تماس با ما

منطقه آزادقشم در بطن خود دارای قابلیت ها و مزیت هایی از نوع نهادی و مقرراتی است که بدان خصلت رهایی و آزادی در زمینه امور تجاری ،خدماتی و صنعتی می بخشد.

 به عبارت دیگر ، این خصلت ها ، مبادلات تجاری ، صنعتی شدن و به طور کلی کسب و کار را در جزیره نسبت به سرزمین اصلی آسان تر وروان تر می سازد .

 برخی از این امتیازات عبارتند از :

-  امکان مالکیت خارجی در حد صد در صد

-  قانون کار معطوف به تولید و متفاوت با سرزمین اصلی

-  معافیت های مالیاتی به مدت 15 سال

-  نبود موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای

-  تسهیلات اداری و انعطاف پذیری و روانی روشهای اداری

-  امکان تاسیس بانک و بیمه خارجی و خرید و فروش آزاد ارز

-  ورود و خروج آزاد اتباع بیگانه

-  تضمین سرمایه گذاری خارجی

-  بهره گیری از قابلیت ژئواکونومیک جزیره

-  تراکم فوق العاده امور در مناطق آزاد پائین دست

-   وجود جمعیت بومی و نیروی کار ارزان

 پتانسیل های فوق الذکر ، می تواند چرخه عظیمی از مبادله و محصولات ،مواد و قطعات مورد نیاز صنایع ارائه خدمات بانکی ، بیمه ای ، حقوقی، حمل ونقل و غیره را در جزیره قشم برپاسازد. بی شک ، ایجاد تسهیلات بندری و تاسیسات پشتیبانی کننده آن در خشکی از تقاضای موثر بالایی برخوردار خواهد بود.

گفتنی است ایجاد اسکله کاوه به نوبه خود به توسعه اقتصادی جزیره قشم می انجامد . در واقع اسکله ها و به طور کلی سایت های بندری بخشی از فرایندی را تشکیل می دهند که بدان آنتروپو (Enterpot ) می گویند.

 آنتروپو یا" یک مرکز میانجی" برای مبادلات تجاری و داد وستد ، گام اول در توسعه اقتصادی هر منطقه بشمار می رود . به عبارت دیگر تجارت موتنور محرکه توسعه تجاری آغاز می شود . از این رو ایجاد بندرگاه ها ،فعالیت های خدماتی وابسته به آن و توسعه بانک ها و مراکز پولی و ارتباطی نقطه آغازین در توسعه اقتصادی محسوب می شود . حتی در مورد بندر کاوه می توان پا را فراتر گذاشت و به نقش و کارکرد آن در سطح اقتصاد ملی نیز اشاره داشت . در واقع در طول خط ساحلی ایران به لحاظ شیب بندی تکتونیکی آن هیچ نقطه ای را با مختصات ساحلی جزیره قشم نمی توان یافت .

 ساحل شمالی جزیره قشم علاوه بر این دارای مختصات جغرافیایی دیگری است که امکان احداث یک بندرگاه بزرگ برای پهلوگیری شناورهای رده پاناماکس را بدان می بخشد و در ایجاد قابلیت جدیدی برای کشور در سطح اقتصاد ملی نیز تاثیرگذار است .