مطالعه ماهیت حقوقی برات نشان می­دهد که صرف­نظر از بحث­های علمی، برات به آسانی قابل نقل و انتقال است و ارزش حقوقی آن نیز به دلیل همین ویژگی است. وجود برات در دست دارنده، دلیل این است که او به میزان مبلغ مندرج در ورقه برات، از امضاکنندگان سند طلبکار است.

علاوه بر اینکه برات یک سند تجاری ویژه است و از نظر شکلی نیز تابع مقررات خاص و سختی است، یک عمل حقوقی محسوب می­شود و به این دلیل باید تحت شرایط ماهوی صحیحی تنظیم و امضا شود.

از طرف دیگر، خود برات بدون دلیل و علت صادر نمی­شود و همانطور که گفته شد معلول روابط حقوقی قبلی است که میان دارنده و مسئولان برات وجود دارد. این روابط قطعاً در روابط ناشی از برات تأثیر می­گذارد و باید دید وجود برات تا چه اندازه به آنها بستگی دارد.

در این بخش ابتدا شرایط شکلی و سپس شرایط ماهوی برات را مطالعه می­کنیم.

قید کلمه برات در روی ورقه

سنت قید کلمه برات بر روی ورقه، در اغلب قوانین دنیا پذیرفته شده است، و منطقی است، چرا که این سند دارای ویژگی­هایی است که با اسناد دیگر قابل قیاس نیست. از جمله آنکه انتقال آن به آسانی میسر است و در دست هرکه باشد متعهد را موظف به انجام دادن تعهد در برابر او می­کند. پس باید کلمه «برات» صراحتاً در ورقه قید گردد تا کسی که آن را امضا می­کند به اهمیت امضای خود آگاه باشد. با وجود این واقعیت، در قانون ایران قید کلمه برات از مواردی نیست که ورقه برات الزاماً باید متضمن آن باشد. مع­ذلک، در عمل در ایران نیز مانند خارج، کلمه برات همیشه در روی ورقه قید می­گردد.

تاریخ و محل تحریر

تاریخ تحریر برات باید کامل باشد، یعنی روز و ماه و سال آن مشخص گردد، و گرنه برات معتبر نخواهد بود.قید محل صدور برات ازاین نظر مفید است که هرگاه برات متضمن یک عنصر خارجی باشد و قوانین حاکم بر برات متعارض باشند، قانون محل صدور برات از بسیاری جهات، حل تعارض خواهد کرد. در حقوق داخلی مانیز تعیین محل صدور برات، گاه به تعیین صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده کمک می­کند.

تعیین شخصی که برات را باید تأدیه کند

به شخصی که وجه مندرج در برات را باید پرداخت کند، براتگیر یا محال­علیه می­گویند. نام شخص پرداخت کننده به این دلیل باید در برات قید شود که دارنده برات بداند به چه کسی باید مراجعه کند و صادرکننده نیز برات را در صورتی صادر کند که اطمینان داشته باشد برات پرداخت خواهد شد.

تعیین مبلغ برات

در مورد تعیین مبلغ برات، دو نکته را باید از یکدیگر تفکیک کرد، اول: مشخص کردن مبلغ برات و دوم: تعیین نوع پولی که برات باید به آن پرداخت شود.

اول: مبلغ برات، از خصایص برات و سفته و چک این است که این اسناد تجاری نماینده مبلغی پول رایج هستند و به همین خاطر از اسناد دیگری نظیر بارنامه متمایزند. مبلغ برات باید به حروف نوشته شود.

دوم: نوع پول برات، در روابط بین­المللی، مبلغ برات به هر پول رایجی که نوشته شود، این پول، حداقل  برای یکی از طرفین، پول خارجی تلقی می­شود. این پول ممکن است وسیله تعیین میزان طلب باشد.

تاریخ تأدیه برات

ماده 241 قانون تجارت معین کرده است. به موجب این ماده« برات ممکن است به رؤیت باشد یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از رؤیت برات، یا به وعده یک یا چند روز یا یک یا چند ماه از تاریخ برات. ممکن است پرداخت به روز معینی موکول شده باشد».

مکان تأدیه وجه برات

معمولاً مکان پرداخت برات، محل اقامت براتگیر است، ولی ممکن است هر محل دیگری نیز به عنوان مکان پرداخت انتخاب شود. در عمل، بانک براتگیر به عنوان مکان پرداخت برات معین می­شود.

در قانون تجارت ایران، مکان تأدیه می­تواند بانک براتگیر و یا هر محل دیگر باشد. مع­ذلک، هرگاه بانک به عنوان مکان تأدیه معین شود، ارجح است.

قید نام شخصی که برات در وجه یا به حواله کرد او پرداخت می­شود.

در برات باید نام شخصی که برات در وجه او پرداخت می­شود ، ذکر گردد. این امر در صورتی که برات باید به حواله کرد چنین شخصی صادر گردد نیز رعایت می­شود. شخص مورد نظر می­تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد. قید نام چنین شخصی نیز تابع شکل خاصی نیست. کافی است از آنچه نوشته شده است بتوان ذی­نفع را معین کرد، مع­ذلک، قید عبارتی نظیر (رئیس شرکت فلان) و یا (معاون فلان مؤسسه)، کافی نیست، چرا که نمی­توان سمت اشخاص را به جای نام آنها در برات قید کرد.

تعدد نسخ برات

صدور برات در چند نسخه، دارای دوفایده است. اول آنکه در صورت گم شدن یکی از نسخ، نسخه دیگر را می­توان به براتگیر ارائه و بدین ترتیب از مراجعه مجدد به صادر کننده خودداری کرد، دیگر آنکه به خاطر جلوگیری از مفقود شدن برات، برات یکی از نسخ را برای براتگیر ارسال می­کند و دیگری را نزد خود نگه می­دارد تا نسخه قبول شده به او اعاده شود.

امضا یا مهر صادرکننده

برات یک سند محسوب می­شود و امضا از شرایط اساسی و بدیهی صحت آن است و برات بدون امضا نه تنها مشمول مقررات برواتی نمی­شود، از نظر مدنی نیز قابل استناد نیست.