تماس با ما

با توجه به اينكه درباره بُعد روش شناسانه اقتصاد اسلامى تاكنون نوشته‏هاى زيادى به رشته تحرير درنيامده است، لازم است مقدماتى درباره روش شناسى علم اقتصاد بيان شود. انجام اين امر از دو جنبه و با توجه به دوگونه پيوند اسلامى و علمى در زمينه اقتصاد داراى اهميّت است.
اوّل از جنبه توجه كلى به اقتصاد اسلام و زمينه‏ها و منابع و تلاشهاى صورت گرفته در اين قلمرو و جنبه دوم، بحث علمى بودن و يا علمى نبودن اقتصاد اسلامى است كه به ترتيب به آنها مى‏پردازيم.

1ـ ما مسلمانها (حداقل در نگرش حاضر) به اين پيش فرض اساسى اعتقادداريم كه اقتصاد اسلامى به عنوان نظام مستقل اقتصادى مطرح است و انتظار داريم صاحب نظرانى كه در اسلام و علم اقتصاد داراى صلاحيت و تخصص‏اند، دلسوزانه براى تدوين پايه‏هاى نظرى و تنظيم قالبهاى اجرايى اين نظام اقتصادى كوشش كنند.

ما از طرفى گنجينه‏هاى عظيمى مانند قرآن و سنت پيامبر و امامان(ع) دراختيار داريم كه هم راه‏گشاييهاى كلى آنها براى پى‏ريزى نظام اقتصادى مبتنى بر اسلام، كار ساز است و هم در مواردى به طور مستقيم به موضوعهاى اقتصادى اشاره كرده است؛ موضوعهايى چون: دايره حكومت اسلامى و چگونگى حضور آن در اقتصاد، نقش بازار و بخش خصوصى، چارچوب مالكيتها و نگرش به مال و دارايى، محدوده مالياتهاى اسلامى و عمومى، قالب كلى كار و مسأله كارگر، و بحثهاى حقوقى و اقتصادى مربوط به عقود اسلامى و روابط اقتصادى بين‏الملل اسلامى و امثال آن.

از طرف ديگر تجربه روشن صدر اسلام و عملكرد اقتصادى آن، بويژه درزمان حكومت پيامبر(ص) و على(ع) بسيار روشنگر است. تلاش مستمر فقهاى بزرگ و تبويب امور مختلف اقتصادى و حقوقى و نيز وجود پشتوانه‏هاى شرعى و عقلى ديگر آن، زمينه و مخزن ديگرى براى ادامه تلاشهايى در قلمرو اقتصاد اسلامى است.

حتى ديدگاههاى فلاسفه مسلمان درباره امور كلى مالى و معيشتى نيز مى‏تواند قابل توجه باشد. البته وجود اختلاف نظر ميان عالمان، امرى طبيعى است و نشانگر پويايى معارف الهى و اسلامى است. همچنين باز بودن باب عنصر مستمر اجتهاد مى‏تواند در حل و فصل اين اختلاف نظرها و ورود به افقهاى جديد، بسيار كار ساز باشد.

از سوى ديگر، عالمان متأخر چون شهيد آيت‏الله صدر، شهيد مطهرى وشهيد بهشتى و امام موسى صدر و ديگران و نيز دانشمندانى از اهل سنت مانند ابوعلى مودودى، شيخ شلتوت، محمد عبده، محمد غزالى و ديگران به تدوين چارچوبها و بررسى موضوعهايى از اقتصاد اسلامى پرداخته‏اند.

ساير انديشمندان مسلمان بويژه فلاسفه نيز (چه سنى و چه شيعه ) در اين باره كلياتى مرتبط با مسايل اقتصادى اسلام را بيان كرده‏اند. تأكيدها و اشاره‏هاى امام خمينى به عناوين خاص اقتصادى از جمله: بانكدارى، عدالت اقتصادى، خودكفايى، مشاركت عمومى در اقتصاد و امثال آن، نشان ديگرى از ضرورت مطالعه و تحقيق درباره اقتصاد اسلامى است.

اينك با اين تصور و با وجود اين تلاشها و زمينه‏ها، ضرورت پرداختن به ادامهبررسى براى ترسيم و تكميل نظام اقتصاد اسلامى، مبرهن است. تنظيمچارچوبهاى حاكم بر تحقيقات و اصول هدايتگر و جهت دهنده به روشهاىمربوط به اقتصاد اسلامى، از جمله امور مبنايى براى كامل كردن تلاش عالمان گذشته و معاصر است.

در اين زمينه تدوين روش‏شناسى معارف اسلامى به طور عام و اقتصاد اسلامى به طور خاص از اولويت برخوردار است. از آنجا كه روش‏شناسى در علم اقتصاد نيز خود پديده نسبتا جديدى است، اشاراتى كلى به آن لازم به نظر مى‏رسد.

2ـ نكته ديگرى كه اشاره به روش شناسى علم اقتصاد را ضرورى مى‏كند،
عقيده عده‏اى از صاحبنظران مسلمان - از جمله مؤلف مقاله حاضر ـ به علمى بودن اقتصاد اسلامى و تأكيد بر آن است. عده‏اى از انديشمندان مسلمان كه در موضوع اقتصاد اسلامى تحقيقاتى انجام داده‏اند، « علم اقتصاد» و «مكتب اقتصادى» را دو موضوع جداگانه دانسته و اقتصاد اسلامى را در قالب مكتب اقتصادى مطرح كرده‏اند.

اين گروه، علم اقتصاد را رشته مشتركى مى‏دانند كه در همه نظامها كاربرد دارد. برخى ديگر از صاحبنظران، اقتصاد اسلامى را شعبه‏اى علمى و همطراز اقتصاد نظرى مى‏دانند. البته اين گروه گاهى نوعى ديدگاه اخلاقى را در قالب علمى اقتصاد نظرى وارد مى‏كنند و معتقدند كه محصول آن، اقتصاد اسلامى است و بنابر اين ديگر بحثى از تفكيك علم اقتصاد از مكتب اقتصادى نمى‏كنند.

در هر صورت و حداقل براى درك بهتر جهت‏گيرى كلى كسانى كه به وجودعلم اقتصاد اسلامى معتقدند و نيز براى ترسيم ضوابط كلى روش شناسى اقتصاد اسلامى مرورى بر روش شناسى علم اقتصاد ضرورى است.

اشاراتى گذرا بر روش شناسى علم اقتصاد

روش‏شناسى به طور كلى بررسى اصول حاكم بر روشهاى تحقيق در علوم و معارف مختلف و ارزيابى چگونگى استدلال آنهاست. روش شناسى را مى‏توان بررسى مبانى علمى روشها نيز ناميد. بنابراين بايد توجه كرد كه منظور از روش‏شناسى،شناخت كلى روشهاى تحقيق نيست و اصولاً همانطور كه از اين تعريف كلى روشن مى‏شود، روش شناسى از يك لحاظ پايه در منطق دارد و شعبه‏اى از منطق را مورد استفاده قرار مى‏دهد كه در قالب مبانى استدلال، در تحقيقات علمى(و يا فلسفى) به كار مى‏رود، و از سوى ديگر پايه در فلسفه بويژه شعبه مهمى از آن به نام فلسفه علم دارد. بنابراين پى‏ريزى تحقيقى روش‏شناختى، مستلزم مطالعاتى وسيع و كلى در فلسفه نيز هست.

بحثهاى روش شناختى به صورتى كه در حال حاضر مطرح است - بويژه درزمينه علوم اجتماعى و انسانى - سابقه تاريخى طولانى ندارند. روش شناسى علم اقتصاد حتى در مقايسه با رشته‏هاى علوم انسانى و اجتماعى جوانتر است.
البته موضوعهايى از قبيل: علم، نظريه، علمى بودن و علمى نبودن، روش علمى، فرضيه،الگو و امثال آنها تاريخ طولانى‏ترى دارند. از آنجا كه اين موضوعها با عواملى كه در روش‏شناسى به كار مى‏روند، مشترك هستند، ممكن است تصور شود كه روش شناسى نيز به همان مقدار قدمت دارد، يا مثلاً از آنجا كه ممكن است موضوعى مانند معرفت شناسى، تشابهاتى با روش شناسى داشته باشد (مثلاً مى‏دانيم كه اساس هر موضوعى معرفت شناسى آن است)، چنين پنداشته شود كه روش شناسى نيز مانند معرفت، تاريخى نسبتا طولانى دارد.

اواخر قرن هيجدهم را مى‏توان به عنوان آغازى بر بررسيهاى روشن شناختى تلقى نمود. زيرا عبارت «روش شناسى» (Methodology) در بعضى از نوشته‏هاى كانت (بين 1781تا1788) به چشم مى‏خورد.(8) اما قابل ذكر است كه مفهوم مذكور در واقع مترادف با روش (Method)به كار رفته است و ارتباط دقيقى با روش شناسى فعلى ندارد. عبارت فوق در آثار فيلسوف آلمانى «ويلهلم ويندل بند» (1848 - 1915) نيز به كار رفته است، اما تنها به معناى يك رشته فنى از آن قلمداد شده است.

«جوزيارويس» از ديگر متفكران اواخر قرن نوزدهم است كه عبارت متدلوژىرا به كار برده است. رويس، متدلوژى را به صورت بخشى از منطق در نظرداشت. او منطق را به صورت و ماده تقسيم مى‏كرد و صورت منطق را علم و ماده آن را متدلوژى نام مى‏نهاد.

يكى از متفكران بسيار با نفوذ در مقوله متدلوژى «ماكس وبر» است. وىمجموعه مقالاتى نوشت كه در كتابى تحت عنوان «روش شناسى علوماجتماعى» منتشر شد.

 جايگاه قابل توجه ماكس وبر در متدلوژى، در موضوع نظريه مفهوم سازى در علوم اجتماعى، تاريخى و فرهنگى است. وى اعتقاد داشت كه يكى از وظايف دانشمندان علوم اجتماعى اين است كه براساس علاقه و گرايشهاى نظريشان، ابزارى مفهومى تدوين نمايند كه بتوان توسط آنها ويژگيهاى اساسى پديده‏هاى اجتماعى را شناخت. اين ابزارها داراى منافع تحليلى و فوايد تفسيرى قابل توجهى هستند.

 به عبارت ديگر «وبر» با بيان اين موضوع، به نحوى اصول نظريه‏پردازى را بيان مى‏كند.طبق ديدگاه وى موضوعى از امور خارجى در ذهن انسان پرورش مى‏يابد و پس از آن، مفهومى ذهنى از آن تدوين مى‏گردد. وى از اين امر ذهنى به عنوان نمونه خيالى يا نمونه ايده‏آل نام مى‏برد. با استفاده از اين مفهوم ذهنى، موضوع خارجى مربوط به آن مورد سنجش قرار مى‏گيرد.

جايگاه ديگر «وبر» در متدلوژى علوم اجتماعى در اين عقيده او رخ مى‏نماياند كه: دانشمندان علوم اجتماعى قادر به درك پديده‏هاى اجتماعى هستند؛ زيرا با انسان سروكار دارند و به مطالعه انگيزه‏هاى رفتارى انسان مى‏پردازند. در حالى كه دانشمندان علوم طبيعى فهم مشابهى از رفتار پديده‏هاى طبيعى نظير اتم ندارند، چون يك اتم و يا نظاير آن امرى صرفا طبيعى و از روح انسانى تهى است . او اين امر  را  مزيتى براى علوم اجتماعى (براى شناخت بيشتر پديده‏ها) نسبت به علوم طبيعى تلقى مى‏كرد.

«ويليام مونتاگو» نيز از متفكرانى است كه سهم زيادى در تكامل متدلوژىداشته است. وى در اين قالب به تفكيك سه گانه‏اى در فلسفه دست زد كه در نتيجه، آن را به متدلوژى، متافيزيك، و نظريه ارزش تقسيم نمود.

فيزيكدان تجربى معروف «بريجمن» با ارائه نوعى روش تجربه گرايى افراطى، دريچه ديگرى بر روش شناختى گشود. وى پيرو روش مفهومى خاصى بود كه به «عمليات گرايى» (operationalizm)معروف شد. اودرواقع ازمفهوم مذكور،چيزى جزمجموعه‏اى ازعمليات (كاملاً فيزيكى) در نظر نداشت.

«آلفرد نورث وايتهد» رياضيدان و فيلسوف انگليسى نيز با مباحث روشنگرى درباره دو پديده «واقعيت» و «تفكر» كمك قابل توجهى به مطالعات روش شناختى نمود.

از ميان متفكران ديگرى كه در موضوع روش شناسى بحث كرده‏اند، مى‏توان از اين افراد نام برد: «موريس كوهن»، «رايش باخ»، «كوفمن» «آلفرد شوتز»، «رودلف كارناپ»، «هنرى مارگنو»، «كارل پوپر»، «بريث رايت»، «نيگل» و «كارل‏همپل».

اينك به بهانه بحث درباره متدلوژى علوم (طبيعى و اجتماعى) و نيز از آنجاكه اقتصاد نيز جزء علوم اجتماعى است، مناسب است نگاهى اجمالى به روش‏شناسى علم اقتصاد داشته باشيم.

تحولات كلى در روش شناسى علم اقتصاد

گرچه قبل از دهه 1970 نيز تلاشهايى براى تدوين متدلوژى اقتصاد صورت گرفت، اما توجه بيشتر به اين موضوع از همين دهه آغاز شد. مثلاً بحثهاى نسبتا قديمى «سنييور»، «استوارت ميل»، «منگلر»، «كينز»، «رابينس» و بعد از آن مباحث «هوچى سون» و «مك لاپ» در زمينه متدلوژى در قرن نوزدهم و تا اواسط قرن بيستم، كلياتى از موضوعهاى اقتصادى را در برداشت.

كارهاى بعضى از اقتصاددانان پس از جنگ جهانى دوم نظير   «ساموئلسون»، «اَرو» و بويژه «فريدمن» در اين باره از برجستگى خاصى برخوردار است. و نيز برخى از منتقدان جريان اصلى علم اقتصاد (اقتصاد ارتدكسى) همانند «ميردال»، «دُب» و «رابينسون» آراى روش شناختى قابل ملاحظه‏اى دارند.

 در دهه 1970 فعاليت در مطالعات روش شناختى علم اقتصاد نسبتا وسعت گرفت كه از جمله آنان مى‏توان به آثار «روزنيرگ»، «استيورات» و «هُليس ونل» اشاره كرد.

نكته قابل توجه درباره روش شناختى علم اقتصاد پس از دهه 1970، تأثير تحولات فلسفه علم بر آن بود. مثلاً «توماس كوهن» در قالب «ساختار انقلابهاى علمى» و پس از آن در «برنامه تحقيقات لاكاتوش» تأثير قابل توجهى بر مطالعات علمى - اقتصادى برجاى گذاشت. به همراه اين تحولات، گروههايى از اقتصاددانان سُنَت شكن (مخالف اقتصاد ارتدكسى حاكم) همانند صاحبنظران «مكتب اتريشى»، «مابعد كينزيها»، و «نهادگرايان» نيز بحثهاى روش شناختى خاص خود را مطرح ساختند.

«مارك بلو» يكى از اقتصاددانانى است كه در اوايل دهه 1980 اثر قابل ملاحظه‏اى در متدلوژى اقتصادى داشت.

 وى كه تحت تأثير فلسفه علم «پوپر» بود. اعتقاد داشت كه متدلوژى، معيارهايى براى قبول يا رد برنامه‏هاى تحقيقىارائه مى‏نمايد. شاخص مورد نظر «بلو» در علمى بودن يا علمى نبودن تئوريهاى اقتصادى، همان معيار ابطال پذيرى «پوپر» بود.

اوائل دهه 1980 تا اواسط 1990، مقالات و كتب بسيارى در زمينه متدلوژىاقتصاد نوشته شد و كاربرد روش ابطال پذيرى «پوپر» در علم اقتصاد به نحوى زير سؤال رفت.

«كالدول»، يكى از صاحبنظران در موضوع روش شناختى علم اقتصاد، نشان داد كه ضابطه ابطال پذيرى داراى چنان محدوديتى است كه قدرت استنباط خود را بخصوص در بررسيهاى وسيع علمى از دست مى‏دهد. از طرف ديگر، بسيارى از مفاهيم موجود در تئوريهاى اقتصادى، زمينه ابطال ندارند. كالدول همچنين ادعا مى‏كند كه قاعده ابطال پذيرى در محدوده وسيعى ازتئوريهاى علم اقتصاد هرگز آزمون نشده است.

در اين دوره زمانى به همراه رد ضابطه ابطال پذيرى، جهت‏گيريهاى فلسفى ديگرى نيز وارد وش‏شناسى علم اقتصاد شد. در اين زمينه، يك ايراد باجهت‏گيرى فلسفى از طرف «هازمن»عليه تئورى ابطال پذيرى بيان گرديد. وى ادعا مى‏كند كه اگر اقتصاددانها براساس متدلوژى «پوپر» (كه برمبناى آن، تئوريهايى كه نهايتا در آزمون تجربى شكست مى‏خوردند، بايد كنار گذاشته مى‏شدند) عمل مى‏كردند، به رشته اقتصاد لطمه اساسى وارد مى‏شد.

از ديگر ديدگاهها درباره روش شناسى علم اقتصاد، نگرش خطابه‏اى به آن است. «مك لوسكى» و «كلامر» دو تن از صاحبنظران اين ديدگاه محسوب مى‏شوند.

 آنها معتقدند كه اقتصاد داراى ماهيتى خطابه‏اى است. درنتيجه اقتصاددانان با استفاده از همان روشهاى خطابه‏اى و نيز انواع تئوريها و فرمولها، مخاطبان را متقاعد مى‏كنند. اين برخورد كه به نحوى مشابه ديدگاه «پُست مدرنيسم» است، قدرى افراطى به نظر مى‏رسد و تقريبا بر پايه ديدگاهى است كه هر نوع روش علمى را در بررسى علم اقتصاد، رد مى‏كند. به علاوه هنوز ديدگاههاى متفاوتى درباره موضوعهاى مختلف متدلوژى اقتصاد در ميان اقتصاددانان و فيلسوفان وجود دارد.

 از طرفى با وجود اشكالات زيادى كه به كاربرد ابطال پذيرى اقتصاد شد، هنوز عده‏اى از اين متدلوژى، دفاع مى‏كنند. عده‏اى ديگر، تنها گزاره‏هاى اثباتى اقتصادى را شايسته علمى بودن مى‏دانند.
هنوز درباره جدايى و يا عدم جدايى گزاره‏هاى دستورى و اثباتى، بحثهاى فراوانى مطرح است و اعتقاد به تجربه‏گرايى صرف از يك طرف و نظريه‏گرايى افراطى از سوى ديگر در ميان اقتصاددانان وجود دارد. هنوز در مورد ارتباط تأثير ارزشها و ايدئولوژيها و مشترك بودن يا متفاوت بودن متدلوژى علوم طبيعى و علوم اجتماعى و انواع مسايل مشابه آنها، جدالهاى بسيار وجود دارد.

به سوى مرز جديد

به منظور ارايه چند موضوع روش شناسى مربوط به تنظيم تئورى اقتصاداسلامى، اين قسمت درصدد است تا اثبات نمايد كه تئورى اقتصاد اسلامى عارى از ارزش نيست ؛ زيرا مبتنى بر ضروريات ابدى قرآن و سنّت است. چنين پژوهشى ادعاى پوزيتويستها (اثبات گرايان) را مبنى بر اين كه تئورى براى تبيين واقعيات، بايد آنها را به همانگونه كه هستند، توضيح دهد، رد مى‏كند.

نقش قاطع تئورى اقتصاد اسلامى، تنها به توضيح واقعيات اقتصادى منحصر نيست، بلكه به تشخيص فاصله بين واقعيت اقتصادى جوامع اسلامى با حالت مطلوب نيز مى‏پردازد.

در اين صورت اقتصاد اسلامى و تئورى اجتماعى مى‏تواند با عدم پذيرش حقايق موجود در جوامع اسلامى پژوهشى جديد را پى‏ريزى كند و به اين وسيله مرز جديدى از علم اقتصاد اسلامى را بگشايد.

دستيابى به چنين هدفى پيش از هر چيز وابسته به تشخيص متغيرهايى است كه در سطحى بنيادى و  تئوريك ريشه در شريعت حقّه دارند؛ به طورى كه بتوان اين تئورى اقتصادى را از حتميّت برخوردار كرد.

مراحل توسعه علم اقتصاد اسلامى

حداقل هفت مرحله براى تدوين، توسعه و صورت بندى علم اقتصاد اسلامى وجود دارد كه از درون با يكديگر در ارتباطند.

 قدم اول عبارت است از تشخيص مسئله يا موضوع اقتصادى. به دنبال اين مرحله و براى حل مسئله مورد نظر بايد به جستجوى مبانى هدايتگرى پرداخت كه به طور ضمنى يا صريح در شرع موجود است.

