تماس با ما

بدگوییهای بسیاری درباره «اقتصاد سیاسی» از زمانی که کارلایل آن را «علم غم انگیز » نامید، شده است. چنین برداشتی را می توان در محکوم کردن تمایل به ثروت و پول در کتاب مقدس یافت. برای آرمان گرایان همه علوم غم انگیز است زیرا واقعیت را توصیف می کند که در تقابل با پندار قرار دارد.

 علم اقتصاد با واقعی ترین چیزها سروکار دارد، با هزینه و نیاز به خرید کالا بدون شک همان تعصب زمینه ساز عدم تأیید تجارت، توزیع و تولید از راه بازار است.

زمینه ویژه ای برای بیزاری از تفکر تاریخی اقتصاد، در دفاع (به شکل آشکار یا ضمنی) آن از سیاست عدم مداخله دولت وجود دارد. مخالفتهای عمومی اولیه با آموزه های آدام اسمیت بر زمینه های بشر دوستانه استوار است.

ژان شارل لئوناردو سیسموندی(39)، محقق ایتالیایی که ابتدا در کتاب خود درباره ثروت تجاری (1803) نظر آدام اسمیت را تأیید کرده بود، در سال 1819 در کتاب اصول جدید اقتصادی سیاسی موضع خود را تغییر داد.

 موضع جدید او منطقی و درست بود، زیرا، همانگونه که پیش از این اشاره شد، اثر بزرگ اسمیت شعار یکجانبه ای برای «آزادی طبیعی» بود و بخش کمی از آن را به تحلیل اقتصادی اختصاص داده بود. او هرگز توصیف روشنی از «دست نامرئی» به معنای هماهنگی منافع فرد و جامعه، نکرد. همچنین منطق واقعی موقعیت خود را تشخیص نداد، یعنی منفعت اجتماعی واقعی وجود ندارد و جامعه صرفاً سازمانی از افراد است که به دنبال برتری اقتصادی متقابل هستند. حکومت به عنوان وسیله شناخته شد نه آنچه ارزشهای خاص خود را دارد ـ به غیر از موضوع «دفاع» که به آن «اهمیت بسیار بیشتری از رفاه داده شد». واژه «دست» در «دست نامرئی» نیز نباید به «مشیت الاهی» یا نیرویی اسرار آمیز تعبیر شود، آن گونه که معمولاً به اشتباه تعبیر می شود.

با وجود این، سیاست عدم مداخله (عبارتی که نه اسمیت به کاربرده بود و نه ریکاردو) آموزه ای اقتصادی نیست، بلکه سیاسی است.

 همان گونه که توضیح داده شد، اعتبار آزادی اقتصادی، به عنوان خط مشی، وابسته است به اخلاق اجتماعی در فرد گرایی سوداندیشانه که محدودیتهای بسیاری دارد. این خط مشی ارتباطی با علم اقتصاد ندارد که به توصیف و تحلیل درستی اصول خود می پردازد نه به درستی اخلاقی آن. هر شرطی بیشتر از فرض «شرایط بدون اصطکاک» در علم مکانیک مستلزم آن است که مهندسین، اصطکاک (و شرایط دیگر) را در به کارگیری اصول این علم، نادیده بگیرند. اتهام «غیر واقعی» بودن نظریه اقتصاد همان اندازه بی اعتبار است که غیر واقعی بودن نظریه علم مکانیک.

این انتقاد بر مخالفین دولت است که انکار مطلق سیاست عدم مداخله به معنی بی نظمی در بازار است و در عرضه آن شرایط بیان شده ی دیگر را نادیده می گیرند.

اسمیت سه استثنا برای آزادی طبیعی قائل بود و آن را از وظایف حاکمیت می دانست. هر انتقاد سازنده ای از سیاست عدم مداخله باید بدیهای واقعی آزادی را تشریح نماید و دست کم، به شکل کلی، ابزارهای عملی هدایت و تدارک روابط در بازار آزاد را مشخص کند. این ابزارها به بهود و تعدیل روابط در بازار کمک می کند. استفاده از وسایل و ابزارهای مورد بحث نیازمند نظم سیاسی است. کشورهای غربی معاصر متعهد به حکومت «دموکراتیک» هستند. حکومتی که در آن نمایندگان قانونگذار، منتخب اکثریت مردم هستند. (اسمیت و نخستین پیروان او درباره شکل حکومت یا ماهیت حاکمیت، سخنی به میان نیاوردند. )

در جهان معاصر غرب نخستین وظیفه حکومت تعریف آزادی و حمایت کردن از حداکثر آزادیهای مجاز است. در این میان آزادی بازار، میزان مناسبی از نظم قانونی را ایجاب می کند. (دومین استثنایی که اسمیت به آن اشاره می کند، پس از دفاع، حمایت از «اجرای دقیق عدالت» است. این موضوع در حال حاضر گسترده تر از آن چیزی است که او در نظر داشت. در مورد این مسئله و دو استثنای دیگر و مالیات بندی، پژوهش بیشتری باید انجام گیرد. نظام سیاسی دموکراتیک و نظام اقتصاد بازار، هر یک بخشی از دیگری است ـ مبنای همه آنها آزادی «فرهنگی» است، که شامل دین نیز می شود.

مارکسیست ها افراطی ترین مخالفان نظام اقتصاد بازار و علمی که آن را تحلیل می کند، هستند. ایشان دموکراسی را به طرفداری از «هیچ»، یعنی آنارشیسم، تا آنجا که اسناد تاریخی نشان می دهد، رد می کنند. «نوشته»ی اصیل و همواره مقدس بیانیه کمونیستی، «براندازی خشونت بار نظم اجتماعی موجود برای و به دست کارگران جهان را که «هیچ چیز برای از دست دادن ندارند جز زنجیره های خود ]و[ می توانند جهان را به دست آورند» مطالبه می کند.

مارکس دولت را عاملی می دانست که به وسیله آن طبقه حاکم یعنی مالکین، از کارگران بهره کشی می کنند. انقلاب باید «دیکتاتوری پرولتاریا» را بنیان گذارد، که سازمان آن برای این عمل واحد مشخص نیست. در جهان واقعی، آنچه به وجود آمد، دیکتاتوری دائمی دار و دسته ای بود که از سوی «رئیس» رهبری می شد. این دار و دسته را به اشتباه «حزب» نامیدند و نظامی که به وجود آمد به اشتباه «کمونیسم» خوانده شد.

 در روسیه که مدافعان این عقیده به قدرت رسیدند ـ برخلاف پیش بینی های مارکسیستی ـ نظام حکومتی بسیار دورتر از کمونیسم است تا «سرمایه داری» کشورهای آزاد. اما این مکتب (که کاربرد اقتصاد ریکاردویی است) از سوی بسیاری از روشنفکران مورد پذیرش واقع شد و بر نیمی از جهان غلبه کرد.

جنبش منطقی تر و بنابراین معقول تر، جنبش «سوسیالیسم» است. مدافعان آن به حکومتی دموکراتیک اعتقاد داشته اند، که موضوع آن سیاسی است. ایشان، عموماً، علم اقتصاد را پذیرفته اند، اما از مالکیت دولتی و مدیریت ثروت درآمدزا (از راه ارگانهای سیاسی) و توزیع عادلانه منافع دفاع کرده اند. کنترل سیاسی توزیع درآمد، آن را از پرداخت مخارج خدمات تولیدی، مجزا می کند و بنابراین نظام اقتصاد آزاد را از میان بر می دارد. در خصوص نیروی کار، و برانگیختن آن، دستمزد تا حدی با سهمی که نیروی کار در تولید دارد و با کمیابی تخصصهای خاص تطبیق داده می شود. سوسیالیست ها درباره سازمان تولید و عدالت مواضع روشنی ندارند و در جزئیات با هم اختلاف بسیاری دارند. اما همه آنان سرمایه داری را انکار می کنند. مارکس «سوسیالیسم» را تخیلی می دانست و آنچه را خود در نظر داشت سوسیالیسم «علمی» می نامید.

سرچشمه صفت علمی بودن سوسیالیسم «تفسیر ماتریالیستی از تاریخ» بود، که نه مادی است و نه علمی و نه حتی اقتصادی، اما تفسیری دیالکتیکی است، نه در معنای هگلی آن، و مستلزم جبر.

اولین مکتب سوسیالیستی، «ریکاردویی» ها بودند. دلیل این نام آن بود که آنان نظریه تولید براساس کار را مبنای تعلیمات خود قرار دادند و از آن سهم کارگران را در تولید کل نتیجه گرفتند.

کتابی با همین عنوان، حق نیروی کار از کل تولید نوشته آنتون منگراتریشی در سال 1899 منتشر شد. ترجمه انگلیسی آن مقدمه ای دارد به قلم فاکس ول که در آن بهترین توصیف از سوسیالیست های ریکاردویی آمده است.

