تماس با ما

بى‏ترديد حيات انسانى و عزت‏مند جامعه اسلامى و اقتدار و شوكت ملى ما، در گرو تحقق توسعه همه جانبه‏اى است كه انسان محرك، محور و هدف نهايى آن است.

در ميان عوامل فراوانى كه روند توسعه را متأثر مى‏سازد عوامل فرهنگى به جهت ارتباط وثيق با انسان و گستره اثربخشى آن حتى بر ساير عوامل، از حساسيت ويژه‏اى برخوردار است. اما از آنجا كه همه عناصر فرهنگ و الگوهاى فكرى و عملى حاكم بر جامعه تسهيل كننده روند دستيابى به توسعه مطلوب نمى‏باشد.

ضرورى است با نگاهى دقيق و موشكافانه به فرهنگ حاكم بر جامعه، «فرهنگ توسعه‏اى» را از «فرهنگ غيرتوسعه‏اى» باز شناخت و در صدد تقويت و تثبيت «فرهنگ توسعه‏اى» برآمد و فرهنگ ضدتوسعه‏اى را مهار و خنثى نمود.

گرچه برخى از فرهنگ‏هاى توسعه‏اى عملاً در جامعه حاكم نيست ولى در بسيارى از موارد با مراجعه به متون اصيل اسلامى و فرهنگ و ادب پارسى مى‏توان به زمينه‏هاى مناسب و مطلوب فرهنگ توسعه‏اى دست يافت و با شكوفاسازى آن فرايند توسعه را از شتابى درخور تحسين برخوردار نمود.

پس انداز، سرمايه‏گذارى فيزيكى و توسعه

عاملى كه در رشد و توسعه از آن به عنوان مهمترين عامل و حتّى موتور توسعه ياد كرده‏اند، سرمايه فيزيكى است.

سرمايه يا كالاهاى سرمايه‏اى كه خود محصول فعاليت اقتصادى ديروزند، كالاهايى هستند كه مى‏توان آنها را ابزار و عامل توليد براى توليد ساير كالاها دانست.

در نظر بسيارى از اقتصاددانان، بويژه كلاسيك‏ها، سرمايه فيزيكى در تحقّق توسعه اقتصادى، نقشى اساسى دارد. و از آنجا كه منابع طبيعى (زمين) در هر جامعه‏اى، ثابت و محدود است و به دليل افزايش جمعيّت و نيازهاى رو به تزايد جوامع بشرى و ضرورت تحقّق رشد و توسعه، چاره‏اى جز توجّه جدى به سرمايه فيزيكى وجود ندارد.زيرا نسبت منابع طبيعى به نيروى كار، به طور دايم، به دليل افزايش جمعيّت و افزايش نيروى كار و محدود بودن منابع طبيعى، رو به كاهش است و براى بالا بردن توليد و توسعه اقتصادى، بايد نسبت سرمايه فيزيكى به كار را بالا برد.

 در اين ديدگاه، جريان توسعه اقتصادى از بسط و تكامل سرمايه فيزيكى محقق شده و مى‏تواند مسير خود را ادامه دهد. اين بسط و تكامل، از گذر تكامل ابزار و ماشين آلات، يعنى جريان تبديل بيل به تراكتور و بلدوزر، داس به ماشين‏هاى درو كن و ماشين‏هاى بخار به ماشين‏هاى پيشرفته مكانيكى و برقى صورت گرفته است.

پس از پايان جنگ جهانى دوم نيز، با توجّه به اهداف بازسازى و نوسازى اروپا از يك طرف و تعداد كشورهاى تازه استقلال يافته فقير كه خواستار نوسازى اقتصاد و اجتماع خود بودند، از طرف ديگر،اغراق‏آميزى از نرخ رشد سرمايه و اعتقاد به اينكه تنها متغيّر تعيين كننده رشد به متغيّر فيزيكى تعلّق دارد، شكل گرفت.

 در اين دوران است كه تنگناى اصلى رشد و توسعه در كشورهاى توسعه نيافته، در كمبود سرمايه فيزيكى اين جوامع خلاصه شده و از آن به موتور توسعه ياد شده است.

به دنبال مطرح شدن مدل هارود ودمار در سال 1951م. كه در صدد تبيين مقدار مورد نياز سرمايه براى تحقق درصد مشخصى از رشد بود، گروهى از صاحبنظران سازمان ملل متحد اعلام كرده بودند براى تحقّق رشد دو درصدى درآمد ملّى در كشورهاى توسعه نيافته، به بيست ميليارد دلار براى تشكيل سرمايه نيازمندند و پس انداز داخلى اين جوامع را حدود پنج ميليارد دلار و كمبود سرمايه آنان را پانزده ميليارد دلار بر آورد كردند كه بايد به صورت وام، كمك و سرمايه‏گذارى خارجى، از جانب كشورهاى توسعه يافته در جوامع عقب مانده تأسيس مى‏شد.

 از اين رو، سرمايه فيزيكى و نحوه تشكيل آن، مورد توجّه قرار گرفت و از ساير اشكال سرمايه، بويژه سرمايه انسانى و همچنين از منابع ديگر مانند بيكارى گسترده و امكانات بالقوه اين جوامع، تا حد بسيار زيادى غفلت شد.

 گر چه سرمايه فيزيكى نقش مهمى در توسعه دارد، ولى اين بدان معنى نيست كه عوامل ديگر كه مهمترين آنها كيفيّت انسانى يا سرمايه و ثروت است، نقش برجسته‏اى در توليد نداشته باشند.

بسيارى از كشورها با وجود سرمايه فيزيكى فراوانى كه در سايه منابع زير زمينى به دست آمده، توانستند حجم سرمايه فيزيكى خود را افزايش دهند. امّا به علت نبود سرمايه انسانى و ساختارهاى مناسب اقتصادى، اين حجم از سرمايه فيزيكى نتوانست تأثير چشمگيرى در روند توسعه داشته باشد.

نرخ بالاى رشد و توسعه اقتصادى كشورهايى نظير ژاپن را كه از نظر منابع فيزيكى بسيار فقيرند ، نبايد در سايه سرمايه فيزيكى پنداشت. بلكه اين سرمايه است كه همواره توانسته نقش مؤثرى در روند شتابان توسعه ايفا نمايد. گرچه امروز ژاپن از سرمايه فيزيكى فراوانى برخوردار است. ولى همه در سايه به فعليت درآمدن ثروت عظيم انسانى و استعدادهاى بيكران بشرى است.

از اين رو، همواره بايد در نظر داشت كه مجموعه‏اى از شرايط و متغيرها مانند تعليم و تربيت مناسب، وجود معلومات علمى و فنى مرتبط با يكديگر و در كنار آن، سرمايه فيزيكى است كه مى‏توانند رشد و توسعه را عملى سازند.

مايكل تودارو نيز از عمده انگاشتن منابع در روند توسعه انتقاد مى‏كند و مى‏گويد: هيچ چيز تعيين كننده‏اى در مورد ضرورت اين امر كه رشد منابع به رشد بالاتر توليد بينجامد، وجود ندارد. بسيارى از كشورهاى در حال توسعه وجود دارند كه تاريخچه رشد اندكشان اين پديده را تأييد مى‏كند. رشد منابع، حتّى شرط لازم براى رشد اقتصادى كوتاه مدت نيز نيست. زيرا استفاده بهتر از منابع بلا استفاده موجود در سايه معلومات و دانش فنى، مى‏تواند سطح توليد را به طور اساسى افزايش دهد. گرچه بايد پذيرفت در بلند مدت، بهبود كيفيّت منابع موجود و سرمايه‏گذارى‏جديد به منظور توسعه اين منابع، يكى از عوامل اصلى تسريع رشد توليد ملّى به شمار مى‏رود.

در عين حال، سرمايه فيزيكى هنوز در كشورهاى جهان سوم يك منبع كمياب محسوب مى‏شود. در كشور ما نيز، به دليل فقر گسترده ونياز همه جانبه، كمبود سرمايه، بسيار جدى و حاد است.

اهميت تشكيل سرمايه فيزيكى

با نگاهى به كشورهاى توسعه نيافته، در مى‏يابيم كه ويژگى عمومى آنها، فقر فراگير و عدم تعادل ساختارى و تاريخى است. اين فقر و عدم تعادل، دور باطلى را به اين صورت براى آن كشورها فراهم آورده كه اين كشورها فقيرند، پس درآمد آنها ناچيز است.

چون درآمدشان ناچيز است، پس‏اندازى ندارند و اگر هم داشته باشند، در حد بسيار نازلى است، به همين دليل، تشكيل سرمايه شكل نگرفته و با توجّه به رشد جمعيّت و استهلاك سرمايه‏هاى موجود، بازدهى توليد كاهش يافته، كه اين خود باعث كاهش درآمد مى‏شود و اين روند به تشديد فقر منجر خواهد شد.

 چكيده نظر اقتصاددانانى نظير روزنشتاين رودان، را گنا نوركس و ميردال در زمينه خارج شدن از اين دور، اين است كه بايد از طريق تمركز سرمايه و جمع آورى وجوه منابع براى توسعه، اين دور فقر را شكست و از طريق تشكيل سرمايه همراه با وجود شرايط مناسب، نسبت به تأمين كالاهاى سرمايه‏اى، درآمد قابل تصرف، افزايش تقاضا و گسترش بازار اقدام نمود.

هر قدر سرمايه‏ها تمركز بيشترى يابند، استفاده مطلوبتر و كاملتر از منابع بالقوه و بالفعل امكان پذيرتر مى‏شود، كه اين خود نيز منجر به افزايش توليد ناخالص ملّى و اشتغال بيشتر مى‏شود.

 تشكيل سرمايه و سرمايه‏گذارى در توليد كالاهاى سرمايه‏اى، افزايش توليدات، امكانات و فرصتهاى اشتغال بيشتر، گسترش مؤسسات علمى و آموزشى، پيشرفت فنى و تكنولوژيكى، ايجاد صرفه جويى‏هاى اقتصادى واجتماعى همه جانبه و گسترده و تخصيص بهتر منابع و مهارتها را در توليد امكان‏پذير خواهد ساخت.

 كشورهاى توسعه نيافته، غالبا با مشكل كسرى در تراز پرداختهاى خود رو به رو هستند. زيرا اكثر اين كشورها صادر كننده مواد اوليه محصولات كشاورزى با نوع بسيار محدود محصولات صادراتى و وارد كننده انواع و اقسام محصولات ساخته شده و نيمه ساخته و كالاهاى سرمايه‏اى هستند.

 تمركز سرمايه از منابع داخلى، يكى از راههاى با اهميّت براى غلبه بر اين مشكل است. زيرا به كمك تمركز سرمايه از منابع داخلى و هدايت وجوه سرمايه در پروژه‏هاى صنعتى با افزايش توليد داخلى و جايگزين كردن اين محصولات به جاى واردات، مى‏توان واردات محصولات ساخته شده و نيمه ساخته را كاهش داد و حتّى در مراحل نهايى، با اتخاذ سياستهاى بهتر و مطلوبتر جانشين كردن توليد داخلى به جاى واردات، مى‏توان در توليد كالاهاى سرمايه‏اى به خودكفايى اقتصادى دست يافت.

از طرف ديگر، متمركز كردن سرمايه در منابع داخلى، نياز به كمكهاى مالى خارجى و بين المللى را كاهش مى‏دهد و فشارهاى مربوط به آن را نيز تنزل خواهد داد. مشكلات و فشارهاى تورمى را نيز در كشورهاى در حال توسعه، كه غالبا در نتيجه شكاف بين عرضه و تقاضا پيش مى‏آيد، مى‏توان از رهگذر متمركز كردن سرمايه در منابع داخلى، برطرف كرد.

تمركز سرمايه، همچنين بر رفاه اجتماعى و اقتصادى كشور و افزايش سطح درآمد ملى تأثير خواهد گذاشت و از اين طريق، مى‏توان نيازها و خواسته‏هاى رو به تزايد جمعيّت را به خوبى برطرف نمود.

سرمايه‏گذارى در اسلام

از تأكيدات فراوان و گسترده‏اى كه درباره استقلال و عزّت جامعه اسلامى و مسلمانان در متون اسلامى مشاهده مى‏شود، مى‏توان به اهميّت و نقش سرمايه‏گذارى پى برد. قرآن كريم، اين منبع حيات بخش و سرچشمه هدايت الهى، از مسلمانان خواسته كه سرمشق و الگوى ديگر امتها باشند؛ همچنين مَثَل پيروان رسول خدا(ص) و جامعه اسلامى را در قالب استعاره، با لطافت خاصى بيان نموده است.

 در قسمتى از آيه 29 سوره فتح مى‏فرمايد:

«ذلك مثلهم فى التورية و الانجيل كزرع اخرج شطئه فازره فاستفلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار؛

مَثَل كسانى (مؤمنانى) كه در تورات و انجيل آمده، مَثَل دانه‏اى است كه جون نخست سر از خاك بر آورد، شاخه‏اى نازك و ضعيف باشد. بعد از آن قوت يابد تا اينكه ستبر و قوى گردد و بر ساق خود راست و محكم بايستد، كه دهقانان در تماشاى آن حيران بمانند و كفار را خشمگين سازند».

همچنين خداوند در آيه 8 سوره منافقون مى‏فرمايد:

وللّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين؛

«عزت و سربلندى، مخصوص خدا و رسول و مؤمنين است».

به راستى آيا بدون اختصاص دادن بخشى از منابع كشور به سرمايه‏گذارى در طرحهاى اقتصادى و زيربنايى، مى‏توان به استقلال و عزّت در جامعه اسلامى دست يافت؟

در عين حال كه مى‏توان از آيات و روايات، ضرورت سرمايه‏گذارى را به اثبات رساند، به برخى از آيات و روايات در خصوص اهميّت سرمايه‏گذارى نيز مى‏توان تمسك جست.

خداوند در آيه 61 سوره هود مى‏فرمايد:

«هو أنشأكم من الارض و استعمركم فيها؛

او خدايى است كه] شما را از خاك آفريد و براى عمارت و آباد سازى آن برگزيد».

در اين آيه، خداوند آبادانى و عمران زمين را بر انسانها فرض دانسته است. آبادانى و عمران و بهره‏گيرى مناسب از زمين، خصوصا از منابع سطحى يا عميقى، غالبا با هزينه‏هاى فردى و اجتماعى صورت مى‏پذيرد، كه به آن سرمايه‏گذارى‏اطلاق مى‏شود.

 همچنين خداوند در آيه 20 سوره مزمل مى‏فرمايد:

 وَ آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِى اْلاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللّهِ وَ آخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِى سَبِيلِ اللَّهَ؛

برخى از شما مؤمنان براى كسب و تجارت، از كرم خداوند روزى مى‏طلبيد، و برخى در راه خدا به جنگ و جهاد مشغول‏ايد»

در اين آيه، خداوند كسب و تجارت را كه يكى از راههاى آن مى‏تواند سرمايه‏گذارى‏باشد، در كنار جنگ و جهاد در راه خداوند قرار داده است.

در روايات متعددى نيز بر اهميّت سرمايه‏گذارى‏تأكيد شده است.

 از امام صادق(ع)نقل شده كه فرمود: «بدترين چيزى كه انسان بعد از وفات خود به جاى مى‏گذارد، مال راكد است». سؤال شد: «پس اموال خود را چگونه صرف كنيم؟». فرمود: «آن را در ساختن باغ و خانه صرف كنيد».

همچنين در روايت ديگرى نقل شده كه امام صادق(ع)به فردى به نام غذافر 1700 دينار داد كه با آن براى آن حضرت تجارت كند. سپس فرمود: «گرچه من رغبت زيادى به سود آن ندارم و گرچه سود آن نيز پسنديده است؛ ولى من دوست دارم كه خداوند ببيند كه من مالم را راكد نگذاشتم و در صدد استفاده و سود جستن از آن برآمدم». غذافر مى‏گويد من با آن تجارت كردم و يكصد دينار سود بردم. وقتى به امام خبر دادم، خوشحال شد و فرمود كه اين مقدار را بر اصل مالم بيفزا.

از اين دو روايت و روايات ديگرى از اين دست، استفاده مى‏شود كه اصل سرمايه‏گذارى‏و به كارانداختن آن در امورتوليدى و خدماتى، امرى پسنديده است و سزاوار است انسان مسلمان، حتّى در صورتى كه نيازى به سود حاصل از آن ندارد، مال خود را راكد نگذارد، تا هم ثروت و دارايى او افزايش يابد و به رفاه بيشترى در زندگى دست يابد، هم از طريق ارائه خدمت به جامعه و يا افزايش توليد، عنصرى مؤثر و نقش‏آفرين باشد.

طبيعى است از طريق گسترش فعاليت‏هاى تجارى و توليد، مى‏توان زمينه اشتغال و كسب درآمدى همراه با عزّت نفس و كرامت روح را براى عده‏اى به ارمغان آورد، كه اين خود در فرهنگ دينى، از مطلوبيت ويژه‏اى برخوردار است. نكته مهم ديگرى كه بايد به آن اشاره كرد، اين است كه با نگاهى به آيات و روايات، در مى‏يابيم كه در فرهنگ دينى، قناعت نمودن در مصرف كالا، معنى و مفهوم دارد و در زمينه توليد كالاهاى گوناگون در عرصه كشاورزى و صنعت و ارائه خدمات به جامعه، هرگز معنى و مفهومى ندارد.

 از اين رو، شخص تا آنجا كه مى‏تواند، بايد به فعاليت‏هاى توليدى و صنعتى يا خدماتى مشغول باشد، تا هم نيازمندى‏هاى خود را برطرف نمايد و دست نياز به سوى ديگران دراز نكند، و هم در عرصه مصرف، اعتدال را رعايت نمايد و در مصرف، زياده روى نكند.

اميرالمؤمنين حضرت على(ع)كه خود مظهر تام زهد و قناعت و كرامت انسانى بود، هرگز در كار كردن حدى براى خود قائل نبود.

 آن حضرت، نهايت تلاش خود را براى توليد بيشتر محصولات كشاورزى به عمل مى‏آورد. براى نمونه به روايت زير اشاره مى‏كنيم:

امام صادق(ع)مى‏فرمايد مردى حضرت على(ع) را در راه ديد. در خورجين مركب حضرت، هسته‏هاى خرما بود. مرد از آن حضرت سؤال كرد: «در خورجين چيست كه اين قدر بر آمده است؟». حضرت فرمود: «يكصدهزار درخت خرما، ان‏شاءالله».

 امام صادق(ع)مى‏فرمايد: همه آن يكصد هزار هسته، سبز شدند و به درخت تبديل گشتند. در تاريخ آمده كه حضرت على(ع) چاههاى فراوانى را با دستان خود حفر نمود و هنگامى كه چاهى به آب مى‏رسيد، صيغه وقف را بر آن جارى مى‏نمود، كه امروز نيز آثار آن در منطقه آبار على(ع) ديده مى‏شود.

همچنين حضرت در زمان حكومت خويش، به مالك اشتر، فرماندار مصر، مى‏نويسد: اى مالك كوشش خود را بيش از آنكه صرف كسب درآمدى براى دولت، تحت عنوان خراج نمايى، صرف آبادانى و احياى زمينها كن.

از آنجا كه در زمان ائمه(ع)كشاورزى بيشترين سهم توليد را در بر مى‏گرفت، آن بزرگواران بر توليد بيشتر محصولات كشاورزى تأكيد ورزيدند. ترديدى نيست كه مطلوبيت افزايش توليد، به بخش كشاورزى محدود نمى‏شود؛ بلكه همه عرصه‏هاى اقتصادى رو به رشد كنونى را در بر مى‏گيرد.

طبيعى است تلاش بيشتر و گسترده‏تر در راه آبادانى و افزايش و گسترش توليد و ايجاد و تكميل طرحهاى زيربنايى و اساسى كه به اين روند كمك مى‏نمايند، از مطلوبيت برخوردارند و مسلمانها براى دستيابى به عزّت و رفاه جامعه اسلامى و حتّى برترى بر بيگانگان و كفار، نبايد از هيچ كوشش و كمكى، اعم از مادّى و معنوى، دريغ ورزند.

منابع تشكيل سرمايه

تشكيل سرمايه و به كارگيرى آن، درآمد جامعه را فزونى مى‏بخشد كه خود، مى‏تواند روند تشكيل سرمايه را تسهيل نمايد.

تشكيل سرمايه، عامل مهم و بنيادى در تحقّق توسعه هر جامعه است. زيرا براى توليد كالاهاى سرمايه‏اى و ايجاد خدمات زيربنايى ـ كه شرط لازم براى توسعه محسوب مى‏شود ـ نياز به سرمايه است. در مراحل اوليه رشد در كشورهاى در حال توسعه، به دليل وجود فقر شديد، تشكيل پس‏انداز لازم و تشويق مردم بدان، كارى بس دشوار است. در اين مرحله از توسعه، مهمترين تنگنا و همچنين اصلى‏ترين متغيّر حركت، فرايند پس‏انداز بيشتر و تبديل آن به سرمايه است.

لكن به محض اينكه يك ساختار اقتصادى از حالت سكون به حركتى رشد يابنده تبديل شود، چنين اقتصادى، سرمايه لازم را براى مراحل بعدى حركت خود فراهم خواهد ساخت. منبع تشكيل سرمايه به صورت پس‏انداز در يك جامعه، همان مجموعه پس انداز خانوارها، پس‏انداز مؤسسات و بنگاههاى اقتصادى و پس‏انداز دولتى است.

چگونگى و ميزان پس‏انداز خانوارها در هر جامعه، يكى از مهمترين منابع سرمايه‏گذارى‏شمرده مى‏شود، كه آن هم بستگى به درآمد و مصرف خانوارها دارد. هر چقدر ميل نهايى به مصرف در افراد، بيشتر و رفتار مصرفى مردم يك كشور به گونه‏اى اسراف‏آميز و دور از آينده نگرى باشد، ميزان پس‏انداز در آن جامعه كمتر خواهد بود. و در مقابل، اگر مردم تمايل داشته باشند از مصرف خود، به جهت آينده‏نگرى خوددارى كنند، مقدار پس‏انداز افزايش خواهد يافت. مصرف جامعه نيز تابعى از درآمد ملاى ّست و با افزايش و يا كاهش آن، مصرف نيز تأثير مى‏پذيرد.

مؤسسات و بنگاههاى اقتصادى نيز، با سودى كه از فعاليت‏هاى اقتصادى خود كسب مى‏كنند، مى‏توانند به سرمايه‏گذارى جديد مبادرت ورزند. همچنين دولتها مى‏توانند از طريق تغيير در منابع و مصارف خود، اقدام به تشكيل پس‏انداز كنند. گرچه براى تشكيل سرمايه، شكل‏گيرى پس‏انداز در اشكال گوناگون آن، از طريق عوامل پس‏انداز كننده، يعنى مردم، دولت، شركتهاى دولتى و خصوصى، شرط لازم است؛ ولى هرگز شرط كافى محسوب نمى‏گردد. چه بسا در جوامع بسيارى، پس‏انداز به شكل زمين، زيور آلات، كالاهاى تجملى و... نمود يابد، و از آنجا كه نرخ بازگشت سرمايه و سود در بخشهاى خدمات زايد و خريد و فروش كالا و دلالى‏هاى زيانبار در اين جوامع بسيار بالاست، انگيزه‏اى براى سرمايه‏گذارى مولد اقتصادى باقى نگذارد.

 از اين رو، تنها وقتى پس‏اندازها مى‏تواند به تشكيل سرمايه منجر شود، كه سه مرحله زير به طور متوالى و مستمر صورت پذيرد:

الف) افزايش حجم واقعى پس‏اندازها در جامعه

ب) تراكم منابع مالى پس‏انداز شده از سوى مؤسسات پولى و مالى

ج) سرمايه‏گذارى وجوه پس‏انداز شده، به منظور تمركز بيشتر سرمايه.

پس‏انداز و سرمايه‏گذارى در نظام سرمايه‏دارى

به جهت اهميتى كه پس‏انداز و سرمايه‏گذارى در اقتصاد دارد، همه نظامهاى اقتصادى در صددند كه بهترين و كاراترين شيوه پس‏انداز و تبديل آن به سرمايه‏گذارى‏را اتخاذ كنند.

ساموئلسن، اقتصاددان برجسته غربى، مى‏گويد كه بهره، پديده‏اى اساسى است كه حتّى در يك دنياى اقتصادى كاملاً مطلوب نيز از بين نخواهد رفت.

به اعتقاد اقتصاددانان نظام سرمايه‏دارى، بهره، اصلى‏ترين عاملى است كه ساختار اقتصادى بر اساس آن شكل گرفته، تنظيم مى‏گردد. بهره، بر تقاضاى كل، عرضه كل، تقاضاى پول، تقاضاى سرمايه‏گذارى، پس‏انداز، توليد، اشتغال، جريان سرمايه‏ها، و به عبارت ديگر بر كليه متغيرهاى اقتصاد كلان اثر گذار و تعيين كننده است.

 علاوه بر اين، بهره به عنوان ابزارى نيرومند در اختيار سياستگذاران اقتصادى است. هر تغيير در نرخ بهره توسط بانك مركزى، موجب تغيير نرخ بهره بازار و بانكهاى تجارى مى‏شود و هر يك از اين تغييرات، خود موجب تغيير نرخ بهره بازار و بانكهاى تجارى مى‏شود.

 هر يك از اين تغييرات نيز، موجب تغيير در نقدينگى بخش خصوصى، حجم اعتبارات و احيانا تغيير در جريان نقدينگى ارزى كشور خواهد شد. بنابراين، بانكهاى مركزى در مواقع لزوم مى‏توانند بر سطح قيمتهاى داخلى، هزينه تمام شده كالاها و خدمات، ميزان سرمايه‏گذارى توليد، اشتغال، تسهيل مبادلات و بازرگانى و اعاده تعادل در موازنه پرداختهاى ارزى كشور، مؤثر واقع شوند.

در واقع، نرخ بهره، قيمتى است كه در نظام سرمايه دارى براى پول و قرضه پرداخت مى‏شود. در اين نظام، پول در شرايط برابر، كالاى با ارزشى است و نتيجتا قيمت دارد.زيرا كالاى اقتصادى كمياب و مفيدى به شمار مى‏آيد. مصرف كنندگان، حاضرند قيمتى را براى پول شخص ديگرى كه آنان را قادر به تصاحب كالاها و خدمات مى‏كند، بپردازند. اين تصاحب، وقتى به مرحله اجرا در مى‏آيد كه مصرف كنندگان، به قدر كافى پس انداز كرده باشند. مى‏توان گفت كه بهره، قيمت پول است و پاداشى است كه در وهله اول به وام دهندگان پرداخت مى‏شود، تا آنان به پس انداز ترغيب شوند و در وهله دوم، خطرهاى اقتصادى را كه در جريان قرض دادن پول ممكن است پديد آيد. خنثى مى‏كند.

 طبيعى است هر قدر طول مدتى كه قرض دهنده از پول خود جداست بيشتر باشد، خطرهاى اقتصادى ناشى از عدم دستيابى مجدد به پول خود، بيشتر است و در نتيجه، نرخ بهره افزايش مى‏يابد. گرچه پاداش پس انداز كننده، به عنوان يكى از دلايل مهم عقلانى جلوه دادن نرخ بهره و سيستم پرداخت ثابت و از قبل تعيين شده مطرح مى‏شود؛ ولى بايد در نظر داشت كه راه پاداش دادن، منحصر به اين شيوه نيست.

ممكن است پس انداز كننده تشريك مساعى نموده، در خطرها و عواقب و منافع با وام گيرنده شريك شود و در قالب نظام مشاركت و دقّت در نوع و كيفيّت و كميّت فعاليت اقتصادى، سودى را نصيب خويش نمايد. در اين وضعيت، تنها وام گيرنده و  دريافت كننده وجوه در معرض خطر اقتصادى قرار نخواهد گرفت و احيانا از هستى ساقط نخواهد شد.

نظام مشاركت و جايگزين نظام بهره در اقتصاد اسلامى

با توجّه به حرمت بهره در اسلام، هرگز نمى‏توان نظام بهره را در جامعه اسلامى تثبيت نمود. امّا حذف بهره از اقتصاد نيز، از مهمترين و در عين حال دشوارترين مسائل اقتصاد است. حذف بهره، بر گرفته از فلسفه ممتاز اجتماعى ـ اقتصادى اسلام است. كه از اين طريق، انزجار خود را از هر نوع استثمار اجتماعى و روابط نامتعادل و غير عادلانه‏اى اعلام كرده است. حذف ربا، نه تنها نشانه‏اى از بازسازى سيستم مالى، بلكه بيان كننده بازآفرينى بنيان كن سيستم اقتصادى است.

در عين حال، بايد توجّه داشت ادعاى اينكه حذف ربا در چارچوب اقتصاد سرمايه دارى، موجب بروز رويدادهايى مى‏گردد كه نهايتا منجر به تبديل خودكار نظام به يك سيستم تمام عيار اسلامى خواهد شد، اعتبارى ندارد. در حقيقت، حذف ربا وسيله‏اى است كه در عمل، تشخيص پيش شرطهاى يك اقتصاد اسلامى و عارى ازاستثمار را ممكن مى‏سازد.

با حذف ربا، بايد به دنبال گزينش سياست اقتصادى قابل قبولى بود كه به بى‏عدالتى اجتماعى نيز منجر نشود و به توزيع عادلانه درآمد و از بين رفتن فقر و محروميت در جامعه اسلامى كمك نمايد.

به بيان ديگر، هدف از تحريم ربا در اسلام، به حداقل رساندن يا حذف بهره نيست. بلكه اسلام در اساس با اين گونه استفاده از سرمايه و پس انداز مخالفت دارد و در پى تحقّق شيوه‏اى است كه عوارض اجتماعى استفاده از اين منابع را به حداقل برساند و در عين حال، به بهبود اوضاع اجتماعى و توزيع ثروت و حتى حاكميت بخشيدن به ارزشهاى اخلاقى كمك نمايد و شيوه ارائه شده در اسلام را بر مبناى «نظام مشاركت» استوار سازد.

تجربه كشورها در بهره‏گيرى از پس انداز و سرمايه‏گذارى در رشد اقتصادى

شواهد آمارى در كشورهاى كمتر توسعه يافته، بيان كننده آن است كه كشورهاى با پس انداز كمتر، از رشد كمترى برخوردار بوده‏اند و در دوره‏اى كه پس انداز آنها افزايش يافته، رشد اقتصادى آنها نيز افزوده گرديده است.

براى مثال، وقتى كه متوسط پس انداز ملّى در كشورهاى در حال توسعه در طى سالهاى 1976 تا 1981م. از 27 درصد به 5/22 درصد، در طى سالهاى 1982 تا 1988 م. كاهش مى‏يابد، متوسط نرخ سرمايه‏گذارى داخلى و رشد اقتصادى نيز به ترتيب از 4/27 و 4/4 درصد در سالهاى 1976 تا 1981م. به 6/23 و 5/3 درصد در سالهاى 1982 تا 1988م. كاهش مى‏يابد. به عبارت ديگر، از سال 1982م. به بعد كه مقدار پس انداز كاهش يافته، شاهد كاهش سرمايه‏گذارى و مقدار رشد اقتصادى نيز هستيم.

در ايران نيز، با توجّه به آمارهاى منتشر شده در تراز نامه بانك مركزى، در سالهاى 1338 تا 1370 شاهد همين رشد مثبت هستيم. شواهد نشان مى‏دهد كه با يك درصد تغيير در ذخيره سرمايه كه از پس انداز حاصل مى‏شود، 24/0 درصد تغيير در توليد حاصل مى‏شود. همچنين سرمايه‏گذارى به عنوان درصدى از محصول ناخالص ملّى در شرق آسيا، طى ربع قرن گذشته سريعا افزايش يافته و به بيش از يك و نيم برابر ديگر كشورهاى در حال توسعه رسيده است.

سهم سرمايه‏گذارى بخش خصوصى به محصول ناخالص داخلى اين كشورها دو سوم بيشتر از ساير كشورها بوده است وسرمايه‏گذارى خصوصى، به وسيله سياستهاى اقتصادى حمايتى و سرمايه‏گذارى‏هاى زير بنايى عمومى، مورد تشويق قرار گرفته است.

نبود تعرفه‏هاى سنگين بر واردات كالاهاى سرمايه‏اى نيز، به افزايش سرمايه‏گذارى خصوصى كمك كرده است. رشد بهره ورى كل عوامل در شرق آسيا، تا شش برابر بيشتر از متوسط رشد بهره ورى در كشورهاى در حال توسعه بوده است. به نظر مى‏رسد كه اين كارايى، عمدتا در نتيجه سياستها و چارچوب‏هاى نهادى منطقه بوده است.

 در سالهاى 1972 تا 1992م. متوسط نرخ بازدهى پروژه‏ها در شرق آسيا هجده درصد بوده در حالى كه براى بقيه كشورهاى در حال توسعه، در حدود شانزده درصد بوده است. سهم پس انداز محصول ناخالص داخلى شرق آسيا قبل از بحران اخير، پنجاه درصد بيشتر از ساير كشورهاى در حال توسعه است.

در كره جنوبى كه پس اندازهاى شخصى آن به طور متوسط يك تا دو درصد محصول ناخالص ملّى در دهه 1960 م. بود، تا متوسط هفت درصد در دهه 1970 م. بالا رفت و با يك افزايش انفجارى به شانزده درصد محصول ناخالص ملّى در دهه 1980 م.  رسيد.

 هنگامى كه پس انداز شركتها را به پس اندازهاى نسبتا كم،مثبت و پيوسته دولت اضافه كنيم، نتيجه اين مى‏شود كه پس اندازهاى ملى، از ده درصد محصول ناخالص‏در دهه 1960 م. به 26 درصد در دهه1970   م. و به بالاترين حد آن، يعنى 35 تا 38 درصد در دهه 1980 م. رسيده است.

گرچه بحران اخير در شرق آسيا مشكلاتى جدى در اين روند ايجاد نمود. ولى بايد اذعان داشت اين مشكلات تنها به آن كشورها محدود نمى‏شود. بلكه با نسبتى كمتر، همه كشورها خصوصا كشورهاى جهان سوم و بالاخص كشورهايى نظير ايران را كه عمدتا از طريق فروش منابع زير زمينى تأمين ارز مى‏كنند فرا گرفته است، و در نتيجه، ركود اقتصادى بر اكثر كشورها حاكم شده است.

  تجربه موفق ژاپن در اين زمينه كه با استفاده از تجارب ديگران و با دورانديشى حاصل شده سرآمد اكثركشورهاست.

 ميزان پس انداز مردم ژاپن كه از بالاترين نسبتها در ميان كشورهاى سرمايه‏دارى در دوران صلح برخوردار است، به انديشه صرفه جويى، تطبيق سطح زندگى در سطحى حتّى كمتر از ميزان توليدات داخلى، و در نتيجه نهاد زاييده از آن، يعنى سيستم پس انداز پستخانه‏اى انجاميد.

ماتسوكاتاما سايوشى، كه سازمان دهنده اصل سيستم مالى ژاپن و از وزراى دارايى در دوران «مى جى» بود، در بازديد از اروپا تحت تأثير سيستم پس انداز پستخانه‏اى قرار مى‏گيرد و بلافاصله آن را در ژاپن عملى مى‏سازد.مشاهدات ماتسوكاتا در سال 1878 م. حاكى از آن بود كه مردم اروپا در آن دوران، با صرفه جويى فراوان زندگى مى‏كردند و تأكيد عمده‏اى بر پس‏انداز داشتند، كه توسط دولت تشويق مى‏شد.

ماتسوكاتا، همچنين تحت تأثير پس انداز پستخانه‏اى لندن قرار گرفت. اين سيستم به نحوى بود كه حتّى ملوانان انگليسى در روى آب نيز، قادر به پس انداز كردن بودند و يا در روسيه، در طول خط آهن سراسرى سيبرى، در هر ايستگاه، پستخانه‏اى وجود داشت كه پس انداز مردم را هم مى‏پذيرفت.

ماتسوكاتا با ديدن اين شيوه، به اين نتيجه قطعى رسيد كه اگر ژاپن با قدرت روى سيستم پس انداز تكيه كند، مى‏تواند بدون توسل به وامهاى خارجى، به توسعه صنعتى خود جامه عمل بپوشاند. در طول روند تكامل اقتصاد صنعتى ژاپن، يك نكته بيش از هر چيز ديگر شگفت‏آور است و آن استقلال مالى است، كه على رغم فقر شديد طبيعى اين كشور، از خود نشان داده است و اين تفكر را كه هر چه كشورى از نظر منابع طبيعى داخلى فقيرتر باشد، از نظر صنعتى عقب مانده‏تر و وابستگى‏اش به كمكهاى خارجى، اعم از مالى  تكنولوژيكى بيشتر است، منسوخ اعلام كرد.

 سران «مى جى» به تبعيت از سياستهاى دوران 260 ساله انزواى مطلق 1608 ـ 1868 م. به خطرهاى وامهاى خارجى از نظر اقتصادى و سياسى به خوبى پى برده بودند و على‏رغم نياز شديد به آن، با درايت كامل از آن دورى جستند. ماتسوكاتا مى‏گويد: نه دولت ژاپن و نه مردم ژاپن، به بدهى خارجى علاقه‏اى ندارند؛ زيرا همان‏گونه كه سرنوشت كشورهاى آسيايى نشان مى‏دهد، چنين تعهداتى مشكلات فراوانى را بين دو كشور وام دهنده و وام گيرنده ايجاد مى‏كند.

علاوه بر مخالفت دولت ژاپن با نفوذ مالى ـ تجارى كشورهاى بيگانه، فقر طبيعى آن كشور و با وجود مشكلات زبان، آداب و سنن ژاپنى، پيچيدگى‏هاى سيستم توزيع كالا و يكدست بودن نژاد مردم آن، اصولاً اين كشور، طعم لذيذى براى هيولاى سر به فلك كشيده سرمايه دارى غرب در قرن نوزدهم نبود.

دولت مى‏جى نيز با روشهاى آموزشى و فرهنگى، بر ويژگى‏هاى فوق تأكيد مى‏كردند و آن را مهم جلوه مى‏دادند تا مردم و دست‏اندركاران صنعتى، اقتصادى و مالى كشور را على رغم تظاهر به گشودن درهاى كشور به روى غرب، بيش از پيش از دسترس عوامل بيگانه (بجز آموختن از آنها) دور نگه دارد.

در مورد نقش سرمايه‏گذارى‏هاى خارجى در روند توسعه ژاپن نيز، بايد متذكر شد كه منابع مالى جهت تشكيل سرمايه در دوران مى‏جى ـ و عمدتا در اواخر قرن نوزدهم ـ  از طريق پس اندازهاى داخلى و يا ورود مستقيم سرمايه از خارج، به شكلِ گرفتن غرامتهاى جنگى از كشورهاى مغلوب نظير چين انجام گرفته است.

در جدول زير نسبت سرمايه‏هاى خارجى به كل تشكيل سرمايه داخلى ژاپن منعكس شده است:

نسبت سرمايه‏هاى خارجى به كل تشكيل سرمايه داخل ژاپن

سال/درصد

1900 - 18854/0

1910 - 19012/19

1920 - 19119/5-

1930 - 19212/4

1940 - 19311/5-

1960 - 19521/0-

1970 - 19612/0-

1980 - 19713/2-

همان‏گونه كه ملاحظه مى‏شود، اين نسبت بين سالهاى 1885 تا 1900 م. فقط كمى بالاتر از صفر است و با آغاز قرن بيستم اين نسبت به نوزده درصد رسيد، كه از دلايل عمده اين افزايش، مى‏توان به افزايش هزينه‏هاى دولت در اثر جنگ با روسيه، افزايش روند صنعتى شدن كشور، و از همه مهمتر، تثبيت موقعيت جهانى ژاپن به عنوان يك قدرت نظامى به اتكاى پيشرفت‏هاى صنعتى داخل  ـ و نه واردات سلاح از خارج ـ اشاره كرد.

در دهه 1910 تا 1930 م. ورود سرمايه‏هاى خارجى به ژاپن به طور كلى قطع شد، به طورى كه ژاپن در مجموع به يك كشور طلبكار مبدل گرديد سرانجام، نسبت سرمايه‏هاى خالص خارجى به كل تشكيل سرمايه داخلى در طى سالهاى 1971 تا 1980 م. به 3/2 درصد رسيد؛ و اين در حالى است كه ژاپن پس از جنگ دوم جهانى به تل خاكستر تبديل ويك سوم ثروت ملّى كشور با سه ميليون نيروى كار آن، ظرف چهار سال نابود شد و به طور كلى خسارات وارد بر اين كشور، چه از نظر جانى و چه از نظر مالى، به مراتب سنگين‏تر از خسارات وارده بر ايران طى هشت سال جنگ تحميلى بوده است.

شيوه‏هاى پس انداز و سرمايه گذارى

فرايند تمركز وجوه پس انداز يك جامعه و تبديل آن به سرمايه، بايد از طريق آموزش اجتماعى، تبليغات سنجيده و مؤثر، بيدارى حس اقتدارملى و عزّت اسلامى در ميان افراد جامعه و با ايجاد مؤسسات مالى و پولى مناسب و مورد اطمينان، با ضابطه‏هاى مشخص و روشن شكل بپذيرد. چنانچه پس انداز كردن جزئى از رفتارو عادات مردم شود و به مثابه عملى كه نفع فردى، خانوادگى و عزّت و سربلندى اجتماعى جامعه را در پى دارد، قلمداد شود، مى‏توان يكى از موانع توسعه را كه كمبود منابع لازم براى سرمايه‏گذارى است، از ميان برداشت.

روشن است در اين بين وجود مؤسسات و سازمانهايى با مسئوليت و كاركرد مشخص و شفاف در جامعه، نقش چشمگير و مؤثرى خواهند داشت. ميزان موفقيت در پس انداز جامعه، دقيقا به حضور فعال چنين نهادهايى وابسته است. چه بسا فرهنگ پس انداز و كاستن از مصارف جارى در جامعه احيا شده باشد؛ ولى به علت نبود نهادهاى
مطلوب و بى‏اطلاعى مردم از منافع بلند مدت، اين دارايى‏ها به صورت طلا، زيور آلات و خريد املاك و پول نقد نگهدارى شود.

بانكها و ساير مؤسسات مالى، قديمى‏ترين و آسانترين ابزارى هستند كه مى‏توانند با ايجاد ارتباط بين پس انداز كنندگان و سرمايه گذاران، ضمن ايجاد فرهنگ پس انداز و سرمايه‏گذارى، مسير توسعه را هموار نمايند.

از شيوه‏هاى زير مى‏توان به جذب پس اندازها و سرمايه‏گذارى اقدام نمود:

الف) شركتهاى سرمايه گذارى

شركتهاى سرمايه‏گذارى مى‏توانند به عنوان وكيل، سپرده‏هاى مردم را جذب كرده، در رشته خاصى در طرحهاى گوناگون سرمايه‏گذارى نمايند و در آخر سالِ مالى، با كسر حق الوكاله خود، سود حاصل را بين سپرده‏گذاران تقسيم كنند و يا انيكه افراد، سهام اين شركتها را خريدارى كنند و شركت، با اين وجوه به فعاليت اقتصادى بپردازد و در پايانسال، سود هر سهمى را مشخص و به آنها پرداخت كند و يا دوباره با اختصاص سهام بيشتر، به گسترش شركت اقدام شود.

شركتهاى سرمايه‏گذارى، در زمينه‏هاى خاصى نظير سد سازى، جاده سازى، معدن، كشتيرانى، حمل و نقل، پتروشيمى، مخابرات و مسكن، با جذب پس اندازهاى مردمى به سرمايه‏گذارى مستقيم و فعاليت اقتصادى مى‏پردازند. فلسفه ايجاد اين شركتها، كه چند سده از آن مى‏گذرد، افزايش نياز جوامع بشرى به كالا و خدمات بيشتر ومحدود بودن ابزارهاى سنتى در تأمين منابع مالى، مورد نياز فرايند توسعه در سطح كلان و بنگاههاى توليدى بوده است.

 اين شركتها مى‏توانند در شرايطى كه واحدهاى توليدى دچار كمى سرمايه هستند، واسطه بين سرمايه‏هاى كوچك و واحدهاى صنعتى باشند. در شرايط تورمى كه تقاضا براى كالاها و خدمات زياد است، اين شركتها مى‏توانند با جذب سرمايه‏هاى مردم و تبديل آن به كالا، در كاهش تورم نقش داشته باشند و مشكل كمبود نقدينگى خود را نيز از اين راه تأمين و در جهت برنامه دوم توسعه ـ كه براى منابع مالى مردمى سهم زيادى قائل شده ـ حركت نمايند. با فعال شدن اين شركتها، هم مى‏توان با افزايش توليد، كمبودها را جبران نمود و هم به ارز آورى بيشتر در آينده براى كشور اميد داشت.

بسيارى از كشورهاى پيشرفته صنعتى، اقتدار و توسعه امروزى خود را مديون بازار سرمايه مى‏دانند. چرا كه شركتهاى سرمايه‏گذارى با مجموعه‏اى از سهام، با سرمايه‏گذارى‏هاى متنوع، موجب كاهش ريسك سرمايه‏گذارى و افزايش بازدهى هستند و عاملى خواهند بود تا سرمايه‏ها به سمت فعاليت‏هاى توليدى هدايت شوند.

كشورهايى مانند ژاپن و مالزى، نود درصد توليد ناخالص ملّى خود را وابسته به سرمايه‏گذارى مردمى مى‏دانند. امروز مالزى نيازى به سرمايه‏گذارى دولتى در اقتصاد ملّى ندارد؛ زيرا مردم اين كشور، فرهنگ سرمايه‏گذارى را به خوبى پذيرفته‏اند. به همين دليل است كه شركتهاى سرمايه‏گذارى، همراه با نظارتى كه بر آنها صورت گرفته، از رشد بسيار خوبى در مالزى برخوردارند.

 اين كشور توانسته است به رشد بالاى اقتصادى دست يابد، گر چه به جهت ادغام در بازارهاى مالى و پول بين الملل و جذب گسترده سرمايه‏هاى خارجى در قالب شركتهاى چند مليتى، امروزه بامشكلاتى دست به گريبان است.

 خوشبختانه در كشور ما شركتهايى نظير سرمايه‏گذارى پتروشيمى، فولاد زاگرس، فولاد خراسان، طرح پلى پروپيلن تبريز و... با توزيع گسترده سهام در ميان مردم توانسته‏اند از يك سو به تشكيل سرمايه ملّى كمك كنند و از سوى ديگر، با وارد شدن  در رشته‏هاى تخصصى، آينده روشنى براى اين صنايع به مردم نشان دهند.

با تأسيس و رشد شركتهاى سرمايه‏گذارى در سالهاى اخير در كشور، فرهنگ سرمايه‏گذارى شكوفا شده، به طورى كه شركتى مانند سرمايه‏گذارى معادن و فلزات، در مدت كوتاهى با پنجاه هزار نفر سهامدار به ثبت رسيده و افرادى نظير كارگران معادن، از اقصى نقاط كشور با خريد سهام اين شركتها، به تدريج با فرهنگ سرمايه‏گذارى آشنا شده‏اند.

 اين افراد، نه تنها در مورد شركتى كه سهامدار آن هستند؛ بلكه در مورد اهداف و برنامه‏هاى شركتهاى سرمايه‏گذارى ديگر نيز، پرسشهايى مطرح مى‏كنند كه نشانه تكوين و رشد چنين فرهنگى در سطح جامعه است.

همچنين ساير شركتهاى سرمايه‏گذارى كه به دليل گستردگى آنها در سطح كشور و نيز حجم بالاى سهامداران، آثار مثبتى در ايجاد و رشد فرهنگ سرمايه‏گذارى در مملكت از خود بر جاى خواهند گذاشت. سرمايه‏گذارى در اين شركتها امروزه معمولاً بلند مدت نيست و حتّى به پنج سال هم نمى‏رسد. به همين جهت، سود بسيار بالايى را مى‏توان براى سرمايه گذاران در آينده‏اى نه چندان دور پيش بينى كرد، كه اين خود به گسترش فرهنگ سرمايه‏گذارى كمك خواهد نمود.

با برطرف نمودن موانع حقوقى و تبيين دقيق جايگاه شركتهاى سرمايه‏گذارى در قوانين تجارى و مالياتى و ايجاد تسهيلات براى آنها و بر آورده كردن نيازهاى ضرورى و قانونمند نمودن سيستم نظارتى بر اين شركتها و ترسيم ارتباطات مشخص با سهامداران، مى‏توان فرهنگ سرمايه‏گذارى را در جامعه گسترش داد.

با گسترش اين فرهنگ در جامعه، همراه با عملكرد مطلوب آنها در صحنه اقتصادى كشور و سود دهى مناسب و با عمل به تعهدات، بسيارى از مشكلات سرمايه‏گذارى به مرور زمان حل خواهد شد و مردم نيز در خواهند يافت كه تنها راه سرمايه‏گذارى، خريد املاك، كالاهاى مصرفى با دوام، ارزهاى خارجى و طلا و زيور آلات نيست.

همان‏گونه كه اشاره شد، تبليغات از طريق وسايل ارتباط جمعى، خصوصا صدا و سيما و مطبوعات، با ترسيم شرايط كشورهاى موفق در زمينه سرمايه‏گذارى در شركتها و بيان تجارب مطلوب شركتهاى سرمايه‏گذارى در ايران، نقش بسيار مهمى در جهت روشن كردن افكار جامعه و تشويق مردم به سرمايه‏گذارى در اين گونه شركتها دارند.

 تبليغات بايد گوياى اين واقعيت باشد كه جمع شدن سرمايه‏هاى كوچك در شركتهاى سرمايه‏گذارى، نه تنها با ريسك كمتر و درآمد مستمر همراه است؛ بلكه اصل سرمايه را با نرخ تورم رشد مى‏دهد و سود مورد انتظار نيز به آن تعلّق مى‏گيرد. بايد متذكر شد كه تعداد سهامداران در ايران، با استانداردهاى بين المللى قابل مقايسه نيست.

درژاپن از هر سه نفر يك نفر، در انگلستان از هر چهار نفر يك نفر، و در تركيه، از هر ده نفر يك نفر سهامدار هستند. در حالى كه در ايران، به ازاىهر شصت نفر، يك نفر سهامدار است و اين رقم بسيار پايينى است.

ب) اوراق مشاركت

در هر جامعه‏اى بسيارى از فعاليت‏هاى اقتصادى و توليدى وجود دارد كه نيازمند منابع گسترده مالى است و دولتها، به دليل كمبود بودجه ساليانه، نمى‏توانند همه آنها را از نظر مالى تأمين كنند؛ و اگر هم از سياست كسرى بودجه استفاده نمايند، اقتصاد دچار مشكل تورم خواهد شد.

در نظامهاى سرمايه دارى، تأمين مالى پروژه‏هاى عظيم، نوعا با انتشار اوراق قرضه دولتى صورت مى‏پذيرد؛ ولى در نظام اسلامى، به دليل حرمت اكيد ربا، مى‏توان با انتشار اوراق مشاركت، به اين مهم دست يافت.

بدين‏صورت كه دولت، جهت سرمايه‏گذارى در طرح مشخصى ـ مثلاً پالايشگاه نفت ـ بعد از برآورد هزينه‏ها، اقدام به انتشار اوراق مشاركت سرمايه‏گذارى و جلب پس اندازهاى مردم مى‏كند. بعد از پايان طرح، صاحبان اوراق مشاركت، مالك اصلى اين پالايشگاه خواهند بود و دولت براى استفاده از آن، بايد اجاره آن را به نسبت معين به صاحبان اوراق بپردازد.
همچنين دولت مى‏تواند بعد از تكميل طرح، با خريد يكجا يا تدريجى ـ كه طبيعتا قيمتى بالاتر از قيمت اسمى اوراق خواهد بود ـ سود مناسبى را به صاحبان اوراق مشاركت پرداخت نمايد.

بالا بودن سهم دولت در اجراى پروژه‏هاى عمرانى و صنعتى، به تدريج زمينه ساز گسترش تفكر بهره‏گيرى از اوراق مشاركت مردمى در فعاليتهاى اقتصادى گرديد.

كارشناسان اقتصادى، بر اين باورند كه با توجّه به نقدينگى فراوان و در عين حال غير مفيد در بازار، امكان موفقيت‏آميز بودن انتشار اوراق مشاركت و يا سهام شركتهاى جديد التأسيس، كه مى‏توانند مجرى طرحهاى عمرانى مانند بزرگراه‏ها فرودگاه‏ها، پروژه‏هاى صنعتى و خدماتى باشند، وجود دارد.

يكى از عمده‏ترين زمينه‏هاى موفقيت به كارگيرى چنين شيوه‏اى، اتخاذ تمهيدات و پيش بينى‏هاى قانونى و پرداخت سودسهام به صورت على الحسابِ ميان مدت، در پايان سال و جلب اعتماد عمومى نسبت به سود آورى چنين طرحهايى است.

بهره‏گيرى از تجارب گذشته اجراى پروژه‏هاى عمرانى و تحليل دلايل عدم موفقيت آنها، بيان كننده اين نكته است كه يكى از عمده‏ترين دلايل عدم موفقيت اين پروژه‏ها، طولانى بودن مدت اجرا و عدم سود آورى آنها بوده است. يقينا تأمين مالى اين گونه طرحها از طريق انتشار اوراق مشاركت، مطلوب نخواهد بود. از اين رو، ضرورى است با
برنامه‏ريزى دقيق و حساب شده، زمان اجراى طرحها را كوتاه نمود و سود دهى را افزايش داد و اين خود، به فرهنگ پذيرش اين اوراق در جامعه كمك شايانى خواهد نمود.

 يكى از دلايل متوقف شدن اين گونه طرحها يا اصطلاحا «خواب سرمايه»، كمبود منابع مورد نياز اين طرحهاست، كه فروش اوراق مشاركت مى‏تواند اين معضل را برطرف نمايد.

همچنين از طريق تأمين منابع با فروش اوراق مشاركت، مى‏توان طرحهايى را راه اندازى نمود كه با وجود زمينه‏هاى مناسب، نظير مواد اوليه فراوان و دانش فنى مورد نياز، هنوز راه اندازى نشده‏اند. در هر حال، بايد در نظر داشت كه علت عدم انتشار اوراق قرضه، خصوصا بعد از سال 1363 كه قانون عمليات بانكى بدون ربا (بهره) تصويب شده، ماهيت ربا داشتن آن بوده است.

اگر با منابع تأمين شده از طريق اوراق مشاركت، به گونه‏اى برخورد كنيم كه با اوراق قرضه برخورد مى‏شود و شبهه ربوى بودن در آن به مشام برسد، مطئمنا در دراز مدت از استقبال عمومى مردم و همراهى عالمان دينى و محققان اقتصاد اسلامى برخوردار نخواهيم بود. و در نهايت، به ابزارى فاقد كارايى تبديل خواهد شد. از اين رو، ضرورى است وجوه حاصل شده را دقيقا در همان مصارف مقرر هزينه كنيم و دولت و مراكز جلب اين وجوه نيز، دقيقا به تعهد خود عمل نمايند. علاوه بر اين،بايد در زمينه سه عامل مهم، يعنى سرعت اجراى پروژه‏ها، صرفه‏جويى در هزينه‏ها و دقّت در مصرف منابع، نهايت تلاش را به عمل آورد. علاوه بر اين، نظارت دقيق بر اجراى طرحها و مشاهده شدن، نتايج حاصل از اجراى طرحها و اعلام سوددهى مناسب آنها به مردم، مى‏تواند به فرهنگ حضور بيشتر مردم در خريد اوراق مشاركت كمك نمايد.

همچنين در صورت كاربرد صحيح منابع حاصل از اوراق مشاركت در اتمام طرحهاى نيمه تمام و يا اجراى طرحهاى ضرورى، بايد اوراق مشاركت را در جامعه در هر زمانى در دسترس قرار داد، تا افرادى كه درآمدى مازاد بر مخارج روزمره خود دارند، بتوانند به راحتى اوراق مشاركت را خريدارى نمايند، و حتّى در صورتى كه چند ماه بعد به پول نقد نياز داشتند، به سادگى آن را در بانكها يا بازار سرمايه، به پول نقد تبديل نمايند.

 تسهيل فرايند خريد و فروش اوراق مشاركت، مى‏تواند به ايجاد فرهنگ پس انداز و سرمايه‏گذارى كمك شايانى نمايد و از راكد ماندن سرمايه‏ها و يا تبديل آن به طلا و جواهر ويا صرف آن در بورس بازى جلوگيرى نمايد.

ج) بانكدارى اسلامى

يكى ديگر از ابزارهاى مؤثر در جذب پس اندازهاى مردمى و به جريان در آوردن آنها، مؤسسات بانكى است. در نظام بانكدارى اسلامى، به علت تحريم اكيد ربا در آيات و روايات متعدد و ابطال همه معاملات داراى ربا، دادن بهره نمى‏تواند ابزار شايسته‏اى براى جلب پس‏اندازها باشد. از اين رو، در بانكدارى اسلامى، پس‏اندازكنندگان به صورتهاى گوناگون در قالب عقود پذيرفته شده در شرع مقدس اسلام، در طرحهاى گوناگون مشاركت مى‏كنند و سود حاصل از آن را دريافت مى‏دارند.

 در واقع، بانكها با وكالتى كه از طرف سپرده گذاران دارند، مى‏توانند به تأمين اعتبار لازم جهت اجراى طرحهاى مناسب و سود آور ـ اعم از توليدى، خدماتى، صنعتى و كشاورزى، اقدام نمايند و سود حاصل از اين طرحها را به سپرده گذاران منتقل نمايند و سهم يا حق الوكاله خويش را نيز اخذ نمايند.

با گسترش فعاليت بانكها در جمهورى اسلامى ايران در عرضه قانون عمليات بانكى بدون ربا (بهره)، مى‏توان اميدوار بود كه سرمايه مورد نياز براى رشد و توسعه اقتصادى در بيشتر طرحهاى ضرورى، اعم از كوتاه مدت و بلند مدت، در قالب عقودى نظير مشاركت مدنى و حقوقى و... قابل تأمين است.

توجه به اين نكته لازم است كه قبل از اينكه براى تأمين سرمايه به دنبال منابع خارجى برويم ـ كه خود مشكلات عديده‏اى را در پى خواهد داشت ـ بايد زمينه‏هايى را ايجاد كنيم كه از منابع داخلى حداكثر استفاده به عمل آيد.

  هنوز در كشور، سرمايه‏هاى فراوانى وجود دارد كه به علت مشكلات ويژه سرمايه‏گذارى،  به جاى اينكه در مسير توليد و كارهاى زيربنايى به كار گرفته شوند، در مسير فعاليتهاى كاذب و در عين حال سودآور و كم دغدغه قرار مى‏گيرند؛ و نه تنها مشكلى را حل نمى‏كنند، بلكه بر مشكلات كشور مى‏افزايند.

بايد شرايطى را ايجاد كرد كه از ورود منابع پس انداز به شبكه غير مولد اقتصاد كشور كاست و سرمايه گذار به جاى تفكر سودا گرانه كوتاه مدت، به دنبال سرمايه‏گذارى دراز مدت باشد. اينجاست كه بانكها مى‏توانند پيشگامى در تهيه طرحهاى صنعتى را در برنامه خود قرار دهند و بخش خصوصى را براى سرمايه‏گذارى در بخشهاى مختلف اقتصادى ـ خصوصا طرحهاى زيربنايى و توليدى ـ هدايت نمايند، تا از اين طريق، به رشد توليد ناخالص ملّى و توسعه كشور كمك نمايند، و در صورت تحقّق شرايطى مناسب‏تر نيز، عاملى براى ارزبَرى بيشتر باشند و كشور را از وابستگى گسترده به درآمدهاى حاصل از فروش نفت و ساير منابع سرزمينى و زيرزمينى برهانند و آينده روشنى را ترسيم نمايند.

عوامل مؤثر در پس انداز خانوارها

همان‏گونه كه اشاره شد، منابع سه گانه مؤثر بر پس انداز جامعه: پس انداز خانوارها، مؤسسات اقتصادى و دولتها هستند. در اين ميان، مهمترين منبع، پس انداز خانوارهاست، كه مى‏تواند سهم بسزايى در شكل‏گيرى و استمرار روند رو به رشد سرمايه‏گذارى داشته باشد.

 از اين رو به بيان برخى از عوامل مؤثر بر پس انداز خانوارها مى‏پردازيم.

1 ـ ميزان درآمد ملى: هر چه ميزان در آمد ملّى جامعه بيشتر باشد و علاوه بر تأمين نيازهاى ضرورى، مازادى نيز وجود داشته باشد، امكان پس انداز بيشتر در جامعه فراهم خواهد شد. در مقابل، درآمد پايين، منجر به نداشتن پس انداز يا پس انداز كم مى‏شود، كه خود عاملى براى درآمد كمتر در سطح كلان جامعه خواهد بود.

2 ـ چگونگى توزيع درآمد: ممكن است جامعه‏اى از سطح درآمد ناخالص داخلى نسبتا بالايى برخوردار باشد، ولى تنها درصد اندكى از جمعيّت، بيشترين درآمد را كسب كنند. به عبارت ديگر، ممكن است توزيع درآمد، بسيار ناهمگن باشد. از چنين جامعه‏اى هم نمى‏توان پس انداز و نتيجتا سرمايه‏گذارى بالايى را انتظار داشت، مگر اينكه فرهنگ پس انداز و سرمايه‏گذارى در كشور، به شكل مناسبى تحقّق يابد، تا از فرار سرمايه‏ها از كشور و رونق بازارهاى سرمايه در خارج از كشور جلوگيرى شود.

ممكن است مصرف اين درصد اندك و مرفه جامعه، از كالاهاى داخلى نيز نباشد؛ بلكه عمدتا از كالاهاى تجملى خارجى مصرف نمايند. البته اين گونه مصرف كردن، هرگز به ايجاد و گسترش صنايع توليد و سرمايه‏گذارى‏هاى زيربنايى در داخل كشور كمك نمى‏كند. حتّى ممكن است سرمايه‏هاى فراوان اين عده، در راههايى نظير خريد فلزات
قيمتى، املاك و بورس بازى هزينه نمايند، كه بيشترين سود را در كوتاه مدت برايشان به ارمغان آورد؛ امّا جامعه در اين روند، از منافع قابل ملاحظه‏اى برخوردار نگردد.

3 ـ الگوى مصرف: ممكن است جامعه‏اى از سطح بالايى از درآمد سرانه، همراه با توزيع مناسب آن برخوردار باشد؛ امّا الگوى مصرف به گونه‏اى باشد كه جايى براى پس انداز باقى نگذارد. بدين معنا كه همراه با تأمين ضروريات زندگى و برآوردن نيازهاى متعارف خانوارها، كالاهايى جديد همراه با مقبوليت عرفى استفاده از آن در جامعه گسترش مى‏يابد، كه در برخى شرايط، نه تنها درآمدهاى مازاد را مى‏بلعد، بلكه با ورود درآمدهاى ديگر از خارج به شكل استقراض و... نيز، از عطش سيرى‏ناپذير خود باز نمى‏ماند.

در غالب موارد، الگوى مصرفى از اقشار بالاى جامعه به اقشار متوسط و پايين جامعه رسوخ مى‏نمايد. بدين معنى كه دهكهاى بالاى جمعيّتى، با اتخاذ الگوى نامناسب مصرفى، زمينه استفاده از درآمدها را به شكل نامطلوبى براىساير افراد جامعه، حتّى نهادها، ادارات و سازمانهاى دولتى فراهم مى‏سازند و در مدت كوتاهى، مصارف كالاهاى تجملى و كيفيّت ساخت و ساز و نماها و تزيين‏ها را به فرهنگ ارزشمندى تبديل مى‏كنند، به گونه‏اى كه عدول از اين شيوه، در جامعه ضد ارزش قلمداد مى‏شود.

4 ـ تلقى مردم از اوضاع اقتصادى حال و آينده

برداشت مردم از اوضاع و احوال اقتصادى و اجتماعى حال و آينده، نقش مؤثرى در شكل‏گيرى پس‏اندازها مى‏تواند داشته باشد. عدم اطمينان به آينده، مصرف كنونى را افزايش و پس انداز را كاهش مى‏دهد.

امنيت اقتصادى و سياستهاى تثبيت شده و دراز مدت، در زمينه‏هاى گوناگون توليدى، توزيعى و مصرفى، مى‏تواند افراد را به آينده اميدوار سازد و افق روشنى را براى آنان ترسيم نمايد. در مقابل، تغيير سياستهاى كلان كشور و وجود تورمهاى بالا و افسارگسيخته، مصرف جارى را افزايش مى‏دهد و ميل به پس انداز و سرمايه‏گذارى را به طور روز افزون كاهش مى‏دهد.