از امورى كه در شناخت و استنباط احكام فقهىِ پول، اهميت بسزايى دارد، نحوه نگرش و رفتار عرف نسبت به پول است. اين بحث مخصوصا در هنگام تورم كه عرف و عقلا به پول چگونه نظر دارند، بسيار حايز اهميت است.

در اين مسأله دو نظريه وجود دارد:

الف) نگاه عرف به انواع پولها، مثل نگاه او به ساير كالاها به نحو استقلالى و ذاتى است. بنابراين، جايگاه پول در هنگام تورمهاى شديد، مانند جايگاه ساير كالاها در نظر عرف و عقلا است؛ يعنى مطلوبيت پول بالذات است.

ب) نگاه و نظر عرف و عقلا به پول، آلى (طريقى، تبعى و عرضى) است؛ يعنى هيچ كس پول را براى پول نمى‏خواهد، بلكه با پول ساير كالاها به چنگ مى‏آيد. به همين خاطر در هنگام تورم همه از نگاهدارى پول پرهيز مى‏كنند. پس پول مطلوب بالغير است.بعضى در فقه از اين نظريه استفاده مى‏كنند كه جبران كاهش ارزش پول بلااشكال است

تغييرات ارزش مبادله‏اى (قدرت خريد) پول و واكنش عرف و عقلا

آيا عرف در مقابل تغييرات ارزش مبادله‏اى پول از خود واكنش نشان مى‏دهد؟ اگر پاسخ مثبت است،در مقابل چه نوع تغييرات ارزش مبادله‏اى؟ در مقابل تغييرات شديد ارزش مبادله‏اى، يا هرگونه تغييرى؟

در مجموع، پرسش بالا با اصل جبران كاهش ارزش مبادله‏اى (قدرت خريد) پول يا ميزان جبران كاهش ارزش پول (بعد از قبول اصل جبران) ارتباط تنگاتنگى دارد. يكى از تكيه‏گاهها و مبانى فقيه در جبران كاهش ارزش پول و ميزان جبران آن، پاسخى است كه به اين مسأله مى‏تواند بدهد.

 بنابراين نظريه‏هاى اين باب عبارتند از:

الف) عرف و عقلا در مقابل تغييرات شديد ارزش مبادله‏اى (قدرت خريد) از خود واكنش نشان مى‏دهند، نه تغييرات خفيف.

ب) ضابطه در شدت و ضعف واكنش به حسب عرفهاى متعدد است. ممكن است عرفى در مقابل تغييرات قدرت خريد از خود واكنش دهد، اما در عرف ديگر آن واكنش قابل مشاهده نباشد.

راهكارهاى فقهى و اقتصادى پول در صدر اسلام

تحقيق درباره پول در صدر اسلام به دلايل زير ضرورى است:

الف) اكنون بين فقيهان ما اين بحث مطرح است كه آيا احكام درهم و دينار مانند تعلق زكات بر پولهاى فعلى جارى مى‏گردد؟ جواب صحيح اين پرسش ممكن نيست، مگر با درك درست ويژگيهاى درهم و دينار در صدر اسلام و شناخت پولهاى فعلى، آنگاه مقايسه آن دو، شناسايى نقاط مشترك و تمايز آنها.

ب) درهم و دينار، پولهاى رايج در زمان پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) بودند. در فقه و حقوق اسلامى احكام بسيارى بر نحوه به كارگيرى اين  دو فلز گرانبها از سوى عرف و عقلا مترتب مى‏گردد. به علاوه در فقه ا سلام از باب طهارت گرفته تا باب ديات، اندازه و وزن درهم و دينار به عنوان معيار و ملاك در بسيارى از احكامِ مبتلا به است. در نتيجه شناختن ابعاد آن دو فلز گرانبها به عنوان يك موضوع فقهى، بسيار با اهميت است.

ج) مهمترين مطلبى كه در باب مسايل مورد نياز تحقيق در احكام پول مورد استفاده خواهد بود، نظر شارع در مورد انواع به كارگيرى پول به عنوان پديده عرفى و عقلايى است.

در زمان پيامبر(ص) هيچ گونه پولى به دستور آن حضرت ضرب نشد و پولهايى كه از ايران و روم وارد عربستان و مدينه مى‏شد، مورد استفاده در معاملات مسلمانان بود، و پيامبر(ص) انواع به كارگيرى آن را اگر ربوى، ظالمانه و سفيهانه مى‏بود، منع مى‏كردند.

به هر حال بحث اساسى اين است كه آيا شارع در نظام پولى، مبناى «تأسيس» دارد؟ يا «امضا» و «تأكيد؟» و اگر نظام پولى ايران و روم را امضا كرده است، آيا مطلقا صحّه گذاشته است؟ يا بعضى از انواع به كارگيرى آن را مقيد و محدود كرده است؟ و آن قيد و محدوديت كدام است؟ در اقتصاد نيروى كار، سرمايه (مالى، نقدى و...) زمين و تكنولوژى وجود دارد كه عرف و عقلا آنها را به طرق مختلف مورد استفاده و بهره‏بردارى قرار مى‏دهند و اين طرق در واقع باب معاملات را با ضوابط حقوقى خاص تشكيل مى‏دهد.

 شارع در هيچ يك از ابواب معاملات مبناى تأسيس ندارد. بلكه اصل، امضاست؛ مگر اينكه نحوه‏اى از به كارگيرى عوامل فوق با مصالح دنيوى يا اخروى انسانها منافات داشته باشد.

مبناى اصلى اين نوشتار در فصل بعد همين مبناى امضايى است؛ يعنى اصل بر جواز انواع به كارگيرى پولهاى فعلى است؛ مگر اينكه به دليل خاص يا عمومات و اصول عمليه، خلاف آن اثبات گردد .

حجه الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما