تماس با ما

پیشینه علم تحلیلی اقتصاد، با عنوانی که امروز دارد، به کمتر از صد سال پیش باز می گردد. این رشته با ویژگیهای بارز خود یک نسل قدیمی تر است. سرچشمه آن به «اقتصاد سیاسی» مربوط می شود که در اواخر قرن هجدهم همچون جنبه ای «روشنگری» و دوران انقلاب، که انقلابیون فرانسوی و امریکایی در آن نقش مهمی داشتند، باز می گردد.

 این دوران به عصر خرد نیز موسوم است. این دوران فرد گرایی به دنبال چند سده «ملی گرایی» که از «عصر رنسانس» آغاز می گردد و از طریق تأسیس حکومتهای مدرن پادشاهی مطلقه و پس از تمرکز نیروهای فئودالی، شکل می گیرد. شکوفایی فردگرایی همراه با دانش جدید، منجر به انقلاب پروتستانی و جنگهای مذهبی شد که نتیجه ی آن جانشینی مشار زیادی از حکومتهای کثرت گرا به جای کلیسا بود. تمدن دوران رنسانس اگر نه تولدی جدید که تجدید حیات (میراث کلاسیک دوران باستان) بود.

 «محوری» ترین و ملموس ترین جنبه ی آن قطعاً جایگاه سکوی جهشی بود که دانش مدرن در عرصه ی نجوم و مکانیک در آثار کوپرنیک (1543) و گالیله (1610) یافت و علم کالبد شناسی در آثار و سالیوس (نیز 1543).

 رشد تجارت، پس از جنگهای صلیبی، انگیزه ی مهمی برای آزاد سازی بود. یکی از پیشروان عمده این جنبش لئوناردو داوینچی است. نیوتن جنبشی را که در علوم طبیعی و ریاضیات آغاز شده بود، تکمیل کرد. از رنه دکارت هم باید نام برد. اما پس از شروع جنبش در ایتالیا و آلمان، پیشرفت اصلی در انگلستان رخ داد. طغیان عمده مذهبی در آلمان و با لوتر آغاز شد، اما انگلستان در هر دو جنبه پیشروان مهمی داشت: جان وای کلیف و سرویلیام گیلبرت.

فکر علم اقتصاد

تاریخ علم اقتصاد تحلیلی با ابداع واژه oikonomikos از سوی گزنفون که معاصر افلاطون بود آغاز می گردد. این واژه از ترکیب دو واژه به معنی خانه، خانوار یا دارایی و فعل تدبیر به وجود آمده است. در سده های میانه شکل لاتین آن با چند معنی که یکی از آنها به الاهیات مربوط می شد، به کار می رفت.

در قرن هفدهم اقتصاد با عبارت فرانسوی «اقتصاد سیاسی»به اداره ی کشور اطلاق می شد، و این مفهوم از آنجا ناشی شد که حکومت مطلقه سلطنتی، کشور را دارایی پادشاه می دانست.

در آلمانی این مکتب «کامرالیسم» نام گرفت. تقریباً در همان زمان واژه «اقتصاد» و همخانواده های آن همان معنای امروزی را پیدا کردند ـ یعنی استفاده «کارآ» از ابزارها برای رسیدن به هدف، با این فرض که «ابزار» و «هدف» بدیهی هستند.

 «تجارت گرایی» نامی است که آثار ملی گرایانه ی سابق به این آموزگاران داده شده است، از آن جهت که نویسندگان وابسته به این مکتب از افزایش ثروت ملی از راه مازاد صادرات بر واردات دفاع می کردند. اختلاف این مازاد به شکل «پول» (طلا یا نقره) تجسم می یافت. دیوید هیوم، بویژه، در مقالات خود نادرستی این ایده را که ثروت همان پول است به اثبات رساند و این موضوع در میانه سده هجدهم نقشی پراهمیت در رسیدن به اقتصاد سیاسی داشت که بعدها تبدیل به علم اقتصاد شد.

در دوران تجارت گرایی، به غیر از شعار موازنه «مطلوب» تجاری، برخی نویسندگان در انگلستان اقدامات دولت را بیشتر به صورت توصیفی و با اشاره به خط مشی اقتصادی مورد بحث قرار می دادند. آنان، همچنین، مباحثی را مطرح نمودند که بعدها اهمیت بسیاری یافت، بویژه مفهوم ارزش اقتصادی و تعیین آن. سرویلیام پتی، اقتصاددان نیمه ی دوم قرن هفدهم، رهبری این خط فکری را برعهده داشت. پتی، که عنوان کتابش علم حساب سیاسی (1691) است و پایه گذار علم جدید آمار محسوب می شود، بسیار مشهور است. او و معاصرانش مثل جان لاک مالیات، بهره، پول و دستمزدها را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

 تجارت گرایان معتقد بودند که دستمزد و بهره، باید در سطح پایینی باشد تا بتوان از تجارت با دیگر کشورهای رقیب به شکل مطلوب استفاده کرد.

در اواخر همان قرن اقتصاددانان از آزادسازی تجارت بین الملل دفاع می کردند و به همین منظور برخی اوقات بحث موازنه تجاری را دستکاری می کردند.

«گفتارهایی درباره تجارت» (1691) نوشته سردادلی نورث، یکی از آثار شایسته توجه درباره سیاست تجاری با دیدگاه خردگرایانه در این زمینه است و راهگشای آن دانش مدرن است.

انقلاب فرهنگی مدرن

موضوع اساسی که در این انتقال روی داد انقلابی فرهنگی – تاریخی یا «معنوی» بود، یعنی «تغییر» عمومی و تحول نگرش ذهنی و اجتماعی. این گونه رویدادها از ویژگیهای تاریخ اروپای غربی است. از نظر سیاسی تمدن غرب ابتدا در دولت ـ شهرهای یونان شکوفا شد و با امپراتوریهای روم و هلنیستی ادامه یافت، پس از آن فرهنگ مذهبی ـ کلیسایی سده های میانه شکل گرفت که به فئودالیسم سیاسی ـ اقتصادی پیوست. نظم فئودالی جای خود را به «دولت گرایی» های حکومتهای پادشاهی مطلقه داد. عصر روشنگری فکر نوین و بنیادی فردگرایی یعنی آزادی را جانشین اندیشه ی «حکومت، منم» نمود.

 آنچه به همراه آزادی به ارمغان آمد، پیشرفت بود و این دو به گونه پیشرفت به خاطر آزادی و آزادی برای پیشرفت که آگاهی راهنمای آن بود با یکدیگر ترکیب شدند. این «انقلاب لیبرالی»، شاید ژرفترین تحول فرهنگی تاریخ بشر باشد. نتیجه مهم آن، این است که انسان معاصر که از بند سنت و سلطه رهایی یافته است بیشتر با رقابت برانگیخته می شود. این نتیجه در بیشتر موارد منجر به اقدام سازنده از راه چند «دست نامریی» شده است: مزیت «مادی» متقابل، جوانمردی، مهارت و کنجکاوی علمی، همراه با روحیه ی نیکوکاری، همدردی و خیرخواهی. هیچکدام از این عوامل یکسره تازه نبود، اما ابعاد جهش و گسترش و ترکیب آنها، انقلابی تاریخی را در بر می گرفت.

 «علم» اقتصاد سیاسی مدرن در سال 1776 توسط اسکات و آدام اسمیت، در کتاب معروفش ثروت ملل بنیان نهاده شد.

موضوع اصلی این کتاب موضوعی کاربردی بود و تا سال 1870، که علم نوین اقتصاد تحلیلی به مقدار قابل توجهی گسترش یافت، حوزه تخصصی خود را تحت تأثیر قرار داد. فکر بنیادی جنبش جدید نیز آزادی است اما اکنون همچون فرضیه ای علمی که مبنایی عقلی دارد. جنبه های (جدایی ناپذیر) اقتصادی و سیاسی آن آشکارا با یکدیگر ارتباط دارند، گرچه از نظر انسانی از اهمیت کمتری نسبت به مباحث مذهبی و فرهنگی برخوردارند. (بیانیه ی مهم اسمیت درباره ی آزادی اقتصادی تقریباً همزمان با اعلامیه جفرسون در خصوص استقلال امریکا بود، که در واقع همتای همان نظریه در حوزه سیاست است). صرف نظر از این واقعیت که آزادی خود اندیشه ای سلبی ـ است عدم وجود اجبار ـ واقع بینانه تر و متناسب تر خواهد بود اندیشه های نادرستی را بنیادی فرض کنیم که جانشین فکرهای اساساً بدیهی شده بود.

 درس مهمی که باید از تاریخ عقاید فرا گرفت پی بردن به کندی ذهن انسانها است که شامل بهترین مغزهای متفکر نیز می شود. یعنی جمود ذهنی در مشاهده آنچه بعدها در نگاه اول بدیهی به نظر می رسید. این موضع به صورت شایان توجهی در زمینه مفهوم اقتصاد به اثبات رسیده است. مردم همیشه به آن عمل می کرده اند، در ارتباط با بسیاری مسائل «اقتصادی» رفتار می کرده اند، اما از اصل موضوع بی خبر بوده اند. کار آنها بسیار شبیه به موسیو ژوردن در «نجیب زاده بورژوا» اثر مولیر بود که از کودکی سخن منثور می گفت، اما هنگامی که این واقعیت را فهمید، شگفت زده شد. مردم حتی تخصص پیدا کرده بودند و کالاها را در بازارهای ابتدایی مبادله می کردند و برای هزاران سال از برخی اشکال «پول» استفاده می نمودند. اما در علوم طبیعی نیز قرنها به طول انجامید تا قانون «ماند» کشف شود، واقعیتی که در زندگی روزمره همواره با آن مواجهیم. ارسطو و بعدها متفکران بزرگ دیگر می پنداشتند که توقف هر حرکتی ناگزیر است مگر آنکه نیرویی سبب استمرار حرکت آن شود، تا هنگامی که گالیله عکس آن را ثابت کرد.

 آدام اسمیت عنوان کتاب خود را «اقتصاد سیاسی» انتخاب نکرد، احتمالاً به این دلیل که این عنوان به وسیله هموطنش سر جیمز دن هام استیوارت برای اثر مهم خود، تحقیق درباره ی اصول اقتصادی سیاسی (1767) قبلاً به کار گرفته شده بود.

این اثر بیشتر گرایش به مکتب «تجارت گرا»ها داشت. آزادی اقتصادی و سیاسی، برای بیش از یک قرن، از راه «نیروهای تاریخی» گسترش می یافت، بویژه در بریتانیا، و کتاب آدام اسمیت، در واقع، «تبلیغ»ی بود برای آزادی کامل اقتصادی. نه او و نه پیروان اقتصاددان او بحثی در مورد آنچه امروزه تحلیل عقلایی اقتصاد خوانده می شود، سخنی به میان نیاوردند. آنان تصوری از بیشترین بهره وری از منابع نداشتند، بویژه هنگامی که بازده حداکثر از طریق تخصیص درست منابع برای تولید کالاهای متنوع به دست می آید. (توجه آنان به «فناوری» اندک بود، گرچه در گرماگرم «انقلاب صنعتی» به تحقیق اشتغال داشتند. فناوری در آن روزگار اهمیت بارزی داشت و هنوز هم به یقین واقعیتی مسلم در برداشت عمومی از اقتصاد است. )

 نگرش آنان نسبت به دو موضوع اصلی تحلیل اقتصادی یعنی قیمت و توزیع از طریق فرضهای باطل انجام گرفته بود، بویژه در مورد توزیع از فهم و مشاهده ی قیمت گذاری عوامل تولید ناکام ماندند.

 آنها تولید اجتماعی را از دیدگاه اخلاقی یا اجتماعی ـ تجربی به سه «بخش » تقسیم کردند: «دستمزدها»، «رانت»، و «سود» که سه شکل عموماً پذیرفته شده در آمد است که به غلط تصور می شد از سه منبع متمایز ناشی می شود و باید به سه طبقه مختلف اجتماعی اختصاص یابد.

مراحل تحول تفکر اقتصادی

قبل از آنکه به موضوع اقتصاد تحلیلی بپردازیم، بهتر است به منظور مربوط ساختن کامل این تحول به تاریخ اروپای غربی، مراحل اصلی آن را مشخص نماییم. چنین طرحی با دوره های شناخته شده ی تاریخی نیز تطبیق خواهد داشت.

 دو بخش اصلی که شامل دو زیر بخش است را در نظر می گیریم. آنها را با عناوین II-B , II-A , I-B , I-A، نشان می دهیم. تغییرات اصلی که اهداف خط مشی اجتماعی است، اهداف مربوط به افراد را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. در دوران طولانی اولیه که از آغازگاهها در یونان شروع می شود و تا سده های میانه گسترش می یابد (I-A و I-B)، هدف اجتماعی بود و می توان آن را دوران آرمان گرایی یا معنوی خواند.

این عناوین در تقابل با «فرد گرایی» و «ماتریالیسم» قرار داشت. هدفها مورد تأکید قرار می گرفت نه ابزار رسیدن به آنها. (ماکس وبر روحیه یونانی را روحیه همسنگری خوانده است).

 نویسندگان دوام و رونق دولت ـ شهرهای کوچک را به همراه فرهنگ آنها که ادبیات و هنر ژرفی را برای زمانهای آتی برجای گذاشت، بررسی کردند. واژه «دموکراسی » ارثیه همین دوران است، اگرچه نه با مفهومی که امروزه از آن فهمیده می شود.

زیر بخش بعدی (I-B) با سقوط امپراتوری روم و تبدیل آن به آیینهای رازآمیز و در نهایت مسیحیت کلیسایی آغاز می گردد. (گیبون آن را پیروزی جهالت و مذهب می داند). هدف غایی زندگی «رستگاری» در زندگی ابدی آینده بود. انسان از بدو تولد گناهکار است و به هنگام ترک دنیای پر از رنج، تنها، عمل نیروهای فوق طبیعی شفابخش اوست. نظم سیاسی، که منتظر ظهور بود (بازگشت مسیح، پایان جهان)، حکومت مذهبی، یعنی حکومت روحانیون مسیحی با رهبری مطلق پاپ روم بود. همان گونه که ویژگی همه حکومتهای اقتدارگراست، اولین دغدغه این حکومتها حفظ قدرت خود بود. در غرب «فئودالیسم» به شکلهای مختلف گرایشی این چنین داشت. در شرق تا هنگام ظهور اسلام چندین قلمرو بطریقی  تحت نظر امپراتور قسطنطنیه (روم جدید) قرار داشت. این دولت - کلیسا بسیاری از بخشهای امپراتوری روم قدیم را فتح کرد، گرچه به وسیله فرانک ها در تور، در 732 متوقف شد. در 1453 میلادی ترکها با فتح قسطنطنیه به امپراتوری بیزانس پایان دادند. (در نظر برخی نویسندگان این واقعه پایان سده های میانه محسوب می شود. )

انتقال به دومین دوره مهم (II-A) با «عصر نوزایی» صورت گرفت که از بسیاری جهت ها تولدی دوباره بود تا تجدید حیات. دوران رنسانس در اروپای شمالی با قیام پروتستانی آغاز شد. (نهضت اصلاح دینی).

 نیروهای فئودالی در حکومتهای پادشاهی مطلقه تمرکز یافت و در جنگهای مذهبی که به دنبال آمد، منافع سیاسی (و اقتصادی) به گونه ای فزاینده بر دیگر منافع برتری یافت. هیچ یک از پیشگامان خواستار شکیبایی مذهبی نبود، تا چه رسد به آزادی و نتیجه اصلی آن انتقال قدرت از کلیسا به حکومتهای جدید بود، حکومتهای پادشاهی مطلقه که حاکمیت خود را موهبت الاهی می دانستند. تفکر اجتماعی با هدف کسب شکوه و جلال دولتی در دولت تمرکز یافت. با وجود این، دولتها متعدد بودند و رقابت برای قدرت آنها را مجبور کرد که آزادی در تجارت، صنعت و تفکر علمی را تحمل و یا حتی ترغیب نمایند. این آزادی و تحمل به دلیل ثروت جدیدی بود که تجارت، صنعت و علم به ارمغان می آوردند و پادشاهان می توانستند بر آن مالیات وضع کنند.

مرجعیت سیاسی، اگرچه از نظر تاریخی مقدس بود، کمتر مقید به قداست بود تا کشیش مآبی و طرفداران نظام دنیوی بیشتر شدند. هنگامی که به جزئیات تاریخ می پردازیم، مهمترین واقعیت در این مرحله این بود که برای چند قرن تفکر اقتصادی ملی گرایانه یا همان گونه که قبلاً به آن پرداخته شد تجارت گرایانه بود. اما خط مشی سیاسی و حکومت رسمی به تدریج لیبرالی شد، بویژه در بریتانیا، با پیروزی مجلس و شکست قدرت مطلق خاندان استوارت، در جنگ داخلی و «انقلاب شکوهمند» 1688 و توافق پس از آن. مرحله بعدی (دوره II-B) از اواخر قرن هجدهم و با عصر روشنگری آغاز می شود که فرانسه مرکز عمده آن است و با استقلال آمریکا که ملت جدید رهبری را به دست گرفت، ادامه می یابد. اما در فرانسه انقلاب یا عکس العمل روبه رو شد و موجب عقب نشینی لیبرالیسم در بریتانیا گردید.

 این دوران، عصر فرد گرایی و آزادی است و در تفکر اقتصادی سیاست عدم مداخله دولت رواج دارد. اما از این دیدگاه باید تقسیم بندی دیگری انجام شود:

 ابتدا یک قرن «اقتصاد سیاسی» ـ که ترویج عدم مداخله ی دولت در اقتصاد بود ـ از ثروت ملل آدام اسمیت در سال 1776 شروع می شود و تا طرح «انقلاب ارزش ذهنی»در تحلیل عینی اقتصاد در حدود 1870 ادامه می یابد.

 این نظریه ها، از سوی جونز، کارل منگر و لئون والراس، جداگانه، رواج می یابند. فرض اصلی مکتب فرد گرایی آن است که، تنها، رفاه فردی از ارزش والایی برخوردار بوده و هرکس بهترین قاضی خود و عملی است که برای ارتقای رفاه خود انجام می دهد، بویژه در تقابل با حکومت. (گروههای دیگر، بویژه کلیساها، در نظریه لیبرال به حد کانونهای اختیاری و بدون نفوذ تنزل یافتند. زیرا علم و نقادی جاذبه ی ماوراء الطبیعی آنها را از آنها گرفته بودند. ) حکومت عملاً فقط یک وسیله است که وظیفه عمده اش تضمین استمرار آزادی از راه جلوگیری از «غارت گری» یعنی زور و فریبکاری است (آدام اسمیت دو وظیفه دیگر نیز اضافه کرده بود: دفاع و رفاه همگانی).

لیبرالیسم، در سیاست، دموکراسی را مطرح نمود. حکومت بر خود از طریق قوانینی که نمایندگان انتخابی مردم تدوین کرده اند، به این منظور که از تجاوز به آزادی از سوی حکومت جلوگیری شود و هم اینکه قانون محدود کننده ی محدوده ی عمل حکومت باشد. شرایط فراگیر و ضروری برای ایمان به لیبرالیسم شناخته شده بود و در اینجا به موقع خود به آن پرداخته خواهد شد.

خطاهای عمده ی اقتصاددانان سیاسی

سرچشمه تحلیل غلط اقتصاددانان سیاسی تمرکز ذهنی برکار همچون یگانه منبع ثروت بود

آدام اسمیت کتابش را با این عبارت آغاز می کند که «کار سالیانه هر ملتی حروف مورب اضافه شده است... در اصل، ضرورتها، مایحتاج و وسایل زندگی را که آن ملت سالیانه مصرف می کند، تأمین می نماید... ».

 اسمیت بی درنگ این عبارت را مشروط می کند تا کار «مفید» را مطرح نماید ـ بخشی از کار که از سوی افرادی ارائه می شود که واقعاً کار می کنند. او بعداً کار مفید را به شکلی گمراه کننده تعریف می کند، آنچه بهره وری کار را تعیین می کند متناسب است با کسانی که کار مفید انجام می دهند.

 فصل اول کتاب اسمیت «مهمترین پیشرفت» را که تخصص است مورد بحث قرار می دهد(او آن را «تقسیم کار» می نامد، اگرچه دیگر وسایل تولید نیز به همان اندازه تخصصی است. )

اسمیت تقسیم کار به سه شکل قابل اجرا می داند: افزایش مهارت، صرفه جویی در زمان کار و افزایش کاربرد ماشین آلات. (ماشین آلات یکی از اجزای اصلی «سرمایه» است، اما چند نسل به طول انجامید تا این دیدگاه سنتی تصحیح شود ـ و بیشتر مردم جهان هنوز «مالکیت» را وسیله ای برای استثمار کارگران می دانند؛ حتی جوامع آزاد نیز همه ی «بهره وری» را به کار نسبت می دهند).

«موجودی» (سرمایه) موضوع کتاب دوم است. این موجودی، عمدتاً غذا، و برای حمایت از کارگران، از سوی افرادی که مازادی اضافه بر نیازهای خود برای مصرف دارند، «ارائه» می شود.

 کتاب سوم (درباره ی انواع افزایش رفاه در ملل مختلف) کوتاه و بیشتر تاریخی و تبلیغاتی است.

 موضوع اصلی همه ی اثر در کتاب چهاردهم آورده شده که درباره «نظامهای اقتصاد سیاسی» است. این بخش کاربردی و غیر تحلیلی است. دو نظام تجاری یا بازرگانی و کشاورزی مطرح شده و به دلایل مبهم محکوم شده است. بنابراین «نظام ساده و واضح آزادی طبیعی، خود را براساس مقتضیات خود بنا می نهد».

اسمیت برای حکومت سه شرط به عنوان وظیفه (و «هزینه ها») تعیین می کند: «دفاع»، نظام قضایی عادلانه و نگهداری تأسیسات عمومی.

ممکن است، این موارد، تعبیر به افق نامحدود امور همگانی شود، اما نیازی به طرح جزئیات استدلالهای طولانی مؤلف در اینجا نیست. (بویژه اظهارات شیوای او در مورد آموزش ابتدایی، در بخشها و شهرها، به منظور خنثی کردن اثرات زیانبار ناشی از تخصصی کردن مفرط که بر انسانها وارد می شود.

 کتاب اول، فصلهای دوم و سوم با بحث تقسیم کار ادامه می یابد.

 در فصل چهارم «منشأ پول و استفاده از آن» مورد بررسی قرار می گیرد. این فصل از آن جهت قابل توجه است که در پایان آن نویسنده ارزش مبادله را بررسی می کند و نظریه ی کار را معرفی می نماید. با مقابل قرار دادن ارزش مبادله و ارزش استفاده، ارزش استفاده را رد می کند.

 اسمیت توجه دارد که همه چیزهایی که دارای بیشترین ارزش استفاده هستند، ارزش مبادله ندارند یا ارزش کمی در مبادله دارند (و برعکس) که در تقابل معروف آب و الماس نشان داده شده است.

 پیروان اقتصاد سیاسی او این سرمشق را برای یک قرن دنبال کردند. «مطلوبیت» به عنوان شرط ارزش در نظر گرفته شد، نه علت، یا ابزار سنجش آن،

دو مسئله ای که با هم عوضی گرفته شد. آنچه نادیده گرفته شد دو واقعیت ضروری و مسلم بود:

اول اینکه، قیمتها به واحدهای کالا که مردم خرید و فروش می کنند مربوط است و نه به همه ی متغیرهای دیگر.

 دوم اینکه، ارزش استفاده از یک واحد کالا کاهش می یابد هنگامی که مقدار آن کالا افزایش یابد. خریدار به موجودی کالا می افزاید و فروشنده از آن می کاهد. (احتمال دارد موجودی کالا در آغاز و پایان صفر باشد).

مقایسه میان داشتن مقدار بیشتر یا کمتر از یک کالا و کالای دیگر است که مطلوبیت افزایشی را نسبی می کند.

اما در مورد مطلوبیت نهایی نزولی، برای کالاهای متفاوت، قدرت خرید هر فرد به تمامی صرف کالایی می شود که بیشترین تمایل را به خرید آن دارد. افزون بر این، قانون کاهش مطلوبیت در همه ی شرایط واقعی درست است. نیاز به (قدرت ارضاء کنندگی) هر کالایی به تدریج قابل اشباع است. کشف (شناخت مؤثر) این واقعیت روشن تقریباً یک قرن پس از اسمیت روی داد. این فکر بنیادی از آن جهت اهمیت دارد که یکی از عوامل جدایی از اقتصاد سیاسی و تبدیل آن به علم اقتصاد است. اصلی مشابه با آن در به کارگیری منابع برای تولید نیز به کار گرفته می شود.

در فصل پنجم کتاب اول، درباره «قیمت اسمی و واقعی»، اسمیت پیوسته از نظریه کار دفاع می کند و اندازه گیری ارزش را با آنچه سبب ارزش می شود، اشتباه می گیرد.

 او می گوید که «مقادیر مساوی کار»، از نظر کارگر، دارای ارزش مساوی است. وقتی ارزش مبادله را در نظر آوریم، این عقیده غلط و بی معنی است.

می توانیم دو کار را به یک اندازه خسته کننده بدانیم، اما به سختی می توان یکی را ضریب عددی دیگری دانست. وقتی کارگران مختلف را در نظر بگیریم، هر مقایسه ای غیر قابل اطمینان شود.

در پیشنهاد اسمیت برای در نظر گرفتن دستمزد عادی روزانه برای کار عادی که ارزش نسبی پول را در موقعیتهای قابل مقایسه در زمانها و مکانهای مجزا نشان می دهد، واقعیتی نهفته است. معیار فهرست وار آماری (شاخص) قیمتها پس از مرگ اسمیت در 1790 پیشنهاد شد، اما دیوید ریکاردو (یکی از پیروان مشهور اسمیت) آن را رد کرد. ریکاردو این شاخص را به دلیل آنکه اندازه گیری هزینه تولید (کار، یا دستمزدها) در آن منظور نشده بود و او به وسیله همین شاخص ارزش اقتصادی را تعریف و مورد سنجش قرار می داد، نپذیرفت.

به اعتبار اسمیت بحث مفصل او درباره ارزش (کتاب اول، فصلهای ششم و هفتم)، اگرچه همه تولید را به کار ارتباط می دهد و عوامل دیگر نادیده می گیرد، تعیین کردن هزینه کار برمبنای اختلاف در مهارت عدم تخصص و همچنین محدود کردن مبتنی بر جامعه ای ابتدایی (تخیلی). بعد از آن وقتی «ذخیره» انباشته شد و زمین تخصیص یافت، محصول باید میان مالکان آن تقسیم شود و این پرداختها در ارزش مبادله وارد شود. (البته کمیابی زمین و رقابت برای استفاده های مختلف از آن، و نه مالکیت خصوصی، رانت را تبدیل به هزینه می کند. ) اینکه کار جوهر ارزش است جای خود را به نظریه ی واقعی تری داد. ارزش دقیق هر کالا هزینه واقعی آن است که شامل رانت، دستمزدها و سود می شود که باید پرداخت کرد تا آن را به بازار آورد. این همان قیمت «طبیعی» است که اسمیت به آن اشاره می کند (به درستی و اساسی، اما نه خیلی واضح) که در بلند مدت، از طریق جابجایی برخی منابع به مصارفی که سود بیشتری می دهد، تعیین می شود. عرضه و تقاضا امکان دارد موقتاً قیمت بازار را قدری پایین تر و بالاتر نگه دارد. یا ممکن است «انحصار» وجود داشته باشد که همواره «بالاترین قیمت ممکن» را مطالبه می کند. این «اشتباه بزرگ» را ریکاردو تکرار کرد و در مورد دیگر نیز بر آن افزود.

اشتباه اساسی در نظریه هزینه ـ کار ( و دیگر نظریه ها)، نادیده گرفتن این موضوع است که اگر رفتار انسان مبتنی بر عقلانیت اقتصادی باشد، هیچ هزینه ای مستقیماً بر قیمت اثر گذار نیست. هزینه فقط به هنگام محدود کردن عرضه در قیمت وارد می شود. هزینه، ارزش منابع برای استفاده های دیگر است که شامل آسودگی و بهره مندی خارج از بازار نیز می شود؛ این است معنای فرسوده کننده بودن کار که موارد غیر انسانی را نیز شامل می شود. رابطه ی واقعی بین هزینه و قیمت، که اهمیت زیادی دارد، در کتاب خلاصه اقتصاد سیاسی، سنیور در سال 1836 بطور کلی مورد تأکید قرار گرفته است.

 سنیور همچنین اندیشه اساسی «مطلوبیت نزولی» را عنوان نمود که سالها بعد مورد توجه قرار گرفت. او به خاطر معرفی اندیشه ی «پرهیز» به عنوان «هزینه ی ذهنی» مشهور شد. سنیور این فکر را همراه با کار برای توضیح سود به کار برد که با تأیید و حمایت جیمز استوارت میل روبه رو شد. هر دوی آنان از این مفاهیم برای تعریف «سرمایه» استفاده کردند، اما سرمایه را برای تعیین عرضه کار و بهای استفاده از آن مورد بحث قرار ندادند. این بحث خیلی دیرتر و به تدریج، شاید به روشنترین شکل، به وسیله ی ایرونیگ فیشر بیان شد.

«پرهیز» جای خود را به «انتظار» داد. (به ویژه به دست آلفرد مارشال. این بحث بر دو استدلال غلط بنا شده است: اول« زمان تولید» ـ به این معنی که سرمایه گذاری بطور منظم بازدهی دارد و در طول زمان بازده آن بیشتر می شود. و دوم اینکه کالاهی تولیدی به وسیله ی عوامل اولیه ـ کار و سرمایه ـ تولید می شوند. پس انداز مردم برای استفاده از افزایش درآمد در آینده ای نامشخص، در حد انباشت اجتماعی مورد نیاز است. بنابراین، انتظار همیشگی است و این همان پرهیز است. تحلیل بیشتر این مفاهیم بعداً انجام می شود. سنیور بیان کلی و کوتاهی از نقش سرمایه دارد. او آن را ایجاد صنایعی می داند که تولید را در آینده افزایش می دهد.

اسمیت در کتاب اول فصلهای ششم تا یازدهم به «اجزای تشکیل دهنده قیمت» (هزینه های تولید) می پردازد. این اجزا شامل دستمزد، سود و رانت است.

در فصل دهم تا حدی به سمت اقتصاد تحلیلی پیش می رود. عنوان این فصل، «دستمزدها و سود در انواع مختلف به کارگیری کار و سرمایه» است. در اینجا او به نزدیک ترین برداشت از نظریه «توزیع» که در حال حاضر مقبول است، می رسد. اما را نت را نادیده می گیرد.

 او در کتاب کوتاه و دوم خود، ماهیت سرمایه، همچنین انباشت و به کارگیری آن را بررسی می کند. ابتدا، تحت عنوان «تقسیمات»، سرمایه «ثابت» و «در گردش» را از یکدیگر جدا می کند.

 سرمایه در گردش شامل کالاهایی است که برای مصرف مالک یا فروش با سود معین و یا برای استفاده مولد توسط کارگران، خریداری میشود. سرمایه ی ثابت بهسازی زمین و همه وسایل و ابزار تولید از جمله ساختمانها که درآمدزا هستند، و همچنین بهبود «استعدادها و مهارتهای اکتسابی و مفید» مردم را در بر می گیرد. سرمایه در گردش، پول ـ مسکوک یا کاغذی که جداگانه و مفصل در مفصل دوم بحث شده ـ «تدارکات» و تولیدات نیم سا خته و ساخته شده را نیز شامل می گردد.

 فصل سوم، شایسته ی توجه و از نظر تاریخی بااهمیت است. عنوان این فصل «درباره انباشت سرمایه یا کار مولد و غیر مولد» است.

 اسمیت به روشنی توضیح می دهد که اصطلاحهای مولد و غیر مولد به معنای بافایده و بی فایده نیست، بلکه اشاره به آن دارد که آیا کارگر «سرمایه»ای را که مصرف می کند باز تولید می نماید یا نه.

(اهمیت حفظ سرمایه، در این برداشت غلط از آن، تأکید شده است).

 مسئله ی مهم مقدار سرمایه «در گردش» ـ جنبه ای از دیدگاه غلطی که به آن اشاره شد ـ و افزایش آن از راه پس انداز («صرفه جویی») است. «تلاش یکسان و بدون وقفه همه انسانها برای بهتر کردن وضع خود» (همان، صفحه 328) به منظور خنثی کردن اسراف حکومت، دستگاه اداری و تمایل ثروتمندان به مصرف کالاهای تجملی، تأکید می شود.

 این «استدلال غلط » که هر مقدار معین سرمایه، به هر شکل، می تواند موجب استمرار مقدار معینی از کار یا بقای صنعت خاصی شود، بازتاب این فرض است که نیازهای معیشتی کارگران ثابت است. همچنین متضمن آن بود که افزایش تعداد کارگران دستمزدها را در سطح ثابتی نگه می دارد، بدون توجه به نیازهای معیشتی آنان (و بعضی اوقات به غلط «هزینه ی ثابت» دستمزدها تلقی می شد).

 کاربرد اصل بازده نزولی در مورد زمین نیز ـ احتمالاً اولین بار توسط مالتوس ـ بیان شده است. چند نسل بعد اعتبار آن تأیید شد، اما تنها به شرط آنکه پیشرفت فناوری نادیده گرفته می شد. این قانون در مورد استفاده افزایشی از هر عامل تولید نسبت به دیگر عوامل نیز صادق است. اما واقعیت تاریخی افزایش دستمزدها بوده است نه چند برابر شدن شمار کارگران.

آدام اسمیت برداشت خود از قیمتها را از راه هزینه پولی تولید ـ که از دستمزد، سود و رانت تشکیل شده توضیح می دهد. این برداشت برای خواننده امروزی کاملاً روشن است. اسمیت این مفاهیم را به گونه ای بیان نموده که به نظر می رسد نیاز به توضیح دارد. وقتی به بحث درباره این درآمدها می پردازیم و به دنبال دیدگاهی قابل دفاع از «توزیع» می گردیم، به مطلب چندانی بر نمی خوریم. عقاید اسمیت با مهملاتی که ریکاردو عنوان نمود( که آنها را از مالتوس و دیگران گرفته بود) ارتباط کمی دارد.

 افکار ریکاردو، یعنی تعبیر رانت به مازاد یا «مانده»، با این فکر که موضوع اصلی تعیین قوانینی است که تنظیم کننده ی توزیع محصول اجتماعی بین سه «طبقه» ی زمین داران، صاحبان سرمایه و کارگران است، شالوده ی اقتصاد سیاسی کلاسیک شد. (ریکاردو، اصول، مقدمه اصلی).

