پس از استقرار نظام جمهورى اسلامى در ايران، به تبعيت از سيره پيامبر بزرگ اسلام، در قانون اساسى اصول متعددى براى درمان فقر پى ريزى گرديد، كه جهت‏گيرى نظام اسلامى را در زدودن فقر نشان مى‏دهد.

مثلاً در بند دوازدهم اصل سوم قانون اساسى، دولت موظف شده تا پى ريزى اقتصاد صحيح و عادلانه‏اى را طبق ضوابط اسلامى، جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‏هاى تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه، در دستور كار خود قرار دهد.

در اين بند، مشاهده مى‏كنيم كه نظام اسلامى، اولاً اقتصادى صحيح و عادلانه را مى‏طلبد؛ و ثانيا براى نيل به اهداف خود، بايد رفاه را براى جامعه بخواهد، و اين هم با رفع فقر ميّسر مى‏شود.

در اصل 29 قانون اساسى نيز آمده است كه برخوردارى از تأمين اجتماعى از نظر بازنشستگى، بيكارى، پيرى، ازكارافتادگى، بى‏سرپرستى، در راه ماندگى، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتى و درمانى و مراقبت‏هاى پزشكى، به صورت بيمه و... حقى است همگانى. اگر اين نيازها تأمين نشود، چه بسا افراد جامعه به سوى فقر سوق داده شوند و براى رهايى از فقر، حاضرند دست به هر كارى بزنند.

در اصل 43 قانون اساسى اين طور آمده است: براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و بر آوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او، اقتصاد جمهورى اسلامى ايران بر اساس ضوابط زير استوار مى‏شود:

1) تأمين نيازهاى اساسى مسكن، خوراك، پوشاك و...؛

2) تأمين شرايط و امكانات كار و... . با ملاحظه اصول فوق، مشخص مى‏شود كه به دليل درك درست تدوين كنندگان قانون اساسى از پديده فقر و مشكلاتى كه در جامعه ايجاد خواهد كرد، صرفا به عنوان كردن اينكه يكى از وظايف دولت رفع فقر است، اكتفا نكرده‏اند؛ بلكه به جهت اهميّت آن، راهكارهاى اجرايى روشنى را نيز تدارك ديده‏اند تا با عملى كردن آنها، اين پديده زشت از جامعه رخت بربندد.