تماس با ما

توسعه پايدار و ابعاد چندگانه آن و حفظ محيط زيست، از جمله مفاهيم نوينى هستند كه امروزه دل ْ مشغولى اكثر كشورها را تشكيل مى‏دهند. ميزان پايبندى جوامع به مسائل زيست محيطى و حفاظت از آن نيز، بويژه در سالهاى اخير، رعايت اصول توسعه پايدار و حفظ تنوع زيستى، يعنى حفظ طبيعت و گسترش فرهنگ آن، معيارهاى اساسى براى ارزيابى رشد جوامع به شمار مى‏آيند.

 در جهان امروز، توسعه پايدار و حفظ محيط زيست، به دو هدف ارزشمندى هستند كه يگانگى بوم شناختى طبيعت و جامعه را نه تنها در داخل كشورها، بلكه در سطح كره زمين مدنظر قرار داده‏اند. اين امر، بدين معناست كه كشورها به دور از مرزهاى قراردادى و صف‏بندى‏هاى سياسى، توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست، موجوديت، تنوع و غناى فرهنگى را براى بالندگى جوامع ضرورى و حتّى حياتى مى‏دانند.

تفكر زيست محيطى، تنها از طريق ترويج و نشر گسترده و مستمر فرهنگ آن در ميان اقشار مختلف جامعه، امكان‏پذير خواهد بود. دستيابى به توسعه پايدار و حفاظت از محيط زيست، وظيفه خطيرى است كه بر عهده سازمانها، نهادها، مسئولان، محققان و كليه افراد دست اندركار مسائل توسعه و آحاد مردم است.

تعاريف گوناگونى از توسعه پايدار شده، كه بنا بر يكى از آنها، توسعه پايدار توسعه‏اى است مبتنى بر توانايى‏هاى موجود، كه افزون بر منافع كوتاه مدت، منافع بلندمدت را در بر داشته باشد و هماهنگى و توازن در بخشهاى مختلف توليد ايجاد كند و به ايجاد عدالت اجتماعى در جامعه در سطح ملى، منطقه‏اى و جهانى منجر شود و از بعد زيست محيطى نيز، كمترين صدمات را براى آب و خاك، هوا، گياه و جانوران داشته باشد.

ورود توسعه پايدار به مباحث توسعه

بعد از انقلاب صنعتى، بهره‏بردارى بسيار شتابزده‏اى از منابع طبيعى در سراسر دنيا با هدف بهره‏ورى اقتصادى صورت گرفت. حركت اقتصادى و توسعه صنعتى، به گونه‏اى جهت گيرى شد كه در وهله اوّل، خود انسان فراموش شد و در وهله دوم، طبيعت؛ يعنى انسان و طبيعت، هر دو به نوعى قربانى حركت شتابزده رشد صنعتى واقع شدند. از آن زمان، صاحبنظران دريافتند كه چنانچه اين جريان ادامه يابد، بسيارى از مصالح و اهداف جوامع انسانى، از جمله داشتن محيط زيست مناسب براى تداوم حياتى سودمند، مورد تهديد واقع خواهد شد.

تخريب منابع آبى و آلودگى بيش از حد آنها، آلودگى هوا، آلودگى‏هاى صوتى و زباله‏هاى شهرى و چگونگى دفع زباله‏هاى اتمى، از جمله مسائلى بود كه در گزارش «آينده مشترك ما» توسط برانت لند، نخست وزير وقت نروژ در سال1987 م. مطرح گرديد و براى اوّلين بار واژه «توسعه پايدار» در مباحث توسعه وارد شد.

او در گزارش خود مى‏گويد: جدايى زمينه‏هاى توسعه اقتصادى از زمينه‏هاى زيست محيطى، كارى ناممكن است. بسيارى از اشكال توسعه، منابع محيط زيست را از بنيادهايشان جدا مى‏سازند و نزول سطح محيط زيست، مى‏تواند باعث تحليل توسعه اقتصادى شود. فقر را بايد علت و معلول مسائل فراگير محيط زيست به شمار آورد. بنابراين، رسيدگى به مسايل زيست محيطى، جدا از يك چشم‏انداز وسيعترى كه شامل عوامل فقر جهانى و بى‏عدالتى بين‏المللى باشد، كارى بيهوده خواهد بود... در سراسر قرن كنونى، رابطه موجود ميان انسان و زمين كه آن را پايدار نگه داشته،متحمل تغييرى ژرف شده است.

در آغاز قرن، نه افراد انسانى و نه تكنولوژى (فن آورى) از قدرت لازم براى ايجاد دگرگونى عميق در نظامهاى موجود در سياره زمين برخوردار بودند. هر اندازه به پايان قرن بيستم نزديكتر شده‏ايم، نه تنها شمار افراد انسانى به شدت افزايش يافته و به موازات آن، فعاليّت‏هاى انسان، قدرت مزبور را به ارمغان آورده، بلكه نكته مهمتر اينكه اين تحول، دگرگونى‏هاى ناخواسته‏اى را در اتمسفر، خاك، آب، گياهان و حيوانات و در روابط موجود بين همه عوامل، پديد آورده است. آنچه در حال حاضر مورد نياز است، گستره‏اى خاص از رشد اقتصادى است، يعنى رشدى كه از نظر اجتماعى و زيست محيطى، پايدار باشد.

اصطلاح توسعه پايدار، به مفهوم گسترده آن، شامل حفظ و بهره‏بردارى صحيح و كارا از منابع پايه، منابع طبيعى، منابع مالى و نيروى انسانى، براى نيل به الگوى مصرف مطلوب، همراه با به كارگيرى امكانات فنى و ساختار و تشكيلات مناسب براى رفع نياز نسلهاى امروز و آينده به طور مستمر و با رضايت است. پايدارى، به معناى برآوردن نيازهاى فعلى، بدون از بين بردن قابليت‏هاى نسلهاى آينده در تأمين نيازهاى خود است. از نتايج عمده تحولات عصر حاضر، كه در حقيقت عصر استيلاى فن آورى و اقتصاد است، اينكه انسان كاملاً از طبيعت جدا شده و در مسيرى ناپايدار قرار گرفته، كه قطعا به تخريب كامل محيط زيست و از بين رفتن شرايط زندگى بر روى كره زمين منتهى خواهد شد.

بررسى ابعاد گوناگون توسعه پايدار، همچنان ادامه يافت تا اينكه در كنفرانس سازمان ملل متحد در زمينه محيط زيست و توسعه كه در سال 1992 م. در شهر ريودوژانيرو برزيل برگزار گرديد و به «اجلاس زمين» معروف گرديد، با جزئيات بيشترى در خصوص هدفهاى عملياتى توسعه پايدار، بحث و بررسى صورت گرفت.

بر اساس نتايج اين اجلاس، اهداف مهمى را كه مى‏توان از طريق توسعه پايدار دنبال كرد، عبارت‏اند از:

1) تجديد حيات رشد اقتصادى؛

2) تغيير كيفيّت رشد اقتصادى؛

3) برآورده ساختن نيازهاى ضرورى نظير شغل، غذا، انرژى، آب و لوازم بهداشتى؛

4) اطمينان يافتن از سطح پايدارى از جمعيّت؛

5) محافظت از منابع طبيعى و ارتقاى منابع؛

6) جهت‏گيرى مجدد دانش فنى و اداره مديريت خطرپذير؛

7) محيط زيست و تصميم‏گيرى اقتصادى؛

8) جهت گيرى مجدد روابط اقتصادى بين المللى؛

9) اقدام در جهت مشاركتى كردن توسعه.

روشن است گستره اين اهداف در توسعه پايدار، مقدارى بيش از آن چيزى است كه در آغاز درباره آن سخن گفته مى‏شد. به نظر مى‏رسد هر چه از زمان ورود اين بحث به مباحث توسعه مى‏گذرد، مفهوم پايدارى، به معناى لغوى خود ـ كه توسعه مستمر و هميشگى همسو با ارزش و آرمانها در ابعاد گوناگون جامعه است ـ نزديك مى‏شود و مقصود از آن، حداكثر كردن منافع انسانهاى موجود و آيندگان است، به گونه‏اى كه به آيندگان نيز اهميّت لازم داده شود.

بدين سان است كه برخى بنيانهاى توسعه پايدار را مبتنى بر پنج پايه اساسى توسعه اجتماعى، اقتصادى سياسى، فرهنگى و زيست محيطى دانسته‏اند و گفته‏اند توسعه‏اى كه مبتنى بر اين پنج اصل است، مى‏تواند همزمان با رشد و تعالى انسانى، به عدالت اجتماعى جامعه بينجامد و نسلهاى آتى نيز از مواهب آن بهره‏مند باشند. از اين رو، توسعه پايدار را توسعه‏اى دانسته‏اند كه در اصول پنجگانه جامعه، يعنى ابعاد اجتماعى، سياسى، اقتصادى و فرهنگى و زيست محيطى، تعادل و هماهنگى ايجاد نمايد.

با ورود به مباحث فرهنگى در توسعه پايدار، طبيعى است كه بعد معنوى نيز وارد اين مفهوم شده است؛ و از آنجا كه ملتها و مذاهب درك گوناگونى از معنويت دارند، مفهوم توسعه پايدار نيز در بين ملتهاى گوناگون، متفاوت است. با اين همه، آنچه كه در اينجا بدان مى‏پردازيم، جنبه‏هاى حفاظت از محيط زيست در قالب مفهوم توسعه پايدار است.

ابعاد تخريب محيط زيست

آمار و اطلاعات موجود، نشان از تخريب منابع زيست محيطى دارد. اطلاعات موجود، به نوعى مرتبط با مسائلى است، همچون: توليد و مصرف غير مؤثر انرژى، آلودگى و آبهاى سطحى و زيرزمينى و آثار اقتصادى و بهداشتى آن، آثار گازهاى گلخانه‏اى يا CO2 روى اتمسفر و افزايش پيش‏بينى شده در ميزان درجه حرارت و سطح آب دريا، تخريب لايه ازون در قسمت بالاتر، اتمسفر و انباشتگى ازون در قسمت پايين، كه هر دو حالت بر سلامتى انسان، حيوان و گياه تأثير ناسازگار دارد.

جنگل زدايى و آثار زيانبار آلودگى هوا و... . رابطه تنگاتنگى ميان محيط زيست و مسائل اجتماعى، فرهنگى، بهداشتى، اقتصادى و سياسى موجود است، كه براى مثال مى‏توان به منابع آب موجود به عنوان يك عامل زيست محيطى اشاره كرد. بديهى است كه امروزه انجام دادن فعاليّت‏هاى مختلف در زمينه‏هاى گوناگون در قالب توسعه، باعث استفاده زيادى از منابع آب شده است و اين امر، آلودگى اين منابع را به علت كاربرد نادرست آن به دنبال داشته است.   

در نتيجه، مى‏توان گفت كه منابع موجود، به طور جدى مورد تهديد مواد آلاينده قرار دارند. احتمال نبودن منابع تأمين آب كافى و سالم و بهداشتى در جامعه، مى‏تواند با ايجاد جوّ اضطراب و تشويش، از يكسو موجبات مخاطرات بهداشتى ـ روانى شود؛ و از سوى ديگر، به علت وجود عوامل بيمارى‏زا مشكلات بهداشتى جسمى پديد آورد. وقوع اين پديده، بر كاركردهاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى جامعه تأثير شگرفى خواهد داشت، و اين موضوع در كشورهاى گرم و خشك در حال توسعه، قابل مشاهده است.

شهرهاى بزرگ، تهديدى براى توسعه پايدار

امروزه ترديدى نيست كه هيچ شهر يا منطقه‏اى نمى‏تواند خود را مستقل و جدا از محيط زيست اطراف خود بداند. آلودگى هواى شهرها و مناطق مختلف، موجب گرم شدن محيط كره زمين شده و نفوذ توسعه به زيستگاه‏هاى حساس، تهديد تنوع زيستى را به همراه آورده و آلودگى رودخانه‏ها و تخريب آبخيزهاى كوچك، آثار فزاينده تخريبى بر آبخيزهاى بزرگتر داشته است.

تشكيل جزاير حرارتى، پديده ديگرى است كه به دليل وجود واحدها و عوامل گرمازا نظير اتومبيلها و كارخانه‏هاى صنعتى و تابش و تشعشع از سطوح مختلف، مانند آسفالت و انواع فلزات و مواد و مصالح ساختمانى صنعتى در شهرها، بويژه شهرهاى بزرگ به وجود مى‏آيد و موجب ايجاد چترى از درجه حرارت بالا در سطح بالاى شهر شده و سبب مى‏شود تا اين مناطق، در مقابل جريان هواى سطحى به صورت مانع عمل كند و آن را به سطوح بالاتر هدايت نمايد.

 اين امر، در نهايت باعث سكون هوا و تمركز آلاينده‏ها در سطح شهر خواهد شد. وضعيت شهرها در كشورهاى جهان سوم، از اين جهات بسيار وخيمتر است. افزايش جمعيّت شهرنشين، منابع طبيعى محدود، صنايع وابسته به طبيعت، نبود سياستهاى مؤثر در كنترل، نبود آگاهى‏هاى لازم از سياستهاى زيست محيطى و فقر كلى حاكم بر اكثر اين كشورها، مشكلات جديترى را براى شهرها در اين كشورها پديد آورده است.

 به دليل فرسودگى محيط شهرى، حدود ششصد ميليون نفر از جمعيّت اين كشورها در شرايط خطرناك و تهديدكننده‏اى به سر مى‏برند. حدود يك سوم جمعيّت شهرى اين كشورها به آب لوله‏كشى دسترسى ندارند و چهارصد ميليون نفر ديگر، فاقد تسهيلات بهداشتى هستند. وضعيّت شهرهاى بزرگ در اين كشورها از اين هم بدتر است.

پيش از سال 1900 م. هيچ شهرى با جمعيّت پنج ميليون نفر در جهان وجود نداشت. در سال 1950 م. شش شهر با جمعيّت بالاى پنج ميليون وجود داشته و بنا بر پيش‏بينى سازمان ملل متحد، تا سال 2000 م. تعداد آنها به شصت شهر خواهد رسيد و بيشترين رشد جمعيّت، در كشورهاى در حال توسعه خواهد بود. در حدود نيمى از جمعيّت هفت ميلياردى جهان سال در سال 2000 م. در نواحى شهرى زندگى خواهند كرد.

اثر عظيم و فوق‏العاده فعاليّت‏هاى انسانى در اين شهرها، محيط زيست طبيعى و فيزيكى را تغيير مى‏دهد و در بسيارى موارد، توازن آن را با طبيعت، به نحو فاحشى برهم مى‏زند. مردم كشورهاى در حال توسعه با درآمد كم و متوسط، نوعا به شهرهاى پرجمعيّت روى آوردند.

مطابق گزارش بانك جهانى بين سالهاى 1965 تا 1988 م. درصد افرادى كه در مناطق شهرى زندگى مى‏كردند، از 24 درصد به 41 درصد افزايش يافت و درصد جمعيّت در شهرهايى با جمعيّت بيش از نيم ميليون نفر، از 31 درصد به 44 درصد افزايش يافت و تعداد شهرهايى با جمعيّت بيش از نيم ميليون نفر، از 110 شهر به 278 شهر رسيد.

در كشورهاى جنوب صحراى آفريقا، درصد جمعيّت شهرى نسبت به كل جمعيّت، از چهارده درصد به 28 ودرصد جمعيّت شهرى در شهرهايى با جمعيّت بيش از نيم ميليون نفر، از شش درصد به 41 درصد و تعداد شهرهاى با جمعيّت بيش از نيم ميليون نفر، از سه شهر به 28 شهر افزايش يافت.

پس از جنگ جهانى، پايتخت‏هاى بزرگ كشورهاى در حال توسعه، آلوده‏ترين مناطق جهانى شده‏اند و مكزيكوسيتى از نظر آلودگى هوا، بمبئى از نظر زباله‏هاى جامد و مانيل از نظر آلودگى آب، در رديف اول جهانى قرار دارند. بيشتر سرمايه‏گذارى‏ها در كشورهاى جهان سوم، جذب مناطق شهرى شده و در سالهاى اخير نيز، بيشترين كمكهاى مالى خارجى صرف حمايت از صنايع شهرى و تأسيسات زيربنايى آنها شده است.

 ضايعات شهرى و فاضلابهاى تصفيه نشده، ويژگى اكثر شهرها در كشورهاى در حال توسعه است؛ ولى در دهه‏هاى اخير، آلودگى هوا و انتشار فاضلاب سمى در مجارى آب و خاك، به صورت مهمترين منابع و عوامل آلودگى درآمده‏اند. به عوامل آلوده كننده فوق، مى‏توان رشد ترافيك و رفت و آمد وسايل نقليه در مناطق شلوغ شهرهاى بزرگ را نيز اضافه كرد.

مشكلات زيست محيطى در مناطق شهرى ـ صنعتى كشورهاى جهان سوم، شبيه همان مشكلاتى است كه در اوايل قرن حاضر در كشورهاى غربى وجود داشت. آلودگى هوا، از سوختن زغال در منازل و كارخانه‏ها، صنايع سنگين از قبيل كارخانه‏هاى سيمان، توليد كود شيميايى، آهن و فولاد و ذوب مواد معدنى غيرسوختى، پالايشگاه‏هاى نفت و پتروشيمى، وسايل نقليه موتورى و نيروگاه‏هاى توليد برق كه از سوختهاى فسيلى بهره مى‏گيرند، ناشى مى‏شود. براى مثال، حداكثر مقدار متوسط دى اكسيد سولفور روزانه و ذرات معلق در هوا در آنكاراى تركيه، طى سالهاى 1984 و
1985 م. هفت تا هشت برابر بيشتر از حد مجاز توصيه شده توسط سازمان بهداشت جهانى بوده است.

