از ساليان بسيار دور, با افزايش سطح دانش و فهم بشر, كيفيت و وضعيت زندگي او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگي-اجتماعي اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتي, موج پيشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربي آغاز گرديد. تنها كشور آسيايي كه تا حدي با جريان رشد قرن‌هاي  نوزده و اوايل قرن بيستم ميلادي غرب همراه گرديد كشور ژاپن بود.

 بعد از رنسانس كه انقلابي فكري در اروپا رخ داد, پتانسيل‌هاي فراوان اين ملل, شكوفا و متجلي گرديد اما متاسفانه در همين دوران, كشورهاي شرقي روند روبه‌رشدي را تجربه نكرده و بعضاً سيري نزولي طي نمودند. البته بعضاً حركت‌هاي مقطعي و موردي در اين كشورها صورت گرفت اما از آنجاييكه با كليت جامعه و فرهنگ عمومي تناسب كافي را نداشت و مورد حمايت واقع نگرديد, به سرعت مزمحل گرديد.

مباحث توسعه اقتصادي از قرن هفدهم و هجدهم ميلادي در كشورهاي اروپايي مطرح گرديد. فشار صنعتي‌شدن و رشد فناوري در اين كشورها توام با تصاحب بازار كشورهاي ضعيف مستعمراتي باعث شد تا در زماني كوتاه, شكاف بين دو قطب پيشرفته و عقب‌مانده عميق شده و دو طيف از كشورها در جهان شكل گيرد: كشورهاي پيشرفته (يا توسعه‌يافته) و كشورهاي عقب‌مانده (يا سعه‌نيافته).

با خاموش‌شدن آتش جنگ جهاني دوم و شكل‌گيري نظمي عمومي در جهان (در كنار به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي مستعمره‌اي), اين شكاف به‌خوبي نمايان شد و ملل مختلف جهان را با اين سوال اساسي مواجه ساخت كه

”چرا بعضي از مردم جهان در فقر و گرسنگي مطلق به سر مي‌برند و بعضي در رفاه كامل؟“. از همين دوران انديشه‌ها و نظريه‌هاي توسعه در جهان شكل گرفت. پس در واقع نظريات ”توسعه“ بعد از نظريات ”توسعه اقتصادي“ متولد گرديد.

در اين دوران, بسياري از مردم و انديشمندان, چه در كشورهاي پيشرفته و چه در كشورهاي جهان سوم, تقصير را به گردن كشورهاي قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضي نيز مدرن‌نشدن (حاكم نشدن تفكر مدرنيته بر تمامي اركان زندگي جوامع سنتي) را علت اصلي مي‌دانستند و ”مدرن‌شدن به سبك غرب“ را تنها راهكار مي‌دانستند. بعضي ديگر نيز وجود حكومت‌هاي فاسد و ديكتاتوري در كشورهاي توسعه‌نيافته و ضعف‌هاي فرهنگي و اجتماعي اين ملل را مسبب اصلي معرفي مي‌نمودند. عده‌اي هم ”دين“ يا حتي ”ثروت‌هاي ملي“‌ را علت رخوت و عدم‌حركت مثبت اين ملل تلقي مي‌نمودند.

به هر تقدير اين كه كدام (يا كدامين) علت (يا علت‌ها) اصلي و يا اوليه بوده است ويا اينكه در هر نقطه از جهان, كدامين علت حاكم بوده است از حوصله اين بحث خارج است. آنچه در اينجا براي ما اهميت دارد درك مفهوم توسعه, شناخت مكاتب و انديشه‌هاي مختلف, و ارتباط آن‌ها با مقوله توسعه اقتصادي و توسعه روستايي است. دانستن اين انديشه‌هاي جهاني, ما را در انتخاب يا خلق رويكرد مناسب براي كشور خودمان ياري خواهد نمود.

 توسعه چيست؟

”توسعه“ در لغت به معناي رشد تدريجي در جهت پيشرفته‌ترشدن, قدرتمندترشدن و حتي بزرگ‌ترشدن است (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001). ادبيات توسعه در جهان از بعد جنگ جهاني دوم مطرح و مورد تكامل قرار گرفت.

 هدف, كشف چگونگي بهبود شرايط كشورهاي عقب‌مانده (يا جهان سوم) تا شرايط مناسب همچون كشورهاي پيشرفته و توسعه‌يافته است.

طبق تعريف, توسعه كوششي است براي ايجاد تعادلي تحقق‌نيافته يا راه‌حلي است در جهت رفع فشارها و مشكلاتي كه پيوسته بين بخش‌هاي مختلف زندگي اجتماعي و انساني وجود دارد. به عنوان مثال حتي در كشورهاي پيشرفته نيز, پيشرفت فكري و اخلاقي انسان با پيشرفت‌هاي فني (و فناورانه) همساني ندارد, و يا اينكه فرهنگ عامه با تكنيك‌هاي وسايل ارتباط جمعي هماهنگي ندارد.

بروكفليد در تعريف توسعه مي‌گويد: توسعه را بايد برحسب پيشرفت به سوي اهداف رفاهي نظير كاهش فقر, بيكاري و نابرابري تعريف كنيم.

به طور كلي توسعه جرياني است كه در خود تجديد سازمان و سمت‌گيري متفاوت كل نظام اقتصادي-اجتماعي را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اينكه بهبود ميزان توليد و درآمد را دربردارد, شامل دگرگوني‌هاي اساسي در ساخت‌هاي نهادي, اجتماعي-اداري و همچنين ايستارها و ديدگاه‌هاي عمومي مردم است. توسعه در بسياري از موارد, حتي عادات و رسوم و عقايد مردم را نيز دربرمي‌گيرد.

توسعه را به معناي كاهش فقر, بيكاري, نابرابري, صنعتي‌شدن بيشتر, ارتباطات بهتر, ايجاد نظام اجتماعي مبتني بر عدالت و افزايش مشاركت مردم در امور سياسي جاري تعريف مي‌كنند.

زنده‌ياد دكتر حسين عظيمي از مجموع نظرات علماي توسعه”توسعه“ را به معناي بازسازي جامعه بر اساس انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه تعبير مي‌نمايد. اين انديشه‌ها و بصيرت‌هاي تازه در دوران مدرن, شامل سه انديشه ”علم‌باوري“, ”انسان‌باوري“ و ”آينده‌باوري“ است. به همين منظور بايد براي نيل به توسعه, سه اقدام اساسي درك و هضم انديشه‌هاي جديد, تشريح و تفضيل اين انديشه‌ها, و ايجاد نهادهاي جديد براي تحقق عملي اين انديشه‌ها صورت پذيرد.

به‌ هر تقدير, امروز تلقي ما از مفهوم توسعه, فرآيندي همه‌جانبه است (نه فقط توسعه اقتصادي) كه معطوف به بهبود تمامي ابعاد زندگي مردم يك جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملي عبارتند از: توسعه اقتصادي, توسعه سياسي, توسعه فرهنگي و اجتماعي, و توسعه امنيتي (دفاعي). مناسب نيست بدون توجه به كليه ابعاد توسعه, صرفاً به يك جنبه اولويت بخشيد و ديگر بخش‌ها را در دستوركار آينده قرار داد.

مكاتب مختلف توسعه

انديشمندان مختلف, متناسب با ذهنيت‌ها, شرايط و بافت اجتماعي جامعه خود (يا جوامع موردمطالعه), مكاتب مختلفي را ابداع نموده و آن را به ديگران پيشنهاد كرده‌اند. از جمله ديدگاه‌هاي نظري در حوزه توسعه مي‌توان به اين مكاتب اشاره كرد

 الف. مكتب تكاملي توسعه

اين مكتب يكي از رايج‌ترين ديدگاه‌هاي حاكم بر علوم اجتماعي در طي قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم است. پايه‌گذاران اين طرز تفكر, بيشتر تحت تاثير كشفيات و موفقيت‌هايي قرار داشتند كه در پزشكي و علوم طبيعي بدست آمده بود. براي متفكران اجتماعي و فلاسفه, مفهوم تكامل (همچنان كه در علوم طبيعي بكار برده‌مي‌شد) مي‌توانست همچون كليدي براي پاسخگويي به سوالات جامعه نيز بكار رود.

چوداك مي‌نويسد: ”آنان دنيا را چنان توصيف مي‌نمودند كه گويي به سوي موفقيت و وفور كالاها, عقلايي شدن, منتهاي عدالت و حتي خوشبختي كامل, تكامل مي‌يابد“.

هاريس نيز در اين‌باره مي‌گويد: ”اين بحث‌ها عموماً داراي اين ايده اساسي است كه جامعه به‌مثابه سيستم زنده‌اي فرض شده كه در طول زمان به سوي پيچيدگي و سازمان‌يافتگي در حركت است و به تدريج, سلسله‌مراتب آن افزايش مي‌يابد تا درنهايت حالتي يابد كه ديگر آن سازمان تغيير پيدا نمي‌كند. به عبارت ديگر, سازمان ثبات پيدا كرده و خودگرايي بوجود مي‌آيد“.

يكي از صاحبنظران مكتب تكامل اجتماعي به نام هربرت اسپنسر (همچون نظريه‌پرداز ديگري به نام دوركيم), قانون اعظم تكامل (فرآيند تكامل اجتماعي) را حركت از ”سادگي“ به سمت ”پيچيدگي“,‌ يا از ”وحدت“ به ”كثرت“ مي‌داند. به نظر او جامعه انساني با گذشت زمان ”از توحش به تمدن و طي مراحل خاصي به وضعيت كنوني رسيده است و به‌طوركلي جوامع انساني داراي روحيه ستيزه‌جويي و جنگ‌طلبي هستند و تنها از طريق تفوق صنعت,‌ روحيه آرامش بر جامعه حكمرفرما خواهد شد“.

ب. نظريه‌هاي نوسازي

نظريه‌پردازان نوسازي, برطبق يك سنت جامعه‌شناختي به يك تقسيم‌بندي دوگانه از جوامع, يعني ”جوامع سنتي“ درمقابل ”جوامع پيشرفته (مدرن)“ پرداخته‌اند, به طوري كه در يك سو ما با جامعه سنتي (نقطه‌اي كه توسعه‌نيافتگي از آن آغاز مي‌شود) و در سوي ديگر با يك جامعه پيشرفته نوين (نظير جوامع دموكراتيك غربي) روبرو هستيم.

فرض بر اين است كه تمام جوامع از يك مرحله شبيه به هم (وضعيت سنتي) آغاز كرده‌اند و بالاخره دگرگوني‌هايي را كه در غرب اتفاق افتاده است از سر خواهند گذراند و به صورت جوامع پيشرفته نوين (مدرن) درخواهند آمد. اين عملِ گذار از طريق اشاعه ويا گسترش نظام‌هاي اجتماعي, اقتصادي و سياسي از نوع غربي, بوجود مي‌آيد. اين نظريه‌پردازان, براساس تجربه غرب, بر سه مساله ”ارزش‌هاي انساني“, ”سرمايه“ و ”روحيه كارآفريني“ تاكيد ورزيده‌اند. از جمله اين نظريات به اين موارد اشاره مي‌كنيم:

- نظريه رِدفيلد: رِدفيلد, جوامع در حال دگرگونيِ اجتماعي را به دو دسته ”قومي“ و ”شهري“ تقسيم مي‌كند.

خصوصيات جامعه قومي اينست كه جامعه‌اي كوچك,‌ منزوي, بدون سواد متجانس و با احساس قومي همراه با انسجام گروهي است و رفتارها, سنتي, خودبه‌خودي و غيرانتقادي و شخصي هستند. گروه خانوادگي, واحد عمل است و معنويت بر ماديت غلبه دارد (اقتصاد از نوع منزلتي است).

رِدفيلد جامعه شهري را اجتماعي مجزا تعريف نمي‌كرد بلكه آن را قطب مقابل جامعه قومي (در انتهاي يك طيف) مشخص مي‌كرد. وي معتقد بود كه جامعه قومي, در طي يك فرآيند و جريان عمومي, از طريق ادغام در ساخت‌هاي بزرگتري از نوع شهر, تغيير يافته و دگرگون مي‌شود. رِدفيلد ”شهر“ را منبع عمده دگرگوني‌ها دانسته و در مطالعاتش نشان مي‌دهد كه افزايش تاثيرات زندگي شهري, سبب ازهم‌پاشيدگي شيوه مرسوم و سنتيِ زندگي (به تعبير او ”نابساماني فرهنگي“) گرديده و الگوهاي رفتاري فردگرايانه و مادي بيشتر شده است.

- نظريه اِسملسِر: نظريه نيل اِسملسِر براساس تفكيك كاركردي عناصر سازنده جامعه استوار است. به نظر وي, در يك جامعه پيشرفته,‌ تفكيك كاركردي عناصر ساختي به طور كامل صورت گرفته است, ولي جامعه توسعه‌نيافته, فاقد چنين تفكيكي است.