اسمیت از توزیع میان «مرتبه و مقام انسانها» و بعدها «سه گروه بزرگ اجتماعی که اجزای تشکیل دهنده ی... هر جامعه متمدنی است» بحث می کند. این گونه عبارتها روشن کننده مباحث مورد توجه و امروزی توزیع نیست، مباحثی از قبیل سهم عوامل تولید، که درآمد صاحبان آن محسوب می شود و تعیین معیار زندگی آنان.

این احتمال وجود دارد که بخشی از اندیشه ی توزیع «طبقاتی» از مکتب «فیزیوکرات» های فرانسوی گرفته شده باشد. توجه به این نکته مهم است چرا که این عقیده از ریکاردو و پیروان او اخذ شد و اساس و پایه ی مارکسیسم، قرار گرفت. فکر اساسی مارکس، که کاملاً منطقی بود، این است که چون فقط کار، تولید می کند، کسب درآمد از مالکیت دزدی از کارگران است و این یادآور سخن مشهور پرودون است که می گفت مالکیت «دزدی» است.

تحلیل شبه اقتصادی مارکسیستی به دنبال تحلیل ریکاردویی از اقتصاد می آید، اما خط مشی متضادی را از آن نتیجه گیری و برداشت می کند: به بازار آزاد و مالکیت خصوصی حمله می کند. هر دو نقش «کارفرما» را نادیده می گیرند و آن را به صاحبان ثروت نسبت می دهند. هر دو به نظریه معیشتی دستمزدها و دیدگاه مالتوس ـ ریکاردویی زمین و رانت آن باور دارند. (اما مارکس همه درآمد ناشی از مالکیت را دزدی از کارگران می داند. ) از آنجا که نیروی کار بیشتر از آنچه برای معیشت او مورد نیاز است، تولید می کند، سود (شامل بهره) ایجاد می شود. این موضوع را جیمز استوارت میل به روشنی بیان نموده است (اصول اقتصاد سیاسی). در زمان میل، رانت، که او آن را «مازاد» می نامید، مذموم بود. میل با مصادره ی جاری رانت مخالف و طرفدار افزایش آتی آن بود. این تمایز، آشکارا بی معنا است. ارزش زمین متغیر است؛ هر امیدی به افزایش آن در ارزش فعلی آن وارد می شود، و همچون در قمار، در مورد آن مبالغه شده است، بنابراین بطور کلی زیانهای آن بیش از منافع آن است.

 نحوه برداشت از توزیع درآمد در اقتصاد سیاسی کلاسیک شامل فصلهایی درباره سه «سهم» درآمدی است که ارتباط کمی با وسایل معیشت مردم یا تدارک آن برای آینده دارد.

 تمایز بین درآمد و ثروت یا نادیده گرفته شده یا به جای هم گرفته شده است. فقط جیمز استوارت میل «مالکیت» را مورد بحث قرار داد. او تصور درستی از سه نوع درآمد نداشت، گرچه درآمد در آن زمان ارتباط مبهمی با بخشهای جمعیت و ویژگیهای «طبقاتی» ای که به آن نسبت داده می شد، داشت. این مفهوم امروزه نیز بیش از گذشته مبهم است. همان گونه که در مورد مثال آب و الماس آورده شد، زمین، کار و سرمایه به عنوان مقولات جداگانه به بازار عرضه نمی شوند، بلکه به شکل اقلام خرد و مجزایی عرضه می شوند که در داخل خود تفاوتهای فراوانی نیز دارند.

هیچ گونه رابطه ی منظمی بین سهمهای درآمدی وجود ندارد. اما از تحلیلی که بر بنیاد چند اندیشه جزمی استوار است نتایج متفاوتی به دست می آید.

 اول اینکه سه «عامل» تولید، کاملاً مجزا و همگن هستند. کار، هنگام به کارگیری در زمین، همان گونه که مواد غذایی و خام زیاد می شود، مورد حمایت «سرمایه» قرار می گیرد ـ در سطح معیشت، بنا به «فشار جمعیت مالتوس» و «بازده های نزولی». به ماشین آلات و دیگر اشکال سرمایه اشاره می شد ـ عمدتاً از سوی اسمیت و جیمز استوارت میل، اما هیچگاه مناسبتی در کار نبود. (ریکاردو، در یکی از فصلهای معما گونه کتابش، فصل سی و یکم، که در چاپ سوم به آن اضافه شده به ماشین آلات اشاره می کند و در فصل بیستم کتابش درباره ارزش و ثروت این برداشت را نقص می کند). وقت زیادی صرف بررسی دستمزدها و سود شده، آنچه امروزه به آن تولید (مشترک) آنها گفته می شود.

 نیروی کار از تولید نهایی، حداقل معاش و سرمایه بقیه را و از زمین (مالکان زمین) «مازاد» را به دست می آورند. همان گونه که تحلیل ساده اقتصادی نشان می دهد، از دیدگاه تجربی این همان تولید نهایی زمین در واحدهای کوچک است. و در تولید، زمین با انواع دیگر عوامل در رابطه ای متقارن قرار می گیرد(همانطور که هر نوع عامل تولید با همه انواع دیگر). در فصلهایی که «تقسیمات» مورد بحث قرار گرفته، شرایط مختلفی بیان شده که در آن هر قسمت، کمتر یا بیشتر می شود (از لحاظ منطقی با درجات متفاوت).