 اين مبانى كه از قرآن و سنت  قابل استنتاج‏اند، مى‏توانند ابدى و بدون محدوديت زمانى باشند، ولى در مقام عمل، لازم است دانشى كه اين اصول بر آن بنا مى‏شوند، صورت‏بندى شده و مفاهيم آن تعريف شده باشد. از همين جاست كه روند تنظيم تئوريك مسئله آغاز مى‏شود و نقطه آغاز علم اقتصاد اسلامى نيز هست.

اصول مذكور با زمان و مكان مرتبطند؛ زيرا سؤالهاى «چرا»، «چگونه»، «چه»، «براى كه» و «كدام» قرار است كه به اصولى كه به صورت مذكورمشخص مى‏شوند، پيوند بخورند. اين سؤالها بايد بر حسب انتخابهاى ممكن و راه چاره‏هايى كه داراى ابعاد زمان و مكان هستند، آزمايش شوند.

از اين جا موضوع تجويز يك تئورى پيش مى‏آيد.

در اين مرحله، اين مسئله بايد به طور روشن تشخيص داده شود كه گزاره «بايدى» و ارزشى، نه تنها در سطح تنظيم تئوريك، بلكه همچنين بايد در سطح تجويز مجموعه‏اى سياست‏گذارى نيز لحاظ شود. در اينجا، هم قضاوتهاى ارزشى ـ آنگونه كه در بين عوامل دايميتر نظام ارزشى مبتنى بر شريعت وجود دارند و هم قضاوتهاى اخلاقى (شخصى) كه مبتنى بر احساسات ذاتى شخص يا عقيده شخصى و رويدادهاى خاص هستند ـ ممكن است توصيف مفاهيم ونيز تجويز تئورى را تحت تأثير قرار دهند.

اگرچه اسلام نقش قضاوتهاى شخصى افراد را در نظر مى‏گيرد، ولى با اين حال هميشه بايد آن را وابسته و فرع بر نظريه‏هاى ارزشى دانست. حال وقت آن است سياستى كه از تجزيه و تحليل تئوريك حاصل شده است، اجرا شود، لذا نيازمند نهادى مناسب هستيم كه عقيده و ايده بدون آن نمى‏تواند شكل بگيرد.

ولى هر خلأ موجود بين آنچه حاصل مى‏شود و بين هدف واقعى يا متصور، بيانگر نقص در صورت‏بندى تئوريك و تجويز سياسى متعاقب آن است. خلأ مذكور ما را به بررسى دوباره اصول و همچنين به نوسازى تئورى اقتصاد اسلامى فرا مى‏خواند. اين روندى مداوم است و چنين است كه امكانات و احتمالهاى نامحدودى براى رشد علم اقتصاد اسلامى وجود دارد.

 مراحل توسعه تئورى و عملى اقتصاد اسلامى

مرحله اوّل: براى سهولت، سه نوع اساسى از توابع اقتصادى را مشخـص كرده‏ايم: مصرف، توليد و توزيع كه هرسه در همه نظامهاى اقتصــادى با قطع نظـر از اختلافهاى ايدئولوژيكى ( مكتبى شان) مشترك هستند.

مرحله دوّم: بعضى از اصولى كه بر اين توابع اساسى حاكمند و آنها را سازمان مى‏دهند به عنوان ديدگاههاى اسلامى ابدى در نظر گرفته شده‏اند كه ريشه در شريعت دارند. به عنوان نمونه مفهوم «ميانه‏روى در مصرف» را در نظر بگيريد. اين اصل قرار است كه در رفتار مصرفى مسلمانان در سطح خرد و كلان نمايان شود. اصل فوق محدوديت زمانى ندارد؛ يعنى اساسابر پايه جهان بينى اسلامى در مسايل اقتصادى (يعنى ارزشهاى دستورى) استوار گرديده است.

مرحله سوم: اكنون لازم است روش عمل اين فرايند (روند تبيين و تدوين اقتصاد اسلامى به عنوان علم اجتماعى) مشخص گردد. اين دانش بايد صورت بندى و بيان مفهومى شود. اين امر، نقطه آغاز توسعه و تدوين تئورى و شروع علم اقتصاد اسلامى است.

بنابراين انتخاب متغير مبتنى بر نظريه‏هاى ارزشى (مانند ميانه‏روى) بايد به سوى الگوهاى رفتارى مناسب براى دست‏يابى به اهداف از پيش تعيين شده (مربوط به ميانه روى) جهت داده شود. لذا در تبيين تابع مصرف در اقتصاد اسلامى بايد تشخيص متغيرهايى كه ريشه در شريعت دارند، ممكن باشد. اين قاعده‏سازى تئوريكى داراى بُعد زمانى است و مى‏توان آن را
توسط صورت بندى‏هاى تئوريكى بهترى جايگزين يا اصلاح نمود. آنها در حقيقت داراى زمينه ارزشى هستند.

مرحله چهارم: پس از اين وقتى مفهوم «ميانه‏روى » صورت بندى گرديد، نياز به توصيف مجموعه‏اى معين از كالاها و خدمات داريم تا به هدف ميانه روى (اعتدال در مصرف) در سطح فردى و يا در سطح كل نايل آييم. محتوا و تركيب اين مرحله قابل تغيير است و بستگى به شرايط اقتصادى و اجتماعى جامعه مورد نظر دارد.

مرحله پنجم: اين مرحله به اعمال شيوه‏اى اشاره دارد كه در مرحله چهارم انتخاب شده است. انجام اين سياست مى‏تواند به وسيله مبادله از طريق مكانيزم قيمت يا به وسيله پرداختهاى انتقالى صورت گيرد. براى اجراى اين سياست نيازمند توسعه و تدوين نهادهايى هستيم.

مرحله ششم: اين مرحله به لزوم ارزيابى برحسب اهداف از قبل تعيين شده اشاره دارد.ما مجدانه در پى به حداكثر رساندن رفاه خود در چهارچوب كلى اصول مربوط - آنگونه كه در مرحله دوم تعيين شدند - هستيم.

مرحله هفتم: اين مرحله نتيجه ارزيابى را ارائه مى‏دهد. اين باز خورد (آگاهى از نتيجه) براى تعيين خلاء بين اعمال واقعى سياستها (مرحله5) و هدف تصور شده، مورد نياز است. اين جاست كه تفسير اصول (همچنان كه در مرحله 2 اشاره شد) كه تئورى اقتصاد اسلامى بر آن استوار است، آغاز مى‏شود. توسعه و تدوين سياستها و نهادها نيز به نوبه خود ( همان‏گونه كه در مراحل 3 و 4 و 5 بيان شد) بر تئورى اقتصاد اسلامى مبتنى است.

با پيگيرى آن مبانى منطقى و استدلالى كه در مرحله (2) تا (7) پيش رفت، فرايند مصرف، توليد و توزيع را همانطور كه در قالب جدول بيان شد، مى‏توان با تفصيل بيشترى بيان نمود.