درواقع تغيير, روي تفكيك متمركز شده و فرآيندي است كه در آن واحدهاي اجتماعي مستقل و تخصصي‌شده به جاي واحدهاي قبلي استقرار مي‌يابند.

 اِسملسِر معتقد است كه وضعيت تخصصي‌شدن, در زمينه‌هاي مختلفي همچون اقتصاد, خانواده, نظام سياسي و نهادهاي مذهبي به وجود مي‌آيد. به اعتقاد او, توسعه (و توسعه اقتصادي) ناشي از اين چهار تغيير است: بكارگيري دانش علمي به جاي ابزار و روش‌هاي سنتي (فناوري), افزايش توليد محصولات كشاورزي با هدف تجارت به جاي صرف معيشت (كشاورزي), جايگزيني ماشين و كارگران به جاي بازوي انسان و حيوان (صنعت), و حركت به سمت شهرنشيني به جاي روستانشيني (بوم‌شناسي).

-         نظريه روستو: روستو, به جاي تقسيم‌بندي دوگانه جوامع, و برمبناي بررسي تجربه صنعتي‌شدن انگلستان, بر ”زنجيره‌اي از مراحل توسعه“ تاكيد مي‌ورزد كه باعث گذار از مرحله جامعه سنتي به جامعه صنعتي مي‌شود.

اين پنج مرحله عبارتند از: (1) جامعه سنتي, (2) شرايط قبل از خيز اقتصادي, (3) مرحله خيز اقتصادي,‌ (4) مرحله بلوغ, و (5) مرحله مصرف توده‌وار.

او تصريح مي‌دارد كه رشد اقتصادي پايدار نيازمند ”انباشت سرمايه“ و وجود ”روحيه كارآفريني“ در جامعه است.

 ج. ديدگاه ماركسيستي از توسعه

براي ماركسيست‌ها, نقش بورژوازي در مرحله گذار از فئوداليسم به سرمايه‌داري (در كشورهاي جهان سوم) موضوع اصلي به شمار مي‌رود. مترادف با مفاهيم ”سنتي“ و ”مدرن“, ماركسيست‌ها دو مقوله ”فئودالي“ و ”سرمايه‌داري“ را بكار مي‌برند و از اين بحث مي‌كنند كه آيا مي‌توان از برخي از اين مراحل گذشت و يا آن‌ها را تركيب كرد و يا اينكه مي‌بايست نوعي توالي خطي ثابت از توسعه را دنبال كرد. آن‌ها كشورهاي جهان سوم را به فئودالي, سرمايه‌داري ويا حتي نيمه‌فئودالي و نيمه‌سرمايه‌داري طبقه‌بندي كرده‌اند.

طبق اين نظريه, كشورهاي درحال توسعه از دو بخش كاملاً مجزا تشكيل شده‌اند: اول بخش سرمايه‌داري كه پذيراي دگرگوني شده و با سمت‌گيري به سوي بازار به دنبال كسب حداكثر سود است. دوم بخش سنتي كشاورزي كه ايستا بوده و كمتر مازادي براي بازار داشته و علاقه كمتري به كسب حداكثر سود دارد.

 بيكاري پنهان در سراسر بخش كشاورزي اشاعه دارد و بازده, به علت ناچيزبودن انباشت سرمايه فقط از زمين و نيروي كار حاصل مي‌شود. اما در بخش صنعتي, زمين اهميت چنداني ندارد و رابطه ميان كار و سرمايه مطرح است. برخي محققان معتقدند اين دو بخش كاملاً از هم مجزا هستند و رابطه‌اي با هم ندارند.

 اما محققان ديگري (همچون فرانك) معتقدند كه سلسله سازوكارهايي براي روابط اين دو بخش وجود دارد كه طي آن, بخش مدرن, بخش سنتي را مورد بهره‌كشي قرار داده و سبب توسعه‌نيافتگي آن مي‌گردد.

در واقع يك سري روابط استثمارگرانه زنجيره‌اي ميان پيشرفته‌ترين بخش و عقب‌افتاده‌ترين بخش جامعه وجود دارد.

اصلاح شيوه توليد (به عنوان واحد اقتصادي) و ساختارهاي طبقاتي جامعه, كه در فرآيند گذار از جامعه فئودالي به سمت جامعه سرمايه‌داري اتفاق مي‌افتد ايده اصلي اين نظريه محسوب مي‌شود.

 از آنجاييكه تفكر غالب اواسط قرن بيستم در زمينه توسعه (بدليل ضعف و فقر مفرط جوامع عقب‌مانده) با اولويت‌دهي به توسعه اقتصادي عجين گرديد و انديشمندان اين دو را در قالب يك نظريه مطرح مي‌نمودند (توسعه = توسعه اقتصادي),

 ديدگاه‌ها و مكاتب مختلفي ظهور نمود كه براي تكميل اين بحث در اينجا بدان‌ها مي‌پردازيم. مكاتب و الگوهاي توسعه اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم, را مي‌توان در 5 شاخه تفكري ذيل ديد.

1. الگوي خطي مراحل رشد:

نظريه‌پردازان دهه 1950 و 1960, فرآيند توسعه را به عنوان يك رشته از مراحل تناوبي رشد اقتصادي, كه تمام كشورها بايد از آن عبور كنند, مي‌دانسته‌اند.

 اين نظريه اساساً يك نظريه اقتصادي توسعه بود كه برطبق آن, اندازه و تركيب صحيح پس‌انداز (و سرمايه‌گذاري) و كمك خارجي لازم بود تا كشورهاي جهان سوم, راه رشد اقتصادي را كه از نظر تاريخي به وسيله كشورهاي توسعه‌يافته, پيموده شده بود, طي كنند و بدين ترتيب, توسعه مترادف با رشد اقتصادي شد.

 از جمله اين نظريات مي‌توان به ”مراحل رشد روستو“ (5 مرحل رشد از جامعه سنتي به يك جامعه توسعه‌يافته داراي مصرف انبوه) و ”مدل رشد هارود-دومار“ (لزوم پس‌انداز ملي و سپس سرمايه‌گذاري در راستاي توليد و رشد كشور)‌ اشاره كرد.

 2. الگوهاي تغييرات ساختاري:

اين الگوي خطي, در دهه 1970 تا حدود زيادي به وسيله دو مكتب فكري جديد جايگزين گرديدند (الگوي تغييرات ساختاري و نظريه وابستگي بين‌المللي). اولين نظريه الگوهاي تغييرات ساختاري بود.

 اين نظريه بر سازوكاري تاكيد مي‌ورزد كه از طريق آن اقتصادهاي درحال توسعه, ساختارهاي اقتصاد داخلي خود را از ”كشاورزيِ سنتيِ معيشتي“ به يك ”اقتصادِ مدرن و شهريِ خدماتي و صنعتي“ تغيير مي‌دهند.

 در اين الگوها, از ابزارهاي قيمتي نئوكلاسيك و نظريه تخصيص منابع و اقتصادسنجي نوين,‌ براي تشريح فرآيند استفاده مي‌گردد. از معروف‌ترين الگوهاي تغييرات ساختاري مي‌توان به الگوي نظري ”مازاد نيروي كار دوبخشي“ آرتور لوئيس, و تحليل تجربي ”الگوهاي توسعه“ هوليس چنري اشاره كرد. مدل آرتور لوئيس را قبلاً توضيح داديم. از جمله نتايج مطالعات تطبيقي و تحليلي هوليس چنري (اقتصاددان دانشگاه هاروارد) در مورد ويژگي‌هاي متعدد فرآيند توسعه در كشورهاي درحال‌توسعه مي‌توان به اين موارد اشاره كرد:

(1) تغيير از توليد كشاورزي به توليد صنعتي,

 (2) تراكم سرمايه فيزيكي و انساني,

 (3) تغيير در تقاضاهاي مصرف‌كنندگان از تاكيد بر مواد غذايي و نيازهاي اساسي, به سمت علاقه به كالاها و خدمات مطلوب صنعتي,

 (4) رشد شهرها و صنايع شهري با مهاجرت مردم روستاها و شهرهاي كوچك,

 (5)‌ كاهش بعد خانوار و رشد كلي جمعيت توام با جايگزين‌نمودن كيفيت به‌جاي كميت كودكان (توسط خانوده‌ها).

3. الگوي وابستگي

اساساً الگوهاي وابستگي-بين‌المللي بر اين باورند كه كشورهاي جهان سوم با انعطاف‌ناپذيري‌هاي نهادي, سياسي و اقتصادي, چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي, روبه‌رو بوده و يك حلقه از ارتباطات وابستگي-تسلط به كشورهاي ثروتمند گرفتاري شده‌اند.