ایشان نظریه پرداز بودند، برخلاف اونکه اصلاح طلب بود. برخی از پیروان اون کوشیدند نظریه کار را در عمل اجرا کنند. از راه تعیین ارزش مبادله کار در مکانهایی که کارگران در آنها تولیدات خود را عرضه می کردند و «سند»ی دریافت می نمودند که در آن ارزش زمان کار آنها قید شده بود، در این صورت می توانستند آن را به دیگران که دارای کالایی با ارزش مبادله مشابه بودند، بفروشند. این روش عمر کوتاهی داشت. اون، شارل فوریه، اتی ین و کابه و دیگر سوسیالیست های تخیلی به تشکیل جماعتهای اشتراکی در امریکا، که زمینهای ارزانی داشت، پرداختند. برخی از ایشان مشهور شدند، اما همه آنان ناکام ماندند.

اولین سوسیالیست ریکاردویی ولیام تامپسون (1833-1785)(49) بود که کتابش اصول توزیع ثروت در سال 1842 منتشر شد. نوشته های او احتمالاً تأثیر بسیاری داشته است چرا که می گویند مارکس فکر ارزش اضافه خود را از کتاب او گرفته است. (این احتمال نیز وجود دارد که او این فکر را با تغییر نام از آنچه جیمز استوارت میل سود می دانست، گرفته باشد)

 جان گری و بری همین مباحث را بررسی کردند. به عقیده آنان، دارایی، کار ذخیره شده است و مالک باید دستمزدهای به تعویق افتاده را برای هزیه کار، دریافت کند. (نظریه هزینه کار مارکس، هزینه کار تولید کارگران را نیز در برمی گیرد).

براین انتقاد که سوسیالیست ها هیچ برنامه ای برای سازمان اقتصاد، بدون مالکیت خصوصی، ارائه نکردند چند استثنا وجود دارد. بویژه از کتاب سیدنی و بئاتریس وب یعنی طرح قانون اساسی سوسیالیستی در بریتانیا و سوسیالیسم صنفی نوین نوشته کول (هر دو چاپ لندن، 1920) و نظریه برنامه ریزی اقتصاد ملی (1944،) اثر کارل لنداور و دیگران می توان نام برد.

بعدها، گرایشی به وجود آمد از اصطلاح «اقتصاد برنامه ریزی شده» به جای «سوسیالیسم» استفاده شود. موضوع بحث کلی سوسیالیسم، با هر اسمی، در مقابل اقتصاد بازار به میزان و جزئیات باز می گردد.

 همان گونه که شاه ادوارد هفتم، در سال 1895 گفت، «ما همه، حالا، سوسیالیست هستیم». بی فایده است که بخواهیم درباره هر یک از دو نظام جر و بحث کنیم. اما برای فکر معاصر غربی، فرض اقتصاد بازار، دلایل قابل قبولی دارد، چون آزادی بیشتری به ارمغان می آورد، مگر آنکه به دلایل موجهی به سوسیالیسم روی آورد.

این پرسش مطرح است که «چگونه» می توان ضمن استقرار نظام سوسیالیستی، اشکال دموکراتیک حکومت را نیز حفظ کرد تا به دیکتاتوری نینجامد. البته این موضوع، موضوع علم سیاست است و ارتباط کمی با علم اقتصاد دارد. عمومی ترین اصول این علم برای همه انواع نظامهای اجتماعی، معتبر است. زمانی که افراد عاقل به تولید، توزیع و مصرف می پردازند و جامعه ای را شکل می دهند، تصمیمات «اقتصادی» ـ از سوی برخی واحدها و برای واحدهای دیگر ـ اتخاذ می شود و جزئیات، نظریه محض را تحت تأثیر قرار نمی دهد. این مفهوم همه روابط کم و بیش مؤثر وسیله ـ هدف را در برمی گیرد، از جمله «رفتار» در زندگی مادون انسانی.

مخالفت خردمندانه مهمتر با علم اقتصاد «رایج»، «تاریخی انگاری»ـ یا تاریخی گری ـ بوده است. استدلال این مکتب مبتنی بر روش شناسی است. موضوع واقعی علم اقتصاد استنباط و نتیجه گیری از اصول آشنای اقتصادی نیست، بلکه استقرا و توصیف واقعیتهای جاری و تاریخ است.ا

ین مکتب از آلمان سرچشمه گرفته و دارای خصلت آلمانی است، اما یکی از شاخه های رایج آن منشأ انگلیسی دارد. دیدگاه دیگری، در آثار انگلیسی، طرفدارانی داشته است. در بین این نویسندگان کلیف – لسلی شاید مهمترین آنها باشد، اگرچه می توان از سرویلیام اشلی و تاونی که دیدگاهی سوسیالیستی داشت و بسیای دیگر از تاریخ دانان اقتصادی نیز نام برد.

 کتاب تاونی، برابری (لندن 1929) دشواری مهمی برای مدافعان آزادی به وجود می آورد، چرا که نابرابری در قدرت آزادی را محدود می کند. نابرابری گرایش به بیشتر شدن دارد، چون قدرت می تواند قدرت بیشتری کسب کند و این به روشنی درمورد قدرت اقتصادی نیز صدق می کند. رشد نابرابری از راه مالیات بندی متفاوت، آموزش عمومی و ابزارهای دیگر و نیز برخی گرایشهای متضاد طبیعی، کنترل و متوقف شده است.

اقتصاد تاریخی آلمان بدون شک ضمن علم حقوق تاریخی فردریش فون ساوین یی و دیگران پیشنهاد و مطرح گردید. منتسکیو در زمینه فرهنگی پیشرو بود. دو مکتب تاریخی آلمانی مشهور است. و. روشر و هیلدبراند و کنیز رهبری نخستین مکتب را برعهده داشتند و گوستاو اشمولر رهبری دومی را. شمولر شخص «قدرتمند»ی بود و برای یک نسل مأمور سانسور اقتصاد دانشگاهی آلمان بود. او هم مبلغ سیاسی و هم تاریخدان بود. کارل بوشرو دیگران در هر دو مکتب به جای تحلیل ریاضی و فکری، به مباحث تاریخی علاقه مند بودند.

نویسندگان مخالف با قیاس خواهان دانشی بودند که موضوع آن زندگی باشد، نه ثروت به تنهایی، همان گونه که اتمار اشپان نویسنده طرفدار ایشان بیان داشته (دانش زندگی و مرگ، 1928)، با توجه ویژه به جنبه ی اقتصادی. در واقع آنان مخالف «تنگ نظری» و غیر واقعی بودن تحلیل اقتصادی بودند. (می توان این پرسش را مطرح کرد که چرا فقط «زندگی» و نه جهان؛ چون بشر جزئی از جهان است و دانشمندان بزرگ می گویند که زندگی چیزی نیست جز فیزیک و شیمی).

یکی از شاخه های جنبش آلمانی «نهاد گرایی» امریکایی بود که در اوایل قرن بیستم شکوفا گردید. تورستین وبلن شناخته شده ترین مدافع آن بود که ضمن نوشتن موضوعات علمی طنز هم می نوشت، و کلارنس ایرز پیرو وفادار او بود.

جان کامنزدرباره نهادهای اقتصادی از دیدگاه قانونی مطالبی نوشت و وسلی میچل نیز همانند او فکر می کرد. او نهادگرا شناخته شد، اما اثر عمده او، درباره پول، آمار و چرخه های اقتصادی به اقتصاد «رایج» تعلق دارد.

آنچه درباره ی جنبشهای مخالف می توان گفت این است که این جنبشها تعارض قابل توجهی با اقتصاد رسمی نداشتند. می توان از خط مشی خاصی دفاع کرد یا اقتصاد را از دیدگاه تاریخی یا جامعه شناختی بررسی کرد و نتایج آن را تا حد ممکن از تاریخ یا جامعه شناسی جدا نمود.

بهانه کمی برای «جنگ روشها» (Methodenstreit) آن گونه که در آلمان و اتریش روی داد، بعد از انتشار Untersuchungen («تفحص درباره روشها» ) نوشته کارل منگر در 1883، وجود داشت. این مجادله عمدتاً بین او و گوستاواشمولر بود. می توان با برتری نحوه ی برخورد استقرایی مخالف بود، یا اصلاً، دیگر، چیزی درباره اقتصاد ننوشت، اما واقعیت این است که نظریه قیمت قوانینی به دنبال می آورد که راهنمای سودمندتری برای هدایت عمل نسبت به دیگر عقاید نسبتاً ساده درباره پدیده های اجتماعی است (مثلاً، جرم شناسی). تلاشهای بسیاری برای یافتن قوانین تاریخی پیش بینانه انجام شده است، اما با موفقیت محدودی رو به رو بوده است. شاید دستور العمل سر هنری سامنر مین «از جایگاه اجتماعی تا قرارداد» (قانون باستان، 1930) دستاورد مهمی بوده است. هگل از واژه های مشابهی استفاده کرد اما با معانی بسیار متفاوتی بدون شک، درباره نگرشهای متعارض به اندازه کافی بحث شده است. اما سخن آخر ما را باز می گرداند به تشابه نظریه اقتصاد و علم مکانیک، که در آن انتزاع و دوری از واقعیت عینی بسیار است و در عین حال ضرورت و سودمندی آن انکار ناپذیر.

منبع:به نقل از فرهنگ تاریخ اندیشه ها، جلد اول، چاپ اول 1385