قبل از ورود در بحث، مناسب است اصطلاح «هزينه فرصت» توضيح داده شود.

الف. هزينه فرصت

«هزينه فرصت» يك مفهوم اساسى و ساده در علم اقتصاد است. اين مفهوم، رابطه اساسى بين كميابى و انتخاب را بيان مى‏كند.

اگر همه اشيا و فعاليت‏ها به وفور يافت شوند و تقاضاى همه افراد در همه دوره‏ها برآورده شود، نيازى به انتخاب بين مقادير مختلف نخواهد بود.

دربرآورده شدن آرزوها و تأمين خواسته‏ها، بدون وجود كميابى، هيچ فرصت از دست رفته يا جايگزينى كه قربانى شده باشد، وجود ندارد. وقتى كميابى به ميدان آيد، با وجود كميابى به تمامى تقاضاها و خواسته‏ها، نمى‏توان دسترسى پيدا كرد. كميابى ضرورت انتخاب را به دنبال دارد.

انتخاب يك طرفش ردّ، دور انداختن و نپذيرفتن است؛ همچنان‏كه طرف ديگرش پذيرش و جانشين كردن است.

 هزينه فرصت عبارت است از مورد سنجش و ارزيابى قرار گرفتن بالاترين و ارزشمندترين جايگزين‏ها يا فرصت‏ها، كه پذيرفته نشده‏اند. اين ارزشى است كه به منظور به دست آوردن ارزشمندترين انتخاب مورد پسند و برگزيده شده از بين اشيا و فعاليت‏ها، از دست رفته يا قربانى شده باشد.

ب. هزينه‏ها در اقتصاد اسلامى

منظور از هزينه‏هاى توليد، اموالى است كه به عوامل توليد پرداخت مى‏شود و يا بايد پرداخت شود. منظور از هزينه‏ها، هزينه‏هاى فرصت است و نه هزينه‏هاى حسابدارى. اجاره زمين موسسه توليدى، دستمزد نيروى كار، در تملّك مؤسه توليد و مالكان آن باشد يا نباشد، جزو هزينه‏ها محسوب مى‏شود.

هزينه‏ها همان حداقل هزينه است كه از مسير توسعه (Expantion Path) استخراج مى‏شود. با اين تفاوت كه در اقتصاد اسلامى هزينه فرصت، سرمايه نرخ بهره نيست؛ بلكه بيشترين ميزان عايدى است كه با به كارگيرى سرمايه به صورت مشاركت، مضاربه، مساقات، مزارعه و غيره مى‏تواند تحصيل شود.

ربا و بهره در اينجا، هزينه سرمايه محسوب نمى‏شوند. پس هزينه فرصت سرمايه در اقتصاد اسلامى عبارت است از: «عايدى آن در بهترين جاى ممكن، مباح شرعى كه در آن به كار گرفته شود». حداقل ممكن براى نظامى كه عوامل معنوى را ناديده گرفته و انسان را در دنياى ماده محصور كرده است، با كمترين ممكن در اقتصاد اسلامى متفاوت است. زيرا عوامل معنوى بيش از عوامل مادى محض روى حساسيت انسان نسبت به مسائل تأثير مى‏گذارد.

هزينه‏ها در اقتصاد اسلامى به دلايل زير، كمتر از اقتصاد سرمايه دارى است:

1ـ توليد كنندگان نهاده و نيروى كار معتقد به معاد هستند، در نتيجه تبانى كارگران و توليد كنندگان منابع و نهاده‏ها و اقدام آنان در جهت دريافت بهاى غير عادلانه صورت نمى‏گيرد؛ ضمن اينكه والى حسبه نيز ناظر جريان است.

2ـ مهم‏ترين عامل كاهش هزينه‏هاى توليد، قانون حرمت اسراف و اتلاف است كه در فصل اول مورد بحث قرار گرفت. اين قانون، فراگير و شامل اسراف در نهاده‏ها، اعم از فعاليّت نيروى كار و به كارگيرى سرمايه است. در اسراف، هزينه فرصت نيز مورد توجه است.

ج . عدم اسراف در نهان و صرفه جويى

اسراف در نهاده‏ها، با صرفه‏جويى در هزينه‏ها متفاوت است. اسراف در نهاده‏ها معنى دقيق و ظريفى دارد. در روايات استفاده از زمين شوره‏زار به عنوان نهاده و از سپردن كار به غير متخصّص به عنوان اتلاف ياد شده است. و از اينكه از زمين شوره‏زار براى محصولى كه تناسب با اين نوع زمين ندارد، به عنوان نهاده استفاده شود، منع شده است.
گرچه صرفه‏جويى در نهاده‏ها توصيه شده و اتلاف آنها اسراف محسوب مى‏شود و حتى در روايات دور انداختن هسته خرما، كه مى‏توان از آن به عنوان نهاده توليد نخل و يا تهيه مواد غذايى براى چهارپايان استفاده كرد، از مصاديق اسراف ذكر شده است.

همان طور كه ذكر شد اتلاف در نهاده‏ها شامل عدم استفاده بهينه از آنها نيز مى‏شود.

عوامل تأثير گذار بر توليد عبارتند از:

1ـ مواد اوليه

 2ـ نيروى كار

 3ـ ماشين آلات و تجهيزات

 4ـ دانش فنى
5 ـ مديريت كه نقش هماهنگى بين عوامل را بر عهده دارد.

اتلاف و عدم استفاده بهينه از هر يك از عوامل توليد، اسراف در عوامل توليد است.

قوام در مصرف نهاده

عدم اسراف در نهاده‏ها، در واقع همان «قَوام» است كه قرآن كريم مى‏فرمايد: «وَالَّذينَ اذا اَنْفِقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواما» ([و بندگان خاص خداوند]) آنان كه وقتى انفاق مى‏كنند اسراف نمى‏كنند و بخل نمى‏ورزند و بين اسراف وبخل اعتدال را رعايت مى‏كنند.

قَوام در اينجا به معنى «عدل و استقامت» گرفته شده است. امام صادق(ع) مى‏فرمايد: «اَلْقِوامُ هُوَ الْوَسَطْ»؛ قوام همان وسط است. در اينجا عدل، استقامت و حدّ وسط، هرسه مى‏تواند به يك معنى باشد؛ استقامت و حد وسط نيز معانى عدل‏اند.

عدل معيارى است كه تشريع بر اساس آن استوار است. عدالتى كه اسلام بر اقامه آن در جامعه تأكيد مى‏كند، درواقع در جهت هماهنگى با عدالت نظام تكوينى است. آسمان‏ها و زمين بر اساس عدل برپا شده است.

درساختمان جهان، رعايت تعادل شده است و در هر چيز از هر ماده‏اى به قدر لازم استفاده شده و فاصله‏ها اندازه‏گيرى شده است.

معيار و ميزان، همان عدل است؛ عدل مى‏تواند به معنى توازن باشد. قانون توازن با بركشيدن آسمان و برپايى عالم سازگار است.

آنكه نظام تكوين را بر اساس عدل و ميزان خلق كرد، كتاب تشريع را نيز بر اساس توازن همراه پيامبران ارسال كرده است. رابطه‏اى بين نظام تشريع و تكوين برقرار است و هر يك به تناسب وضعيت خود بر عدل استوارند. فرمان رفتار بر اساس عدل، از ناحيه خداوند متعال در همه مواردبه ويژه در شهادتو قضاوت و حكمرانى صادر شده است.

در همه شرايع به عنوان حق، حكم به عدل و وفا به عهد معرفى گرديده است و شيعه عدل را جزو اصول دين مى‏داند. در قرآن كريم از توحيد گرفته تا معاد، و از نبوت گرفته تا امامت و زعامت، از آرمان‏هاى فردى گرفته تا هدف‏هاى اجتماعى، همه بر عدل استوار شده است. عدل قرآن همدوش توحيد، ركن معاد، هدف تشريع نبوت، فلسفه زعامت و امامت، معيار كمال فرد و مقياس سلامت اجتماع است.

الف. تفسيرهاى مختلف قوام

شهيد مطهرى تفسيرهاى مختلفى از عدل (قوام) ذكر مى‏كند كه عبارتند از:

الف- موزون بودن؛ نقطه مقابل عدل به اين معنى، بى‏تناسبى است نه ظلم. هر مركب شيميايى، از نسبت خاصى از عناصر تركيب دهنده آن تشكيل شده است. اگر اين نسبت‏ها موزون و به اندازه باشد، آن تركيب به دست مى‏آيد.

 در اينجا رعايت تناسب است كه موجب برقرارى عدل مى‏شود. يك اجتماع متعادل، اجتماعى است كه امكانات نيروى كار و سرمايه آن در فعاليت‏هاى اقتصادى، سياسى، فرهنگى و ساير نيازها به ميزان لازم به كار گرفته شود. در اين اجتماع هر چيزى به قدر لازم ونه برابر، وجود دارد. در عدل به اين معنى، مصلحت كل مطرح است، نه جزء.

ب- تساوى و نفى هر گونه تبعيض؛

ج- رعايت حقوق افراد و عطا كردن هر حقى به صاحب آن؛

د- رعايت استحقاق‏ها در افاضه وجود و امتناع نكردن از اقامه و رحمت، به آنچه امكان وجود دارد.

در واقع همچنان‏كه از عبارات شهيد مطهرى (ره) استفاده مى‏شود، موارد استعمال و كاربردهاى عدل متفاوت است. مى‏توان همه را به نحوى به «توازن و تناسب» يا به تفسيرى كه از تعبير اميرالمؤمنين عليه‏السلام از عدل استفاده مى‏شود، يعنى «قرار دادن» هر چيز در جايگاه خود،ارجاع داد. توازن با «وضع الشى‏ء فى موضعه» منافاتى ندارد.
همچنانكه با تساوى منافات ندارد. زيرا آن گونه تساوى كه مى‏تواند تفسير عدل باشد، تساوى در موارد مستحق تساوى و برابرى است، نه تساوى به طور مطلق. اين، توازن و تناسب است؛ هم چنان‏كه «وضع شى‏ء فى موضعه» نيز هست. رعايت استحقاق‏ها در افاضه وجود نيز قرار گرفتن افاضه در جايگاه افاضه است.

ب. معناى قوام در نهاده

تفسيرى از قوام و يا عدل كه در استفاده از نهاده مى‏تواند مناسب باشد. همان تفسير اول يعنى «توازن و تناسب» است. قوام به معنى تناسب هر نهاده با ساير نهاده‏ها و ميزان محصول است؛ يعنى همان تعريفى كه اميرالمؤمنين (ع) از عدل فرمودند: «وضع الشى‏ء فى موضعه». به عبارت ديگر يك شكل تراز بهينه بين همه عوامل را «قوام» گويند. زيرا هر نوع «ناترازمندى» بين عوامل، حداقل، موجب عدم استفاده از يكى از نهادها به صورت صحيح مى‏شود.

همين تراز بهينه بين عوامل، موجب بهره‏بردارى و ارتقاى آن مى‏شود كه در همين فصل مورد بحث قرار مى‏گيرد.

 به عنوان مثال: اگر در يك مؤسسه توليدى، ماشين آلات و تجهيزات كافى وجود داشته باشد، ولى نيروى كار با انگيزه به حد كافى وجود نداشته باشد، بخشى از ماشين آلات و تجهيزات بدون استفاده باقى مى‏ماند؛ يا ماشين آلات و تجهيزات به حدّ كافى وجود داشته باشد و نيروى كار با انگيزه هم باشد، ولى از دانش فنّى لازم برخوردار نباشد، در اين صورت قوام بين نهاده‏هاى توليد صورت نگرفته و در نتيجه اسراف صورت پذيرفته است.

البته ايجاد تناسب بين عوامل و نهاده‏هاى توليدى كار ساده‏اى نيست. تغييرات سريع و رشد دانش فنى و تكنولوژى، بر عوامل توليد تأثير مى‏گذارد و در هر مورد تغييراتى جهت هماهنگ شدن با وضعيت جديد را طلب مى‏كند. صنعت و موقعيت هر كشور، در گرو چگونگى مواجهه با اين تغييرات سريع دانش فنى است.

گرچه قوام، دو طرف دارد يكى اسراف و ديگرى تقتير و خسّت، ولى در نهاده‏هاى توليد، تقتير نيز موجب اسراف است. تقتير يا خسّت در استفاده از يك نهاده، گرچه موجب صرفه جويى مى‏شود، ولى به علّت به هم خوردن تناسب ميان نهاده‏ها، در واقع، ساير نهاده‏ها بيش از حدّ به كار گرفته مى‏شوند و برخى نهاده‏هاى ديگر بدون استفاده باقى مى‏مانند، معطّل گذاردن سرمايه و عدم استفاده از ظرفيّت توليدى، از مصاديق اسراف به شمار مى‏آيد. بنابراين خسّت و تقتير در استفاده از نهاده، به اسراف منجر مى‏شود و مى‏توان گفت قوام در نهاده، يك طرف دارد و آن اسراف است.

تقتير در نهاده‏ها را مى‏توان «تناقص نمايى خسّت» ناميد. زيرا مؤسسه توليدى و جامعه‏اى مى‏خواهد در بخشى از نهاده‏ها صرفه‏جويى كند تا كمتر هزينه كرده و درآمد بيشترى كسب نمايد، ولى به علّت بهم خوردن تناسب‏نهاده‏ها، بازدهى‏اش كاهش مى‏يابد و ممكن‏است كاهش درآمد، بيش‏ازهزينه‏هاى‏صرفه‏جويى‏شده‏باشد.

در ايران حالت‏هاى مختلفى ازاين قبيل اسراف‏ها در صنايع و ساير بخش‏ها قابل مشاهده است. در برخى از مؤسسات توليدى، به ويژه مؤسسات دولتى، نسبت كارگران به ماشين آلات توليدى بالاست و در نتيجه بهره‏ورى درسطح پايينى قرار مى‏گيرد.

در بعضى ديگر به دلايل گوناگون از جمله كاهش هزينه‏هاى دستمزد، نسبت نيروى انسانى به ماشين آلات كم است و اين عدم تناسب به كاهش بهره‏ورى مى‏انجامد كه بسيارى از مواقع اثر منفى آن، بيش ازهزينه‏هاى صرفه‏جويى شده دستمزد است؛ يا اينكه نسبت كارگر به سرمايه تناسب دارد، ولى به علّت ضعف مديريت و يا علل ديگر، از نيروى كار استفاده صحيح نمى‏شود و فعاليت مفيد آن بسيار ناچيز است.

نداشتن برنامه زمان‏بندى نيز باعث سردرگمى كاركنان و مديران مى‏شود و از چند جهت موجب اسراف و اتلاف سرمايه‏ها مى‏شود؛ زيرا علاوه بر اتلاف وقت خودكاركنان، دوباره‏كارى‏هايى صورت مى‏گيرد و به علت طولانى شدن جريان توليد، هزينه‏هاى اضافى بر مؤسسات تحميل مى‏شود.

بدين ترتيب كاهش هزينه‏ها به معنى صرفه‏جويى و مقابله با اسراف نيست؛ به ويژه برخى هزينه‏ها، از جمله آموزش و پرورش ممكن است اثر كوتاه مدت نداشته باشد و نتيجه‏اش در بلند مدت ظاهر شود. در كاهش هزينه‏ها بايد توجه به نقش هر نهاده در توليد و جايگاه و مقدار بهينه آن باشد وگرنه ممكن است تناسب نهاده‏ها و قوام، از بين برود و موجب اسرافكارى در ساير نهاده‏ها شود.

اقتصادى نبودن طرح‏ها و اسراف

وقتى يك اقتصاددان مى‏گويد طرح يا پروژه‏اى اقتصادى نيست، يا فعاليت خاصى از لحاظ اقتصادى درست است و فعاليت ديگرى اقتصادى نيست، اين حكم به چه معنى است؟ از نظر اقتصاددانان چيزى غير اقتصادى است كه  نتواند سودى (بر حسب پول) عايد سرمايه گذار سازد.

اقتصاد چيزى جز به حداكثر رساندن سود (سود مادّى) نمى‏شناسد. به عبارت ديگر، قضاوت اقتصاد، يك قضاوت يك سونگرانه است. از ميان جنبه‏هاى بسيار زيادى كه در زندگى بايد قبل از اخذ هر گونه تصميم مورد توجه و قضاوت قرار گيرند، اقتصاد فقط يك جنبه را ارائه مى‏كند و آن اين است كه آيا طرح مورد نظر، يك نفع پول را براى آنهايى كه عهده‏دار آن مى‏شوند عايد مى‏سازد يا نه؟

در بازار، برجستگى‏هاى كيفى بى‏شمارى كه براى انسان و اجتماع اهميت حياتى دارد، به دلايل علمى از صحنه خارج مى‏شوند؛ آنها مجاز به نماياندن خود نيستند. از اين‏رو حكومت كميّت، عظيم‏ترين پيروزى خود را در بازار جشن مى‏گيرد.

 هرچيز با چيز ديگر برابر مى‏شود. برابر ساختن چيزها، به معنى قيمت‏گذارى آنها و در نتيجه قابل مبادله ساختن آنهاست. تا آنجا كه تفكر اقتصادى كه بر بازار مبتنى است، تقدّس را از زندگى مى‏گيرد؛ زيرا در چيزى كه قيمت مشخص دارد، چيز مقدسى نمى‏تواند وجود داشته باشد. و وقتى تفكر اقتصادى سراسر جامعه را فرا گيرد، حتى ارزش‏هاى ساده غير اقتصادى مانند زيبايى، سلامتى يا پاكيزگى، تنها در صورتى مى‏تواند بقاى خود را حفظ كند كه «اقتصادى» از آب درآيند.

اقتصاددانان از شيوه‏هايى چون هزينه، فايده اقتصادى بودن را به دست مى‏آورند؛ ولى تلاش براى اندازه‏گيرى چيزى اندازه‏ناپذير، عمل لغو است. هر علمى در محدوده‏هاى خاص خود مفيد است و همينكه پافراتر از آن محدوده‏ها گذارد شرارت بار و مخرّب مى‏شود. علم اقتصاد به قول «ادوارد كاپلستون»، «بسيار مستعدّ غصب ديگران» است.

الف. اصل الجميع للجميع

گرچه كمترين هزينه و بيشترين فايده، شرط عدم اسراف است، ولى صِرف اقتصادى بودن، برابر با عدم اسراف نيست. ممكن است پروژه‏اى اقتصادى باشد، ولى اسراف بر آن صادق باشد. مثلاً كالاى توليدى، ابزار لهو و لعب باشد و يا آلوده ساز محيط زيست و مضرّ به حال اجتماع باشد؛ بدين ترتيب در بحث اسراف در نهاده، بايد اصل «الجميع للجميع» نيز مورد توجه قرار گيرد.

اصل مزبور از واژه «اموالكم» آيه شريفه «وَ لا تُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُمْ الَّتى جَعَلَ‏اللّه‏ُ لَكُمْ قِياما وَ ارْزُقُوهُمْ فِيهَاوَاكْسُوهُمْ» فهميده مى‏شود. خداوند متعال «اموالكم» فرموده؛ يعنى مال علاوه بر تخصيص داشتن به افراد و در تملك شخص قرار داشتن، به مجموع اهل دنيا نيز تعلق دارد.

علامه طباطبايى (ره) ذيل آيه شريفه مى‏نويسد: «در واقع آيه شريفه حاكى از يك حكم عام براى جامعه است و آن اينكه جامعه داراى شخصيت واحدى است و كل ثروت دنيا متعلق به او مى‏باشد.

خداوند براى امرار معاش جامعه ثروت خلق كرده و بر جامعه است كه به خوبى مديريت نمايد و آن را رشد و توسعه دهد. در حدّ اعتدال و ميانه‏روى از آن بهره جويد و از اتلاف و فساد اموال جلوگيرى كند.

 از فروع اين اصل اين است كه بر اولياء سفيهان (پدر يا اقرباى نزديك و يا حكومت اسلامى) كه متولّى امور آنان باشند، اموال اين افراد را در اختيار آنان قرار ندهد و در هر كجا مصلحت آنان قرار دارد به كار بگيرند؛ از سود و نموّ اين اموال براى مخارج جارى آنان در اختيارشان بگذارند و نه ازاصل مال كه به مرور زمان از بين رفته و به فقر آنان منتهى شود.»

علامه طباطبايى از كلمه «فيها» در جمله «وَارْزُقُوهُمْ فيها» به تبع «زمخشرى» استفاده مى‏كند كه آيه مى‏فرمايد: مخارج افراد سفيه در اموال قرار دارد و نه از اموال تأمين شود. اينكه در آيه شريفه «منها» نيامده، بلكه «فيها» ذكر شده، همين مطلب را مى‏رساند.

سپس مى‏نويسد: «اصل ثابت اين است كه جميع اموال براى جميع مردم باشد؛ به لحاظ رعايت مصالح افراد كه با فرض حفظ مصلحت عموم، منتهى به مصالح جامعه مى‏گردد و با فرض عدم تعارض با مصالح جامعه در اختيار افراد مى‏باشد و با تعارض مصالح فرد و جامعه، بدون ترديد مصالح جامعه مقدم است. و آيات شريفه قرآن از قبيل «خَلَقَ لَكُمْ ما فِى‏الأرْضِ جَمِيعا» مؤيد همين اصل مى‏باشد».

توجه به‏اصل فوق نشان مى‏دهد كه در توليد، توجه به مصالح جامعه مورد نظر است و اقتصادى بودن يك طرح ياپروژه، لزوما به معنى عدم اسراف در نهاده‏ها نيست. نماينده مصالح جامعه، دولت اسلامى است كه با برنامه‏ريزى صحيح، طرح‏هاى سرمايه‏گذارى را به سمت طرح‏هايى كه در آنها اسراف صورت نپذيرد، سوق مى‏دهد.

ب-  اتلاف در جريان توليد

در عرصه توليد بايد حذف جامع و كامل اتلاف مورد ملاحظه قرار گيرد. كشف و شناسايى فعاليت‏هاى اتلاف برانگيز و حذف آنها از جريان توليد، از جمله مسايل مهم، دقيق و مورد توجه است.

اتلاف چيست؟ چه چيزى را بايد در جريان توليد، اتلاف، زائد و بيهوده دانست و وجود آن را براى عمليات مؤسسه توليدى زيان آور شمرد؟

يكى از كارشناسان شركت «تويوتا» مى‏گويد: «اتلاف عبارت است از هر چيزى بيش از يك مقدار حداقل از ماشين آلات، مواد، فضا، كارگر، زمان و در يك كلام، به جز حداقل منابعى كه براى توليد محصول، واجب و ضرورى است».

 اين تعريف تصوير مناسبى از اتلاف به دست مى‏دهد و جنبه اثباتى دارد؛ چون اتلاف جنبه منفى دارد و مى‏توان آن را با جمله منفى و عبارتى دقيق‏تر به صورت زير تعريف كرد: «اتلاف عبارت است از هر فعاليتى كه منجر به افزايش ارزش محصول درفرايند توليد نشود».

فعاليت‏هايى كه در يك مؤسسه توليدى انجام مى‏گيرد، به طور عمده عبارتند از: عمليات، بازرسى، انبار و حمل و نقل. از ميان اين فعاليت‏ها، تنها «عمليات» سبب افزايش ارزش محصول مى‏گردد.

يعنى با انجام دادن كارهايى به وسيله ماشين و كارگر روى يك قطعه يا مقدارى مواد خام و تغييراتى در آنها، نهاده‏ها تبديل به محصول نهايى مى‏شوند. ساير فعاليت‏ها در فرايند توليد ارزش افزوده در محصول ايجاد نمى‏كنند.

اگر بپذيريم فعاليتهايى كه ارزش افزوده‏اى در محصول ايجاد نمى‏كنند، به نوعى اتلاف محسوب مى‏شوند، مى‏توان فعاليت‏هاى غير عملياتى و واحدهاى ستادى و پشتيبانى را زايد و بيهوده دانست. اما از آنجا كه فلسفه وجودى واحدهاى ستادى، مثل امور ادارى، حسابدارى، بازرسى كيفيت و... ارايه خدمات لازم به بخش اصلى سازمان است، فعاليت اين واحدها غير قابل اجتناب است، بنابراين مناسب است حجم آنها به كمترين حد ممكن برسد.

البته واحد تحقيق وتوسعه، كه نقش عمده‏اى در نوآورى دارد، نبايد ماننداين واحدها پنداشته شود. نتايج تحقيق گروهى از كارشناسان يك شركت، نشان داده است كه در بهترين حالت، روى هر محصول فقط 15 درصد از زمانى كه آن محصول در فرايند توليد قرار داشته، عمليات انجام شده است. اين تعداد در بدترين حالت 9 درصد بوده است؛ يعنى محصول توليد شده، در 91 درصد از مدت زمانى كه فرايند توليد را طى كرده است، در حال افزايش هزينه مؤسسه توليدى بوده، نه در حال افزايش ارزش خود.

ج: عوامل اتلاف

عواملى كه منجر به اتلاف منابع مى‏شوند، ممكن است در هر جايى از مؤسسه توليدى وجود داشته باشند. اين عوامل عبارتند از:

1 ـ توليد اضافه:

توليد اضافه به دو صورت وجود دارد: يكى توليد بسيار زياد و ديگرى توليد زودتر از موعد.

الف) توليد بسيار زياد: مازاد توليد، به احتمال زياد بايد براى مدتى طولانى در انبار نگهدارى شود و يا با آنها همانند ضايعات رفتار شود كه هر دو صورت، اتلاف محسوب مى‏شود.

ب) توليد زودتر از موعد: اين نوع اتلاف كمتر مورد توجه قرار مى‏گيرد، زيرا با مزاياى حاصل از «عمل به تعهد در موعد تعيين شده» اشتباه مى‏شود. لازمه توليد زودتر از موعد، تعلق هزينه نگهدارى در مدت باقى مانده از موعد مى‏باشد، كه مهم‏ترين اين هزينه‏ها، هزينه راكد ماندن منابع و هزينه فرصت است.

توليد بسيار زياد يا توليد زودتر از موعد، ممكن است در بين مراحل مختلف توليد نيز اتفاق بيفتد. اگر مرحله‏اى كار خود را روى محصولى زودتر از زمانى كه مرحله بعدى بايد روى آن كار كند، شروع كند و به انجام برساند، موجب افزايش ذخيره‏هاى بين مراحل مى‏شود كه هزينه زيادى را به دنبال دارد.

به طور خلاصه، توليد اضافه باعث بروز مشكلات در برنامه‏ريزى توليد، حمل و نقل دوباره، اختلال در زمان و برنامه تحويل، نياز بيشتر به فضا، افزايش كار در جريان و مشخص نبودن مسئول واقعى كيفيت مى‏شود.

2 ـ حمل و نقل:

با آنكه حمل و نقل، افزايشى در ارزش محصول ايجاد نمى‏كند، معمولاً سعى مى‏شود در فرايند توليد، لازم و غير قابل اجتناب معرفى شود. مقدار بهينه حمل و نقل مواد در خط توليد صفر است؛ بنابراين بايد حتى‏المقدور از
هزينه‏هاى حمل و نقل كاسته شود.

3ـ موجودى كالا:

اتلاف ناشى از موجودى كالا به دو صورت قابل شناسايى و تفكيك است:

الف) راكد ماندن منابع: كالاها و موادى كه تحت عنوان موجودى كالا و مواد، در انبارها نگهدارى مى‏شوند، منابع سازمان هستند كه در اين مكان‏ها راكد و بدون فعاليت مانده‏اند.

ب) مخفى ماندن مشكلها: نگهدارى موجودى و استفاده از آنها در مواقع بروز مشكل، از جدى بودن مشكل مى‏كاهد. در نتيجه، هيچ‏گاه براى حلّ آنها چاره انديشى نمى‏شود.

4 ـ تأخير:

تأخير يك مرحله توليدى و نرسيدن مواد مورد نياز به مرحله بعدى و در نتيجه منتظر ماندن دستگاه و انسان، از جمله مصاديق اتلافِ حاصل از تأخير است.

5ـ حركت:

حركت و نقل و انتقال زائد و اضافه نيروى كار، كه به ظاهر لازم و ضرورى به نظر مى‏رسد، يكى از عوامل اتلاف است. يك فرد زمانى كه در جستجوى جعبه ابزار و يا يك بسته مواد يا در حال رفتن به دفتر رييس است ممكن است، مشغول به نظربرسد؛ ولى درواقع با چنين كارهايى، ارزش‏افزوده‏اى در محصول پديد نخواهدآمد.

6ـ كالاى معيوب:

كالايى كه داراى كيفيت مطلوب نباشد، به دو طريق ايجاد اتلاف مى‏كند:

الف) تحميل دوباره‏كارى: در بعضى موارد اگر در خط توليد،كارى در مرتبه اول به نحو مطلوب انجام نشود باعث مى‏شود، تا در مراحل بعدى يا پايانى با شناسايى عيب، محصول را براى اصلاح به قسمت مخصوص ارجاع كنند يا به همان مرحله عودت نمايند.

ب) ايجاد ضايعات: در مواردى نقص و عيب كالا به صورتى است كه نمى‏توان آن را اصلاح كرد؛ بنابراين آن را بايد جزو اقلام ضايعاتى به حساب آورد كه مؤسسه توليدى بايد به شكلى از دست آنها خلاص شود.

كالاى معيوب تنها موجب اتلاف مواد و نيروى انسانى نمى‏شود، بلكه مسايلى مانند كمبود مواد، تأخير در زمان تحويل كالا به مشترى يا مرحله بعدى توليد، از دست دادن مشترى و اعتماد وى، اختلال در برنامه توليد و عوارض مشابه ديگرى را به وجود مى‏آورد.

د) عوامل اتلاف زمان

اساسى‏ترين عامل توليد، نيروى انسانى و مهم‏ترين سرمايه انسان «زمان» است. زمان كالايى كمياب، غير قابل خريدارى، غير قابل ذخيره و نگهدارى، افزايش نايافتنى و غيرقابل برگشت و در يك جمله عين حيات نيروى انسانى است. علاوه بر اينكه اتلاف زمان، تضييع بهترين سرمايه انسان است، بخش قابل توجهى از ضايعات و اتلاف در توليد نيز از آن ناشى مى‏شود.

به قول «اوتارسى ورت»: «قسمتى از زمانمان را به جبر از ما مى‏ستانند و قسمتى ديگر را به نيرنگ؛ اما آنچه باقى مى‏ماند بى‏آنكه بدانيم ضايع مى‏شود.»

«الك مكنزى» صاحب و مدير يك مؤسسه مشاوره مديريت است. او در مورد «مديريت زمان» كتاب‏هاى متعددى نوشته كه يكى از آنها به نام "Time trap" به فارسى ترجمه شده است. در اين كتاب بيست عامل اتلاف زمان جمع‏آورى شده كه خلاصه‏اى از آن همراه با دلايل و راه‏حل‏هاى آنها، در كتاب «مديريت زمان» نوشته «لوتارسى ورت» ذكر شده است.

اين عوامل، بدون ذكر دلايل و راه‏حل‏ها، به شرح زيراند:

1ـ تقلاّى بيش از حد؛

2ـ مغشوش بودن مسئوليّت يا اقتدار (ناتوانى در تعيين دقيق مسئوليت‏ها، تداخل كارها و مسئوليت بدون اقتدار)؛

3ـ مراجعان پيش بينى نشده؛

4ـ ناتوانى در گفتن «نه»؛

5ـ ناكافى بودن كنترل‏ها و ناقص بودن گزارش‏هاى پيشرفت كار؛

6ـ تصور نادرست از برنامه‏ريزى؛

7ـ كاركنان ناكافى (فقدان آموزش كاركنان موجود، محدوديت بودجه)؛

8ـ اطلاعات ناقص؛

9ـ واگذارى امور به شكل غير مؤثر (تمايل بيشتر به انجام كار به جاى ارجاع به ديگران و اعمال مديريت)؛

10ـ فقدان انضباط شخصى (فقدان اهداف يا معيارها، عدم پيگيرى، ناتمام گذاشتن كارها)؛

11ـ ناتمام گذاشتن وظايف (فقدان اهداف و اولويت‏ها و ضرب الاجل‏ها، پرداختن به امور فورى)؛

12ـ عوامل بحرانى و پيش بينى نشده؛

13ـ جلسات؛

14ـ كارهاى  كتبى؛

15ـ ضعف در برقرارى ارتباط با ديگران؛

16ـ مصاحبت و خوش و بش كردن با ديگران؛

17ـ مزاحمت‏هاى ناشى از تماس‏هاى تلفنى؛

18ـ مسافرت (نامشخص بودن اهداف مسافرت، استفاده نامناسب از فرصت در طول سفر).