آلودگى آب، در بيشتر پايتخت‏ها به صورت يك بحران جدى درآمده است. كارخانجات صنايع فلزى و مواد آلى و شركتها، ضايعات سمى، زباله‏هاى جامد و آبهاى هرز خود را در فاضلابهاى شهرى يا آبهاى مجاور سطح زمين تخليه مى‏كنند. فاضلاب كمتر از نصف منازل، به فاضلاب شهرى متصل است و فاضلاب منازل، اغلب مستقيما به آبهاى سطحى يا روباز مى‏ريزند. جمعيّت متراكم شهرهاى ساحلى نيز، ضايعات خود را به داخل دريا مى‏ريزند، و در نتيجه،سواحل را كاملاً آلوده مى‏كنند و زمينه مناسب براى ماهيگيرى را از بين مى‏برند. نشت نفت از نفتكش‏هاى دريايى نيز، دريا و ساحل شهرهاى بندرى را آلوده مى‏كند و موجب مى‏شود تا زندگى آبزيان به خطر بيفتد و تالابها و سواحل آلوده شوند و همه مشكلات موجود در اين شهرها، توسعه پايدار را در معرض تهديد جدى قرار مى‏دهند.

ترديدى نيست مصرف بى‏رويه منابع سوختهاى فسيلى، خصوصا در شهرهاى بزرگ، براى حيات در سطح كره زمين تهديدآميز است. مواد آلاينده كه بى‏وقفه از سطح زمين متصاعد مى‏شود، به گياهان آسيب مى‏رساند و تعادل جوّ حمايت كننده زمين را از بين مى‏برد. اگر همين وضعيّت ادامه يابد، انتظار اين است كه نحوه زندگى در كره زمين براى يك نسل، سريعتر از هر زمان مشابه ديگر در تاريخ بشر تغيير كند. بخش عظيمى از اين تغييرات، نتيجه عمل خود انسانهاست.

فعاليّت‏هاى اقتصادى و فن آورانه جهانى، به تغييرات سريع و احتمالاً پرمخاطره محيط زيست كمك مى‏كند. آثار اين تغييرات، ممكن است عميقا بر نسلهاى آينده تأثير گذارد. هيئت بين‏الدّولى تغيير آب و هوا، اخيرا يك ارزيابى علمى از دانش و آگاهى ما در زمينه گرم شدن ناشى از تأثيرات
گازهاى گلخانه‏اى و تغيير آب و هوا منتشر كرده است. طبق گزارش هيئت مزبور، پيش‏بينى شده كه طى دهه آينده، بر اثر انتشار گازهاى گلخانه‏اى درجه حرارت كره زمين در هر دهه 3/0 درجه سانتيگراد افزايش يابد و ميانگين افزايش سطح آب درياها در هر دهه، طى مدت مذكور به شش سانتيمتر برسد.

 افزايش حرارت، همچنين منجر به افزايش سطح آب اقيانوسها بر اثر افزايش گرما و ذوب شدن يخچالهاى شمالى و توده‏هاى يخ شناور خواهد شد. همچنين پيش‏بينى شده كه ميانگين افزايش سطح آب اقيانوسها طى قرن آينده، در هر دهه به شش سانتيمتر برسد. چنين تغييراتى، تأثير شديدى بر كره زمين، خصوصا مناطق ساحلى آن خواهد داشت.

كشورهاى صنعتى و آلودگى محيط زيست

گرچه دنياى پيشرفته صنعتى كمتر از يك چهارم جمعيّت جهان را تشكيل مى‏دهند، ولى بيش از دو سوم كالاهاى مصرفى جهان را توليد و مصرف مى‏كنند، ميزان توليد اقتصادى آنها سريعتر از رشد جمعيّت است و از درآمد سرانه بالايى برخوردارند. ميزان استفاده از منابع طبيعى و ايجاد آلودگى، در همه بخشها در كشورهاى صنعتى نسبت به كشورهاى در حال توسعه بيشتر است. مصرف سالانه نيز در اين كشورها نسبت به كشورهاى در حال توسعه 9/2 برابر براى غلات، 7/5 برابر براى گوشت، 1/8 برابر براى شير، 9/19 برابر براى آهن و فولاد، 3/20 برابر براى توليدات شيميايى، 6/20 برابر براى انواع ماشين و اتومبيل بوده است.

مصرف سرانه سوختهاى مايع هم در اين كشورها 8/9 و برابر مصرف سرانه برق 4/13 برابر كشورهاى در حال توسعه است. سهم سرانه كشورهاى شمال و جنوب در خصوص نشر جهانى گاز منواكسيد كربن نسبت به درآمد سرانه، هشت به يك است. در چنين وضعيتى مى‏توان گفت كه توسعه در گذشته بيشتر در شمال متمركز شده بود، و اين امر چنان فشارى بر ظرفيت كره زمين وارد آورده، كه جاى هيچ گونه برترى براى تازه واردان باقى نگذاشته است. بابه مسير مختل كننده محيط زيست كه كشورهاى صنعتى مى‏پيمايند و نيز الگويى كه غالبا توسط كره جنوبى و تايوان براى كشورهاى جهان سوم ارائه مى‏گردد، زمين ممكن است در معرض نابودى قرار گيرد.

جالب است بدانيم كه مصرف جارى سوختهاى فسيلى در هرسال، اينك بالغ بر تمام منابع فسيلى است كه در طول تقريبا يك ميليون سال، در اعماق زمين ذخيره شده و كشورهاى صنعتى بخش بالغ بر هشتاد درصد آنها را مصرف مى‏كنند. اين اشتهاى حريصانه را براى مصرف سوختهاى فسيلى، مى‏توان به طرزى روشنتر در ايالات متحده امريكا مشاهده كرد. در اين كشور، كمتر از شش درصد جمعيّت كره زمين بالغ بر چهل درصد از منابع طبيعى دنيا را مصرف مى‏كنند. اگر قرار باشد اين طرز توليد و اين شيوه زندگى را به كليه مردم ساكن در كره زمين تعميم دهيم، بايد پنج يا شش سيّاره ديگر مانند كره زمين داشته باشيم تا منابع لازم براى اين همه اسراف و فضاى كافى براى اين همه ضايعات و زباله را فراهم بياوريم.

در اين زمينه، رالف پيتر سيفرلى، تاريخ نگار، چنين مى‏نويسد:

در قياس با عمر ده هزار ساله نظام كشاورزى، جامعه صنعتى همچون لحظه‏اى كوتاه به نظر مى‏آيد، كه ضمن مسموم ساختن بى‏سابقه فضاى زيست، نه فقط انرژيهاى طبيعى پرارزشى را كه طى ميليونها سال ذخيره شده، در ظرف كمتر از دو قرن به باد فنا مى‏دهد؛ بلكه ديگر منابع معدنى ذخيره شده در كره زمين را نيز به كمك همان انرژيها تبديل به ضايعاتى مضر و بى‏مصرف مى‏سازد.

نظام صنعتى پيشرفته كنونى، با بهره‏ورى عالى و بى‏رقيب خود، در حقيقت نوعى انگل خطرناك در سطح زمين است، انگلى كه نظير آن در هيچ يك از دوره‏هاى حيات كره زمين ديده نشده است. اين انگل خطرناك، از نظر كارايى خارق‏العاده‏اى كه به آن نسبت مى‏دهند، بى‏گمان شبيه به دزد قهّارى است كه به كمك لوازم و وسايل پيشرفته و با سرعت و برنامه‏ريزى دقيق به بانكها حمله‏ور مى‏شود، تا از طريق تاراج و به يغما بردن ذخاير و منابع آنها، زندگى راحت و پرنشاطى به هزينه ديگران براى خود تشكيل دهد.

بنابر تحقيقات كارشناسان برجسته، سطح فعلى دى اكسيد كربن در اتمسفر 350 قسمت در هر ميليون و ميزان كنونى آلاينده، سالانه 5/5 پتاگرم كربن است، كه هر پتاگرم برابر ده به توانِ پانزده است. براى تضمين اينكه سطح دى اكسيد كربن در اتمسفر از چهارصد قسمت در ميليون فراتر نرود، ميزان آلاينده‏هاى انسانى ناشى از جنگل‏زدايى و قطع درختان، نبايد بيش از 7/1 پتاگرم و آلاينده‏هاى ناشى از مصرف سوخت فسيلى، نبايد بيش از 5/2 پتاگرم باشد. اگر كمى دست بالا بگيريم و فرض كنيم كه به هر فرد نيز اجازه داده شود تا ميزان مجاز آلاينده برجا بگذارد، ميزان سرانه سالانه آلاينده‏ها در آينده به 330 كيلوگرم محدود خواهد شد، و اين در حالى است كه تنها سرانه آلاينده‏ها در سال1982 م. در امريكا 4 هزار و 900 كيلوگرم، حدود پانزده برابر مجاز و در سوئد 2 هزار و 200 كيلوگرم، يعنى حدود شش برابر مجاز بوده است.

جالب است بدانيم اگر چنانچه تعداد اتومبيل‏ها به نسبت جمعيّت در چين به حد كشورهاى صنعتى پيشرفته برسد، بيگمان عرضه بنزين و ديگر مواد سوختى فسيلى ناكافى خواهد شد و جوّ كره زمين در معرض آسيبهاى جدى قرار خواهد گرفت.

با توجّه به فن آورى‏هاى جديدى كه تاكنون صورت گرفته، نمى‏توان انتظار بهبود چنين روندى را در آينده نزديك داشت.

انرژيهاى جايگزين سوختهاى فسيلى، هنوز تا دستيابى به هدف نهايى بسيار فاصله دارند. براى مثال، انرژى خورشيدى در نخستين تلاشهاى عملى خود، چه به سبب نوع ماده حرارت‏زاى آن و چه به دليل هزينه‏هاى انتقال آن، هنوز بسيار فاصله دارد تا بتواند جانشين سوختهاى فسيلى موجود شود و با هزينه‏اى قابل رقابت با هزينه آنها، چرخ صنايع عظيم كشورهاى صنعتى را به حركت درآورد. بعلاوه، به دلايل اقليمى، اين انرژى قابل تعميم به همه نقاط جهان نيست.

 واقعيت اين است كه انرژى مورد نياز در كشورهاى جهان، در حال حاضر به ميزانى است كه تأمين آن از طريق انرژى حرارتى خورشيدى، به هيچ وجه مقرون به صرفه نيست و بنابراين، از نظر اقتصادى قابل دفاع به نظر نمى‏رسد. تا هنگامى كه نهادهايى وجود نداشته باشند كه بتوانند هزينه تأمين انرژى از خورشيد را به حساب ديگران فراهم سازند، توليد انرژى خورشيدى براى مصرف‏كنندگانش صرف نخواهد كرد و علاوه بر اين، با مواد سوختى سنتى هم قابل مقايسه نخواهد بود.

آلودگى هوا كه عمدتا از صنايع، وسايل نقليه موتورى و منابع گرمايشى خانگى حاصل مى‏شود، در گذشته فقط براى مصرف كنندگان كشورهاى صنعتى غربى مطرح بود، ولى امروزه به صورت حادى گريبانگير كشورهاى جهان سوم نيز شده است.

در دهه 1960 م. شهرهاى بزرگ اروپا، ژاپن و امريكا، مركز اصلى آلودگى را تشكيل مى‏دادند؛ ولى در سال 1992 م. بيست شهر آلوده جهان در كشورهاى تازه صنعتى شده و يا كمتر توسعه يافته قرار داشته‏اند. در عين حال، ترديدى نيست كه كشورهاى پيشرفته، در اين ميان به مراتب بيش از سهم خود مصرف كرده‏اند و از اين رو،بايد براى حفاظت از محيط زيست تلاش مضاعفى بنمايند و هزينه‏هاى بيشترى را متحمل شوند.

بهره‏بردارى از منابع طبيعى و توسعه پايدار

همان‏گونه كه بهره‏بردارى مناسب از منابع طبيعى مى‏تواند تثبيت كننده توسعه پايدار باشد، استفاده نامناسب از آن، مى‏تواند آثار سوء فراوانى بر محيط زيست از خود برجاى بگذارد و توسعه پايدار را دست نايافتنى سازد.

چاره مشكل، تنها در گرو استفاده مطلوب همراه با تدابير سنجيده از اين منابع ارزشمند است.

بهره‏بردارى بيش از حد و ناصحيح از منابع طبيعى، شامل آب و خاك و پوشش گياهى توسط انسان، يكى از عوامل تخريب كننده محيط زيست است. عدم شناخت طبيعت و سودجويى از يك طرف، و افزايش جمعيّت و نيازهاى جامعه بشرى به مواد غذايى و مواد اوّليه صنايع از طرف ديگر، انسان را وادار به ناديده گرفتن قوانين كلى طبيعت كرده است؛ و نتيجه آن، بروز عدم تعادل در محيط زيست و پديد آمدن آثار مخرب آن از قبيل سيل، بيابان‏زدايى، خشكسالى و از دست رفتن زمينهاى حاصلخيز كشاورزى و جنگلها و مراتع و خرابى آباديها و پُرشدن سدها و دهها آثارمخرب ديگر است.

جنگلهاى طبيعى كه تخريب بسيار بالايى در كشور ما و در سطح جهانى دارد، حتّى با غرس نهالهاى جايگزين، به دليل نداشتن تنوع مناسب، از پايدارى نيز برخوردار نخواهند بود، و در صورت بهره‏بردارى مجدد، به سرعت رو به اضمحلال خواهند رفت. وجود جنگلها براى حفظ كيفيّت و حاصلخيزى خاك و جلوگيرى از فرسايش آن، تثبيت دامنه تپه‏ها، مهار سيلهاى فصلى و حفاظت از تالابها و نهرهايى كه از آنها منشعب مى‏شود، اهميّت فراوانى دارد. بنابراين، جنگلها در حاصلخيزى خاك سهم شايانى دارند و نقش مهمى در استفاده از منابع آب ايفا مى‏كنند. جنگلها براى انواع گونه‏هاى زيستى، ذخاير بسيار خوبى بوده و ميليونها گونه حياتى، فقط در جنگلهاى گرمسيرى، گونه‏هاى نايابى از جانورانى كه فقط در اين مناطق وجود دارند نيز از بين خواهند رفت. جنگلها در مقدار باران منطقه‏اى مؤثرند و اثر مثبتى بر جوّ زمين در ابعاد منطقه‏اى و جهانى دارند.

نابودى جنگلها، همچنين به افزايش دى اكسيد كربن كمك مى‏كند؛ زيرا در زمينى كه درخت‏ها قطع شده و براى كشاورزى آماده شده، گياهان جديد مقدار كمترى كربن نسبت به جنگل اوّليه جذب مى‏كنند. افزون برآن، شخم زدن زمينهاى دست نخورده، منجر به يك جريان فرايند كربن به اتمسفر، از طريق فرايندهاى تجزيه مى‏شود.

همواره بايد به اين نكته توجّه داشت كه لازمه استمرار رشد كمّى و كيفى، حفظ منابع محيط زيست نظير هوا، آب، خاك، جنگل و مرتع براى نسل كنونى و نسلهاى آينده است. گرچه سرانه توليد ناخالص ملى، اميد به زندگى و آموزش و پرورش، معيارهاى شناخته شده‏اى براى اندازه‏گيرى ميزان توسعه اقتصادى است؛ ولى اكنون جهانيان دريافته‏اند كه شاخصهاى زيست محيطى نيز، بايد چنين منزلتى داشته باشد.

طبق كتاب محدوديت‏هاى رشد ـ كه بهترين كتاب در زمينه بيان عواقب سوئى است كه به تخريب محيط زيست منجر مى‏شود و بنا به تقاضاى كلوپ رم نوشته شده ـ بشر به سوى فاجعه سوق داده مى‏شود، مگر اينكه به طور هوشيارانه و ناگهانى از اين مسير مبتنى بر رشد كنونى خود، فاصله بگيرد. تنها انتخاب ظالمانه‏اى كه در طى چند دهه باقى مانده، انتخاب نابودى از طريق آلودگى شديد محيط زيست است. اين موج جديد بدبينى، بعد از تفكر قديمى مالتوس مبنى بر به پايان رسيدن منابع غذايى و ديگر منابع طبيعى، در نتيجه انفجار جمعيّت، هنگامى مطرح شد كه خوش بينى ناشى از پيشرفت‏هاى فن آورانه، فراگير شده بود و به منابع طبيعى، صرفا به عنوان ابزارى براى گسترش بى‏حدّ و حصر رشد نگريسته مى‏شد.

نمونه‏هايى از تخريب منابع زيست محيطى در سطح جهانى

بشر از سپيده دم تاريخ، براى بقا و ادامه حيات، محيط زيست طبيعى خود را تغيير داده است. نخستين نشانه آشكار اين تغييرات، در آشفتگى در پوشش سبز طبيعت تجلى يافته، كه حتّى نواحى دور افتاده‏اى چون مناطق كوهستانى «پاپروا» در گينه نو، داراى پيشينه‏اى طولانى است.

تاريخ قطع درختان جنگلى براى ايجاد زمين كشاورزى، به ده هزار سال پيش از ميلاد بر مى‏گردد. قطع درختان اَفرا كه پوشش ناحيه وسيعى از منطقه مديترانه‏اى به شمار مى‏آيد، به دوران تمدنهاى باستانى يونانى و رومى بر مى‏گردد.
از قرون وسطا قطع درختان جنگلى، در سطح وسيعترى در تمامى اروپا و امريكاى شمالى به وقوع پيوسته و در دهه‏هاى اخير، در مناطق بارانى نواحى استوايى با شدت هرچه بيشتر دنبال شده است. جنگل سوزىِ در آفريقا، يكى از دلايل عمده ايجاد گستره وسيع چشم اندازهاى ساواناى در اين قاره به شمار مى‏آيد.

 امّا در دهه‏هاى اخير، به علت انفجار جمعيّت جهان، افزايش بيش از حد مصرف سرانه، كشاورزى مكانيزه و دسترسى آسان به فنون قطع اشجار، فعاليّت‏هاى استخراج معدن در بخش صنعتى در مقياس وسيع، شهرنشينى و مانند آنها، شرايط نامطلوب زيست محيطى كره زمين به يك معضل جهانى تبديل شده است.

مشاهده اين حقيقت كه چگونه پيشرفت فن آورى، تخريب محيط زيست را سرعت بخشيده، مشكل نيست. كف اقيانوسها حفارى شد تا مواد معدنى و سوخت آلى استخراج گردد. زمينهاى كشاورزى، به وسيله تراكتور با سرعت بيشترى شخم زده شد و كودپاشى شد تا چند برابر گذشته محصول دهد. وجود ابزار جديد ماهيگرى، باعث شد به قيمت تهى ساختن ذخاير دريايى، كشتى‏هاى پر از ماهى به ساحل بيايند. جاده‏هاى هموار براى دستيابى به نقاط دور از دسترس ساخته شد و نقل و انتقال كالا و افراد امكان‏پذير گرديد؛ ولى مقدار زمينهاى حاصلخيز كاهش يافت. در اشتياق خود براى استفاده هرچه بيشتر از فن آورى، بيشتر از آنچه بتوانيم شرايط زندگى را براى نسلهاى آينده مساعد كنيم، وضع را بدتر كرديم.

فاجعه زيست محيطى بى‏سابقه پيرامون درياى آرال شوروى سابق، يكى از نمونه‏هاى روشن تخريب منابع زيست محيطى است. اين فاجعه، نتيجه يك رشته پروژه‏هاى آبيارى بود كه مقدار معتنابهى از آب رودهاى آموردريا و سيردريا را به قصد آبيارى از مسير خود منحرف كرد. هريك از اين پروژه‏ها را وقتى به تنهايى در نظر بگيريم، نسبت هزينه ـ فايده آنها، به لحاظ اقتصادى مطلوب است.

امّا آثار كل اين پروژه‏ها به شدت دست كم گرفته شد، و در نهايت به فاجعه انجاميد. از سال 1960 م. تاكنون دو پنجم از آب درياى آرال كاهش يافته است. محصول اين كاهش، بيست هزار كيلومتر مربع بيابان نمك آلوده به مواد شيميايى موجود در خاك است. محصولى كه دست پخت آدمى بود؛ و در نتيجه، بيش از سه ميليون نفر قربانى اين وضع شدند. وانگهى، اين بها براى توليد برنج و كتان پرداخت شد، حال آنكه هم اكنون نشانه‏هايى دالّ بر صدمات زيست محيطى وارد شده برخود اين محصولات وجود دارد.

پروژه عظيم كاراجاس در برزيل، موردى ديگر از همين شيوه كار است. اجراى اين پروژه، نتيجه پروژه‏هاى منفردى در زمينه استخراج معادن، حمل و نقل، صنعت، مراتع، جنگلدارى و استفاده از زغال سنگ براى توليد چُدن بود.
منتقدان اين پروژه، تذكر مى‏دهند كه آثار زيست محيطى مجموعه اين اقدامات، چنانكه شايد و بايد سنجيده نشده و عاقلانه‏تر اين است كه ابتدا راهبرد توسعه‏اى در سطح منطقه براى سراسر شرق آمازون اتخاذ شود. همچنين آلودگى هوا در لس آنجلس، خشك شدن تدريجى درياچه «اِرى» و نشت نفت، نمونه‏هاى ديگرى در اين زمينه هستند.

همچنين طرحهاى توليد برق و آبيارى رودخانه «نارمادا» در هند، منجر به زير آب رفتن 37 هزار هكتار از زمينهاى پشت سد، شامل هجده درصد زمينهاى جنگلى، 32 درصد زمينهاى كشاورزى حاصلخيز و پنجاه درصد زمينهاى كم بازده شده و زيستگاه حيات وحش نيز به خطر افتاد و انواع بيمارى‏هاى انگلى، از قبيل مالاريا و فيلاريا گسترش يافت.

طرح جنگلدارى كامرون در غرب آفريقا نيز منجر به قطع بى‏رويه درختان منطقه وسيعى از جنگلهاى گرمسيرى شد. ولى در مقابل، براى حفظ جنگلها به صورت جايگزينى نهالى، اقدام جدى صورت پذيرفت؛ و يا در ناحيه شمال غربى برزيل، تخريب جنگلهاى گرمسيرى در مقياس وسيع، همراه با گرم شدن كره زمين بوده است. طرحهاى بى‏شمار ديگرى نيز وجود دارد، كه به علت عدم توجّه به آثار زيست محيطى، عواقب سوئى از خود به جاى گذاشته است.

به طور كلى، در طول ده هزار سال گذشته، سطح جنگلهاى جهان از شش ميليارد هكتار به چهار ميليارد هكتار تقليل يافته است. به عبارت ديگر، بيش از سى درصد از جنگلهاى جهان كاهش يافته، كه بايد به اين كاهش كمى، نابودى برخى گونه‏هاى گياهى يا كاهش كيفى را هم اضافه كرد. بدين ترتيب، در حال حاضر، جنگلها سى درصد سطح خشكى زمين را مى‏پوشانند، كه سهم سرانه جنگل براى 3/5 ميليارد نفر جمعيّت كره زمين، به ميزان 8/0 هكتار است.

 كاهش سريع سهم جنگل، در حال حاضر نيز ادامه دارد. اين كاهش سرانه، ناشى از كاهش سطح جنگلهاى منطقه حارّه و افزايش جمعيّت جهانى به ميزان سه نفر در هر ثانيه است. جنگلهاى موجود، به نسبت مساوى بين جنگلهاى حارّه‏اى و غير حارّه‏اى، هر يك به ميزان دو ميليارد هكتار و همچنين بين كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى صنعتى، هريك به ميزان دو ميليارد هكتار، تقسيم مى‏شود.

 در كشورهاى صنعتى، پس از كاهش محسوس سطح جنگلها در طول دوره صنعتى شدن، بر اثر درختكارى و متروكه شدن اراضى كشاورزى كم بازده، به دليل افزايش بازده در هكتار و افزايش توليد در اراضى مرغوب و افزايش عرضه و كاهش قيمت، و در نتيجه غيراقتصادى بودن كشت در اراضى كم بازده، اين گونه اراضى متروكه شد و به جنگل‏كارى اختصاص يافت.

پس از جنگ جهانى دوم، سطح جنگلها افزايش يافت. جنگلهاى حارّه‏اى كه نود درصد جنگلهاى جهان سوم را تشكيل مى‏دهند، در دهه 1970 م. ساليانه با نرخ 6/0 درصد تخريب و كاهش يافت. آمارهاى موجود، نشان مى‏دهد كه اين نرخ تخريب و جنگل‏زدايى در دهه 1980 م. به 2/1 درصد در سال رسيد. در مجموع، سالانه هفده ميليون هكتار جنگل، به علت كشاورزى غيرمعقول و بر خلاف استعداد اراضى، نياز به چوبِ سوخت و چوب صنعتى و گسترش فعاليّت‏هاى زيربنايى، از بين مى‏رود.

بين سالهاى 1960 تا 1990 م. حدود 450 ميليون هكتار، يعنى حدود يك پنجم از جنگلهاى حارّه‏اى جهان از دست رفت، كه سهم آسيا از آن يك سوم بود. شدت تخريب در اين دوره در جنگلهاى حارّه، حدود 8/0 درصد در هكتار بوده، كه اين ميزان در جنگلهاى حارّه آسيا حدود 2/1 درصد بود.

به دليل تخريب جنگلها و نيز افزايش گازهاى گلخانه‏اى، بويژه دى اكسيد كربن، متوسط درجه حرارت و سطح آب درياها افزايش خواهد يافت. در سال 1992 م. بيش از 26 ميليارد تن گاز كربنيك در جهان منتشر شد كه بيش از چهار پنجم آن از فعاليّت‏هاى صنعتى، بويژه از سوخت فسيلى بود. برآورد شده كه از سال 1990 تا 2025 م. به دليل جنگل زدايى و سوختهاى فسيلى، رقم مذكور پانزده درصد افزايش خواهد يافت.

 همچنين پيش‏بينى شده تا آن هنگام، جمعيّت جهان بيش از پنجاه درصد افزايش يابد و به سطح 3/8 ميليارد برسد.اين افزايش جمعيّت، افزايش تقاضاى مواد غذايى را در بردارد و در كشورهاى در حال توسعه، اين افزايش تقاضا، افزايش سطح افزايش تقاضاى مواد غذايى را در بردارد و در كشورهاى در حال توسعه، اين افزايش تقاضا، افزايش سطح زير كشت زمينهاى كشاورزى، افزايش تقاضا براى سوخت و ساير محصولات چوبى و غير چوبى را نيز در برخواهد داشت.

 افزايش جمعيّت و در نتيجه افزايش فقر، باعث ادامه بهره‏بردارى مفرط و بى‏رويه خواهد بود. تخمين زده مى‏شود كه نود درصد تخريب جنگلهاى حارّه‏اى، ناشى از گسترش فعاليّت‏هاى كشاورزى و بهره‏بردارى تجارى فعال صنعتى و نياز به چوب سوخت باشد.

همان گونه كه اشاره شد، وضعيّت كشورهاى جهان سوم، فاجعه آميز و نگران كننده است. امروزه حدود دو ميليارد نفر از جمعيّت جهان ـ كه اكثرشان در اين كشورها زندگى مى‏كنند ـ براى تهيه غذاى روزمره‏شان كاملاً وابسته به چوب و حرارت حاصل از چوب جنگل هستند. از اين تعداد، حدود نصفشان، يعنى يك ميليارد نفر، نمى‏توانند بيش از يك وعده غذاى گرم بخورند. پيش بينى مى‏شود اين تعداد در سال 2000 م. به 5/2 ميليارد نفر برسد.

اين مسئله آنقدر جدى است كه عبارت «پناهندگان اكولوژيك»، امروزه جزء عبارات متداول در بحثهاى مربوط به توسعه در جهان سوم است. بدين معنى كه بر اثر از بين رفتن جنگلها و به طور كلى پوشش گياهى در آن مناطق، قبايل و گروههاى انسانى، منابع غذايى خود را از دست مى‏دهند و به دنبال آن، خاك از بين مى‏رود و آب كم مى‏شود، و در نهايت مجبور مى‏شوند كه دسته دسته، بر اثر گرسنگى و فقر از مناطقشان كوچ كنند و خود را به اطراف شهرها برسانند و در آنجا براى گذران زندگى به انواع شغلهاى كاذب روى بياورند تا زنده بمانند. اين وضعيتى است كه امروزه در برخى از كشورهاى آفريقايى نظير اتيوپى، سودان و كشورهاى ساحل عاج، به وجود آمده است.

وضعيت محيط زيست در ايران

كشور ايران با مساحتى حدود 165 ميليون هكتار، داراى نود ميليون هكتار مرتع و حدود هفت درصد، يعنى 4/12 ميليون هكتار جنگل است. موقعيت جغرافيايى ايران در جهان از يكسو و ساير امتيازات آن از سوى ديگر، سبب شده تا حدود هشتاد درصد سطح كشور، داراى شرايط اقليمى خشك و نيمه خشك باشد. وجود دو رشته كوه البرز در شمال و زاگرس در غرب، مانند حصارى مناطق مركزى را در بر گرفته، به طورى كه درمناطق مركزى، بارندگى بين پنجاه تا 250 ميليمتر در سال متغيّر است. اين مسئله، باعث شده تا ميليونها هكتار از اراضى ايران، به بيابان و كوير  تبديل شوند.

در اين مناطق، حيات جانورى و منابع طبيعى، در برابر عوامل تخريب بسيار شكننده است و احتمال فرسايش بادى خاك بسيار است و ساليانه باعث تخريب بسيارى از اراضى كشاورزى و باغهاى كشور مى‏شود، كه تهديدى است براى رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى كشور. اين مسئله، بويژه به علت تخريب مراتع، كاهش مرتع براى چراى دامها و نيز ايجاد تغيير و تحوّل در آب و هوا و آثار اجتماعى آن، مانعى بزرگ در راه دستيابى به توسعه پايدار است.

در اين اوضاع و احوال، جنگلها و مراتع با ايجاد سدى در مقابل فرسايش خاك، بروز سيل و تخريب اراضى، مى‏توانند نقش تثبيت‏كننده‏اى را ايفا نمايند.امّا متأسفانه جنگلها و مراتع نيز از تخريب در امان نمانده‏اند. تخريب منابع طبيعى و از بين رفتن پوشش گياهى در ايران، سبب شده تا ساليانه يك تا دو ميليون هكتار از مراتع كشور به بيابان تبديل شوند.

جنگلهاى كشور نيز در سى سال اخير از هجده ميليون هكتار به 4/12 ميليون هكتار كاهش يافته است. در نتيجه، ساليانه ده تا پانزده ميليارد متر مكعب از نزولات آسمانى، از يكصد ميليون هكتار حوزه آبخيز كشور به هدر مى‏رود. اين حجم زياد آب، علاوه بر ايجاد خسارت مالى و جانى، باعث از بين رفتن بيست تا 25 ميليمتر از خاك سطحى آبخيزها و ايجاد سه ميليارد متر مكعب رسوب در مخازن سدها شده است.

كارشناسان محيط زيست، معتقدند علت اصلى جارى شدن سيل در شهرك تاريخى و كوهپايه‏اى ماسوله در شمال كشور كه در مرداد سال 1377 اتفاق افتاد، قطع بى‏رويه درختان جنگلى بوده است.

تهران به عنوان پرجمعيّت‏ترين شهر ايران، طبق گزارش بانك جهانى در سال 1998 م. آلوده‏ترين شهر جهان از نظر سولفور دى اكسيدبا فرمول So2 با ميزان 209 ميكرو گرم در هر متر مكعب در سال 1374 (1995 م.) بوده است؛ و از لحاظ ذرات آلوده معلق در هوا، در همين سال بعد از ديلاهى در هند و بياجينگ در چين و كلكته در هند و تياجن درچين و مكزيكوسيتى، با 248 ميكرو گرم در هر متر مكعب، ششمين شهر آلوده جهان محسوب مى‏شود.

بخش عمده اين آلودگى، به واسطه وسايل نقليه موتورى و سوختهاى فسيلى كارخانجات و واحدهاى مسكونى و تجارى و ادارى ايجاد مى‏شود. متأسفانه اكثر اتومبيلهايى كه در تهران تردد مى‏كنند، با ميزان سوخت بالا و وجود سرب در تركيبات بنزين آنها، روزانه به آلودگى هوا و محيط زيست تهران مى‏افزايند. الگوى ساخت ساختمان نيز، بدون توجّه به ساختار بناها و تركيب مصالح در معمارى گذشته ايران ـ كه خود عامل مؤثرى در صرفه‏جويى مصرف انرژى بود ـ به طور گسترده بر اتلاف انرژى و آلودگى هوا مى‏افزايد.

ميزان مصرف بيش از حد سوخت در بخش ساختمان، آلودگى‏هايى در بردارد كه كمتر از آلودگى وسايل نقليه نيست. بر اساس محاسبات انجام شده، ميزان 473 ميليارد و 392 ميليون متر مكعب گاز سمى، از طريق ساختمان سازى در تهران در سطح شهر پخش مى‏شود، كه اگر ساختمان‏ها مجهز به لايه عايق حرارتى در سقف باشند، مى‏توان از ميزان آلوده‏سازى هوا به ميزان هشتاد درصد كاست.

وجود گاز So2 در هوا ـ كه تهران مقام نخست جهانى آن را در اختيار دارد ، در اثر سوختهاى فسيلى ايجاد مى‏شود و در به وجود آمدن بارانهاى اسيدى مؤثر است و سلامتى انسانها را به خطر مى‏اندازد. اين گاز تا بيش از يكهزار كيلومتر دورتر از منبع اصلى منتشر مى‏شود و مى‏تواند با از بين بردن تعادل شيميايى خاكها، منجر به از بين رفتن مواد مورد نياز براى رشد گياهان و درختان شود. شواهد تحقيقاتى، بر ارتباط تراكم اجزاى اسيدى معلق در محيط زيست و از بين رفتن جنگلها تأكيد مى‏ورزند؛ و جنگلهايى كه در معرض گاز So2 قرار مى‏گيرند، برگهاى درختانشان خشك مى‏شوند.

پايدارى توسعه و توجّه به چارچوب‏هاى اخلاقى

پايدارى، اساسا به اخلاقيات و قبول اخلاق و رفتار جديد زندگى بر روى كره زمين مربوط مى‏شود. اين اخلاق، روحيه اجتماعى را كه در بر گيرنده احترام گذاشتن و انجام دادن وظايف افراد نسبت يكديگر است، به طور عمده‏اى بسط مى‏دهد. تقريبا در همه تعاريف، توسعه پايدار، اين روحيه اجتماعى به گونه‏اى بسط مى‏يابد كه نسلهاى آينده را نيز در فرايند تصميم‏گيرى حاضر در بر گيرد.

 پايدارى، توجّه اخلاقى ما را از زمان حال و چارچوب‏هاى زمانى محدود، به ابعاد زمانى بلند مدت‏ترى معطوف مى‏كند. چنين وضعيّت اخلاقى، به مراتب از دنياى طبيعى ارزشمندتر و بهتر است. چنين آينده‏نگرى‏يى، احتمالاً موجب پيدايش روشها و ابزار برنامه‏ريزى متناسب با بعد زمانى جديد خواهد گرديد.

 اين ديدگاه اخلاقى جديد، اهميّت زيادى به محافظت از عملكردهاى اساسى زيست محيطى و اكوسيستم‏هايى كه در بقاى حيات نقش اساسى دارند و باز گذاشتن راه انتخاب و جلوگيرى از اقدامات غيرقابل جبران يا برگشت ناپذير انقراض گونه‏ها، تخريب منابع طبيعى و از بين رفتن آثار فرهنگى و تاريخى و تقويت خاك، جنگلها، اقيانوسها و منابع تجديد پذير ديگر، پرهيز از توليد ضايعات در هرسطح و خوددارى از تحويل يك محيط مسموم و خطرناك به كسانى كه پس از ما مى‏آيند، مى‏دهد.

 در برخى از تعريفهاى پايدارى، حفظ وضع موجود و اطمينان از اينكه وضعيّت موجود در آينده نيز حفظ شود، مورد توجّه قرار گرفته است. با اين همه، بايد گفت كه خصوصيت اخلاقى پايدارى، چيزى بيش از اين مى‏طلبد. بايد كوششهاى جديترى براى جبران و ترميم خرابى‏هاى گذشته به عمل آوريم و جهانى را به نسلهاى بعد تحويل دهيم كه از نظر طبيعى و انسانى، از كيفيّت بالاتر و مطلوبترى برخوردار باشد.

زمينه‏هاى اخلاقى توسعه پايدار، صرفا به زمينه‏هاى زيست محيطى محدود نمى‏شود. عدالت در توزيع كالاها و منابع اجتماعى و تأمين حداقل معيشت براى طبقات محروم جامعه، از وظايف اصلى دولت است. كه تحقق نيافتن اين اهداف، مى‏تواند اساس پايدارى را متزلزل سازد. تحقق اخلاق زيست محيطى از طريق آموزش، و همچنين حمايت همه جانبه از سوى برنامه‏ريزان امكان‏پذير است. البته هنگامى مى‏توان خواستها و نيازهاى نسلهاى آينده را در برنامه‏ريزى‏ها منعكس كرد كه نيازهاى نسل حاضر، تا حدود قابل قبولى برآورده شده باشد. در غير اين صورت، سخن از توسعه پايدار، سخن زيباى شعارگونه‏اى بيش نيست.

مشاركت مردم و فرهنگ توسعه پايدار

مردم، ثروت واقعى هر كشورى را تشكيل مى‏دهند. هدف توسعه نيز، ايجاد شرايطى است كه مردم بتوانند از عمر طولانى و زندگى سالم بهره‏مند شوند. به عبارتى، توسعه وسيله‏اى براى رشد و تعالى انسانهاست و از اين رو، انسان بالاترين اهميّت را در توسعه دارد. اين مسئله، بخصوص در توسعه پايدار مطرح است. توسعه پايدار، علاوه بر توجّه به مسائل اقتصادى، به سمت اهداف انسانى و اجتماعى و فرهنگى، گرايش بسيار دارد.

در نتيجه، مردم و عدالت اجتماعى، در اين توسعه اهميّت فراوانى دارند. براى دستيابى به عدالت اجتماعى، مشاركت مردم در امور اقتصادى، اجتماعى و سياسى، يك مسئله بنيادى است. لذا مشاركت مردم در توسعه پايدار، يك اصل مسلم است، به طورى كه اعتقاد بسيارى بر اين است كه دولتى مى‏تواند به وضع مطلوب از نظر توسعه برسد كه اولاً بتواند همسويى بين اهداف مردم و دولت ايجاد كند، و ثانيا بتواند مشاركت مردمى را در جهت تحقّق اهداف خود داشته باشد.

نگاهى به اهداف، اصول و فلسفه توسعه پايدار، روشن مى‏سازد كه پايدارى توسعه، در گرو مشاركت مردم در برنامه‏ريزى‏و اجرا و ارزشيابى طرحهاست. از آنجايى كه توسعه پايدار به ابعاد كيفى و كمى توجّه داشته، ضرورت دارد كه ضمن تغيير نگرشها، مهارتها و ديدگاه‏هاى افراد، چرخهاى اقتصادى و كشاورزى با سرعت بيشترى به جريان بيفتد، و اين جز با همكارى تمام مردم مقدور نيست.

مشاركت مردم در توسعه پايدار، از دو جهت اهميّت دارد:

1) كمك به اجراى طرحها و برنامه‏ها؛

2) پذيرش و به كار گيرى برنامه‏ها.

امروزه رشد بى‏رويه جمعيّت، فرسايش خاكها، جنگلها، آلودگى آبها و... از موانع عمده دستيابى به توسعه پايدارند.
چگونه مى‏توان جز با همكارى مردم، رشد جمعيّت را كنترل كرد؟ چگونه مى‏توان مصرف سموم را كه عمده‏ترين آلوده كننده‏ها هستند، بدون كمك كشاورز كاهش داد؟

بسيارى از مناطق جهان، دچار كمبود آب شيرين هستند و مسئله آب، يكى از مهمترين مسائل سياسى، اقتصادى كشورهاست. و اين در حالى است كه آب موجود، به عناوين و دلايل مختلف آلوده مى‏شود. كاهش آلودگى آب و هواى شهرها، بهبود محيط زيست، كنترل جمعيّت و... بدون حضور آحاد مردم دست يافتنى نيست. لذا مى‏توان گفت بدون كمك مردم، رفع موانع توسعه پايدار و دستيابى به آن، مقدور نخواهد بود.

از طرف ديگر، هر جامعه از سيستمهاى كوچكترى تشكيل شده كه با همكارى هم، در جهت يك هدف متعالى در حركت هستند. از آنجايى كه دولت به تنهايى قادر به اجراى تمامى برنامه‏ها نيست و فقط مى‏تواند نقش نظارتى بر برنامه‏ها و اقدامات داشته باشد، اين مردم هستند كه بايد با همكارى هم، بخشهاى مختلف جامعه را به حركت در آورند.

براى دستيابى سريعتر به توسعه پايدار، بايد آن را به صورت يك فرهنگى درآورد كه در نهاد همه افراد جامعه رسوخ كرده است. گرچه فرهنگ توسعه پايدار را نمى‏توان از بالا به پايين به جامعه تزريق كرد، بلكه بايد باورهاى جامعه بر اين فرهنگ استوار شود، در اين خصوص، گنجينه ارزشمند فرهنگ ملّى و باورها و ارزشهاى اصيل، همراه با آموزش در سطوح مختلف كشور، بويژه در مدارس، دانشگاه‏ها، كارخانه‏ها، مزارع و... و تجارب موفق جهانى، از ساز و كارهاى مطمئن در دستيابى به توسعه پايدار است.

آموزش بايد در اولويت قرار گيرد و در همين زمينه، دانشمندان و استادان با ارائه كتابها و ايراد سخنرانى‏ها و صدا و سيما با نمايش فيلمهاى مناسب و تبليغات در اين امر نقش اساسى دارند.

لوايح و قوانين در اين زمينه، مى‏توانند دستيابى به اهداف توسعه پايدار را تضمين نمايند. تربيت نيروى انسانى و انتقال فن آورى، مشاركت مردمى در تصميم‏گيرى‏ها و نقش مردم در نقّادى برنامه‏هاى دولت و نظارت قانونمند بر كاركرد دولتمردان و نقش فعال زنان، نبايد در اين مجموعه فراموش شود. نقش ابزارهايى چون نظام تصميم گيرنده كشور در قوه مقننه براى تصويب لوايح، قوه مجريه براى اجراى قوانين، كه به امر توسعه پايدار كمك مى‏كنند، و نقش نيروهايى كه بر اجراى ضوابط، نظارت دارند، نيز اساسى است.

نقش بانكها هم در مشاركت مالى، بويژه با نرخْ آهنگ مناسب و وامهاى كم بهره براى شركت فعال در بخشهاى كشاورزى، جنگلدارى و مرتع دارى، كه از بازده اقتصادى كمترى در آغاز نسبت به ديگر بخشهاى اقتصادى برخوردار هستند، اساسى است. بخشهاى مختلف جامعه را بايد در اين امر فعالانه شركت داد تا نسبت به حفظ دستاوردهاى خود، كوشا و جدى باشند.

از سوى ديگر، از طريق تبيين و تشريح ابعاد گوناگون و مشكلات و عواقب سوء اختلال در محيط زيست براى انسانها در زمان حال و آينده، همراه با ايجاد نهادها و قانونمندى‏ها و تحقّق زمينه‏هاى مناسب اقتصادى و اجتماعى، بايد به ايجاد فرهنگ توسعه پايدار، همت گماشت.

امروزه، آگاهى رو به رشدى در سراسر جهان نسبت به ضرورت نگهدارى بهتر از توازن اكولوژيكى كره زمين وجود دارد. آلودگى رو به رشد هوا، درياچه‏ها، رودخانه‏ها، اقيانوسها و درياها با باران اسيدى و ذرات خطرناك و بيابان زايى و جنگل زدايى سريع، از معضلات جدى محيط زيست است. بى‏توجهى يا كم توجهى امروز ما، مى‏تواند آثار جبران ناپذيرى در آينده داشته باشد. از اين رو، بايد بيش از پيش بدان توجّه كرد.

قانون اساسى و حفاظت از محيط زيست

قانون اساسى، كه ميثاق ملّى مردم ما محسوب مى‏شود، به شايستگى بر حفاظت از محيط زيست در جريان توسعه تأكيد كرده و در واقع بر توسعه پايدار پاى فشرده است. در اصل پنجاهم قانون اساسى آمده: در جمهورى اسلامى، حفاظت محيط زيست، كه نسل امروز و نسلهاى بعد بايد در آن حيات روبه رشدى داشته باشند، وظيفه عمومى تلقى مى‏گردد. از اين رو، فعاليّت‏هاى اقتصادى و غير آن كه با آلودگى محيط زيست يا تخريب غير قابل جبران آن ملازمه پيدا كند، ممنوع است.

در دو قسمت از اين اصل، توسعه پايدار مورد تأكيد قرار گرفته است و آنجا كه شرط رشد و توسعه را مستلزم رعايت حقوق نسلهاى آينده مى‏كند، شرط مهم توسعه پايدار را تبيين مى‏نمايد. در زمان حاضر، از مشخصات توسعه ناپايدار، مصارف بى‏رويه انرژى، مخصوصا سوختهاى سنگواره‏اى و غارت آنهاست، به طورى كه براى آيندگان فقط مخازن تخليه شده عظيم زير زمينى نفت و گاز و كره مسكونى دگرگون شده، به ارث مى‏رسد. قانون اساسى، اين نابهنجارى‏هاى اقتصادى را در روند توسعه، ممنوع اعلام كرده است.

اين دستاورد قانونى، در زمانى كه هنوز مسئله توسعه پايدار مانند امروز به صورت مسئله حاد بين المللى مطرح نبود، يك توفيق بزرگ براى جمهورى اسلامى ايران محسوب مى‏شود؛ چرا كه حدود دوازده سال قبل از اينكه در «ريودو ژانيرو»، معاهده تغيير آب و هوا، همراه با ساير معاهدات مثل حفاظت از گونه‏هاى زيستى و ساير توافقات در جهت تثبيت توسعه پايدار به تصويب برسد (ژوئن 1992م)، اين اصل قانون اساسى ما، تنها بر توسعه‏اى پافشارى كرده كه موافق با محيط زيست باشد.

در جمله دوم تأكيد مجدد و مهمى در قانون اساسى وجود دارد و غير قانونى بودن فعاليّت‏هاى اقتصادى و غير آن را كه موجب آلودگى محيط زيست و تخريب غير قابل جبران آن مى‏شود، مطرح شده است. بايد توجّه داشت تنها محك آزمايش پايدارى توسعه و طرحهاى توسعه‏اى، ماشين زمان است؛ يعنى فقط پس از گذشتن زمان، ناپايدارى و آثار زيانبار زيست محيطى طرح به صورت تخريب غير قابل جبران، خود را با منظرى بسيار زشت نشان مى‏دهد. البته تجربيات گذشته و ارزيابى‏هاى زيست محيطى، ابزار مهمى است كه مهندسان و طراحان با كمك برنامه‏هاى رايانه‏اى و شبيه سازى‏هاى رايانه‏اى امروز، مى‏توانند قبل از اجراى برنامه‏هاى توسعه، پايدارى يا ناپايدارى آنها را پيش بينى كنند.

بنابراين، درخواست پايدار بودن فعاليّت‏هاى اقتصادى و توسعه‏اى، به طور قطع از مواضع بسيار ريشه‏اى و اصولى قانون اساسى است.

نكاتى درباره محيط زيست و توسعه

1 ـ تفكر زيست محيطى زمين، تنها از طريق ترويج و نشر گسترده و مستمر فرهنگ زيست محيطى در ميان اقشار مختلف جامعه، امكان‏پذير خواهد بود.

2 ـ توجّه به مسائل زيست محيطى، جدا از يك چشم انداز وسيعترى كه شامل عوامل فقر جهانى و بين‏المللى باشد، كارى عبث و بيهوده خواهد بود.

3 ـ افزايش جمعيّت، افزايش شهر نشينى، منابع طبيعى محدود، صنايع وابسته به طبيعت، نبود سياستهاى مؤثر كنترل، نبود آگاهى‏هاى لازم از سياستهاى زيست محيطى و فقر كلى حاكم بر اكثر كشورهاى جهان سوم، مشكلات جديترى را
براى مردم شهرهاى بزرگ پديد مى‏آورد.

4 ـ مواد آلاينده‏اى كه بى‏وقفه از سطح زمين متصاعد مى‏شود، موجب گرم شدن سطح زمين و اختلال در تعادل جو حمايت كننده آن خواهد شد و آسيبهاى جدى بر گياهان وارد مى‏سازد.

5 ـ مصرف جارى سوختهاى فسيلى در هر سال، بالغ بر تمام منابع فسيلى است كه در طول تقريبا يك ميليون سال، در اعماق زمين ذخيره شده است و كشورهاى صنعتى با داشتن كمتر از يك چهارم جمعيّت جهان، حدود هشتاد درصد آن را مصرف مى‏كنند.

6 ـ آمريكا با دارا بودن كمتر از شش درصد جمعيّت كره زمين، بالغ بر چهل درصد منابع طبيعى دنيا را مصرف مى‏كند.

7 ـ نظم صنعتى پيشرفته كنونى، با بهره‏ورى عالى و بى‏رقيب خود، در حقيقت نوعى انگل خطرناك در سطح زمين است. انگلى كه نظير آن، در هيچ يك از دوره‏هاى حيات كره زمين ديده نشده است.

8 ـ كشورهاى صنعتى، به مراتب بيش از سهم خود از منابع طبيعى مصرف كرده‏اند. از اين رو، بايد براى حفاظت از ميحط زيست تلاش مضاعفى بنمايند و هزينه‏هاى بيشترى را متحمل شوند.

9 ـ استفاده بيش از حد و ناصحيح از منابع طبيعى، شامل آب و خاك و پوشش گياهى و جنگلها، منجر به سيل، بيابان زدايى، خشكسالى و از دست رفتن زمينهاى حاصلخيز كشاورزى و دهها آثار مخرب ديگر خواهد شد. كارشناسان محيط زيست معتقدند، قطع درختان جنگلى در شهر تاريخى ماسوله، يكى از عوامل اساسى سيل مرداد 1375 در آن شهر بوده است.

10 ـ در طول ده هزار سال گذشته، سطح جنگلهاى جهان از شش ميليارد هكتار به چهار ميليارد هكتار تقليل يافته و به عبارت ديگر، بيش از سى درصد از سطح جنگلها كاهش يافته است.

11 ـ سطح جنگلهاى كشور در سى سال اخير از هجده ميليون هكتار به 4/12 ميليون هكتار كاهش يافته است.

12 ـ پايدارى توسعه، توجّه اخلاقى ما را از زمان حال و چهارچوب‏هاى زمانى محدود، به ابعاد زمانى بلند مدت‏تر معطوف مى‏كند. هر كدام از ما مى‏توانيم به گونه‏اى در حفاظت از محيط زيست كوشا باشيم.