را مى‏نماياند كه انسان به طبيعت اولش، چون ديگر موجودات در برابر اراده خداوند و قوانين خلقت خاضع است و سركشى بر حق حالتى عارضى و ناشى از بى‏نياز انديشى و خود بزرگ بينى مى‏باشد.

 پس اگر وجدانش بيدار و چشمش باز شد و ناتوانى و نيازمندى خود را و بى پايگى و زوال پذيرى آنچه را به آن مى‏بالد و اتكا مى‏نمايد ديد و عظمت و قدرت جهان و جهان آفرين را شناخت، خوى سركشى از سرش مى‏رود و در برابر حق تسليم مى‏شود.

اين حقيقت ورازى كه قرآن در آغاز رسالت بيان نموده، كليد گشودن عقل‏ها و ذهن‏هاى بسته و نفسيات به هم پيچيده بشر و طريق پيشرفت دعوت و موفقيت پيامبران و مصلحين بزرگ بوده؛ آنها پيش از هر انقلاب و تحولى كه در بيرون وجودشان بايد انجام گيرد، به انقلاب روحى و نفسى بشر از طريق بيدار نمودن وجدان‏ها و باز كردن چشم و گوش‏ها مى‏پرداختند.

 تا همين‏كه چشم‏ها باز و گوش‏ها شنوا مى‏شد و صفات و حكمت و قدرت خداوند بر نفوس پرتو مى‏افكند، سايه‏هاى نفسانى و بيرونى بت‏ها محو مى‏گرديد و از ميان تاريكى‏هاى طغيان و اضلال بت‏ها، مردانى روشن و مؤمن و نيرومند براى نجات ديگران قيام مى‏كردند و با خشنودى خداوند و سرمايه ايمان و عمل از همه چيز بى نياز مى‏شدند و از خوى و عارضه عمومى كه با قدرت و ثروت ناپايدار چشم و گوش و دلشان پر مى‏شود و با همه بينوايى و ناتوانى خود را توانا و بى نياز مى‏پندارند:

 «اِنَّ الاِْنْسانَ لَيَطْغى اَنْ رَاهُ اسْتَغْنى»؛ چنين مردان ايمان و عمل مى‏رهند و برتر مى‏آيند همان گونه كه ملاحظه مى‏شود تأكيد ايشان بر «بى‏نياز انديشى» است كه گفته شد يكى از راه‏ها براى درمان اين بيمارى، تبليغ و تقويت جهان بينى الهى در جامعه است.

مرحوم علامه طباطبايى هم همين برداشت را از آيه دارند و مى‏فرمايند: جمله «اَنْ رَاهُ اسْتَغْنى» در مقام علت آوردن براى طغيان است؛ بدين معنى كه چون معتقد است كه بى نياز از خدا است، دست به طغيان مى‏زند.»

در بين نويسندگان كتب تفسيرى، مرحوم محمد تقى شريعتى بحث نسبتا كاملى راجع به تفسير آيه مباركه انجام داده‏اند كه مناسب است بخشى از آن را نيز مطرح كنيم. ايشان مى‏نويسد: «طغيان به ضم و كسر طاء و همچنين طغوان و طغوى به فتح طاء، به معنى تجاوز از حد يا غلو در كفر و اسراف در ظلم و معصيت است و براى استغنا چهار معنى به شرح ذيل ذكر كرده‏اند:

1 ـ استغنا به معناى اكتفا باشد؛ بنابراين مستغنى كسى خواهد بود كه به مال و ثروتش اكتفا كند و آن‏را براى خودبس بداند و ابدا به كارهاى مهم ديگر و وظايف دينى و مذهبى و ... نپردازد.

2 ـ استغنا به معنى اغتنا (دارا بودن و شدن) باشد در مقابل افتقار (نادارى و بى چيزى).

اميرالمؤمنين(ع) در خطبه‏اى كه در نكوهش دنيا ايراد كرده‏اند، چنين آغاز مطلب مى‏كنند: «ما اَصِفُ مِنْ دارٍ اَوّلُها عَناءٌ وَ اخِرُها فَناءٌ» يعنى چه وصفى كنم از سرايى كه آغازش رنج و فرجامش نابودى است.

از جمله چنين مى‏فرمايد:
«مَنِ اسْتَغْنى فيها فَتَنَ وَ مَنْ افْتَقَرَفيها حَزِنَ» يعنى هر كس در دنيا دارا و توانگر شد گرفتار گرديد و به فتنه افتاد و هر كس نيازمند و نادار گرديد اندوهگين شد.

هرچند فتنه داراى معانى بسيار و گاه ناپسندى مانند وقوع در عذاب و سختى يا بليه و ايجاد آشوب و بلوى و مفسده نيز هست، تا جايى كه خداوند مى‏فرمايد: «و فتنه از كشتن شديدتر و بدتر است»؛

اما به معناى آزمايش و گرفتارى نيز مى‏آيد و حضرت در اين بيان مبارك، در صدد نكوهش استغنا نيستند و اين عبارات به خودى خود مستلزم مذمتى نيستند؛ اما بيشتر افراد هنگام ثروتمندى و داشتن دارايى به تمرد و طغيان مى‏پردازند و به فساد و غرور و معاصى و مناهى مى‏گرايند و ثروت، آنها را به لغزش و تجاوز از حدود مى‏كشاند.

3 ـ استغنا به معناى بى‏نيازى جستن و خواستن ثروت باشد؛ يعنى كسى‏كه طالب وجوياى ثروت و بى‏نيازى است.

4 ـ استغنا به معناى خود را بى نياز شمردن و يافتن و پنداشتن باشد.

ايشان مى‏گويند اگرچه اين معنى از استغنا براى آيه مورد بحث درست نمى‏نمايد، ولى مى‏توانيم مجموع «اَنْ رَاهُ اسْتَغْنى» را به اين معنى بدانيم.

از مجموع گفته‏هاى ايشان هم به دست مى‏آيد كه آنچه باعث طغيان مى‏شود داشتن ثروت نيست، بلكه خود را بى نياز ديدن است و اين احساس نوعا براى ثروتمندان پيش مى‏آيد.

 تا اينجا روشن شد كه ثروت زياد و تقسيم جامعه به دو گروه ثروتمند و تهيدست، نوعا باعث طغيان و سركشى گروه غنى مى‏شود. حال بايد پرسيد آيا معناى طغيان شامل اسراف هم مى‏شود يا نه؟ با توجه به معنايى كه در كتاب المنجد از طغيان شده و به معناى تجاوز از حد دانسته شده، مسلما اسراف نيز يكى از مصاديق آن خواهد بود و بحث قرآن كريم، شامل اسراف هم خواهد شد و مى‏توان اين نتيجه را گرفت كه ثروت زياد از حد به طور معمول باعث اسراف‏كارى مى‏شود.

اما راجع به مطلب دوم: قبلاً گفته شد كه اصولاً اسراف وقتى تحقق پيدا مى‏كند كه مصرف، بالاتر از حد كفاف، كه آن را عرف جامعه تعيين مى‏كند باشد. اين حالت معمولاً در جامعه طبقاتى‏اى تحقق مى‏يابد كه اغلب افراد آن، زندگى سطح پايينى داشته باشند و اقليتى به سبب دارا بودن امكانات زياد، بيشتر مصرف كنند.
اگر همه مردم از رفاه مناسبى برخوردار باشند، سطح مصرف هم بالاتر مى‏رود و اگر تناسب و تعادلى در توزيع ثروت وجود داشته باشد، به طورى كه اختلاف شديد طبقاتى موجود نباشد، مصاديق اسراف هم بسيار كاهش پيدا مى‏كند.

پس مى‏توان با داشتن مصرف نسبتا بالا هم زندگى بدون اسرافى داشت به شرط اينكه اكثريت مردم هم توان اين گونه مصرف را داشته باشند. براى اين مسئله نمونه‏هاى روشنى از تاريخ، از جمله گفتگوى امام صادق (ع) با سفيان ثورى وجود دارد.

 روزى سفيان با امام صادق (ع) برخورد كرد و آن حضرت را در جامه‏اى گرانبها يافت. به حضرت عرض كرد كه بين شما و اين جامه سازگارى نيست؛ جدتان پيامبر خدا و پدرتان اميرمؤمنان لباس‏هاى ساده و خشن مى‏پوشيدند! حضرت در جواب فرمودند: آنها در زمانى زندگى مى‏كردند كه وضع براى همه مردم سخت بود، ولى امروز گشايشى براى مردم حاصل شده است و بنابر اين، اين لباس خارج از شأن نيست.

ملاحظه مى‏شود زمانى كه سطح رفاه عمومى افزايش يافته است، پوشيدن لباسى كه در يك زمانى اسراف بوده است، ديگر اسراف تلقى نمى‏شود؛ ولى در همين زمان هم اگر افرادى باشند كه فاصله زياد و معنى‏دارى از متوسط زندگى مردم داشته باشند، آنها در معرض ارتكاب اسراف خواهند بود، اكنون به اختصار به وضعيت توزيع در آمد در كشورمان مى‏پردازيم تا ببنيم اين شاخص در كشور ما چگونه است؟

براى داورى راجع به چگونگى توزيع درآمد، شاخص‏هايى معرفى شده است كه در اينجا به بعضى از آنها پرداخته مى‏شود:

الف. ضريب جينى يكى از شاخص‏هايى كه براى تشخيص كيفيت توزيع در آمد مورد استفاده قرار مى‏گيرد، «ضريب جينى» است. اين ضريب با استفاده از منحنى «لورنز»به دست مى‏آيد.

 اين منحنى رابطه بين درصدهاى درآمدى و درصدهاى جمعيتى را نشان مى‏دهد. اگر يك درصد در آمد ملى، به يك درصد جمعيت تعلق بگيرد و ده درصد جمعيت، ده درصد در آمد ملى و 50% جمعيت 50% در آمد ملى را به خود اختصاص دهند، يعنى رابطه يك به يك باشد، در اين صورت ثروت جامعه به نحو برابرى توزيع شده است كه در اين مورد منحنى به صورت خط 45 درجه از مبدأ مختصات رسم خواهد شد.

 البته با توجه به استعدادهاى مختلف و ... در عمل چنين اتفاقى نمى‏افتد و حتى در كشورهاى كمونيستى هم چنين سابقه‏اى وجود ندارد.

منحنى لورنز معمولاً زير خط 45 درجه قرار مى‏گيرد و خط 45 درجه به عنوان شاخص برابرى كامل مورد استفاده قرار مى‏گيرد. فاصله‏اى كه منحنى لورنز از خط 45 درجه مى‏گيرد، ضريب جينى را تشكيل مى‏دهد. اين ضريب مى‏تواند بين صفر و يك باشد، ولى عملاً دامنه‏هاى حدى آن در جهان خارج مشاهده نشده است و در بين كشورهاى مختلف بين 2% تا 8% در نوسان بوده است.

ضريب جينى صفر، نشان دهنده برابرى كامل و ضريب جينى يك نشان دهنده نابرابرى كامل خواهد بود. به طور كلى از نظر اقتصاد دانان اگر اين ضريب براى كشورى كمتر از 3% باشد، توزيع در آمد در آن كشور متعادل است و اگر بين 3% و 5% باشد، توزيع در آمد نيمه متعادل و اگر بيش از 5% باشد نامتعادل محسوب مى‏شود.

ب. دهكهاى جمعيتى درآمدى

در اين شاخص گروه‏هاى درآمدى معمولاً به ده گروه تقسيم مى‏شوند كه هر گروه 10 درصد جامعه را در بر مى‏گيرد و به ترتيب از كم در آمدترين افراد جامعه به سوى پر در آمدترين مرتب مى‏شود. در اين شاخص هر چه نسبت سهم بالاترين دهك درآمدى به پايين‏ترين دهك، در طول زمان كمتر شود، نشان دهنده بهبود جريان توزيع درآمد و حركت جامعه به سوى عادلانه‏تر شدن درآمد است.

 البته در برخى از تحليل‏ها، نسبت سهم دو دهك بالاى در آمدى به دو دهك پايين در آمدى و يا حتى سه دهك بالاى درآمدى به سه دهك پايين درآمدى مورد توجه قرار مى‏گيرد. اين نحو برخورد هم گر چه تا حدى گوياست، ولى در جامعه‏اى كه شكاف عميق طبقاتى وجود دارد و اولين دهك درآمدى بالا سهم بسيار زيادى از در آمد ملى را به خود اختصاص مى‏دهد، مقايسه سه دهك بالا با سه دهك پايين نمى‏تواند نشان دهنده و مشخص كننده شكاف عميق طبقاتى موجود در جامعه باشد.

5 ـ  غير واقعى بودن قيمتها

يكى از عواملى كه مى‏تواند باعث مصرف بيش از حد و اسراف شود، پايين نگه داشتن غير واقعى قيمت‏ها از راه پرداخت يارانه است. اگر مردم براى خريد كالا هزينه واقعى آن را بپردازند با احتياط و دقت بيشترى اقدام به خريد و مصرف آن خواهند نمود.

اين مسئله وقتى شدت پيدا مى‏كند كه تفاوت فاحشى بين قيمت واقعى كالا و قيمتى كه به دست مردم مى‏رسد وجود داشته باشد. وقتى قيمت كالا آنقدر پايين باشد كه مردم آن را به حساب نياورند و از كنارش به راحتى بگذرند، مسئله شديدتر خواهد شد.

مشاهده مى‏شود كه در كشورهايى كه سوخت قيمت قابل توجهى دارد، از يك طرف تلاش مى‏شود اتومبيل‏هايى ساخته شود كه حداقل مصرف را داشته باشند و از طرف ديگر راننده‏ها با تنظيم مرتب موتور و حتى خاموش كردن آن در پشت چراغ قرمز، باعث پايين آمدن هر چه بيشتر مصرف سوخت مى‏شوند.

اما در كشورهاى نفت خيز كه دولت‏ها به دليل وفور مواد سوختى، آن را به قيمت ناچيزى در اختيار مشتريان قرار مى‏دهند و حتى گاهى قيمت تمام شده را نيز از آنها دريافت نمى‏كنند، هيچ‏گونه دقتى به عمل نمى‏آيد و علاوه بر اينكه رانندگان اهميتى به تنظيم موتور اتومبيلشان نمى‏دهند و از اين طريق باعث آلودگى بيشتر هوا نيز مى‏شوند، به وفور مشاهده مى‏شود كه اتومبيلى براى چندين دقيقه در ايستگاه‏هاى مبدأ با حالت روشن منتظر رسيدن براى سوار كردن مسافر است و حتى رانندگان با روشن گذاشتن اتومبيل خود براى مدتى طولانى، با يكديگر به صحبت مشغول مى‏شوند و در موقع سوخت‏گيرى هم با بى دقتى باعث سرريز و هدر رفتن مقدار زيادى مواد سوختى مى‏گردند.

درسوخت‏هاى خانگى هم اين مطلب به چشم مى‏خورد؛ مثلاً كشور ما از مصرف سوخت سرانه بسيار بالايى برخورداراست و از بسيارى از كشورهاى پيشرفته نيز از اين نظر پيشى مى‏گيرد.

در حالى كه اگر صرفه جويى لازم در اين مورد به عمل آيد، مى‏توان از طريق آن سالانه ميلياردها تومان در آمد نصيب كشور كرد و طرح‏هاى زيادى را اجرا نمود كه باعث افزايش درآمد ملى و اشتغال جوانان شود. بجاست كه نمونه‏اى از برخورد مردم ژاپن در مورد استفاده از انرژى را مطرح كنيم. زيرا با توجه به اينكه كشور ژاپن يكى از پيشرفته‏ترين كشورهاى جهان و درآمد سرانه آنها در رديف‏هاى اول جهانى است، نحوه برخورد آنها مى‏تواند براى ما آموزنده باشد.

 البته ذكر اين نكته لازم است كه مردم ژاپن اصولاً مردمانى صرفه‏جو و قناعت پيشه هستند و قطعا يكى از عوامل پيشرفت آنها همين روحيه صرفه جويى آنها است؛ زيرا در اين صورت با پس‏انداز بيشتر، اقدام به تشكيل سرمايه مى‏نمايند.

 اصطلاح «موتاى ناى» يك روح قناعت و صرفه جويى به ژاپنى‏ها داده است و آنان را بر آن داشته كه حداكثر استفاده را از امكانات موجود خود بنمايند.

از موارد خاص صرفه‏جويى ژاپنى‏ها يكى مصرف كاغذ است. در ژاپن هيچ وقت كتاب‏ها و روزنامه‏هاى خوانده شده به همراه زباله دور ريخته نمى‏شود و اين در حالى است كه ژاپن در دنيا از نظر توليد كاغذ مقام دوم را دارد و بيشتر كاغذهاى توليدى‏اش، از طريق توليد مجدد به دست مى‏آيد... در ژاپن، از زباله‏هاى فلزى نيز، پس از جمع‏آورى استفاده مجدد به عمل مى‏آيد، نكته ديگر كه در زندگى ژاپنى‏ها حائز اهميت است، صرفه‏جويى در مصرف انرژى است.

 آنان سعى مى‏كنند به جاى گرم كردن محوطه خانه، فقط اعضاى بدن افراد خانه را گرم كنند تا انرژى حرارتى كمترى مصرف شود؛ از اين رو سيستم‏هاى بزرگ و پرخرج تهويه مركزى در خانه‏هاى مسكونى كمتر ديده مى‏شود.

در همين زمينه مى‏توان از كيسه‏هاى شنى كوچك انفرادى، كه در جهت گرم نگه داشتن اعضاى بدن در زمستان مورد استفاده قرار مى‏گيرد نام برد..

ژاپنى‏ها براى صرفه‏جويى در مصرف انرژى، هيچ وقت پس از خوابيدن، بخارى و يا وسيله گرم كننده داخل خانه خود را روشن نگه نمى‏دارند؛ بلكه در شب‏هاى سرد براى گرم‏شدن از لحاف و روانداز بيشتر استفاده مى‏كنند.

صرف نظر از روحيه صرفه‏جويى، قيمت‏ها نقش تعيين كننده‏اى در استفاده مجدد و مصرف كمتر دارند. كالاهايى كه داراى قيمت پايينى هستند، نه كسى به فكر استفاده مجدد از آنها مى‏افتد و نه فكر صرفه‏جويى در مورد آنها را مى‏كند.

نمونه ديگر اسراف، به دليل ارزان بودن بيش از حد و پرداخت يارانه زياد مصرف، نان است كه عليرغم حرمتى كه اسلام براى آن قائل است، كمترين بها از نظر مصرف به آن داده مى‏شود؛ به طورى‏كه حداقل 30% نان توليدى در كشور ما ضايع شده و از بين مى‏رود.

موارد متعدد ديگرى نيز وجود دارد كه براى احتراز از طولانى شدن بحث، از پرداختن به آن‏ها خوددارى مى‏شود و علاقه‏مندان به مطالعه بيشتر را، به فصل دوم همين تحقيق ارجاع مى‏دهيم.

6 ـ صرفه‏جوييهاى بى‏مورد

گاهى اوقات كارهايى براى هدفى خاص انجام مى‏شود، اما از آنجا كه آن عمل از روى مطالعه و حساب شده انجام نشده است، نتيجه معكوس مى‏دهد. مثلاً مشاهده مى‏شود كه در بعضى از مؤسسات تحت عنوان صرفه جويى و بدون توجه به عواقب و تبعات آن، از پرداخت حقوق مناسب به مديران و كاركنان مضايقه مى‏شود و گمان مى‏رود كه صرفه‏جويى شده است. اما اين نكته در نظر گرفته نمى‏شود كه اگر حقوق، متناسب با مسئوليت مدير و يا كارمند معمولى نباشد، ممكن است مشكلات مالى او را در بر گرفته و فكر و ذهنش را به خود مشغول كند و كارآيى او را بسيار پايين بياورد و يا ممكن است كارمند با توجه به حقوق كم، دل به كار نداده، به اتلاف وقت بپردازد و به همان ميزانى كه دريافت مى‏كند نيز بازدهى براى مؤسسه نداشته باشد، كه اين نوعى از اسراف است.

7 ـ تورم

تورم نيز مى‏تواند از عوامل اسراف تلقى شود. وقتى مردم با تورم مداوم روبرو باشند و همواره انتظار بالا رفتن قيمتها و كاهش ارزش دارايى‏هاى نقدى خود را داشته باشند، اقدام به خريد بيش از نياز مى‏كنند و نيازهاى سال‏هاى آينده خود را زودتر تهيه مى‏كنند تا قيمت كمترى براى آن پرداخت كرده باشند؛ به ويژه آنكه درآمدهاى حاصله از سرمايه‏گذارى پول، در اين موارد كمتر از افزايش نرخ تورم است.

مثلاً اغلب مشاهده مى‏شود كه خانواده‏ها براى دختران خردسال خود اقدام به خريد جهيزيه مى‏كنند و اين مسئله از چند طريق مى‏تواند موجب اسراف و اتلاف شود.

 اول اينكه ممكن است كالاى خريدارى شده قبل از آنكه مورد استفاده قرار گيرد از بين برود و يا اينكه به سبب تغيير الگوى مصرف ناچار به تعويض آن شوند كه اين تعويض مى‏تواند هزينه ساز باشد. دوم اينكه بخشى از منابع جامعه به صورت راكد و بلا استفاده براى مدت نسبتا زيادى باقى مى‏ماند.

 در حالى كه اگر نوعى ثبات بر اقتصاد حاكم باشد و مردم ترس از چند برابر شدن قيمت‏ها در مدتى كوتاه را نداشته باشند، از پولشان در جهت كسب در آمد استفاده خواهند كرد و خريد آينده را به آينده موكول خواهند نمود و اين امر باعث خواهد شد كه منابع جامعه راكد نماند؛ بلكه در جريان فعاليت‏هاى اقتصادى قرار گيرد و استفاده بهينه از آن به عمل آيد.

8 ـ نامرغوب بودن كالاها

نامرغوب بودن كالا از دو جهت باعث اسراف مى‏شود:

 اول از اين جهت كه باعث ضايع شدن و دور ريختن آن مى‏شود، مانند نان و بعضى از كالاهاى ديگر؛

 دوم از اين نظر كه باعث بهره‏بردارى ناقص از كالا مى‏شود. كالايى كه مى‏توانست يك سال كار بكند به سبب عدم دقت در كيفيت، عمرش به نصف و حتى كمتر از آن كاهش مى‏يابد و ...

9 ـ علل اخلاقى و روانى

الف. تفاخر و خودنمايى

بسيارى از مردم به طور طبيعى مايل‏اند توجه ديگران را به خود جلب كنند. البته اين مسئله در بعضى از سنين نمود بيشترى پيدا مى‏كند.

مثلاً گفته مى‏شود جوانان و نوجوانان در ابتداى سن بلوغ، جهت اثبات و تثبيت وجود و موقعيت خود و براى اينكه به ديگران نشان دهند كه آنها هم به عنوان يك نيروى مؤثر در جامعه حضور دارند و از اين پس نبايد مانند كودكان با آنان برخورد شود، دست به اعمال و رفتارى مى‏زنند كه توجه ديگران را به خود جلب كنند. حتى گاهى اوقات اين حس آنها را به حركات نابهنجار اجتماعى هم مى‏كشاند.

 دنباله روى از مد و لباس با رنگ‏هاى خاص پوشيدن، مى‏تواند از اين احساس ناشى شود.

 اميرالمؤمنين على (ع) هم به طور كلى اين مطلب را تأييد مى‏فرمايند.

ايشان در تفسير آيه مباركه: تِلْكَ الدّارُالاْخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوّا فِى‏الاَْرْضِ وَ لا فَسادا.»

فرمودند: «اِنَّ الرَّجُلَ لَيُعْجِبُهُ اَنْ يَكُونَ شِراكُ نَعْلِهِ اَجْوَدَ مِنْ شِراكِ نَعْلِ صاحِبِهِ.»

يعنى مردم به گونه‏اى هستند كه وقتى بند كفششان از بندكفش دوستشان بهتر باشد، خرسند مى‏شوند و به شگفتى مى‏افتند.

روشن است كه اين ويژگى رفتارى مى‏تواند عامل مهمى براى اسراف باشد؛ زيرا خودنمايى و تفاخر معمولاً با افراط و زياده‏روى در خوراك، پوشاك، مسكن، وسيله نقليه و ... تحقق پيدا مى‏كنند.

 پيامبر اسلام مى‏فرمايد: «عَلامَةُ الْمُسْرِفِ اِثْنانٌ: اَلْفَخْرُ بِالْباطِل وَ يأكُلُ ما لَيْسَ مِنْهُ».

پيامبر گرامى اسلام علامت مسرف را دو چيز مى‏دانند:

 اول: مباهات كردن به باطل، دوم: خوردن آنچه از او نيست. شايد منظور از قسمت اول مباهات كردن به زرق و برق‏ها اسراف‏كارى‏ها و مراد از قسمت دوم غذاهايى باشد كه با شرايط و مقتضيات زمانى و مكانى فرد مناسب نيست و يا بيش از حد معمول و به طور مسرفانه مورد استفاده قرار مى‏گيرد.

ب. تسكين عقده‏ها

برخى از افراد در دوران گذشته زندگيشان (دوران كودكى يا بعد از آن) از كمبودهايى رنج برده‏اند كه براى آنها ايجاد عقده كرده است. اين افراد وقتى به امكاناتى مى‏رسند، به طور ناخودآگاه، حركاتى از آنها سر مى‏زند كه برخاسته از محروميت‏هاى گذشته است.

برخى اسراف‏كارى‏ها، ناخودآگاه پاسخگويى به كمبودهاست و جوابگويى به احساس‏هايى كه از عقده‏هاى گذشته حكايت مى‏كنند. مثلاً جوانى كه در دوران تحصيل و كودكى از داشتن لباس مناسب محروم بوده است (به خاطر فقر يا بخل والدين و...) اكنون كه آزادى و اعتبارى يافته، مى‏كوشد هر هفته لباسى تهيه كند تا شكست ديروزش را جبران بنمايد.

 البته بايد به اين نكته توجه داشت كه عقده حقارت و احساس كمبود، صرفا به خاطر محروم بودن از بعضى امكانات به وجود نمى‏آيد. بسيارى از افراد با بضاعت مالى ناچيز از عزت نفس بالايى برخوردارند و فقر آبرومندانه را براى خود هضم كرده و پذيرفته‏اند و به اصطلاح از زندگى ساده و بى‏آلايش خود راضى هستند. اينها نه تنها احساس حقارت نمى‏كنند و عقده‏اى براى آنها به وجود نمى‏آيد، بلكه زندگى بسيار راحت و بى سرو صدايى دارند و چه بسا داراى آسايش و حتى اعتماد به نفس بيشترى نسبت به برخى ثروتمندان هستند.

آنچه انسان را عقده‏اى مى‏كند، نداشتن چيزهايى است كه انسان حسرت داشتن آنها را دارد؛ يعنى كسانى از نادارى دچار عقده حقارت و بعدها دچار اسراف مى‏شوند، كه همواره از نداشتن بعضى امكانات در عذاب بوده و آرزوى روزى را داشته‏اند كه بتوانند به آن امكانات دست يابند.

پس اين احساس منحصر به فقر و ندارى نيست، بلكه ممكن است كسى زندگى متوسط و يا حتى مرفهى داشته باشد، ولى در عين حال آرزوهايى داشته باشد كه رسيدن به آن برايش ممكن نباشد. چنين فردى هم، ممكن است دچار عقده شده و در صورت فراهم شدن امكانات دست به اسراف و تبذير بزند.

اميرالمؤمنين(ع) در اين باره مى‏فرمايند: «ما مِنْ رَجُلٍ تَكَبَّرَ، اَوْ تَجَبَّر اِلّالِذِلَّةٍ يَجِدُها فى نَفْسِهِ؛ يعنى هيچ فردى تكبر يا ستم نمى‏ورزد، مگر به خاطر ضعف و ذلت و زبونى كه در خودش مى‏بيند. يعنى آدم‏هاى متكبر و ظالم و طغيان‏گر، افرادى هستند كه در درون حامل عقده حقارت هستند و انسان‏هاى باشخصيت، هيچ‏گاه دست به اين اعمال ناشايست نمى‏زنند.

ج. جبران ضعف موقعيت اجتماعى

انسان‏ها معمولاً از حيثيت و اعتبار اجتماعى كه دارند، احساس رضايت‏مندى مى‏كنند. يك روحانى برجسته، يك پزشك، يك مهندس، يك مدير كل... و خلاصه هركس كه منشأ خدمتى به جامعه است و جامعه خدمت او را قدر مى‏داند، پيش خود و خانواده و بستگان احساس سرافرازى و افتخار مى‏كند.

انسان‏هايى هم هستند كه آنقدر از نظر معنوى خود را ساخته‏اند كه همه اين عناوين در نظر آنها هيچ است؛ اما بعضى از افراد براى جبران آن ضعف و براى اينكه آنها هم در پيش نزديكان داراى اعتبار باشند، اقدام به مخارج اسراف گونه مى‏كنند تا شايد بتوانند چيزهايى را كه براى خود نقص مى‏دانند، جبران نمايند.

د. وسواس

برخى افراد گرفتار مرض وسواس هستند. وسواس در افراد مختلف به گونه‏هاى متفاوت نمود پيدا مى‏كند. بعضى در پذيرايى از مهمانان وسواس دارند و مرتب فكر مى‏كنند كه نكند پذيرايى لازم از ميهمانان به عمل نيامده باشد و نهايت سعى خود را براى پذيرايى به عمل مى‏آورند، كه اغلب با اسراف‏كارى‏هاى سنگين همراه است.

 بعضى در لباس پوشيدن وسواس دارند؛ اين گونه افراد مرتب لباس‏هاى خود را وارسى مى‏كنند، زود به زود لباس نو مى‏خرند و ...
بعضى از افراد هم هستند كه در نظافت و وضو و غسل وسواس دارند. اينها هم دست كمى از سايرين ندارند. اينها از يك طرف مدت زيادى از وقتشان را به طور بيهوده‏اى صرف شستشو و تميز كردن خانه يا وضو و غسل مى‏كنند.

ومى‏دانيم كه اتلاف عمر از مهم‏ترين اسراف‏ها است و از طرف ديگر باعث اسراف زيادى در مصرف آب مى‏شوند و گاهى ده‏ها برابر مقدار لازم آب مصرف مى‏نمايند.

10 ـ علل اجتماعى و فرهنگى

الف. تقليد و چشم همچشمى

تقليد و چشم و هم‏چشمى، با وجود اينكه منشأ بسيارى از اسراف‏كارى‏ها و حتى گاهى بزهكارى‏هاست، روانشناسان اجتماعى به عنوان يك اصل عمومى مطرح مى‏شود. آنها مى‏گويند مردم عموما خود را با گروه‏هاى مرجع مقايسه مى‏كنند؛ اين گروه مرجع ممكن است همسايگان، بستگان و يا خواص باشند.

«كارل ماركس» به عنوان يك متخصص  اجتماعى در اواخر قرن نوزدهم بيان داشت كه اگر يك خانه بزرگ يا كوچك مشابه خانه‏هاى اطرافش باشد، نياز اجتماعى سكونت را به راحتى رفع مى‏كند؛ اما اگر يك خانه بزرگ در كنار يك خانه كوچك احداث شود، اعضاى خانه كوچك، خود را در يك كلبه تصور مى‏كنند.

قبل از ارائه مفهوم فوق «هيمن» تحقيقاتى در زمينه مقايسه اجتماعى در روانشناسى اجتماعى انجام داده بود. او در مصاحبه با مردم در زمينه اينكه چگونه پايگاه اجتماعى خود را ارزيابى مى‏كنند،  دريافت كه مردم پايگاهشان را در مقايسه با پايگاه خواص تشريح مى‏كنند: يعنى ما پايگاه و اهدافمان را (در زمينه‏هاى فرهنگى و اقتصادى) در مقايسه با مردم خاص كسب مى‏كنيم.

 ما معمولاً به مقايسه ابعاد مطلوب مى‏پردازيم. از اين رو تلاش مى‏كنيم كه براى كسب پايگاهى شبيه پايگاه خواص، همان مطلوبيت را در خود احيا كنيم. بنابراين شايد كارمندى كه مى‏داند در آمدش بيش از 80 درصد كارمندانآمريكايى است، باز هم احساس نارضايتى كند، زيرا تصور مى‏كند كه دوستان و همسايگانش از او خوشبخت‏تر هستند.

در اينجا به عقيده هيمن، دوستان و همسايگان به عنوان گروه مرجع اين كارمند محسوب مى‏شوند. اين گروه مرجع، معيار مقايسه آن كارمند هستند و او خود را با آنها مقايسه مى‏كند. به اين ترتيب كاليك و فرناندزدريافته‏اند كهبيشتر آمريكايى‏ها خود را با همسايگانشان مقايسه كرده و در صدد كسب پايگاهى بهتر از آنها هستند.

بر طبق اين بررسى مشخص شد كه افراد ساكن در محلات اعيانى، تمايل بيشترى به ابراز نارضايتى از وضع زندگيشان دارند؛ اما با تحليل همبستگى روشن شد كه اين نارضايتى بيشتر در افرادى است كه در آمدشان از متوسط در آمد محل زندگى كمتر بود.

پس از تحقيق هيمن، يك تيم از پژوهشگران اجتماعى به مطالعه روحيه نظاميان آمريكايى در جنگ جهانى دوم پرداخت. آنها دريافتند كه احساس سربازان از دريافت خدمات نظامى، متأثر از مقايسه توزيع اين خدمات بين  خودشان و ديگران است. مثلاً اعضاى نيروى هوايى از اينكه پليس‏ها از آنها خدمات بيشترى دريافت مى‏كردند، ناراحت بودند؛ اين در حالى بود كه ميزان ارائه خدمات به اعضاى نيروى هوايى افزايش يافته بود، اما آنها فكر مى‏كردند اين افزايش سريع اتفاق نمى‏افتد.

 در عوض عرضه نرخ ارائه خدمات پليس به ندرت افزايش مى‏يافت؛ اما چون آنها خود را با گروه مرجع مقايسه نمى‏كردند احساس محروميت نسبى نيز نداشتند. به اين ترتيب پژوهشگران نتيجه گرفتند كه اعضاى نيروى هوايى، به سبب مقايسه وضعيت خود با ديگران، به محروميت نسبى خويش اذعان مى‏كنند و دچار ناراحتى مى‏شوند.

برخى اقتصاددانان نيز چشم و همچشمى را يك اصل دانسته‏اند و بر اساس آن به تئورى پردازى پرداخته‏اند.

مثلاً «دوزنبوى» تئورى مصرف خود را بر مبناى اين اصل استوار ساخته است و در تابع مصرف خود، مصرف ديگران را هم به عنوان يك متغير مستقل وارد كرده است.

گرچه ممكن است بعضى از مردم خود را با ديگران مقايسه كنند.

اما اين مسئله نمى‏تواند عموميت داشته باشد؛ بلكه به طرز تفكر و محيط اجتماعى و تربيت خانوادگى افراد مربوط مى‏شود و بر اين اساس گروه تحقيقى كه روى نظاميان آمريكا تحقيق مى‏كرد، اذعان نمود كه نيروهاى پليس خود را با گروه مرجعى مقايسه نمى‏كردند و احساس محروميت نسبى هم نداشتند.

 اين رفتار به فرض هم كه يك تمايل عمومى باشد، تمايلى است كه مانند بسيارى از خواسته‏هاى نفسانى انسان، باعث دردسر و گرفتارى مى‏شود و بايد اين تمايل توجيه و به سمت صحيحى هدايت شود. لذا در فرهنگ اسلامى توصيه شده است كه خود را با افراد بالاتر از خود مقايسه نكنيد و با آنها وارد رقابت و چشم و همچشمى نشويد.

 امام باقر(ع) مى‏فرمايد: «اِيّاكَ اَنْ تَطْمَعَ بَصَرَكَ اِلى مَنْ هُوَ فَوْقَك»؛ از اينكه چشمت را به كسى بدوزى كه بالاتر از تو است بر حذر باش.

اگر انسان خود را با افراد بالاتر از خود مقايسه كند، هيچگاه از زندگى لذت نخواهد برد و جز رنج و حسرت نصيبى نخواهد داشت؛ زيرا هميشه افرادى وجود خواهند داشت كه امكانات بيشترى دارند و او هر چه هم اسراف كند نخواهد توانست مانند آنها زندگى كند. البته هر چه ارزش‏هاى اسلامى بيشتر حاكم شود، اين انگيزه نيز تأثير خود را بيشتر از دست خواهد داد.

ب. مدگرايى و نفوذ فرهنگ غربى

مد و مدگرايى يكى از پديده‏هايى است كه اثر زيادى در داغ كردن تب مصرف دارد. متأسفانه برخى روانشناسان اجتماعى با ديد مثبت به آن مى‏نگرند و آن را از نشانه‏ها و ويژگى‏هاى دموكراسى و جامعه صنعتى دانسته و مورد تأييد قرار مى‏دهند.

 برخى ديگر نيز آنرا تغييرى بى دليل مى‏دانند. مثلاً «هربرت اسپنسر» تحت عنوان «نهادهاى تشريفاتى»، خاطر نشان مى‏سازد كه «مد» يكى از خصايص همرنگى با جماعت است وى مى‏گويد درست است كه مد از بعضى جهات به مراسم ديگر شبيه است، اما با رفتارهاى تشريفاتى، مثلاً هدايا و بازديدها كه روشنگر نابرابرى‏ها و تفاوت‏ها است، عميقا فرق دارد.

«مد» به عكس اين گونه تشريفات، موجب شباهت به اشخاص طبقه بالاتر مى‏شود و در واقع نوعى تقليد ناشى از رقابت است، در برابر تقليد ناشى از پسند و ستايش، و رفته رفته باعث برابرى مى‏شود و به خوبى در خور جامعه‏اى است كه از وضع مرتب (نظامى) بيرون آمده، به سوى دموكراسى (جامعه صنعتى) قدم بر مى‏دارد.

اما اين پديده، غير از ايجاد همرنگى و برابرى، جنبه‏هاى ديگرى نيز دارد. به نظر «كروبر»، «مد» تفاوت و تغيير، آن هم تغيير خاصى است؛ زيرا در حالى كه بسيارى از پديده‏هاى اجتماعى بر اثر رشد درونى يا علل بيرونى دگرگون مى‏شوند، مد تغييرى بى‏دليل و در واقع تغيير براى تغيير است.

برخى نويسندگان ديگر معتقدند اين دو جنبه مد را نبايد متضاد و جدا از يكديگر دانست؛ بلكه بايد آنها را به هم پيوند داد و چنانكه «فلوگل» مى‏گويد، غرابت مد در همين است. مد يك حركت نيست، دو حركت است؛ يكى اينكه افراد طبقات پايين را سوق مى‏دهد به اين كه به افراد طبقه بالا شبيه شوند و دوم اينكه افراد طبقه بالا را وادار مى‏كند به اينكه وضع گذشته را رها كنند و نگذارند افراد طبقات پايين به آنان برسند.

اگر مد را همان چيزى بدانيم كه «فلوگل» تعريف مى‏كند، كه تعريف منطقى هم هست، روشن است كه چه بلايى بر سرمنابع اقتصادى كشور مى‏آورد و باعث چه اسراف‏كارى‏هايى مى‏شود.

اينكه طبقه پايين بخواهد با استفاده از پوششى خاص، خود را همرنگ طبقه بالا كند و طبقه بالا هم بخواهد نگذارد كه طبقه پايين به او برسد، رقابت نابرابر و اسرافكارى پايان ناپذيرى به وجود خواهد آورد و روشن است كه با توجه به امكانات طبقه بالا، هيچگاه طبقه پايين نخواهد توانست خود را به آنها برساند.

تازه اين مسئله، زمانى است كه مد بين دو طبقه اجتماعى در يك جامعه مطرح باشد، ولى زمانى كه مدگراها دنبال الگوهاى خارجى باشند، علاوه بر رواج اسراف‏گرايى، آثار شوم فرهنگى را نيز به دنبال دارد و از خود بيگانگى را در بين مردم ترويج مى‏نمايد.

ج. فساد اخلاقى

افرادى كه گرفتار فساد اخلاقى هستند، براى ارضاى تمايلات حيوانى خود و بهره‏گيرى هر چه بيشتر از لذات دنيوى، دست به ولخرجى مى‏زنند و از دايره شرع خارج مى‏شوند كه در اين صورت بسيارى از اعمال و رفتار و مخارج آنها رنگ اسراف به خود مى‏گيرد.

د. تربيت خانوادگى

فرزندان گلهاى پاك و معطرى هستند كه خداوند بزرگ به عنوان امانت در اختيار والدين قرار داده است و از آنجا كه قلوبى پاك وبى آلايش دارند، از بزرگترها نقش مى‏پذيرند. اولين جايى كه كودك از آن تأثير مى‏پذيرد خانواده است.
خانواده‏اى كه گرفتار اسراف‏كارى است، فرزندى را هم كه تربيت مى‏كند، همان عملكرد را از خود بروز خواهد داد. پدران و مادران بايد ضمن خوددارى از ارتكاب به اسراف، اهميت نعمت‏هاى خداوندى و ضرورت پرهيز از اسراف را به فرزندان خود بياموزند.

امام على(ع) در نامه‏اى به فرزندشان امام حسن (ع) مى‏فرمايند: «دل نوجوان مانند زمين خالى از گياه است. هر بذرى در آن افشانده شود، پذيراست. پس فرزند عزيزم من! از آغاز جوانيت به ادب و تربيت تو مبادرت ورزيدم پيش از آنكه دلت سخت شود.»

ه . ملاك برترى قرار گرفتن ثروت و مصرف

با وجود اينكه اسلام با ندايى رسا ارزش‏هاى زمان جاهلى را نفى كرده است و مى‏فرمايد «اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللّهِ اَتْقيكُمْ»؛ بالاترين و گرامى‏ترين شما با تقواترين شماست؛ و ارزش‏هايى از قبيل مال و جاه و قبيله و جمال و ... را ملاك برترى نمى‏شناسد، متأسفانه كم و بيش ارزش‏هاى جاهلى در ميان جوامع و حتى جوامع اسلامى امروز به چشم مى‏خورد.

هنوز هم افراد را با توجه به وضع ماليشان مورد ارزيابى قرار مى‏دهند. آنكس كه مال بيشترى دارد فكر مى‏كند داراى شخصيت بيشترى است و چه بسا ممكن است اين قضيه تبديل به يك فرهنگ عمومى شود. اين مسئله باعث مى‏شود كه ثروتمندان وضع مالى خوب خود را به رخ ديگران بكشند و بهترين راه براى اين قضيه، اسراف در مصرف و زياده‏روى در هزينه‏هاى زندگى است.

همين وضع باعث شده است كه حتى آنها كه شرايط مالى خوبى ندارند، خود را شبيه به پولدارها كنند و با اسراف و تبذير، طورى وانمود كنند كه گويا آنها نيز از جمله ثروتمندان هستند. بنابر اين وجود اين فرهنگ در جامعه منشأ اسراف‏هاى زيادى مى‏شود.

راه‏هاى مقابله با اسراف

الف. نظام اقتصادى اسلام

مكتب اقتصادى اسلام، داراى اصول، ويژگى‏ها و اهداف منسجمى است؛ ميزان رعايت اين اصول و توجه به اهداف، درجه اسلامى بودن نظام اقتصادى را مشخص مى‏كند. به عبارت ديگر، با توجه به اصول و اهداف مكتب اقتصادى و شرايط عينى در هر دوره زمانى، امكان پديد آمدن اشكال متنوع و طيف وسيعى از نظام‏هاى اقتصادى وجود دارد كه ميزان توجه به آن اصول درجه اسلامى بودن نظام را مشخص مى‏كند.

نظام اقتصادى اسلام، همزمان با به رسميت شناختن سه نوع مالكيت: خصوصى، عمومى و دولتى و پذيرش آزادى اقتصادى مشروط و دخالت مشروط دولت و وجود حقيقى فرد و جمع، اصل عدالت اجتماعى را از اصول مهم خود مى‏داند و عنايتى ويژه به آن دارد.

 تأثير و تأثر اين اصول با اسراف، در فصل اول مورد بحث قرار گرفت و در اين فصل و فصل چهارم نيز ادامه خواهد يافت. اصل «حرمت اسراف» در كنار ساير اصول، نقش مهمى در جهت دهى نظام اقتصادى موجود در جامعه اسلامى به سمت نظام اقتصادى مطلوب دارد.

ب. آزادى اقتصادى و دخالت دولت، مقيد و مكمل يكديگر

دخالت گسترده دولت و يا آزادى مطلق اقتصادى، چنانكه بحث شد. از عوامل اسراف در جامعه است. دخالت دولت در امور اقتصادى، مزايا و معايبى دارد؛ همچنانكه آزادى فردى داراى مزايا و معايبى است.

 نكته مهم اين است كه نظام سرمايه‏دارى، ابتدا تنها به مزاياى آزادى مطلق اقتصادى توجه كرد و پس از مواجهه با مشكل و پيدايش بحران‏هاى بزرگ، تغيير عقيده داد و دخالت دولت را پذيرفت. البته بعضى از مكاتب اين نظام، و از آن سو، نظام اقتصادى سوسياليسم، فقط به معايب آزادى مطلق اقتصادى و منافع دخالت دولت توجه كرد و مالكيت دولت را پذيرفته،مالكيت خصوصى را ملغى نمود.

 اما اسلام از ابتدا آزادى اقتصادى مشروط و دخالت مشروط دولت را همزمان پذيرا بوده است و اين دو را در كنار هم و مكمل يكديگر دانسته است.

 اسلام محدوديت‏هاى متعددى در برابر آزادى اقتصادى افراد بر حسب مصالح جامعه قرار داده است. توليد بسيارى از كالاها و خدمات را منع كرده و توليد آنچه را هم كه تجويز كرده، مقيد نموده است. در هر نظام مبتنى بر آزادى فرد يادخالت دولت، وقتى فردى به مال دسترسى پيدا كرد در به كارگيرى و استفاده از آن مال به نحو دلخواه آزاد است.مى‏تواند همه را ببخشد و يا حتى تلف كند.

اما در اقتصاد اسلامى براى شيوه و ميزان و نوع مصرف و توليد، حدودى قرار داده شده است و آزادى مطلق پذيرفته نشده است.

 در مقابل، حق دخالت دولت نيز حدودى دارد. دولت حق دخالت مطلق و به طور دلخواه ندارد؛  اولاً ولايت بر مردم و حاكميت به معصوم(ع) و در غياب معصومان(ع) به فقيه عادل سپرده شده است و ثانيا قلمروى مخصوص به او داده شده است.

توزيع عادلانه ثروت و رفع شكاف‏هاى عميق طبقاتى درگذشته گفته شد كه توزيع ناعادلانه ثروت و در آمد و وجود ثروت‏هاى باد آورده و شكاف طبقاتى، يكى از عوامل مهم اسراف است. طبيعى است كه براى جلوگيرى از اسراف، بايد توزيع در آمد را عادلانه كرد و از ايجاد ثروت‏هاى باد آورده جلوگيرى نمود.

 براى اين منظور، لازم است ابتدا عواملى را كه باعث ايجاد ثروت‏هاى باد آورده و توزيع ناعادلانه ثروت و در آمد مى‏شوند شناسايى كنيم و سپس نسبت به زدودن آنها از عرصه اقتصاد كشور همت گماريم.

عواملى كه باعث ايجاد ثروت‏هاى باد آورده مى‏شوند، عبارتند از:

1ـ تورم

يكى از عوامل ايجاد ثروت‏هاى باد آورده و توزيع ناعادلانه ثروت، تورم است. در دوران تورم، ارزش پول ملى كاهش مى‏يابد و قدرت خريد افراد حقوق بگير و داراى حقوق ثابت كم مى‏شود و متقابلاً دارايى ثروتمندانى كه داراى كالاها و مستغلات زيادى هستند، افزايش پيدا مى‏كند و از اين طريق توزيع در آمد نابرابر تر شده و شكاف طبقاتى عميق‏تر مى‏شود.

در دوران تورم، افراد بدهكار نيز داراى ثروت باد آورده مى‏شوند و خصوصا كسانى كه دسترسى به تسهيلات بانكى دارند از اين طريق مى‏توانند ثروت كلانى به دست آورند.

البته اگر سيستم همانند سيستم بانكدارى اسلامى، مشاركتى باشد، سود حاصل از تورم، بين سپرده‏گذاران و گيرندگان تسهيلات تقسيم خواهد شد؛ اما اگر بانك‏ها اقدام به دادن تسهيلات با سود از پيش تعيين شده و ثابت بنمايند (همانند سيستم بانكى ربوى) گيرندگان تسهيلات، تمام سود حاصله از تورم را به دست خواهند آورد و در اين شرايط، هركس توانايى اخذ تسهيلات بيشترى از سيستم بانكى داشته باشد، به سود بيشترى دست خواهد يافت.

بنابراين كنترل تورم و نگه داشتن آن در سطحى معقول (يك رقمى)، يكى از راه‏هاى جلوگيرى از ايجاد ثروت‏هاى بادآورده و در نتيجه اسراف است.

2ـ انحصار

از آنجا كه انحصارگر به جاى اينكه قيمت پذير باشد، قيمت گذار است و در بخش توليد براى اينكه درآمدش را بيشتر كند، در نقطه برابرى درآمد نهايى و هزينه نهايى توليد مى‏كند، مى‏تواند از اين طريق ثروت زيادى را نصيب خود كند.
در بعد تجارى، مسئله‏اى كه در ايران رايج است اعطاى حق انحصارى واردات برخى كالاها به اشخاص يا شركت‏هاى خاص است.

اين گونه افراد يا شركت‏ها، هم از حق انحصار استفاده مى‏كنند و هم از طريق تفاوت ارزش برابرى ريال با ارزهاى خارجى در آمدهاى هنگفتى به دست مى‏آورند؛ به طورى كه گفته مى‏شود واردات بعضى از كالاها با دلار چند هزار تومانى هم مقرون به صرفه است. بر اين اساس محدود كردن انحصارات، يكى از راه‏هاى مقابله با اسراف است.

3ـ رانت

در اين زمينه مى‏توان به موارد متعددى اشاره كرد. اين دو باعث ايجاد نوعى انحصار براى توليد يكى از موارد رانت، تعرفه گمركى و سهميه‏هاى وارداتى است. كنندگانى مى‏شوند كه محصول آنها در معرض اقدام‏هاى سهميه بندى و برقرارى تعرفه گمركى قرار گرفته است.

بنابر اين هر نوع سهميه بندى يا برقرارى تعرفه گمركى، منشأ نوعى رانت اقتصادى مى‏شود كه در نهايت رانت جويى را به دنبال دارد.

افراد و بنگاه‏هاى اقتصادى، براى به دست آوردن سهميه يا اعمال سهميه بندى در رشته فعاليت خود، همچنين براى برقرارى تعرفه در مقابل ورود كالاهاى مشابه خارجى، اقدام به فعاليت مى‏كنند و ابزار آنها معمولاً مذاكره‏هاى نفوذى از راه ايجاد نمايندگى‏هاى غير رسمى متشكل از مذاكره كنندگان نفوذى با دولت يا افراد وابسته به آن مى‏باشد.
بنابراين مقامات اقتصادى كشور، در زمان تصميم‏گيرى بايد متوجه پيامدهاى آن باشند و آنها را در تصميم‏گيرى دخالت دهند.

4ـ خصوصى سازى

خصوصى سازى، به خودى خود باعث نامتعادل شدن توزيع درآمد و ايجاد ثروت‏هاى بادآورده به معناى مورد نظر نمى‏شود و حتى مى‏تواند باعث توازن اجتماعى گردد.

 به شرط اينكه به صورت قانونمند و در جهت حمايت از اقشار پايين جامعه انجام شود.

 در شيوه مناسب واگذارى، بايد اولاً سقفى براى سهام واگذار شده به هر فرد تعيين شود و ثانيا سهام به كارگران همان شركت واگذار شود؛ زيرا مسئله‏اى كه ايجاد مشكل مى‏كند، واگذارى شركت‏ها و سهام در حد وسيع به افراد معدود و ضابطه‏مند نبودن واگذارى‏ها است.

5ـ ارز دولتى

در شرايط كنونى بين 70 تا 80 درصد فعاليت‏هاى اقتصادى، دولتى است. اين حجم گسترده از فعاليت‏هاى اقتصادى موجب شده است تا بخش عظيمى از امكانات ملى در اختيار دولت باشد. در آمد ارزى حاصل از صادرات نفت، مهم‏ترين منبع اقتصادى است كه در شرايط كنونى در تملك دولت است و 90 درصد درآمد ارزى كشور را شامل مى‏شود.

 از آنجا كه 70 درصد فعاليت‏هاى اقتصادى كشور، وابسته به ارز است، اين عنصر نقش تعيين كننده‏اى در اقتصاد ملى دارد. به دست آوردن بخشى از ارز دولتى، امروزه مى‏تواند براى هر فرد يا شركت يك منبع سود و درآمد باد آورده محسوب شود.

در بسيارى موارد فعاليت‏هاى توليدى، پوششى براى به دست آوردن ارز به قيمت رسمى (به بهانه وارد كردن ماشين آلات، قطعات و مواد اوليه) و كسب قسمتى از ارز به شكل‏هاى مختلف براى فروش در بازار آزاد بوده است و اينكه بعضى از مواقع يك موافقت اصولى چند صد ميليون ارزش دارد بازتاب اين واقعيت است.

 يك كارشناس صنعتى مى‏گويد: «در حال حاضر 2500 طرح نيمه تمام صنعتى در كشور وجود دارد كه بسيارى از آنها توانسته‏اند مراحل اوليه اجراى طرح را با استفاده از تسهيلات ارزان قيمت شبكه بانكى و ارز دولتى انجام دهند. در شرايط كنونى كه شبكه مالى و ارزى كشور سياست‏هاى بسته را در دستور كار دارند، صاحبان اين طرح‏ها ناتوان از اتمام طرح‏هاى خود، منتظر بازگشت به سياست‏هاى باز و استفاده از تسهيلات ارزان دولتى هستند.»

6ـ الزامات قانونى بودجه

برخى از كارشناسان الزامات قانونى بودجه را يكى از عوامل ايجاد ثروت‏هاى باد آورده مى‏دانند؛ با اين استدلال كه «تخصيص اعتبارات ارزان قيمت در بودجه دولت، عموما بستگى به اين دارد كه كدام دسته از فعالان اقتصادى توانسته باشند خواسته‏هاى خود را بهتر، بيشتر و با تبليغات افزون‏تر براى سياست‏گذاران مطرح كنند و داراى چه ميزان نفوذ بر مراجع ذى‏ربط باشند.

در بودجه 74، تنها از طريق تبصره 3 قانون بودجه، صد و پنجاه ميليارد تومان تسهيلات و اعتبارات ارزان قيمت براى فعاليت‏هاى گوناگون اقتصادى در نظر گرفته شده است كه از اين ميزان اعتبارات، رقمى معادل 25 درصد آن تنها براى صنايع تبديلى كشاورزى و دامى و آرد و نان صرفا با معرفى وزارتخانه‏هاى كشاورزى، جهاد و صنايع اختصاص يافته است و طبق قانون بودجه 50 تا 70 درصد از سود يا كار مزد تسهيلات فوق، توسط دولت پرداخت مى‏گردد.

 البته بايد توجه داشت كه نفس الزامات قانون، عامل توزيع ناعادلانه نمى‏شود؛ بلكه به عكس، هدف اصلى از آن كمك به صنايع نوپا و كوچك است كه مى‏تواند در جهت متعادل نمودن توزيع ثروت عمل نمايد. البته به شرط اينكه با ضوابطى مشخص و حساب شده و در راستاى هدف مذكور مورد استفاده قرار گيرد.

7ـ اطلاعات و تصميم‏گيران

هر فعاليت اقتصادى نياز به اطلاعات دارد و هنگامى كه زمان تصميم‏گيرى مى‏رسد، نقش اطلاعات از درجه اهميت بيشترى برخوردار مى‏شود. از طرف ديگر هر تصميم اجرايى كه كارگزاران سياسى مى‏گيرند، پيامدهايى اقتصادى به دنبال دارد كه دسترسى به اطلاعات پيش از اعلام آن تصميمات، داراى ارزش اقتصادى زيادى خواهد بود.

 فرض كنيد دولت تصميم مى‏گيرد ورود كالايى را ممنوع كند؛ كسانى كه سريع‏تر از اين تصميم مطلع شوند، مى‏توانند آن كالا را خريدارى كرده، پس از انبار كردن، به قيمت بالاتر بفروشند.

يا فرض كنيد دولت تصميم به ايجاد بزرگراه تازه‏اى ميان دو شهر داشته باشد؛ كسانى كه زودتر از اين تصميم مطلع شوند، مى‏توانند زمين‏هاى اطراف مسير بزرگراه را خريدارى كرده و سپس به چند برابر قيمت بفروشند.

به عبارت ديگر كارگزاران اجرايى و سياسى به دليل دسترسى سريع‏تر به تصميمات اجرايى، از اطلاعاتى برخوردارند كه عموم مردم و كارگزاران اقتصادى فاقد آن هستند و همين امر امكانىبراى كسب درآمدهاى باد آورده است.

 اصولاً هر اندازه دخالت دولت در فعاليت‏هاى اقتصادى بيشتر باشد و يا قوانين اجرايى از بى‏ثباتى و روزمرگى بيشترى برخوردار باشند، امكان كسب ثروت باد آورده براى كارگزاران سياسى بيشتر خواهد بود.

 درآمدهاى باد آورده از سويى مانع رشد و توسعه مى‏شوند، چون نظام اقتصادى را در يك تعادل غير كار آمد قرار داده‏اند كه ساز و كارهاى داخلى عملكرد نظام اقتصادى خروج از آن حالت را تضمين نمى‏كند و از سويى باعث محدود شدن توليد و كيفيت آن در جامعه مى‏شود.

 به علاوه توزيع در آمد را تحت تأثير قرار داده موجب شكل گيرى گروه اغنيا مى‏شود كه اين گروه به نوبه خود بر الگوى مصرف و توليد جامعه تأثير مى‏گذارد. از همه مهم‏تر اين كه وجود امكانات كسب ثروت باد آورده، مستلزم انجام هزينه‏هاى گوناگون براى انجام مذاكرات نفوذى است كه اتلاف اجتماعى محسوب مى‏شود.

