براى تشريح پول و شكافتن ماهيت آن براى فقيه، نخست بايد موضوع براى فقيه شكافته شود و بسيارى از عناوين احتمالى منطبق بر پول، به نحو دقيق و مستقل ارزيابى شود، تا در تطبيق آن عنوان بر پول با مشكل مواجه نگرديم، يا دچار اشتباه وخطا نشويم، يا آن عناوين، براى مخاطبان نامفهوم و غير قابل درك نباشد.

به شمارى از اين مفاهيم و ضرورت ضابطه‏مند كردن آنها مى‏پردازيم:

يكى از عناوين منطبق بر پول، «عنوان مثلى يا قيمى» است. تعدادى ازدانشمندان اسلامى معتقدند پول مثلى است و برخى ديگر به قيمى بودن پول اعتقاد دارند؛ بدون اينكه ضابطه هريك از دو مفهوم بالا را مشخص كنند، يا ضابطه آنها براى ديگران مشخص و معلوم باشد. وقتى به نوشته‏هاى اقتصاددانان اسلامى مراجعه مى‏كنيم، با پنج نظريه متمايز از هم كه هر يك با ديگرى تفاوتهاى اساسى دارد روبه‏رو هستيم. ايـن نظريه‏ها پايه و اساس اعتقاد بـه قيمى يـا مثلى بودن پول هستند.

مفهوم ارزش، ماليّت و مال

درباره منشأ ماليّت اشياء و ضابطه و مشخصات مال بين اقتصاد دانان، حقوق دانان و فقيهان نظريات متفاوتى وجود دارد كه بسيارى ازآنها همديگر را نفى مى‏كنند.

در بين فقيهان در مورد ضابطه و تعريف مال، دست كم چهارنظريه وجود دارد.

 خلاصه نظريات فقيهان درباره مال عبارت است از:

1. برخى فقيهان فقط به جهات سلبى مال عنايت دارند و مى‏گويند هر چيزى كه منفعتى نداشته باشد، قابل مبادله و مال نيست.

2. هر چيزى كه از نظر شرع داراى منفعت حلال باشد و از نظر عقلا مورد اعتناست، مال محسوب مى‏شود.

3. مال چيزى است كه:

     الف) از نظر عرف و عقلا مورد حاجت باشد؛

     ب) از صفت كميابى نسبى برخوردار باشد؛

     ج) قابل اختصاص باشد؛

     د) حاكى نباشد.

4. مال چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته باشد؛ در نتيجه براى آن تقاضا به وجود بيايد و صفت كميابى نسبى را نيز داشته باشد.

در بين اقتصاد دانان نيز چندين نظريه در ارتباط با ماليت و مال وجود دارد.

1. مال چيزى است كه در توليد يا تحصيل آن، هزينه‏اى شده باشد.

2. در جوامع ابتدايى، مال، چيزى است كه در توليد و يا تحصيل آن كارى صورت گرفته باشد. اما درنظام سرمايه‏دارى، علاوه بر كار (مزد)، همچنين سود و اجاره منشأ ماليّت اشياء است.

3. مال: عبارت است از هـر چيزى كـه داراى ارزش مبادله‏اى ناشى از كار مصرف شده روى آن شى‏ءباشد.

4. مال چيزى است كه در نظر عرف و عقلا مطلوبيت داشته باشد.

5. مال چيزى است كه علاوه بر دارابودن فايده و مطلوبيت براى عرف و عقلا، نسبتا كمياب نيز باشد.

مفاهيم ديگر عبارتند از: ارزش اسمى، ارزش حقيقى، ارزش استعمالى، ارزش مبادله‏اى، مال اعتبارى، مال حقيقى و سه مفهوم اساسى: حقيقى (تكوينى)، اعتبارى و انتزاعى.

اساسى بودن مفاهيم سه گانه فوق، به چند جهت است: در خصوص پول، هر سه مفهوم، مصداق دارند.  زيرا پولها از يك طرف، واقعيت خارجى هستند.  يعنى مفهوم حقيقى و تكوينى‏اند، از طرف ديگر احتمالاً داراى ماليت اعتبارى هستند كه مفهوم اعتبارى آن بايد مشخص گردد. از جهت ديگر بسيارى از عناوين منطبق بر پول مثل عنوان مال، مثلى، ... انتزاعى هستند. ضوابط هر يك از عناوين سه گانه بالا
ازرهگذر مطالعه كتابهاى زير آشكار مى‏شود.

پشتوانه پول

يكى از مسايلى كه ما را در شناختن ماهيت اسكناس و پولهاى فعلى كمك خواهد كرد، درك صحيح از پشتوانه پول كاغذى، تحولات تاريخى آن و نيازمندى و بى‏نيازى پولهاى فعلى به پشتوانه است.
امروزه در نوشته‏ها وگفتار بعضى از محققان اسلامى، اهميت خاصى به مسأله پشتوانه جهت شناسايى ماهيت پولهاى فعلى داده مى‏شود. ناآگاهى از علت طرح اين بحث در نوشته‏هاى اقتصادى، نتايج غير واقعى در خصوص ماهيت پولهاى فعلى به بار مى‏آورد و به رهنمودهايى غير واقع بينانه درباره حفظ ارزش و قدرت خريد پولهاى فعلى مى‏انجامد.

در مورد علت طرح اين بحث در حوزه اقتصاد دو ديدگاه وجود دارد: يك ديدگاه اعتقاد دارد صرفا جنبه اقتصادى مسأله (حفظ ارزش پول) باعث شد كه اين موضوع در حوزه اقتصادى مطرح و پى‏گيرى شود. ديدگاه ديگر بر اين باور است كه مسأله، اقتصادى ـ سياسى بوده است. بدين ترتيب كه چون دولتها براى جلب رأى بيشتر مردم و پيروزى بر رقباى سياسى خود، دست به انتشار بيش از حد اسكناس مى‏زدند، براى جلوگيرى از خواهشهاى سياسى آنها و جلوگيرى از كاهش ارزش پول، موضوع پشتوانه مطرح شد.

اينك در نوع پشتوانه پول دو ديدگاه كلى وجود دارد:

 يك ديدگاه اعتقاد دارد عواملى از قبيل: اموال غير منقول، اوراق بهادار، فلزات قيمتى، نياز اقتصاد به وسيله مبادله، كار ملت، رديف مطالبات از اقتصاد و ... پشتوانه پول است.

ديدگاه دوم بر آن است كه پولها به پشتوانه، به صورت اموالى كه در خارج وجود داشته باشند، نياز ندارند، بلكه جهت حفظ و ثبات ارزش و قدرت خريد پول كافى است كه تناسب خاص بين حجم پول و حجم توليدات قابل مبادله حفظ گردد.

پيامد ديدگاه اول تا حدى پرداختن به همان مباحث سنتى، جهت كشف ماهيت پولهاى فعلى از طريق پشتوانه است

حجه الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما