به گزارش ايسنا، سازمان خصوصي سازمان به وکالت از دولت يک ميليارد و 8 ميلون و 180 هزار سهم معادل 5 درصد از سهام اين بانک را با قيمت پايه 1672 ريال را به صورت يکجا و نقد و يا نقد و اقساط (25 درصد نقد و 65 درصد اقساط) واگذار خواهد کرد.

سهام بانک صادرات روز دهم ارديبهشت ماه جاري در بازار اول بورس اوراق بهادار تهران عرضه خواهد شد.

در اطلاعيه اين عرضه آمده است: قيمت پاياني روز قبل از عرضه به اضافه20 درصد به شرط آنکه کمتر از 1672 ريال نباشد.

کارگزاران خريدار درصورتي مجاز به ورود سفارش خريد در سامانه معاملاتي خواهند بود که سه درصد ارزش سهام مورد معامله بر اساس قيمت پايه را به صورت نقدي و يا ضمانت‌نامه بانکي بدون قيد و شرط از مشتري دريافت کرده و حسب مورد به حساب شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه واريز يا به اين شرکت ارائه کنند.

در صورتي که خريدار به تعهدات خود پس از ورود سفارش خريد عمل نکند ابتدا کليه کارمزدهاي معامله (به استثناي کارمزد کارگزار فروشنده) از محل وجه واريزي يا ضمانت نامه مذکور تامين و مابقي آن به عنوان وجه التزام به حساب سازمان خصوصي سازي واريز خواهد شد. همچنين کارمزد کارگزار فروشنده بر عهده سازمان خصوصي سازي خواهد بود.

کارگزاراني که در اين گونه معاملات بدون دريافت مبلغ مذکور يا ضمانت نامه بانکي از مشتري اقدام به ورود سفارش نمايند راسا ملزم به پرداخت کليه کارمزدهاي معامله (به استثناي کارمزد کارگزار فروشنده) به احساب اشخاص مربوطه بوده و مازاد آن تا سقف 3 درصد ارزش معامله بر اساس قيمت پايه به حساب سازمان خصوصي سازي است.

همچنين سپرده ساير متقاضيان حداکثر ظرف دو روز کاري پس از اعلام برنده مسترد خواهد شد.

دراين گزارش آمده است: مهلت حصه نقدي و ارائه فرم تسويه خارج از پاياپاي حداکثر 30 روز کاري پس از تاريخ عرضه خواهد بود.

خريداران قبلي سهام بلوکي اقساطي از سازمان خصوصي سازي که در اجراي قراردادهاي منعقده ، اقساط آنان معوق شده تا تسويه بدهي هاي قبلي، حق شرکت در رقابت و خريد مجدد سهام را نخواهند داشت.

بنا بر اعلام پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه (سنا)، متقاضيان تعهد مي کنند ممنوع المعامله نبوده و مشمول ماده 24 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي مصوب 31 تير 89 و قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتي و کشور مصوب سال 1337 نباشند و به ويژه محدوديت ماده 5 اين قانون مبني بر رعايت سقف مجاز تملک سهام بانک ها به صورت مستقيم و غير مستقيم و ساير محدوديت هاي ذکر شده در آگهي فروش سازمان خصوصي را رعايت کنند.

شرکت کارگزاري حافظ (سهامي خاص) مسئوليت اين عرضه را برعهده خواهد داشت