در فقه اسلامى، مال موضوع احكام بسيارى است. در انبوهى از نوشته‏هاى فقيهان و صاحب‏نظران،اين سخن به نحو كلى به چشم مى‏خورد: «چون پول، مال است، بنابراين تمام احكام مال بر آن منطبق مى‏شود؛ از جمله: خريد و فروش پول اعم از خريد و فروش نقد و نسيه»

در حالى كه بعد از گذشت دو دهه از بانكدارى اسلامى، به بهانه قبح عرفى، كسى حاضر به اجراى چنين حكمى نشد. در صورتى كه بانكهاى ما مى‏توانستند بسيارى از مشكلات خود را از اين طريق حلّ و فصل كنند؛ هرچند ميان اين حكم و بانكدارى، ربوى، فقط يك پوسته شرعى فاصله است.

در اين مورد، دو نظريه با دو پيامد فقهى و اقتصادى متفاوت قابل بررسى است:

الف) پولهاى فعلى ماهيتا هيچ گونه تفاوتى با ساير اموال ندارد؛ بنابراين مثل ساير اموال، احكام فقهى و اقتصادى بر آن مترتّب مى‏شود.

ب) پولهاى فعلى ماهيتا با ساير اموال تفاوتهاى اساسى دارد؛ بنابراين انطباق احكام ساير مالها ـ به نحو كلى ـ بر پول نياز به تحقيق و اجتهاد مجدد دارد.

پول و كالا

از سوى برخى محققان اقتصاد اسلامى، اخيرا ديدگاه جديدى اظهار شده است. از ظاهر گفتار آنان چنين بر مى‏آيد كه پول كالاى عمومى است؛ نه كالاى خصوصى.

اگر قائل شويم كه پول كالاست، با دو نظريه و دو پيامد اقتصادى خاص رو به رو هستيم:

الف) پول كالاى خصوصى است . مثل لباس، ميوه، گوشت و... در آن صورت در بازار عرضه و تقاضا دارد و تابع دو اصل «تفكيك» و «رقابت‏پذيرى» است؛ احكام حقوقى و اقتصادى آن كالاها در مورد پول نيز صادق است.

ب) پول كالاى عمومى است.  مثل امنيت ملى، بزرگراهها و برنامه‏هاى صدا و سيما. بنابراين قابل عرضه و تقاضا در بازار نيست. گويا هنوز ميان محققان اقتصاد اسلامى، در اين موضوع اتفاق نظر وجود ندارد. اميد است با پژوهش بيشتر اين گره باز شود.

 پول و سرمايه

آيا پولهاى فعلى سرمايه‏اند؟ شايد منشأ اين بحث سخنى است كه

شهيد مطهرى در كتاب «ربا، بانك و بيمه» گفته است: «پول بالقوّه همه چيز است و بالفعل هيچ چيز نيست».

چهار نظريه در اين مسأله ابراز شده است:

الف) پولهاى سابق (درهم و دينار) سرمايه بودند؛ ولى پولهاى فعلى سرمايه محسوب نمى‏شوند.

ب) پولها (اعم از پولهاى فعلى و سابق) بالقوّه سرمايه‏اند؛ ولى بالفعل سرمايه محسوب نمى‏شوند.

ج) پولهاى سابق (درهم و دينار) بالفعل سرمايه بودند؛ ولى پولهاى فعلى بالقوّه سرمايه‏اند.

د) پولهاى فعلى و سابقى بالفعل سرمايه مالى و نقدى‏اند.

هريك از نظريه‏هاى فوق داراى پيامدهاى فقهى و اقتصادى خاصى است:

 از جمله در باب مضاربه.
فقيهان اسلام در باب مضاربه شرط مى‏كنند صاحب سرمايه بايد سرمايه نقدى در اختيار عامل قرار دهد.
معلوم است كه اگر پولهاى فعلى سرمايه محسوب نشوند، بخش مهمى از معاملات مردم و بانكدارى مابا مشكل شرعى رو به روست. به هر حال هنوز نظريه خاصى در مورد پولهاى فعلى از جمله پول تحريرىـ كه ماهيت آن براى بسيارى مبهم است ـ مورد اتفاق قرار نگرفته است.

حجه الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما