اسراف در انرژى

اتلاف انرژى در سطح جهان و ايران

انرژى به عنوان يكى از عوامل اصلى توليد در دنيا مطرح است و از اهميت فوق‏العاده‏اى برخوردار است.

 كشورها را در خصوص انرژى مى‏توان به سه دسته تقسيم كرد:

دسته اول كشورهاى توسعه يافته هستند؛ آنان ساليان متمادى منابع پايان‏پذير انرژى به ويژه نفت را از كشورهاى نفت‏خيز به يغما مى‏بردند. اين كشورها با انعقادقراردادهايى كه نوعا منافع يك طرفه را تضمين مى‏كرد، با سلاطين نادان و يا حكومت‏هاى دست نشانده و غالبا غيرمشروع نفت را به قيمتى بسيار ناچيز تملّك مى‏كردند.

قراردادهايى از قبيل قرارداد «دارسى» و «رويتر» در ايران و شبيه آنها در عربستان، حماقت طرف قرارداد، اتلاف منابع نفتى، تضييع حقوق صاحبان اصلى و ريخت و پاش و اسراف‏كارى وجوه دريافتى به ازاى ثروت‏هاى ملّى را به خوبى عيان مى‏سازد.

«جورج استاكيگ» مى‏نويسد: «شاهان به طور سنّتى حكومتى آهنين توأم با خونريزى مدام و دست‏هاى ناآرام و كثيف داشته‏اند.

حكومت آنها استبداد مطلق بوده است كه مردم و سرزمين بعنوان ملك شخصى شاه براى انجام هر كارى به حساب مى‏آمده است

وى در جاى ديگر مى‏نويسد: «اعطاى امتياز نفت ايران در سال 1901 به دارسى انگليسى، به وسيله حاكمى مستبد و غيرمسئول و ناآگاه به امور بازرگانى انجام گرفت. اين امر بيشتر براى رفع نيازهاى شاه و خانواده‏اش انجام يافت، نه آنكه براى حفظ ميراث ملّى صورت گرفته باشد. »

درباره امتياز نفت سال 1901 ايران با اينكه در سال 1933 مورد تجديد نظر قرار گرفت، «مايكل تانزر» مى‏نويسد: «در سال 1947 دريافتى دولت ايران براى هر تن نفت 7/1 دلار بوده، در حالى كه در اين زمان بهاى نفت خام بيش از ده برابر آن رقم بود. »

مبالغ ناچيز دريافتى‏ها در دربار شاهان صرف خوشگذرانى و ريخت و پاش‏هاى خاندان سلطنتى مى‏شد و يا بنيادهايى چون بنياد پهلوى، ميليون‏ها دلار آن را در مستغلات نيويورك سرمايه‏گذارى مى‏كردند.

ثروت‏هاى ملّى از طريق اين قراردادها، موجب تقويت شركت‏هاى بزرگ غربى شد تا جايى كه در سال 1949.م شركت‏هاى بزرگ هفتگانه بين‏المللى، 69 درصد ذخاير نفتى جهان غير كمونيست را تحت كنترل خود داشتند.
همچنين 57 درصد از تأسيسات تصفيه نفت به آنها تعلق داشت؛ زيرا دولت‏ها و شركت‏هاى نفت خيز ضعيف بودند و در مقابل شركت‏هاى نفتى بين‏المللى در چارچوب كشورهاى متبوع خود از نيروى اقتصادى، سياسى بسيار عظيمى بهره‏مند بودند. نقش حوزه‏هاى نفتى خاورميانه در تبديل شركت‏هاى داخل آمريكا به شركت‏هاى بين‏المللى انكارناپذير است.

در دهه 1950 و اوائل دهه 1960. م، عايدى نفتى كشورهاى نفت خيز به جاى صرف آن در مصالح كشورهاى صاحب نفت، موجب روى‏آورى اين شركت‏ها به پتروشيمى و سرمايه‏گذارى در اين جهت شد.

آنان كه از طريق غارت‏هاى خود سرمايه‏هاى بى‏حسابى گرد آورده بودند و از تكنولوژى برترى نيز برخوردار بودند، با استفاده نسبتا بهينه از اين سرمايه‏ها، آنها را (كه در حقيقت از آن صاحبان اصلى آن بود) چندين برابر كرده و از شركت‏هاى داخلى و محدود خود شركت‏هايى ساختند كه درآمد هر كدام با برخى كشورها برابرى مى‏كرد.

اين شركت‏ها، تنها در صنايع پتروشيمى آمريكا تا سال 1962، بيش از يك سوم تأسيسات مربوط به آن را صاحب شدند و يا عمليات اجرايى آن را بر عهده گرفتند.