مسائل روش شناسى

مراحلى كه در توسعه علم اقتصاد اسلامى مورد بحث قرار گرفت در حقيقت در ارتباط با مسائل روش شناسى است. على رغم اين حقيقت كه مسائل روش شناسى جدلى است اما اين موضوع يك بحث دانشگاهى متأثر از ذوق روشنفكرانه صرف نيست. بلكه براى آنها كه قرار است به توسعه تئورى اقتصاد اسلامى كمك كنند و از اين طريق سمت گيرى خط مشى‏ها را در يك اقتصاد اسلامى تحت تأثير قرار دهند مملو از معناست. بنابر اين چنين مطالعه‏اى مى‏تواند داراى نتيجه عملى بزرگى باشد.

على رغم اين كه مسائل و سؤالات روش‏شناسى زيادى در اقتصاد اسلامى وجود دارد،بحثمان را به سه سؤال زير محدود مى كنيم:

1 ـ آيا اقتصاد اسلامى يك علم دستورى است يا اثباتى يا هر دو؟

2 ـ آيا با توجه به عدم وجود يك اقتصاد اسلامى واقعى، ما نياز به يك تئورى اقتصاد اسلامى داريم؟

3 ـ آيا اقتصاد اسلامى يك نظام است يا يك علم؟

آيا اقتصاد اسلامى يك علم دستورى است يا اثباتى يا هر دو؟

در اين باره يك بحث روشن روش‏شناسى وجود دارد. به طور كلى، اقتصاد اثباتى به مطالعه مسائل اقتصادى آن گونه كه هستند مى‏پردازد. اقتصاد دستورى، آنچه را كه بايد باشد، مورد نظر قرار مى‏دهد. عنوان مى‏شود كه حداقل در سطح تدوين تئوريك، تحقيق علمى در اقتصاد مدرن غربى معمولاً منحصر به سؤالات اثباتى است، نه سؤالات دستورى (كه به قضاوت‏هاى ارزشى درباره اين كه چه چيزى خوب است و چه چيز بد، بستگى دارد).

برخى از اقتصاددانان مسلمان كوشيده‏اند تا تمايز بين اقتصاد اثباتى و دستورى را حفظ كرده و از اين طريق به قالب‏ريزى، تجزيه و تحليل اقتصاد اسلامى در يك چارچوب فكرى غربى بپردازند. عده‏اى از پوزيتويست‏ها (اثبات گرايان) به سادگى مى‏گويند كه اقتصاد اسلامى يك علم دستورى است. به نظر ما، اقتصاد اسلامى نه يك علم اثباتى است و نه يك علم دستورى.

در اقتصاد اسلامى جوانب اثباتى و دستورى آن قدر از درون به هم پيوند خورده‏اند كه هر كوشش و تلاشى براى جداسازى آنها از يكديگر گمراه كننده و نتيجه‏اى معكوس خواهد داشت. اين بدان معنا نيست كه اقتصاد اسلامى هيچ اجزاى اثباتى و دستورى قابل تمايز و تشخيص ندارد. در حقيقت قرآن و سنت كه در درجه اول، منابع اقتصاد دستورى‏اند، داراى جملات اثباتى زيادى هستند، ولى اين مسئله به ما اجازه نمى‏دهد كه اقتصاد اسلامى را به عنوان يك علم دستورى يا يك علم اثباتى، اعلام نماييم.

دلايل اين كه چرا ما تمايل داريم آن را به عنوان يك علم اجتماعى يك پارچه درنظر بگيريم عبارت‏اند از:

 1ـ قبلاً نشان داده شد كه مراحل (2) تا (7) (همان طور كه در جدول (3) اشاره شد) آن قدر تنگاتنگ به يكديگر پيوند خورده‏اند كه تمايز بين اقتصاد اثباتى و دستورى، هم در سطح تئورى و هم در سطح سياست فاقد اهميت است. از آن جا كه تئورى، چارچوب انتخاب سياست را فراهم مى‏كند، ارزش‏ها نمى‏توانند به راحتى در سياست، صرف نظر از تئورى منعكس شوند.

با نگريستن از اين زاويه، جدايى اثباتى از دستورى، مناسب و شايسته اقتصاد اسلامى نيست. آنها هر دو به طور انفكاك‏ناپذيرى، مقيد به فلسفه اسلامى وضعيت‏هاى مذهبى و فرهنگى هستند.

در حقيقت، اين مسئله در مورد اكثر نظام‏هاى اقتصادى صادق است. زيرا انواع قضاوت‏هاى ارزشى در زيرساخت همه استدلال‏هاى اقتصادى وجود دارد.

اكثر بحث‏ها و اختلافات و عدم توافق‏هاى اقتصادى درباره اقتصاد اثباتى، به دليل اختلافات و تفاوت‏هاى ارزشى است، نه روش‏هاى تجزيه و تحليل، و اين امرى واضح است. چرا كه در اقتصاد دنيا گرايانه، تابع رفاه كه بر تصميم گيرى سرمايه گذارى مؤثر است، از منابعى در داخل جامعه نشأت مى‏گيرد، به طورى كه خواست آنهايى را كه قدرت سياسى در اختيار دارند، ارائه مى‏نمايد.

در اسلام چنين تابعى اساسا از منبعى خارج از خود جامعه، يعنى خواست خداوند، نشأت مى‏گيرد. اين متغير درون‏زا يك قالب ارزش‏مند جهت ارائه يك الگوى اسلامى از ساختار اقتصادى فراهم مى‏آورد. انعطاف‏پذيرى متغيرهاى درون‏زا تابع اصول شريعت است . به دنبال اين وقتى ارزش‏ها وارد تئورى و سياست مى‏شوند، تمايز بين اثباتى و دستورى، تيره و تار شده يا اصلاً به طور كامل، خراب مى‏شود.

2.وقتى به طور دقيق بررسى كنيم، مى‏بينيم موضوعاتى كه ظاهرا دستورى هستند، سؤالاتى اثباتى را بروز مى‏دهند و بالعكس. و همچنين اكثر تئورى‏هاى اثباتى كه مبتنى بر مشاهدات واقعى هستند، خالى از ارزش نمى‏باشند.

 اين سؤال كه «چه سياست‏هاى دولتى بى‏كارى را كاهش خواهند داد و يا از تورم جلوگيرى خواهند نمود؟»اثباتى است، زيرا قابل آزمايش به وسيله مشاهدات كاربردى است، ولى اين سؤال كه «آيا بايد بى‏كارى را بيشتر مورد توجه قرار دهيم يا تورم را» نمى‏تواند فقط با نگاه به واقعيت‏ها حل شود. بنابر اين، مى‏بينيم كه سؤالات اثباتى و دستورى، مى‏توانند عبارت از پشت و روى يك سكه باشند.

نكته‏اى كه ما مى‏خواهيم تبيين كنيم اين است كه مسائل و مشكلات اقتصادى بايد در كليت آنها مورد مشاهده قرار گيرند. اين موضوع،به ويژه درباره اقتصاد اسلامى، جايى كه مفيد بودن الگو يا فرضيه و ارزش‏مندى تئورى‏هايشان با بررسى تطابق بين فروض و اصول و مبانى شريعت تعيين
مى‏شود، صادق‏تر است.

