مطالعات تاريخى نشان مى‏دهد كه جوامع اوليه اسلامى، ابزارها و نهادهاى مالى را با رعايت اصول شرعى به وجود آورده و توسعه دادند. اين تحولات، عمليات اقتصادى نظامهاى اسلامى را براى مدتى نزديك به هزار سال تسهيل نمود.

 قدرت گرفتن ممالك اروپايى، باعث شد كشورهاى مسلمان به صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت نفوذ غرب درآيند و قواعد و هنجارهاى اسلامى در خصوص روابط اقتصادى، تقريبا به مدت چهارصد سال متروك بماند.

از اوايل قرن بيستم، با نهادينه شدن بانك در سيستم اقتصادى جوامع، عده‏اى از دانشمندان مسلمان درصدد برآمدند با توسعه دادن ادله شرعى، «مشكل ربايى» بودن بانكهاى سنتى را به گونه‏اى حل نمايند. هدف از اين كار اين بود كه مسلمانان، بدون داشتن دغدغه‏هاى شرعى، در «بانكهاى ربايى» آن زمان سپرده‏گذارى كنند و از منافع سيستم بانكى استفاده نمايند.

 به همين منظور دانشمندانى چون: «رشيد رضا»، «جاويش»، «عبدالوهاب»، «شلتوت»، «دواليبى» و «سنهورى»،پيشنهادهايى در اين باره ارائه نمودند و در مقابل عده‏اى چون: «ابوزهره» و «مودودى» به شدت با آنها مخالفت نمودند.

در نيمه دوم قرن بيستم، مطالعات در اين باره به صورت جدى‏تر شروع شد و روش‏هايى نيز براى تأسيس چنين نظامى پيشنهاد گرديد.اين مطالعات در دهه 1980 به اوج خود رسيد.

 در ميان متفكرين شيعه، از اولين افرادى كه در اين باره به تحقيق پرداخته‏اند، مى‏توان از: «شهيد صدر»، «شهيد بهشتى» و «شهيد مطهرى»نام برد. در بين محققين اهل سنت نيز، افرادى چون: «قرشى» (1967)، «احمد» (1984)، «اقبال» و «محسن خان» (1982) و«عارف» (1982) در اين باره مقالاتى ارائه نمودند.

اولين و قديمى‏ترين بانكى كه بر اساس اصول مشاركت در سود و زيان (حذف بهره) تأسيس شد، بانك پس‏انداز «مايت گامت» مصر، در اوائل دهه 1960 بود.

 در سالهاى دهه 1970، بانكهاى مشابهى در كويت، امارات، اردن، سودان و پاكستان تأسيس شد و در حال حاضر صد و نود و شش مؤسسه و بانك اسلامى در سى و هشت كشور جهان فعاليت دارند.

قبل از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران، مردم با ايجاد صندوق‏هاى قرض‏الحسنه، برخى از فعاليتهاى اقتصادى خود را به انجام مى‏رساندند. بعد از پيروزى انقلاب، اولين گام، ملى كردن بانكهاى كشور بود.

زيرا توسعه بى‏رويه شبكه بانكى قبل از انقلاب، كه با هدف سودجويى سرمايه‏داران داخلى و خارجى پايه‏گذارى شده بود، با اهداف انقلاب هماهنگ نبود.

گام دوم در اين رابطه، حذف هر نوع «بهره» از سيستم بانكى كشور و جايگزينى «كارمزد» و «سهم سود تضمين شده» براى تأمين هزينه‏هاى بانك بود و سرانجام در شهريور ماه 1362، «قانون بانكدارى بدون ربا» به تصويب مجلس شوراى اسلامى رسيد و بهاجرا گذاشته شد.

جايگاه بانك در نظام اقتصادى اسلام

اگر فرض نظام‏مند بودن اسلام در عرصه اقتصاد را بپذيريم، بايد جايگاه بانك را در آن بررسى و تبيين نماييم.

 در قدم اول، سؤالاتى در اين زمينه مطرح مى‏شود:

الف: ضرورت وجود بانك در نظام اقتصادى اسلام چيست و آيا تشكيلات ديگرى نمى‏تواند وظايف بانك را در اين نظام بر عهده بگيرد؟

ب: با فرض وجود چنين ضرورتى، آيا اين بانكها زير نظر دولت هستند و سرمايه اوّليه آنها را دولت  داده است يا در مالكيت بخش خصوصى هستند؟ و در شكل دوم، نقش دولت و نحوه نظارت آن چگونهاست؟

ج: با فرض دولتى بودن، آيا بانكها در مجموعه قوه مجريه قرار مى‏گيرند يا تحت نظارت ولى فقيه خواهند بود؟

نقش اقتصادى بانك

در نظام بانكى ربايى، بانك‏ها به عنوان واسطه عمل مى‏كنند؛ يعنى تنها به گرفتن و دادن پول به صورت قرض بهره‏دار و ارائه خدماتى از قبيل: حساب جارى، حفظ امانات و... بسنده مى‏كنند و هيچ گاه به عنوان مؤسسه مالى يا بخش واقعى اقتصاد درگير مسائل نمى‏شوند.

سخن اين است كه آيا در بانكدارى اسلامى نيز، بانك چنين نقشى دارد يا اينكه مى‏تواند به عنوان بخشى واقعى در اقتصاد داخل شده و به عنوان مؤسسه‏اى مالى عمل نمايد؟

«برخى ادعا كرده‏اند كه اين خلاف سنت بانكدارى است كه يك بانكى به طور مستقيم يا به نحو شراكتى دخالت در امر سرمايه‏گذارى كند، و صرفا بايد به امر تجهيز منابع و اعطاى تسهيلات از نوع واسطه وجوه بپردازد.» «در مقابل بعضى بانك را به لحاظ اينكه عرضه كننده سرمايه است، صرفا يك مؤسسه تأمين مالىدانسته‏اند، از مؤسسه پولى و واسطه وجوه».

سعید فراهانی فرد از مرکز پژوهش های اسلامی صدا و سیما