در لغت به معنای واگذاری به غیر و محول کردن چیزی به کسی می باشد؛ و در اصطلاح، انتقال دین از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالث را حواله گویند. بنابراین، عقد حواله عقدی است که به موجب آن طلب یک شخص از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می گردد.

 ارکان حواله

1-طرفین عقد: در این عقد، حواله دهنده رامحیل، طلبکار را محتال، و پذیرنده حواله را محال علیه می نامند. با اینکه طرفین عقد در حواله، محیل و محتال می باشد؛ اما محال علیه هم بایدحواله دین بر خودش را قبول کند.

سه طرف عقد حواله باید شرایط عمومی اعم از: بلوغ، عقل، رشد، قصد، اختیار، عدم حجر به خاطر سفته- را دارا باشند؛ اما حجر به دلیل ورشکسته محیل ورشکسته می تواند برای پرداخت دین خود بر محال علیهی که بدهکار نیست حواله صادر کند.

2-ایجاب و قبول: حواله عقدی است که نیاز به ایجاب محیل و قبول محتال دارد؛ و محال علیه با اینکه طرف عقد نیست، اما رضایت او لازم است. بنابراین، طرفین عقد با هر لفظ و زبانی که ایجاب و قبول را واقع ساخته، و رضایت و اراده خویش را از حواله مزبور اعلام کنند صحیح است.

3-موضوع حواله (محال به): موضوع عقد حواله می تواند عین، منفعت، یا عملی باشد که مباشرت در آن شرط نباشد. همچنین، موضوع حواله می تواند قیمی یا مثلی باشد.

موضوع عقد حواله باید معلوم و معین بوده، و دینی باشد که در ذمه محیل ثابت است. بنابراین، حواله کردن دینی که در آینده پدید خواهد آمد- مثل، حواله طلب عامل از جاعل در عقد جعاله، قبل از اینکه کار انجام شده باشد- صحیح نیست.

 ماهیت عقد حواله

وقتی عقد حواله با شرایطش منعقد شد، نسبت به هر سه طرف: محیل، محتال و محتال علیه، عقدی لازم است؛ مگر به محتال، در صورتی که محتال علیه فقیر باشد. بنابراین، اگر هنگام عقد، محال علیه معسر (فقیر) بوده، و محتال جاهل به اعسار او باشد؛ محتال می تواند حواله را فسخ نماید، و به محیل رجوع کند.

 احکام اساسی عقد

• اگر حواله با تمام شرایطش تحقق یابد، ذمه محیل از دین بری می شود؛ و ذمه محال علیه به آنچه که بر او حواله شده است، مشغول می گردد؛ و برای صحت حواله لازم نیست که محال علیه مدیون محیل باشد. بنابراین، در قرض مذکور، محال علیه پس از قبول، در حکم ضامن است.
• حواله عقدی تبعی است، و تنها در صورتی واقع می شود که محیل، مدیون به محتال باشد. بنابراین، اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد؛ احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.
• اگر محیل با اینکه دین را به محال علیه حواله کرده است، خودش آن را اداء کند، ذمه محال علیه بری می شود.
• از جمله شرایط حواله، منجز بودن عقد است، و معلق گذاردن آن و منوط کردن عقد به تحقق شرایطی صحیح نیست.
• مورد حواله باید از جنس دین محیل به محتال باشد. بنابراین، اگر مثلا محیل یک تن گندم به محتال بدهکار باشد، و یک تن جو از محال علیه طلبکار باشد، حواله کردن محتال به محال علیه برای گرفتن جو به جای گندم صحیح نیست؛ مگر اینکه محیل و محتال با هم به توافق برسند.
• اگر محال علیه بر محیل مدیون بوده باشد؛ با قبول حواله، دین خود را می پردازد؛ اما اگر بری بوده باشد، محال علیه حق دارد تا به میزانی که به اذن و حواله محیل پرداخت کرده است را از او بگیرد؛ لیکن، قبل از پرداخت حواله حق رجوع ندارد.