 در چارچوب يك چنين برداشت كلي, سه شاخه اصلي وجود دارد: الگوي وابستگي نواستعماري, الگوي نادرست و الگوي دوگانگي توسعه.

الف. الگوي وابستگي استعماري جديد: اين مدل كه ناشي از تفكرات ماركسيستي است, وجود و تداوم توسعه‌نيافتگي جهان سوم را اساساً ناشي از تكامل تاريخي نظام بسيار نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي در روابط بين كشورهاي ثروتمند و فقير مي‌داند. همزيستي كشورهاي ثروتمند و فقير در يك نظام بين‌المللي كه تحت سلطه روابط نابرابر قدرت (بين مركز و پيرامون) قرار دارد تلاش‌هاي جوامع فقير (پيراموني) را در زمينه خوداتكايي و استقلال (در راستاي توسعه), بسيار مشكل و بعضاً غيرممكن مي‌سازد. بعلاوه در كشورهاي درحال‌توسعه, گروه‌هاي معيني (زمين‌داران,‌ مديران اقتصادي, تجار, كارمندان حقوق‌بگير دولت و رهبران اتحاديه‌هاي صنفي) كه از درآمدهاي بالا, موقعيت اجتماعي و قدرت سياسي برخوردارند, طبقه حاكمه كوچك و ممتازي را تشكيل مي‌دهند كه منافع اصلي‌شان, دانسته يا ندانسته, در جهت تدوام نظام نابرابر سرمايه‌داري بين‌المللي و هماهنگي با آن است.

ب. نظريه الگوي نادرست: طبق اين نظريه, توسعه‌نيافتگي كشورهاي جهان سوم, ناشي از نصايح نادرست و نامناسب مشاوران متخصص خوش‌نيت ولي اغلب ناآگاه بين‌المللي, سازمان‌هاي كمك‌رسان كشورهاي توسعه‌يافته, و سازمان‌هاي پرداخت‌كننده كمك‌هاي بلاعوض چندمليتي (همچون بانك جهاني, يونسكو, سازمان بين‌المللي كار, برنامه توسعه سازمان ملل, و صندوق بين‌المللي پول) است.

ج. الگوي دوگانگي توسعه: در نظريه وابستگي بين‌المللي تلويحاً شاهد وجود تصوري دوگانه از جوامع بشري هستيم: كشورهاي ثروتمند و فقير در سطح بين‌المللي بعلاوه وجود انبوه ثروت در سرزمين‌هاي فقر (درون كشورهاي درحال‌توسعه).

 مفهوم دوگانگي چهار عامل كليدي را در خود دارد:

 (1) همزيستي برتر و پست‌تر,

 (2)‌ مزمن و غيرگذرابودن اين همزيستي,

 (3) روند رو به افزايش اين شكاف,

 (4) تمايل و تاثير اندك عنصر برتر به ارتقاي عنصر پست‌تر.

 4. الگوي نئوكلاسيك بازار آزاد:

ايده اصلي تفكر نئوكلاسيك اينست كه توسعه‌نيافتگي, ناشي از سوءتخصيص منابع به دليل سياست‌هاي ناصحيح قيمتي و دخالت بيش‌ازحد دولت در كشورهاي جهان سوم بوده است.

اين صاحبنظران معتقدند كه دخالت بيش از حد دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي, مسؤول كندشدن رشد اقتصادي كشورهاي درحال‌توسعه بوده است.

از نظر اين گروه, شكوفاسازي بازار آزاد رقابتي, خصوصي‌كردن بنگاه‌هاي دولتي, تشويق صادرات و تجارت آزاد, استقبال از سرمايه‌گذاران كشورهاي توسعه‌يافته,

 و حذف مقررات زائد دولتي و انحرافات قيمتي (در بازارهاي محصولات, عوامل و بازارهاي مالي) موجبات بالارفتن كارآيي و رشد اقتصادي را فراهم خواهد كرد. اين نظريه, مقدار زيادي از رشد اقتصادي را به يك متغير ”برون‌زا“ ويا فرآيندهاي توسعه فناوري (در بيرون) نسبت مي‌دهد.

5. الگوي رشد درون‌زا:

در اين نظريه, نرخ رشد توليد ناخالص ملي, توسط نظامي كه فرآيند توليد را هدايت مي‌كند, تعيين مي‌شود. در مقايسه با نظريه سنتي نئوكلاسيك, در اين الگوها, رشد توليد ناخالص ملي نتيجه طبيعي ”تعادل بلندمدت“ است.

 انگيزه اصلي اين نظريه جديد رشد, تبيين عوامل تعيين‌كننده رشد و نيز توضيح تفاوت‌هاي موجود در نرخ رشد مابين كشورها است.

 اگرچه الگوهاي رشد درون‌زا داراي برخي شباهت‌هاي ساختاري با الگوهاي نئوكلاسيك است ولي فروض و نتايج آن به طور قابل‌توجهي متفاوت است.

 اين نظريه كه كوشيده است الگوي رشد نئوكلاسيك (به عنوان يك نظريه افراطي و جهان‌شمول) را مورد اصلاح قرار دهد پيش‌فرض‌هايش در مورد نزولي‌بودن بازده نهايي سرمايه, نقش فناوري در رشد بلندمدت, نوع تاثيرات پس‌انداز بر رشد اقتصادي, با نظريه نئوكلاسيك متفاوت است.

مطابق اين نظريه, هيچ نيرويي منجر به نرخ تعادلي رشد نخواهد شد, بلكه نرخ رشد ملي بين كشورها متفاوت بوده و بستگي به نرخ پس‌انداز ملي و سطح فناوري دارد. بعلاوه, حتي اگر دو كشور ثروتمند و فقير,‌ داراي نرخ‌هاي پس‌انداز مشابهي باشند, بازهم هيچ روندي مبني بر نزديك‌شدن سطوح درآمد سرانه اين كشورها (از نظر سرمايه) وجود ندارد.

در ضمن, هنگامي كه سرمايه‌گذاري‌هاي مكمل, هم منافع اجتماعي و هم منافع خصوصي ايجاد مي‌كند, دولت‌ها مي‌توانند از طريق ارايه كالاهاي عمومي (زيربنايي) يا تشويق سرمايه‌گذاري‌هاي خصوصي, كارآيي تخصيص منابع را بهبود بخشند (برخلاف نظريه نئوكلاسيك‌ها كه هرگونه نقش دولت را نفي مي‌كنند).

كشورهاي درحال‌توسعه

طبق تعريف,‌ كشورهايي ”توسعه‌يافته“ قلمداد مي‌شوند كه كاملاً صنعتي شده و داراي سيستم‌هاي اقتصادي پيچيده‌اي باشند (فرهنگ لغات آكسفورد, 2001).  كشورهاي ”صنعتي‌شده“ نيز كشورهايي هستند كه بيش از 25 درصد از توليد ناخالص داخلي آنان را فعاليت‌هاي صنعتي تشكيل دهد,‌ در واقع محور اقتصادشان, توليدات (و صادرات) صنعتي باشد [16]. اما آنچه بيشتر حائز اهميت است داشتن درآمد سرانه بالا است (بيشتر از 10000 دلار در سال).

امروز پيشنهاد مي‌گردد كه به‌جاي تعبير كشورهاي جهان سوم (عقب‌مانده) از اصطلاح ”كشورهاي درحال‌توسعه“ استفاده شود. كشورهاي درحال‌توسعه نيز خود به كشورهاي ”بيشترتوسعه‌يافته“ و ”كمترتوسعه‌يافته“ تقسيم مي‌شوند.

بعضاً پارامترها و سطوحي براي اين تعاريف (مثلاً براساس ميزان درآمد سرانه) بكار مي‌رود, منتها شاهد اتفاق جهاني در اين حوزه نيستيم. اما به‌طور كيفي و كلي مي‌توان ويژگي‌هاي مشترك كشورهاي درحال‌توسعه را اينگونه دسته‌بندي كرد:

1.       پايين‌بودن سطح و كيفيت زندگي مردم

2.       بيكاري و كم‌كار, و پايين‌بودن ميزان بهره‌وري كار (و نيروي كار)

3.       وابستگي زياد به توليدات كشاورزي ويا صادرات مواد اوليه (منابع طبيعي)

4.       وابستگي اقتصادي و آسيب‌پذيري در روابط بين‌المللي

5.       ساختار سياسي و حكومتي نامناسب و ناكارآمد