حقوق تجارت شعبه­ای از حقوق خصوصی است که بر تعدادی از روابط تجاری و اقتصادی تجار – بنگاه­های تجارتی که برای فعالیت و ادامه کار آنها ضروری می­باشد، به وسیله قوانین تجارتی حاکمیت دارد.

درحقوق تجارت ایران مجموعه قواعدی وجود دارد که به طریق مخصوص به تجار و بنگاه­های تجارتی (مانند اهلیت برای انجام تجارت- ثبت­نام تجار در دفتر تجارتی، نگهداری دفاتر تجارتی مقررات راجع به شرکت­های تجارتی یا اسناد تجارتی ورشکستگی و غیره) و قراردادهای عملیات تجارتی مانند (قرارداد راجع به حق کسب یا پیشه- اجاره تجارتی- بیع و رهن تجارتی- مقرارت راجع به دلایل، صلاحیت دادگاه­ها و غیره) اعمال می­شود.

منظور از روابط تجارتی عبارت است از عملیات حقوقی که تجار خواه بین خود و خواه با مشتریان انجام می­دهند که اعمال تجارتی نامیده می­شود. و چون ممکن است یکی از اعمال مذکور به طور اتفاقی توسط شخص غیرتاجر انجام شود. باین جهت حقوق تجارت بدون درنظر گرفتن شخص عامل، حاکم بر اعمال شخص اخیر نیز می­باشد.

درحقوق موضوعه قوانین تجاری زیر تدوین شده است.

مقررات مخصوص تجار و بنگاه­های تجارتی شامل: دفتر ثبت تجارتی دفاتر تجارتی حق کسب یا پیشه- ورشکستگی شرکت­های تجارتی و غیره.

مقررات مخصوص در مورد اعمال تجارتی شامل: دلایل قواعد اجرایی قرادادها- بیع و رهن و اجاره تجارتی...

مرجع قضایی مخصوص شامل: دادگاه­های تجارتی و صلاحیت آنها.

پس حقوق تجارت، حقوق تجار و اعمال تجارتی است ولی باید دید که منظور و هدف از اصطلاحات مورد بحث چیست؟

نکته قابل توجه این است که هرگونه فعالیت تجار نمی­تواند الزاماً مشمول مقررات حقوق تجارت گردد زیرا چنین مقرراتی جنبه خاص دارد و فقط مربوط به زندگی و فعالیت بنگاه­های تجارتی است و در سایر موارد مقررات حقوق مدنی حتی برای تجار هم اعمال می­شود.

 به طور مثال اگر تاجری در اثر تقصیر موجب ایراد خسارت به دیگری گردد مقررات مسئولیت مدنی درباره او لازم الرعایه می­باشد و یا در دعاوی مالکیت ساختمان و یاماشین ­آلات و غیره چنانچه مقررات خاصی در قانون تجارت وجود نداشته باشد به قانون عام که همان حقوق مدنی است مراجعه می­شود.

اما در مورد معنی و مفهوم کلمه (تجارت) باید گفت که تجارت در لسان عادی فقط عملیات گردش کالا را مانند خرید و فروش، حمل و نقل و غیره شامل می­شود ولی از نظر حقوقی کلمه تجارت مفهوم وسیع­تری دارد زیرا صنایع (یعنی تولید) راهم در بر می­گیرد و دلیلی هم نیست که چنین مفهومی مورد قبول واقع نشود چون تاجر و صنعتگر هر دو هدف واحدی دارند و به عبارت دیگر هر دو به عوامل مشابه مانند سرعت و امنیت و بالاخره به سادگی مقررات تجارتی نیازمندند ولی در سنوات اخیر بین تجارت و صنعت وجوه افتراقی قائل شده­اند و بدین ترتیب، مقررات اقتصاد ارشادی و مالیه، مقررات صنعتی و حقوق کار و همچنین حقوق صنعتی

( مالکیت صنعتی) مجزا از حقوق تجارت محسوب شده است، با وجود این حقوق تجارت نه تنها در تجارت بلکه در امور صنعتی هم اعمال می­گردد.

قلمرو حقوق تجارت

از تعریف فوق نتیجه می­شود که کلمه تجارت در زبان حقوقی، مفهموم موسع­تری از معنای آن در زبان عادی و علم اقتصاد دارد زیرا این کلمه نه تنها فعالیت کسانی را که اقدام به خرید کالا برای فروش بدون تغییر در آن می­کنند دربر می­گیرد بلکه فعالیت صاحبان صنایع، بانک­داران، بیمه­گران حق العملکاران، دلالان و عاملین، مقاطعه کاران، نمایشگاه­های عمومی، متصدیان حمل و نقل و غیره را نیز شامل می­گردد.

از طرف دیگر حقوق تجارت در عمل به کلیه فعالیت­های اقتصادی (باستثناء بنگاه­های صنایع دستی- بهره­برداری کشاورزی- مشاغل آزاد یا مزدبگیر) گسترش یافته است مضاف بر این بنگاه­های تجاری و صنعتی متعلق به دولت مشمول مقررات حقوق تجارت می­باشد.

منابع حقوق تجارت

منبع اصلی حقوق تجارت همانند حقوق مدنی، قانون است .ضمناً باید قراردادهای بین­المللی تجارتی راهم به آن اضافه کرد، از طرف دیگر رسم و عادت تجارتی و مقررات شغلی دو منبع حقوق تجارت را تشکیل می­دهند و بالاخره رویه قضایی و دکترین نقش تکمیل کننده منابع مذکور را بازی می­کنند.

1- قانون

قانون قاعده عام و مدونی است که از طرف مقام صلاحیت­دار و با تشریفات خاصی منتشر می­شود.

از خصوصیات قانون جنبه عام، الزامی بودن و بالاخره ضمانت اجرایی داشتن آنست اصل حاکمیت قانون یکی از مهم­ترین اصول حقوق اساسی می­باشد.

قانونت تجارت ایران مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 که شامل 600ماده و 16 باب بوده در 24 اسفند ماه 1347 در مورد شرکت­های سهامی «لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت» در 300ماده به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و جایگزین مواد 21تا 94 (راجع به شرکت سهامی) قانون تجارت گردید و ضمناً آن قسمت از مقررات قانون تجارت مصوب 1311 راجع به شرکت­های سهامی چنانچه ناظر برسایر انواع شرکت­های تجارتی باشد در مورد شرکت­های اخیر الذکر به قوت خود باقی خواهد بود (ماده 299ل- ا-ق-ت) و شرکت­های دولتی که طبق ماده 300 ل-ا-ق-ت تابع قوانین تأسیس و اساسنامه­های مربوط به خود می­باشند در صورتیکه مواردی در اساسنامه­های آنها فید نشده باشد تابع مقررات قانون تجارت خواهند بود.

 قانون تجارت فعلی ایران که در بالا بدان اشاره شد دارای، ابواب به شرح ذیل می­باشد:

باب اول: تجار و معاملات تجارتی

باب دوم: دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی

باب سوم: شرکت­های تجارتی

باب چهارم: برات، فته طلب، چک

باب پنجم: اسناند در وجه حامل

باب ششم: دلالی

باب هفتم: حق­العمل کاری (کمیسیون)

باب هشتم: قرارداد حمل و نقل

باب نهم: قائم­مقام تجارتی و سایر نمایندگان تجارتی

باب دهم: ضمانت

باب یازدهم: در ورشکستگی

باب دوازدهم: در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب

باب سیزدهم: در اعاده اعتبار

باب چهاردهم: اسم تجارتی

باب پانزدهم: شخصیت حقوقی

باب شانزدهم: مقررات نهایی.