اهميت اين موضوع وقتى روشن مى‏شود كه به اين نكته توجه شود كه پتروشيمى بيش از 60 درصد از توليدات مواد شيمى آلى را در آمريكا تشكيل مى‏دهد.

آيا واگذارى اين مواد ارزشمند به بيگانه جز اين بود كه سلطه اقتصادى دشمن هر چه مستحكم‏تر مى‏شد و رهايى از بند تسلسل فقر و عقب ماندگى دشوارتر مى‏گشت. در چنين مواردى رعايت منافع ملى بى‏اهميت تلقى شده است و نوعى ذلت و خوارى در مقابل بيگانه، بر كشور تحميل شده است، نه اعطاءالمال فى غيرحقه.

طبيعى است وقتى كالايى به قيمتى كمتر از قيمت واقعى خريدارى شود، اتلاف و اسراف به راحتى نسبت به آن كالا صورت مى‏پذيرد و حساسيّت چندانى نسبت به ريخت و پاش وجود ندارد.

كشورهاى توسعه يافته، چون از توان اقتصادى، سياسى و نظامى بيشترى برخوردار بودند، غالب منابع انرژى را بدست مى‏آوردند.

آنان در زمان كميابى نيز قادر بودند اين منابع را از چنگ كشورهاى توسعه نيافته بيرون آورند؛ بنابراين براى سال‏ها اين منابع را به طور باورنكردنى تلف مى‏كردند؛ زيرا نفت به طور نسبى ارزان بود و به علّت همين ارزانى، براى بسيارى از مردم آمريكا داشتن اتومبيل‏هاى بزرگ و با سوخت زياد از نظر اقتصادى قابل توجيه بود و حمل و نقل خصوصى به جاى حمل و نقل عمومى انتخاب شده بود.

از طرفى نيز همين ارزانى، انگيزه چندانى براى پژوهش و تحقيق در منابع انرژى پايان ناپذير از قبيل انرژى خورشيدى و باد، كه با محيط زيست نيز تناسب و سازگارى بيشترى دارند، باقى نگذارده بود.

دسته دوم گروهى از كشورهاى در حال توسعه هستند كه فاقد منابع پايان پذير انرژى هستند. اينان رقم عمده‏اى از درآمدهاى ارزى سالانه خود را صرف وارد كردن انرژى مى‏كنند. همين مسئله موجب شده است تلاش كنند حداكثر بهره‏بردارى مطلوب را از انرژى بنمايند. ولى از آنجا كه اين كشورها، فاقد دانش فنى لازم و ساختارهاى مناسب اقتصادى ـ اجتماعى هستند، نتوانسته‏اند استفاده بهينه را از انرژى ببرند.

دسته سوم كشورهاى نفت‏خيز در حال توسعه هستند. اين كشورها به دليل دسترسى وسيع به منابع ئيدروكربورى، فاقد هر گونه برنامه‏ريزى نظام يافته براى توليد و مصرف انرژى در اين كشورهابوده‏اند. بررسى آمار و ارقام، حاكى از اتلاف و اسراف بسيار زياد در مصرف انرژى در اين كشورها است. ايران از جمله اين كشورها است.

تجديد ناپذير بودن منابع انرژى

منابع، از جمله منابع انرژى، به منابع تجديدناپذير و تجديدپذير تقسيم مى‏شود. منابع تجديد ناپذير يا انباره، مقدارشان در طى زمان افزايش نمى‏يابد و با مصرف از بين مى‏روند. در صورت محدود بودن اين منابع و مصرف مداوم، پايان پذير مى‏باشند؛ مانند انرژى حاصل از نفت و فرآورده‏هاى نفتى.

منابع تجديدپذير يا روانه، منابعى هستند كه مقدار يا حجم قابل بهره‏بردارى آنها در طى زمان تغيير مى‏كند. اگر در اين تغييرات تصرفات بشر مؤثر باشد، بهره‏بردارى باعث افزايش جريان قابل بهره‏بردارى آنها مى‏شود و در مقابل، برداشت نادرست، ممكن است اين منابع را از بين ببرد.

در صورت ممكن بودن بهره‏گيرى از منابع انرژى تجديدپذير، استفاده از منابع تجديدناپذير كه انعدام اين منابع را به دنبال دارد، با فرض ثابت بودن ساير شرايط، از جمله مصاديق اتلاف انرژى است و از مصاديق اسراف محسوب مى‏شود.

تراز انرژى كشور در سال 1373 روشنگر اين قضيه است: 7/0 درصد از انرژى اوليه كشور، انرژى سنتى، مانند چوب و ضايعات حيوانى است. از 3/99 درصد باقيمانده، به جز 7/1 درصد انرژى كه از نيروگاه‏هاى آبى گرفته مى‏شود و تجديدپذير مى‏باشد، بقيه از انرژى سوخت فسيلى به دست مى‏آيد كه تجديدناپذيرند.

با توجه به كميابى منابع فسيلى ضرورت دقت در مصرف اين نوع منابع و استفاده بهينه از آنها بيشتر جلوه‏گر مى‏شود.

صنعت برق، صنعتى مادر براى ساير صنايع است و نقش حياتى در توليد و فعاليت ساير صنايع ايفا مى‏كند. به همين دليل خسارت قطع آن، به اكثريت قريب به اتفاق صنايع سرايت مى‏كند و موجب اتلاف منابع و ايجاد وقفه در توليد آنها نيز مى‏شود. بنابراين اسراف در صنعت برق، اضرار به غير را نيز در بر دارد و به همين جهت ضمان آور است.

 موارد اسراف در برق

برق به سختى و با صرف هزينه‏هاى كلان و با برنامه‏ريزى‏هاى بلند مدت به دست مى‏آيد؛ ولى به آسانى هدر مى‏رود.اسراف در برق به شكل‏هاى مختلف در كشور صورت مى‏گيرد:

1 ـ در مصرف خانگى و تجارى، به شكل زياده روى در مصرف جهت سودجويى، تجمل پرستى و خودنمايى در قالب لوسترها و چراغانى منازل، بويژه در زمان «پيك». بى‏دقتى در مصرف در اين زمان، موجب اتلاف سرمايه‏هاى زيادى مى‏شود. 20 درصد پرت (اتلاف نيروى برق) در شبكه وجود دارد كه بيشتر آن در ساعات پيك و به خصوص در فصل تابستان اتفاق مى‏افتد.

مديريت بار در شبكه‏هاى توليد و توزيع برق، بايد براى جبران پرت كه شايد در دو تا سه ساعت در شبانه روز به هدر رفته باشد، چند هزار مگاوات برق توليد كند كه پاسخگوى مصرف اين ساعات باشد. طبيعى است چندين ميليارد ريال در اين زمينه هزينه مى‏گردد، كه اگر مصارف بويژه مصارف تجارى و خانگى به اسراف نينجامد، اين سرمايه عظيم در جاى ديگر به كار گرفته و صرف سازندگى كشور مى‏شود.

ساعات پيك از دو تا سه ساعت در ساعات اوليه شب تجاوز نمى‏كند و فشار وارده در ساعات پيك، سبب مى‏شود كه2400 مگاوات برق بيشتر توليد شود. اين ميزان توليد برق، حدود 4 ميليارد دلار هزينه در بردارد. به عبارت ديگر بايد حدود 4 ميليارد دلار سرمايه‏گذارى شود كه در طول 24 ساعت شبانه روز، فقط 3 ساعت آن، استفاده شود.

2ـ انرژى بر بودن نوع تجهيزات و وسايل

مصرف بى‏رويه اين گونه وسايل كه در مصارف خانگى، تجارى و صنعتى وجود دارند. از قبيل: يخچال، كولر، آبگرمكن و ساير وسايل خنك كننده، گرم كننده و...

3ـ تركيب مصرف برق

از طريق خاموشى و ميزان خاموشى برق، در سال بالغ بر 1 ميليارد كيلو وات ساعت بوده كه براى هر كيلو وات برق با قيمت‏هاى ثابت، 1000 دلار سرمايه‏گذارى لازم است كه علاوه بر اتلاف سرمايه‏اى كه در بالا ذكر شد، تأثير نامطلوب سياسى و اجتماعى نيز در پى دارد.

از مسايل مهم صنعت برق، بخش‏هاى مصرف كننده آن هستند. چنانكه در بحث انرژى گذشت، در كشور مصرف به طور عمده خانگى و تجارى است كه غير مولد است. در سال 1346 تنها 74/36 درصد و در سال 1360 با بهبود نسبى وضع، حدود 47/39 درصد كل توليد را مصارف صنعتى و كشاورزى تشكيل مى‏داد. در اين سال‏ها مصرف تجارى بيشترين افزايش سهم را داشت. به طورى كه از 54/18 درصد به 26 درصد رسيد. اين امر بيانگر رشد ناموزون بخش‏هاى اقتصادى و رشد نامتناسب بخش خدمات است.

4ـ علل اسراف در برق

پايين بودن قيمت: بخش قابل توجهى از اسراف، به علت پايين بودن قيمت است و اين مسئله منحصر به كشور ما نيست، بلكه در كشورهايى كه يارانه سوخت داده مى‏شود اين چنين است.

در عربستان سعودى گفته مى‏شود كه مصرف كنندگان به علت پايين بودن قيمت برق، عادت به صرفه‏جويى ندارند.

گفته مى‏شود وقتى خانواده‏هاى طبقه متوسط در شهرهاى جده و رياض، براى گذراندن تعطيلات به اروپا سفر مى‏كنند، دستگاه‏هاى تهويه و چراغ‏هاى برق منازل خود را روشن مى‏گذارند. اتلاف و اسراف برق و كلاً انرژى در اين كشورها بالاست؛ به ويژه در خانواده سلطنتى كه از پرداخت هزينه‏هاى آب و برق و سوخت معاف هستند.

هم‏اكنون در كشور ما حدود ده ميليارد دلار يارانه انرژى پرداخت مى‏شود. در قانون برنامه اول نيز پرداخت يارانه انرژى در سال، بيش از ده ميليارد دلار (شامل انرژى‏هاى اوليه و ثانويه) در نظر گرفته شده بود؛ ولى اقتصاد كشور براى سال‏هاى آينده نمى‏تواند چنين يارانه‏اى را پرداخت كند. رقم ده ميليارد دلار تقريبا معادل درآمد نفتى كشور است.

يارانه‏اى كه دولت در بخش انرژى مى‏دهد، بسيار غيرعادلانه توزيع مى‏شود.

گاز طبيعى

بهره‏بردارى از گاز طبيعى در بسيارى جهات با بهره‏بردارى از نفت اشتراك دارد. در مراحل اكتشاف و استخراج، تفاوت زيادى بين نفت و گاز وجود ندارد. به طور كلى، استخراج، پالايش و انبار كردن گاز از نفت ساده‏تر است. چنانكه در نزديكى ميدانى كه گاز از آن توليد مى‏شود، مؤسساتى وجود داشته باشد كه به مقدار زياد و بطور مستمر گاز مصرف كنند (به خصوص كارخانه‏هاى شيميايى)، پخش گاز طبيعى بسيار ساده و سودآور خواهد بود.

 در اين صورت عاملى  كه رقابت گاز را با نفت دشوار مى‏سازد، يعنى مشكل حمل و نقل، وجود نخواهد داشت. مشكل حمل و نقل و مسائل فرعى آن، سبب هدر رفتن مقادير بسيار زيادى از اين نعمت الهى شده است.

از مجموع گازى كه از منبع بيرون مى‏آيد، مقدار كمى به مصرف سوخت عمليات شركت و توليد كننده مى‏رسد.

قسمتى به صورت گاز يا هيدروكربورهاى مايع آماده پخش و مصرف مى‏گردد. مقدارى نيز براى فشار به منابع زيرزمينى برگردانده مى‏شود.

 قسمت باقى‏مانده كه مقدار آن فوق‏العاده زياد است، در مجاورت ميدان سوزانده مى‏شود تا از خطر پخش آن در هوا جلوگيرى شود. در حالى كه مصرف جهانى گاز بالغ بر يك ميليارد متر مكعب در سال است، ساليانه صد برابر مقدار فوق، يعنى در حدود صد ميليارد متر مكعب گاز به هدر مى‏رود. اين ضايعه به ويژه در كشورهاى رو به رشد و نفت‏خيز صورت مى‏گيرد. همين اتلاف موجب شده در سال 1970 سهم كشورهاى رو به رشد در توليد تجارى گاز طبيعى، به طور تقريب 5% مقدار جهانى بر آورد شود و 95% باقيمانده براى كشورهاى توسعه يافته باشد.

ويژگيهاى استفاده از گاز طبيعى

ـ احتراق آن كاملاً تميز و بدون دود است.

ـ سوخته و دود بر جاى نمى‏گذارد؛ همين مسئله موجب شده است كه دستگاه‏ها را كثيف نكند.

ـ به صورت كامل مصرف مى‏شود، يعنى هيچ قسمت آن هدر نمى‏رود.

ـ حفظ و نگهدارى آن از طريق لوله‏كشى صورت گرفته و نياز به وسايل مخصوص براى انبار كردن آن نيست و در نتيجه فضايى را در منازل اشغال نمى‏كند.

ـ استهلاك لوله گاز تقريبا به صفر ميل مى‏كند.

ـ قيمت آن از ساير سوخت‏هاى جامد و مايع و نيروى برق، ارزان‏تر است.

ويژگى‏هاى فوق نشان مى‏دهد كه تبديل الگوى مصرف انرژى به گاز طبيعى، گامى به سوى اسراف زدايى است.

طبق برخى برآوردها، اين تبديل، نتايج زير را نيز در جهت  اسراف زدايى در پى دارد:

ـ گاز مايع حدود 5/3 ميليون تن؛

ـ نفت سفيد حدود 33 ميليون متر مكعب؛

ـ نفت گاز حدود 33 ميليون متر مكعب؛

ـ نفت كوره حدود 37 ميليون متر مكعب.

با توجه به اينكه، ايران داراى وسيع‏ترين منابع گازى جهان است و از سوى ديگر وارد كننده نفت گاز به شمار مى‏رود، جايگزينى سوخت گاز به جاى گازوئيل، مانع اتلاف سرمايه عظيمى مى‏شود.

فرآورده‏هاى نفتى

1ـ بنزين

پركردن باك و سرريز كردن آن، نقص فنى خودروها، فقدان الگوى مناسب براى سوخت و مصرف انرژى، پايين بودن قيمت، قديمى بودن ساختار الگوى توليد وسايل نقليه در كشور بويژه در بخش موتور و كاربوراتور، سامانه‏هاى تغذيه كننده و اياب و ذهاب‏هاى غيرمعقول، موجب عدم استفاده بهينه، اسراف و اتلاف بخش مهمى از ثروت ملى به شكل مصرف بى‏رويّه بنزين شده است.

روزانه حدود 16 تا 17 ميليون سفر درون شهرى در سطح شهر تهران انجام مى‏شود و هفت ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف مى‏شود. سؤالى كه مطرح مى‏شود اين است كه چند درصد سفرهاى درون شهرى لازم و نيازمند بهره‏گيرى از وسيله نقليه است؟

 يكى از نتايج اين تعداد سفر درون شهرى، چهار تا پنج هزار مورد تصادف در سطح شهر است. از تصادفات رخ داده در سال 1373 در تهران، حدود 3 درصد منجر به فوت شده است و برخى ديگر منجر به ضرر جانى و مالى شده‏اند كه در نهايت اين آسيب‏ها به پيكره ملت وارد شده است. به طور مثال در سال 1371، 2 ميليارد تومان
خسارت ناشى از تصادفات برآورد شده است كه از درآمدهاى خالص ملى مى‏كاهد.

بر اساس آخرين پژوهش‏هايى كه در زمينه ميزان مصرف بنزين در كشور انجام شده، هر خودرو به طور متوسط، 525/6 ليتر بنزين را در روز بدون بازدهى مفيد به هدر مى‏دهد. ميزان عرضه بنزين در كشور 30 ميليون ليتر در روز است، كه دو ميليون و هشتصد هزار دستگاه خودرو، اين ميزان بنزين را مصرف مى‏كنند.حال آنكه با مصرف بهينه و درست از همين مقدار بنزين، مى‏توان سوخت 5 ميليون خودرو را تأمين كرد.

 به عبارت ديگر در كشور ما روزانه با سوختى كه اسراف مى‏شود، مى‏توان انرژى مورد نياز دو ميليون و دويست هزار دستگاه خودرو را تأمين كرد.

«ميانگين مصرف سوخت خودروهاى سبك در حال حركت در سطح كشور، به ازاى هر يك صد كيلومتر كاركرد، 875/17 ليتر بنزين است؛ در حالى كه ميانگين مصرف در سطح بين‏المللى 7 ليتر به ازاى هر يك صد كيلومتر كاركرد است.

نتيجه اين مقايسه بيانگر آن است كه هر خودروى سبك در كشور، بيش از 55/2 برابر خودرو در كشورهاى ديگر جهان بنزين مصرف مى‏كند.

البته در كشورهاى عربى، بويژه عربستان اسراف و اتلاف در اين سرمايه بزرگ به مراتب بيش از كشور ما صورت مى‏پذيرد. مصرف بنزين در اين كشور در سال 1993، روزانه معادل 230 هزار بشكه بوده است، در حالى كه اين ميزان در كشور ما در سال 1369، 141 هزار بشكه يعنى 46 ميليون ليتر در روز بوده است؛ با مقايسه جمعيت دو كشور مى‏توان گفت مصرف سرانه و الگوى مصرف بنزين در عربستان و ساير كشورهاى نفت‏خيز جهان، بسيار بالاست. مصرف كنندگان در اين كشورها به علت پايين بودن قيمت سوخت، عادت به صرفه جويى ندارند.

2ـ بنزين هواپيما

در سال 1369 مصرف بنزين هواپيما يازده هزار بشكه در روز بوده است سوخت به شركت‏هاى هواپيمايى داخلى، چه براى پروازهاى داخلى كشور و چه به منظور پروازهاى خارجى، ليترى 100 ريال تحويل مى‏شود.

 شركت‏هاى هواپيمايى خارجى نيز سوخت مورد نياز خود را هر گالن 80 سنت تحويل مى‏گيرند كه اين قسمت 5 يا 10 سنت با قيمت منطقه تفاوت دارد. قيمت سوخت در پالايشگاه‏هاى كشور، بدون احتساب هزينه حمل حدود 380 ريال (براى هر ليتر) است.

سؤال اين است كه مبلغ 000/800/2 ريال يارانه سوخت بنزين بابت هر سفر تهران ـ مشهد، يا رقمى مشابه آن براى ساير سفرهاى داخلى و يا بيش از رقم فوق براى سفرهاى خارجى، به چه كسانى پرداخت مى‏شود؟ چه طبقاتى از جامعه جهت سفرهاى داخل و خارجى خود از هواپيما استفاده مى‏كنند؟ آيا پرداخت يارانه به اين افراد «اِعطا الْمالِ فى حَقِّه» است يا «فى غَيْرِ حَقِّهِ»؟!

اسراف در منابع طبيعى

الف. آب

حيات هر جنبنده‏اى از آب است.

دو خصوصيت مربوط به آب و نيازى كه به اين ماده حياتى است موجب مى‏شود اسراف در آن را انعطاف‏پذير نمايد.

اولين ويژگى، اهميت منطقه‏اى آن است. ارزش تجارى آب به طور نسبى كم است، چون خصوصيت فيزيكى آن به گونه‏اى است كه حمل آن به فواصل طولانى، هزينه زياد دارد.

فعاليتهاى اقتصادى يك منطقه از كشور ممكن است به خاطر كمبود آب با مشكل مواجه باشد؛ در حالى كه در منطقه‏اى ديگر. آب شيرين به دريا مى‏ريزد و به اقيانوس مى‏پيوندد. بنابراين تبيين اين كه ريخت و پاش آب اسراف است يا خير، به موقعيت مكانى كه آب در آن قرار دارد، بستگى دارد.

شست و شوى ماشين با آب شيرين در قم و شهرهاى مازندران يا خوزستان، ممكن است حكم متفاوتى داشته باشد.
امكان دارد در قم اين عمل، اسراف و حرام باشد، در حالى كه در برخى مناطق كه هزينه تحصيل آب شيرين صفر است و اتلاف صورت نمى‏پذيرد، عنوان نظافت بر آن حمل گردد و عمل استحبابى باشد و اجر و پاداش اخروى نيز داشته باشد.

ويژگى دوم: متفاوت بودن كيفيت آب است. همان شست و شوى اتومبيل ممكن است با آب شيرين شهرى مصداق اسراف باشد، در حالى كه با آب كشاورزى، مصداق اسراف نباشد.

با آن كه بيش از 71 درصد از سطح كره زمين را آب پوشانيده است، تنها 5/2 درصد از كل آب‏هاى موجود دنيا را آبهاى شيرين تشكيل مى‏دهد و سهم كشور ما از آب شيرين و قابل دسترس كره زمين، كمتر از 2 صدهزارم درصد است، كه رقم بسيار ناچيزى است.

آب كشاورزى

آب از عوامل بسيار مهم و حياتى در بخش كشاورزى ايران به شمار مى‏رود. چنانكه گذشت، كشور ما از مناطق كم آب جهان است. متوسط بارندگى سالانه ايران در حدود 230 الى 250 ميلى‏متر و يا 31 متوسط بارندگى كره زمين است.
متوسط بارندگى در آسيا، آمريكا و اروپا، حدود 3/2 برابر بارندگى در كشور ما است. پراكندگى اين بارندگى نيز بسيار زياد است. در مناطق كويرى، حدود 50 ميليمتر و در برخى مناطق مثل مرداب انزلى، حدود 2 هزار ميليمتر (2 متر) است.

بنابراين اختلاف بارندگى اين مناطق به 1950 ميلى‏متر مى‏رسد؛ يعنى مرداب انزلى 40 برابر كوير بارندگى دارد. اين مسئله ضرورت استفاده بهينه از آب در كشور و سياست‏گذارى جهت مقابله با اسراف و اتلاف اين منبع حياتى را به خوبى به اثبات مى‏رساند. متأسفانه با وجود اينكه كشور ما در جهان يك كشور خشك محسوب مى‏شود، در مصرف آب از كشورهاى اروپايى كه نسبتا پرآب هستند، پيشى گرفته است.

به طور متوسط سالانه حدود 400 ميليارد متر مكعب آب از طريق نزولات جوى و رودخانه‏ها وارد كشور مى‏شود كه از اين ميزان، تنها 120 ميليارد متر مكعب قابل استحصال است و 280 ميليارد متر مكعب آن با توجه به كمبود آب در كشور از طريق تبخير، تعرق و رودخانه‏ها از كشور خارج مى‏شود.

 از 120 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال،تنها حدود 60 ميلياردمتر مكعب يا معادل 50 درصد آن در بخش كشاورزى استفاده مى‏شود.

 نحوه استفاده از اين 60 ميليارد متر مكعب آب نيز به صورت زير است:

ـ حدود 27 ميليارد متر مكعب از چاه‏هاى عميق و نيمه عميق و قنوات استحصال مى‏شود كه قسمت عمده آن صرف امور كشاورزى مى‏شود.

ـ حدود 23 ميليارد متر مكعب، از 18 سد مخزنى انحرافى موجود، مهار مى‏شود كه از اين مقدار حدود 14 ميليارد متر مكعب در بخش كشاورزى به كار گرفته مى‏شود. از اين ميزان 9 ميليارد متر مكعب آن به طور مناسب و بقيه غالبا تلف مى‏شود.

ـ حدود 5/18 ميليارد متر مكعب با استفاده از روش‏هاى سنتى از آب‏هاى سطحى و رودخانه‏ها بهره‏بردارى مى‏شود.

چنانچه ملاحظه مى‏شود از حدود 120 ميليارد متر مكعب آب قابل استحصال، 60 ميليارد متر مكعب يا 50 درصد آن استفاده مى‏شود؛ از اين مقدار نيز استفاده بهينه صورت نمى‏گيرد و با استفاده از روش‏هاى سنتى آبيارى مقدار قابل توجهى از آن تلف مى‏شود. حدود 31 درصد از اين مقدار آب استخراج شده به مصرف واقعى مى‏رسد و 69 درصد آن تلف مى‏شود.

طبق گزارش ديگرى، از مجموع 140 ميليارد متر مكعب حجم آبهاى جارى و منابع آب زيرزمينى بالقوه و قابل استفاده در كشاورزى، تنها از 65/67 ميليارد متر مكعب 32/48 درصد آن استفاده مى‏شود كه دو سوم اين مقدار نيز،حدود45 ميليارد متر مكعب، در نهرهاى آبيارى و مزارع تلف مى‏شود.

بررسى ديگرى، اتلاف آبيارى را در ايران تا 90 درصد برآورد كرده است.

مقايسه بين مصرف آب كشاورزى در كشور با مصرف جهانى، بيش از حد بودن مصرف اين آب در كشور را آشكارتر مى‏سازد.

تبليغات و صرفه جويى

آگاهى دادن به مردم و تبليغات صرفه جويى، مى‏تواند نقش خوبى در مقابله با اسراف ايفا كند.

به صورت نرمال تا قبل از تبليغات شركت آب و فاضلاب، روند صعودى مصرف آب بين 6 تا 8 درصد است. در سال‏هاى گذشته اين روند افزايش مصرف آب به 9 درصد هم رسيده است.

بنابراين يكى از وظايف اساسى شركت‏هاى آب و فاضلاب، تشويق مردم و آگاهى دادن به آنان در جهت استفاده بهينه از آب است. خوشبختانه معاونت آب و فاضلاب وزارت نيرو كه متولى آب شهرى نيز مى‏باشد، براى سازماندهى و اقدامات لازم در ارتباط با كاهش تلفات آب، تصميم به تهيه طرح كاهش آبى كه هدر مى‏رود كرده است.

آب صنعتى

در مورد آب صنعتى، آمار جهانى نشان مى‏دهد كه بين 40 تا 90 درصد از آن را مى‏توان كاهش داد، بدون آنكه بازده صنعت كاهش پذيرد. ميزان آب مصرفى در بخش صنعت 5/0 ميليارد متر مكعب و 8/0 درصد از مصرف كل آب است.

تغييرات قيمت و مقدار مصرف آب

هر قدر كالاهاى جانشين در دسترس براى كالاى مصرفى بيشتر باشد، كشش قيمتى بيشتر خواهد بود؛ در مقابل كالاهايى كه جايگزين در دسترس ندارند و يا كمتر دارند، از كشش تقاضاى كمترى برخوردار خواهند بود.

آب (اعم از كشاورزى، صنعتى و شرب) علاوه بر اينكه جانشين ندارد، هزينه بسيار اندكى ( 46/0 درصد) از زندگى خانوارها را به خود اختصاص مى‏دهد. بنابراين از كشش قيمتى بسيار كمى برخوردار است.

به عبارت ديگر تغيير در قيمت آب، موجب تغييرات بسيار جزيى در مقدار مصرف آن خواهد شد. به همين دليل براى مبارزه با اسراف در آب، به افزايش در قيمت آن نمى‏توان اميد بست.

ب. خاك و زمين

زمين يك نهاده اساسى براى انواع مختلف توليد است. بخش‏هاى مختلف اقتصادى به زمين وابسته‏اند. در كشاورزى، زمين مولد مواد غذايى، چوب و جنگل، مراتع و محصولات زراعى است. در صنايع، علاوه بر استفاده از چوب و كالاهاى واسطه‏اى كشاورزى مثل دانه‏هاى روغنى، چغندر قند و نيشكر، مستقيما از زمين نيز براى ساختن بنا و قراردادن تجهيزات استفاده مى‏شود. جاده‏ها، راه‏ها، ساختمان‏ها و ورزشگاه‏ها، همه با استفاده از زمين و در زمين احداث مى‏گردند.

ممكن است به چند صورت اسراف در زمين صورت گيرد:

1 ـ عدم استفاده بهينه و معطل گذاردن آن

حدود 51 ميليون هكتار زمين به صورت اراضى مزروعى (با آيش) مورد استفاده قرار مى‏گيرد. از كل اين 51 ميليون هكتار اراضى قابل بهره‏بردارى، مقدار 32 ميليون هكتار آن جزء اراضى خوب و مستعد (63 درصد) و حدود 19 ميليون هكتار، جزء اراضى با كيفيت متوسط به شمار مى‏آيد.

 از 32 ميليون هكتار اراضى با كيفيت خوب، 1/3 ميليون هكتار به صورت آبى كشت مى‏شود و در مجموع 8 ميليون هكتار نيز در آيش قرار دارد كه با اين وصف تنها كمتر از 10 درصد از اراضى خوب زير كشت مى‏رود و حدود 25 درصد آن هم در وضعيت آيش قرار دارد. به اين ترتيب ملاحظه مى‏شود كه حدود 65 درصد از اراضى خوب به صورت بلااستفاده و باير رها شده است.

 به طور كل از 51 ميليون هكتار اراضى بالقوه زراعى، حدود 5/18 ميليون هكتار (با آيش) زير كشت مى‏رود كه حدود 1/11 ميليون هكتار آن جزء اراضى خوب و 4/7 ميليون هكتار جزء اراضى با كيفيت متوسط است. اگر ميزان آيش را از كل اراضى زير كشت رفته كسر كنيم، تنها 7/12 ميليون هكتار زير كشت مى‏رود.

2 ـ فرسايش خاك

خاك در طبيعت طى مدت زمان طولانى توليد مى‏شود؛ ولى اگر مدت 20 دقيقه باران شديد در شيب ببارد، يك قشر 8 تا 10 سانتيمترى از خاك شسته مى‏شود كه براى احياى آن هزاران سال زمان لازم است.

طبق تحقيقات 30 ساله‏اى كه در كار تجسسات بين‏المللى در شوروى سابق در منطقه قفقاز انجام گرفته، مشخص شده است كه در سيستم خاك‏هاى كوهستانى كه مورد فرسايش قرار گرفته‏اند (درجه متوسط) در قشر 10 سانتيمترى هر هكتار 20 تا 140 تن هوموس اتا، 8 تن ازت، 60 تا 180 كيلوگرم فسفر، 500 تا 900 كيلوگرم پتاس، 4 تا 8

كيلوگرم مس و ساير ميكروالمان‏ها از صحنه خارج شده و بدون كوچك‏ترين نفعى به رودخانه‏ها ريخته شده‏اند.

 بدين ترتيب فرسايش خاك، ضربه مهلكى به پتانسيل غذايى و بالانس هوموس خاك كه اساس حاصلخيزى آن را تشكيل مى‏دهد وارد مى‏سازد.

امروزه تمام كشورهايى كه در منطقه كوهستانى واقع شده‏اند، با معضل فرسايش خاك مواجه هستند. كشور ما ايران، نيز داراى وضع طبيعى خاصى است و54 اراضى آن كوهستانى است كه از گزند فرسايش خاك مصون نمانده است و تقريبا تمام انواع فرسايش در آن جلب توجه مى‏نمايد.

گرچه فرسايش يك پديده طبيعى است، ولى عواملى كه نتيجه فعاليت غيراصولى انسان در جريان توليد است در تسريع آن دخالت دارد و به همين دليل از مصاديق اسراف و اتلاف قرار مى‏گيرد. عواملى كه در پيدايش فرسايش مؤثرند عبارتند از: مقدار و شدت بارندگى، باد، خاك، شيب و پوشش گياهى، وجود يا عدم وجود تمهيدات حفاظتى و غيره.