بنابراين، در اقتصاد اسلامى حجم سرمايه گذارى خصوصى، نه به صورت منفى و نه مثبت، به ميزان واقعى بهره، آن گونه كه به وسيله مدل كينزى بيان مى‏شود، مرتبط نيست. زيرا اسلام بهره را به دلايل ارزشى و اقتصادى تحريم كرده است.

 همچنين ما از فرضيه بى‏تفاوتى ترجيح هيكس، مى‏توانيم اين قضيه شرطى را استنباط كنيم كه: اگر شخصى زمانى كه درآمد واقعى‏اش افزايش مى‏يابد، از يك كالا بيشتر مى‏خرد، وقتى قيمت كالا هم پايين مى‏آيد، بيشتر از آن خواهد خريد. حتى در چنين قضيه ظاهرا خالى از ارزش، يك جمله «بايدى» را مى‏توان در تئورى قرار داد.

 سؤال: «چه مقدار؟» يا «كدام خوب است؟» مى‏تواند به سطح پذيرفته‏شده اسلامى «اعتدال» مرتبط شود. بنابر اين، ممكن است كه تصور كنيم در يك جامعه‏اى كه به طور شايسته، اسلام در آن جارى است، يك مصرف كننده ممكن است از خريد بيش‏تر، از يك كالا با وجود كاهش قيمت با افزايش درآمد، خوددارى كند و اين هنگامى است كه او فكر مى‏كند كه دارد از حدود «اعتدال» آن گونه كه شريعت بيان كرده، خارج مى‏شود. در اين نقطه از خوددارى، در حقيقت ترجيح ارزشى او آشكار شده است.

بنابر اين، يك ارزيابى هدف‏دار از انديشه او ممكن است شكل منحنى تقاضاى او را تحت تأثير قرار دهد. در اين‏جا چند مثال براى نشان دادن اين كه چگونه ارزش‏هاى اسلامى مى‏توانند در تنظيم نظرى مفاهيم به ظاهر خالى از ارزش وارد شوند،ارائه مى‏كنيم.

 در توضيح ماهيت «تابعيت مصرف» بايد متغيرهايى را كه ريشه در قرآن و يا سنت دارند، در سطح تنظيم نظرى تشخيص دهيم. ما به طور كلى مى‏گوييم كه مصرف تابع درآمد است [ ( C = F (Ya)a ] در اين‏جا C  مصرف و ya درآمد قابل مصرف است. علاوه بر درآمد شخصى فرد، متغيرهاى ديگرى از  قبيل درآمد درون خانواده، سطح مصرف و درآمد درون جامعه و... وجود دارد كه بايد در فهم ماهيت درست تابع مصرف در اقتصاد اسلامى تركيب يا برآورد شود.

همچنين وقتى قيمت‏هاى عوامل و يك تابع توليد، قرار است در يك چارچوب اسلامى، توضيح داده شوند، بايد به روشنى دانست كه بنگاهى كه احتمالاً با اهداف متعددى هدايت مى‏شود، ممكن است هميشه لازم نباشد كه شرط اول و دوم حداكثر سازى را آن گونه كه در اقتصاد مادى غرب آموزش داده مى‏شود، برقرار كند. زيرا شرط اول و دوم بايد تنها وقتى كه بنگاه يا سرمايه‏دار به دنبال حداكثر سازى سود است برقرار شوند.

در يك چارچوب اسلامى بايد امكان اين باشد كه بنگاهى را تصور كنيم كه بخواهد تنها شرط اول را در نظر بگيرد؛ يعنى باتوجه به رابطه بين مقدار كالاى عرضه شده (Q) به وسيله چند بنگاه و سود كلى كه به آن تعلق مى‏گيرد ( R ) شرط مشتقى، يعنى . = DQDR برقرار گردد. كه در اين صورت اين رابطه نه تنها در جايى كه سود به حداكثر مقدار خود رسيده، مى‏تواند برقرار باشد، بلكه در جايى كه سود هم به حداقل خود برسد، نيز مى‏تواند برقرار باشد.

زيرا يك بنگاه ممكن است تنها به خاطر ملاحظات غير پولى توجيه شده اسلامى و غير پولى، به هدف حداقل سود، نظر و توجه داشته باشد. بنابر اين، لازم نيست كه ما هميشه به دنبال برقرار كردن شروط ثانويه (كه لازمه آن منفى بودن شيب DQDR است) باشيم.

حقيقت اين است كه انتخاب متغيرها و طبقه بندى آن‏ها به متغيرهاى درون‏زا و برون‏زا و نيز خط توليد بنگاه (رقابتى يا تعاونى يا هدايت شده) بايد با مراجعه به چارچوب ابدى (بى زمانى) كه بوسيله نظام ارزشى اسلام، ارائه شده، صورت پذيرد.

3 ـ هر كوشش براى تمايز بين اثباتى و دستورى ممكن است به اين دليل كه در نهايت به تولد و رشد سكولاريزم (دنياگرايى) در اقتصاد اسلامى، شتاب بخشد، نتيجه معكوس دارد. تمايل براى آزمايش هر چيزى با دانش محدود بشرى ممكن است پايه و ستون‏هاى اقتصاد اسلامى را خراب كند.

منظور از سكولاريزه كردن، روندى است كه به وسيله آن متفكر، فعاليت و عمل و نهادهاى مذهبى، اهميت و معنادارى اجتماعى را از دست مى‏دهند. نبايد تاريخ رشد سكولاريزم و دعواى بين كليسا و دولت را در غرب فراموش كنيم. كليساى مسيحى در نبرد خود با سكولاريست‏ها، حتى در مورد بهره، شكست خورد.

اين يك معرفت عمومى و همگانى است كه هم ارسطو و هم افلاطون بهره را محكوم كردند. قانون روم درمراحل اوليه‏اش در تضاد با آن بود. در سال‏هاى ميانه، كليساى مسيحى پرداخت بهره را تحريم كرد و قرار دادن آن بر ضد قوانين عمومى بود. على رغم اين حقايق سخت تاريخ ـ سكولاريست‏ها پيروز شدند، بهره با تمام پيامدهاى ارزشى، اقتصادى و اجتماعى‏اش در جهان مسيحى غرب رواج پيدا كرد.

هر چند شواهد در جوامع مختلف متفاوت است، ولى كم شدن تأثير مذهب در جوامع غربى اساسا يك‏نواخت است. چند عامل تاريخى براى اين كاهش تأثير وجود دارد، ولى دل‏مشغولى اثبات گرايان به آزمايش‏هاى واقعى و عملى و نتايج فورى، سيطره اقتصاد بر آرمان‏هاى روحى و معيار آزمون براى كارايى (در بين عوامل مختلف) مسئول كاهش و از بين رفتن تأييد نهادها و سازمان‏هاى مذهبى اعتقادى در جوامع غربى هستند.

در اين جاست كه درس‏هايى از تجربه واقع شده براى اقتصاددانان مسلمان وجود دارد كه مى‏تواند يك مطلع جدى محسوب شود. اكنون روشن است كه هر كوششى جهت طبقه‏بندى اقتصاد اسلامى، به عنوان يك علم دستورى و يا اثباتى، ممكن است هدف اصلى‏اى را كه براى آن طراحى شده است به شكست بكشاند.

همان طور كه هر تلاشى براى جدا كردن آب كه 80% بدن انسان را تشكيل مى‏دهد، از بقيه بدن به از بين رفتن خود بدن مى‏انجامد. بدين لحاظ مسائل در اقتصاد اسلامى بايد در چارچوب علم اجتماعى كامل، بدون منشعب كردن آن به بخش‏هاى اثباتى و دستورى، درك شده و ارزيابى شوند.

در نهايت بايد گفت ما بايد تلاش كنيم تا آن جا كه عملى است از بن‏بست فكرى اثبات گرايان بيرون آييم.

هميشه لازم و حتى مطلوب هم نيست كه روند فكرى خود را در يك چارچوب فكرى منطبق با آموزه متعارف پوزيتويست‏هاى نئوكلاسيك، قالب‏ريزى نماييم. هرگاه اجازه دهيم اين تمايز در حد منطقى خود پيش برود، محتمل است كه به طور معكوس نظام بنيادى نهادينه شده اعتقادى اسلام را تحت تأثير قرار دهد. زيرا برخى مسائل در اقتصاد اسلامى وجود دارند كه با مراجعه به مشاهدات قابل حل نيستند.

آيا با توجه به عدم وجود يك اقتصاد اسلامى واقعى ما به يك تئورى اقتصاد اسلامى نياز داريم؟

جواب كلى اين است كه بله به اين توسعه و تدوين نياز داريم. اين نوعى بهانه يوزيتويست‏هاست كه نيازى به توسعه و تكامل تئورى اقتصاد اسلامى نيست. گفته مى‏شود اين امر به خاطر عدم وجود يك اقتصاد اسلامى كه مى‏توان در آن عقايد و نظرات را در مقابل مسائل واقعى به آزمايش گذاشت، غير ممكن مى‏باشد.

 همچنين گفته مى‏شود كه تئورى بايد وقايع را آن گونه كه هستند توضيح دهد و بدين لحاظ گفته مى‏شود كه هيچ موردى براى يك تئورى اقتصاد اسلامى وجود ندارد، چرا كه هيچ چيز براى توضيح و پيش‏بينى درباره واقعيت‏هاى اجتماعى ـ اقتصادى جوامع مسلمان امروزى ندارد. به نظر پوزيتويست‏ها، آزمودن يك تئورى، سنجش توانايى آن در توضيح و روشن ساختن واقعيت است. هر چند هر تئورى با ساده كردن واقعيت آن را تحريف مى‏كند.

بحث‏هاى گذشته در قالب فكرى اثبات‏گرايان، به روشنى، كم بهايى نقش تئورى‏هاى مختلف را كه از ايدئولوژى‏هاى مربوطه بيرون آمده‏اند، در توسعه نهادها و جامعه اقتصادى نشان مى‏دهد. اين موضوع كه هميشه لازم نيست تئورى‏هايى براى توضيح وقايع و پيش‏بينى رفتار و عملكرد آنها داشت، به خوبى است.

چند مثال از تاريخ اقتصادى و سياسى جهان براى تأييد مباحث فوق، ذكر مى‏نمايیم:

1) دوره سريع نوآوريها و ابداعات كه پيشرفت اسلام را در پى داشت، نمونه خوبى است از اينكه چگونه نوآوريها در مذهب و ارزش اقتصادى مذهب، جامعه را از تعادل قبلى‏اش رها كرده و آن را در معرض تمامى پيامدهاى پوياى زندگى اقتصادى قرار مى‏دهد. در حقيقت مهمترين نوآورى در هر جامعه عبارت است از انديشه «نوآورى».

بنابراين، تحريم اسلامى بهره، در كنار وضع و تكليف زكات، تأثيرى عميق در توسعه تئوريهاى اسلامى پول و ماليه عمومى دارد. مفهوم ارزشى «اعتدال» و ميانه روى در كنار وظايف خانوادگى و اجتماعى در فهم تئورى اسلامى تابع مصرف و رفتار مصرف كننده، مهم معنادار است.

مفهوم «عدل» يا «عدالت» با تئورى توزيع درآمد كه به نوبه خود مركز تئوريهاى رشد و توسعه اقتصادى است، پيوند دارد. ترس از خدا و به دنبال آن عقيده به معاد، به طور مستقيم مى‏تواند به تحليل هزينه ـ فايده مرتبط شود. اين نوآوريها ابتدائا در تئورى اجتماعى و اقتصادى و در حين ارائه براى توضيح واقعيات خارجى آن زمان، طراحى نشده بود. در حقيقت در يك مفاد قابل توجه، آنها راه را براى ابداع در تئورى اقتصاد اسلامى و زندگى اقتصادى، براى نسلهاى بعد باز مى‏كنند.

2) اجازه دهيد چند نمونه براى نشان دادن اينكه توسعه و تكامل نظرى مى‏تواند براى توضيح واقعيت تصور شده، به كار رود، ذكر نماييم.

وقتى در سال 1776 آدام اسميت كتاب ثروت ملل را نوشت، آزادى تجارت، مرسوم آن روزگار نبود، ولى او توانست با ملاحظه دگرگونى اقتصادى و اجتماعى كه در انگلستان در شرف وقوع بود، نياز به آن را پيش‏بينى كند، آنچه ثروت ملل ادعا كرد، آزادى تجارت، آزادى از تعرفه‏ها و تحريمها و انحصارها و ديگر محدوديتهايى بود كه دولتها بر صنعتگران و بازرگانان و تجار وضع مى‏كنند.

اين كتاب با بحث عميقش يك كتاب كلاسيك شد، چرا كه مطالب زيادى را در دفاع از تجارت آزاد شامل مى‏شد، ولى به هر حال علم اقتصاد جديد را بنا نهاد. در سالهاى قبل از1776 در انگلستان و ساير جاها اين گونه مى‏پنداشتند كه وظيفه دولت، تنظيم و كنترل تجارت در مواردى است كه فكر مى‏كند بيشترين منافع را براى جامعه دارد. روشن ترين نمونه اين طرز فكر «مركانتيليسم» مى‏باشد كه به عنوان يك نظام كنترلى محسوب مى‏گردد.

در سال 1867 جلد اول كتاب سرمايه نوشته ماركس منتشر شد كه علم جدى سوسياليسم و كمونيسم را آغاز كرد.

ماركسيسم بشارتى بود براى بلشويك‏هاى روسيه كه با انقلاب اكتبر1917  بدان رسيدند (دقيقا پس از پنجاه سال كه از انتشار كتاب سرمايه مى‏گذشت). به علاوه، اكثر اين حاكميت عمومى مربوط به «روسو» و تأييدش بر انقلاب فكرى فرانسه و تأييد «جان لاك» بر توسعه و تكامل تئورى فلسفى و سياسى، غير قابل محاسبه بوده است.