 براى جلوگيرى از اين مسئله، بايد مسئولينى كه در رده‏هاى تصميم‏گيرى هستند، كاملاً امين باشند و دخالت دولت نيز به موارد ضرورى كاهش يابد.

د. واقعى كردن قيمت‏ها از طريق حذف يارانه

در بحث‏هاى گذشته گفته شد كه وجود يارانه باعث پايين نگه داشتن كاذب قيمت‏ها و در نتيجه زياده روى در مصرف مى‏شود. اكنون كه بحث از راه‏هاى مقابله با اسراف است، اين سؤال مطرح مى‏شود كه آيا بايد براى جلوگيرى از اسراف تمام يارانه‏ها را حذف كرد؟ اگر چنين است تكليف ما با اهدافى كه يارانه به خاطر آن وضع مى‏شود چيست؟
مخصوصا با توجه به اينكه امروز يارانه تقريبا در تمام كشورها و حتى كشورهاى با اقتصاد كاملاً آزاد نيز وجود دارد.

براى پاسخ به اين سؤالات، ابتدا بايد انواع يارانه و دلايل پرداخت آن به طور مختصر بيان گردد و سپس روى اين مسئله بحث مى‏شود كه كداميك از اين انواع بايد حذف شوند يا نحوه اجراى آن‏ها تغيير كند و در صورت حذف، با چه مكانيزمى بايد از آثار نامطلوب آن جلوگيرى شود.

به طور كلى يارانه به دو دسته اصلى تقسيم مى‏شود:

اول: يارانه مستقيم كه عبارت است از كمك‏هايى كه دولت براى جبران زيان عملياتى شركت‏هاى عمومى پرداخت مى‏كند .

دوم يارانه غير مستقيم كه عبارت است از كمك‏هاى بلاعوض كالاها يا خدمات.

اين يارانه‏ها با اهداف زير پرداخت مى‏شوند:

1. حمايت از توليد كنندگان

برخى توليد كنندگان، كالاهاى مورد نياز جامعه را توليد مى‏كنند، ولى هزينه تمام شده آنها با قيمت‏هاى تضمينى يا تثبيتى تطبيق نمى‏كند. در اينصورت انتظار مى‏رود پرداخت يارانه توليد كننده را به ادامه توليد تشويق كند.

 اگر دادن يارانه به توليد كننده، به دليل بالاتر بودن هزينه توليد از قيمت بازارى كالا باشد، دادن يارانه اثرى در اسراف ندارد؛ اما اگر قيمت تثبيتى تعيين شده، كمتر از قيمت بازارى كالا باشد، طبيعتا يك قيمت غير واقعى خواهد بود و روى اسراف اثر خواهد گذاشت.

بنابر اين بايد در پرداخت اين نوع يارانه احتياط كرد. گاهى به اين دليل به توليد كنندگان يارانه داده مى‏شود كه به دليل تازه كار بودن و نداشتن سرمايه لازم براى ادامه كار، نياز به حمايت دارند و يارانه باعث مى‏شود كه موقعيت آن فرد يا بنگاه توليدى تثبيت شود.

 اين نوع يارانه براى كشورهايى كه در حال رشد و توسعه هستند و از كمبود توليد رنج مى‏برند واز طرفى هم به قدر كافى انباشت سرمايه وجود ندارد، لازمه حركت به سمت توليد هر چه بيشتر و خودكفايى است و توجيه اقتصادى نيز دارد.

 البته به شرط اينكه افرادى از دريافت اين يارانه‏ها برخوردار شوند كه تخصص و توانايى لازم براى توليد كالاى مورد نظر را داشته باشند و تنها مشكل آنها كمبود سرمايه باشد؛ در غير اين صورت باعث اتلاف يارانه‏ها خواهد شد كه خود از مصاديق اسراف است. گاهى هم به اين دليل به توليد كننده يارانه داده مى‏شود كه بتواند با كالاهاى خارجى رقابت كند.

اين كار نيز به دو منظور مى‏تواند انجام پذيرد:

 اول اينكه توليد كننده در داخل كشور بتواند از نظر قيمت با كالاهاى مشابه خارجى رقابت كند و خريداران داخلى را به سمت خود جلب نمايد.

 دوم اينكه: توليد كننده بتواند در خارج از مرزها با كالاهاى خارجى رقابت كند و باعث افزايش صادرات گردد.

هر كدام از اين اهداف كه مورد نظر باشد، اثر مهمى بر ميزان مصرف و در نتيجه اسراف نخواهد داشت. در صورت اول، جابجايى در كالاهاى خريدارى شده توسط مردم بوجود خواهد آمد و در صورت دوم حتى ممكن است آثار مخالف اسراف نيز داشته باشد.

2. حمايت از مصرف كنندگان

حمايت يارانه‏اى از مصرف كننده نيز مى‏تواند به دو صورت انجام پذيرد:

اول اينكه: به طور كلى يارانه‏اى براى تمام مصرف كنندگان در نظر گرفته شود؛ همانند وضعيتى كه در ايران نسبت به سوخت، قند و شكر، روغن نباتى، نان و ... وجود دارد.

 اين نوع يارانه گرچه ممكن است در مقطعى از زمان به دلايل خاصى توجيه پذير باشد، ولى به طور عام توجيهى براى آن وجود ندارد؛ زيرا شامل افراد با در آمد بالا نيز مى‏گردد و باعث مى‏شود كه كالاها با قيمت ارزان در اختيار همه قرار گيرد و اين نوع يارانه بيش از هر نوع ديگر آن اثر اسراف دارد و بايد از اين نوع يارانه جدا پرهيز نمود.

 دوم اينكه: براى حمايت از اقشار خاصى اعمال شود. اين نوع يارانه معمولاً در جهت تأمين عدالت اجتماعى و عادلانه‏تر كردن توزيع در آمد پرداخت مى‏شود. و اصولاً توجيه انسانى و حتى اقتصادى دارد. اما مسئله‏اى كه در اينجا مطرح مى‏شود نحوه پرداخت اين يارانه است.

 به نظر مى‏رسد اگر اينگونه يارانه، با شناخت دقيق افراد نيازمند و به صورت نقدى پرداخت گردد، نه تنها آثار سوء روى آوردن به اسراف را در بر نخواهد داشت، بلكه بر عكس از طريق متعادل‏تر كردن توزيع درآمد، تا اندازه‏اى از اسراف هم جلوگيرى به عمل خواهد آورد.

ه . كنترل كيفيت توليدات

يكى از عوامل اسراف، پايين بودن كيفيت توليدات و نامرغوب بودن كالاهاست. براى رفع اين مشكل، تقويت و فعال كردن سازمان‏هاى نظارتى و استاندارد اجبارى محصولات صنعتى پيشنهاد مى‏شود. نظارت بر تهيه اقلام مصرفى از قبيل نان، از اهميت بسزايى برخوردار است. ايجاد جو رقابت بين توليد كنندگان نيز مى‏تواند عامل مؤثرى در اين زمينه باشد.

و. اعمال سياستهاى پولى و مالى

يكى از عوامل اثر گذار بر اسراف، تورم است كه هم به طور مستقيم و هم از طريق نابرابر كردن توزيع در آمد بر روى اسراف اثر مى‏گذارد. دولت مى‏تواند با اعمال سياست‏هاى پولى و مالى، بر سطح عمومى قيمت‏ها و تورم اثر بگذارد.

ز. تبليغ و نهادينه كردن ارزشها و باورهاى دينى

اگر نهادهاى تربيتى جامعه و مبلغان بتوانند انسان‏هايى با فرهنگ اسلامى تربيت كنند، به گونه‏اى كه آن طور كه اسلام مى‏خواهد ملاك برترى تقوى باشد و انسان‏ها خدا ترس باشند، آنگاه كه احساس كنند خدا از آنها راضى است از هيچ كس و هيچ چيز وحشتى نداشته باشند، تعريف و تمجيدهاى ديگران و يا سرزنش آنها اثرى روى تصميم‏گيريشان نداشته باشد، ديگر هيچ يك از عوامل اجتماعى و روانى و ... نخواهد توانست آنها را تحت تأثير قرار دهد تا به عنوان يك حركت انفعالى  دست به اسراف بزنند.

پس توصيه كلى در اين زمينه، اين است كه همه نهادها، ارگان‏ها و سازمان‏هاى فرهنگى و مخصوصا صدا و سيما، به طور جدّى در جهت نشر فرهنگ اصيل اسلامى تلاش و مجاهدت نمايند.