 حال اين كاملاً روشن است كه بروز يك نظام اقتصادى واقعى كه در آن عقايد بتوانند در مقابل مسائل واقعى، آزمون شوند و صورت‏بندى از نظريه مربوطه، (كه تدوين آن ممكن است براى توضيح واقعيت موجود و واقعيت انتظارى در آينده لازم باشد،) ضرورى نيست.

 در مورد اسلام، اين خطاست كه تصور شود كه نظام و علم اقتصادى اسلام، هرگز تدوين نگرديده‏اند. حتى در جوامع امروزى نظريات اقتصادى زيادى از قبيل مفهوم بانكدارىاسلامى، زكات و ... در حال اجرا شدن  هستند.

حداقل سه دليل براى تكامل و توسعه نظريه اقتصاد اسلامى وجود دارد كه  عبارت‏اند از:

1) ترسيم درسهاى مربوط به تجارب گذشته از طريق شناسايى دلايل كفايت يا عدم كفايت، جهت توضيح رفتار اقتصاد اسلامى؛

2) توضيح اقتصاد واقعى هر چند كه مقطعى و جدا جدا باشد؛

3) شناسايى فاصله بين نظريه ايده‏آل اقتصاد اسلامى و عملكردهاى جوامع مسلمان امروزى به طورى كه با يك تلاش بتوان به وضعيت ايده‏آل رسيد. به نظر من، براى زمان ما، اين وظايفِ نظريه اقتصاد اسلامى داراى اهميت تاريخى مى‏باشند و خيلى مهمتر از نظريه اقتصادى تنگ‏نظرانه‏اى هستند كه به وسيله اثبات گرايان اتخاذ شده است.

بايد به روشنى تشخيص داده شود كه نظريه اقتصاد اسلامى به عنوان يك علم، مبانى و اصول خود را از نظام اقتصادى اسلام مى‏گيرد. اين ما را به آخرين سئوال مى‏رساند و آن اينكهئ آيا اقتصاد اسلامى يك علم است يا يك نظام؟

آيا اقتصاد اسلامى يك علم است يا يك نظام؟

در اينجا به نظر مى‏رسد ميان انديشمندان اسلامى درباره اين سؤال مقدارى سردرگمى وجود داشته باشد. برخى آن را به عنوان يك نظام و برخى به عنوان يك علم در نظر مى‏گيرند، اقتصاد اسلامى، هم يك علم و هم يك نظام مى‏باشد. اقتصاد اسلامى اساسا بخشى از يك نظام است، اما يك مورد خوب را مى‏توان براى اقتصاد اسلامى به عنوان يك علم در نظر گرفت.

كلمه «نظام» به عنوان يك كل پيچيده، يك مجموعه از چيزها يا اجزاى به هم پيوسته و مرتبط تعريف مى‏شود. كلمه «علم» به عنوان دانش سيستماتيك و قاعده‏مند تعريف شده است. به تعبير ديگر، كلمه «علم» به عنوان يك بدنه سازمان‏يافته از دانش مربوط به جهان فيزيكى ( چه جاندار و چه غير جاندار) تعريف شده است.

يك تعريف مناسب بايد تمايلات و روشهايى را كه به وسيله آن اين بدنه دانش شكل مى‏گيرد، را شامل شود. با دنبال كردن تعريف يك «نظام» ما به راحتى مى‏توانيم بگوييم كه اقتصاد اسلامى مطمئنا يك بخش كاملى از زندگى بوده و مبتنى بر چهار قسمت مستقل از معرفت مى‏باشد:

 يكى دانش مبين، كه همان قرآن است؛ ديگرى عملكرد جامعه در زمان پيامبر (ص)؛ سوم گفته‏هاى واقعى او، كه همان احاديث و سنت است؛ چهارم استنباطات قياسى بعدى و تفاسير مربوط به علماى مذهب (اجماع) مى‏باشد.

 بنابراين، نظام، يك مكانيزم خودكار براى فكر نو پيرامون مسائل جديد فراهم مى‏كند، به طورى كه راه‏حلهاى مربوط براى آن يافت شود. اين روند تاجايى كه با عناصر اصلى نظام (قرآن و سنت) در تعارض نباشد، جايز است. لذا ما مى‏بينيم كه يك نظام، مجموعه‏اى از اصول حاكم بر تمام زندگى را فراهم مى‏آورد. اين اصول را بايد در يك چارچوب هميشگى و بى‏زمان گريست.

خارج از اين اصول، يك چارچوب مفهومى بايد تدوين شود كه بتوان آن را يا با توضيح فتار گذشته اقتصادى يا با وضع فعلى (اقتصاد واقعى) يا وضع مورد انتظار در آينده مرتبط اخت. زيرا شكست در تصور تغيير و تحول اقتصادى - اجتماعى يك مانع براى خود تغيير ست، به طورى كه يك ركود را در توسعه و تحول اقتصاد اسلامى به عنوان يك علم به بار ى‏آورد.

 اين روند تكاملى به روشنى داراى ابعاد زمانى و مكانى است. به طور كلى يك چارچوب مفهومىِ رقيب و جديد مى‏تواند تعدادى معما را دوباره تعريف كند و همچنين ممكن است معماهاى جديدى را ايجاد كند. روشن است كه نظريه اقتصاد سلامى مى‏تواند بر اساس چارچوب ابدى شريعت تغيير كند و يا جايگزين گردد.

نتیجه گیری

در مجموع مى‏توان گفت كه اقتصاددانان مسلمان كه قرار است يك آغاز جدى را بيافرينند، كنون بايد بتوانند يك درك وسيع از روشهاى قياسى يا استقرايىِ پژوهش و تحقيق درقاعده‏مند كردن سياست و نظريه اقتصاد اسلامى داشته باشند، زيرا يك وضعيت ارزشمندبراى يك نظريه اسلامى با بار ارزشى ايده‏آل ، كه ممكن است داراى زمان و مكان باشد، وجوددارد.

 لازم است تا سازمانها و نهادها و رفتار اقتصادى گذشته، حال و آينده، متصور شده وتوضيح داده شوند ولى اين امر مى‏بايستى در چارچوب ابدى و بى‏زمان وسيع‏تر اصول ومبانى قرآن و سنت درك شوند. در عين اينكه اقتصاد اسلامى يك بخش از يك نظام است،
يك علم نيز مى‏باشد. تمايز بين اقتصاد دستورى و اثباتى، نه لازم است و نه مطلوب و دربرخى اوقات گمراه كننده خواهد بود. به هر حال بايد يادآورى شود كه روش تحقيق مى‏تواندقياسى يا استقرايى يا تركيبى از هر دو باشد.

 روش قياسى آن گونه كه به وسيله علما وحقوق‏دانان مسلمان توسعه يافت، مى‏تواند در استنتاج اصول نظام اقتصادى اسلام از منابع قوانين و حقوق اسلامى به كار گرفته شود.

روش استقرايى همچنين مى‏تواند براى يافتن راهحلهايى براى مسائل اقتصادى با مراجعه به سوابق و تجارب خارجى با ارزش به كار گرفته شود. بديهى است براى درك كامل و پالايش بيشتر اين موضوع، هنوز كارهاى زيادى لازم است انجام شود كه از محدوده اين مقاله خارج است.