آمار مخاطبین

بازدید امروز : 1741
بازدید دیروز : 3378
مجموع بازدیدها : 1241127
کاربران حاضر : 90

مبارزه با فقر تا حد محو آن از جامعه، امرى دستورى نيست، فقر در جامعه يكشبه پيدا نمى‏شود، بنابراين، از بين بردن آن نيز گذشته از داشتن سياستها و برنامه‏هاى درست و پى‏گير، زمان مى‏خواهد. چه بسا برنامه‏هاى توسعه اقتصادى، كه در كوتاه مدت و ميان مدت، به ازدياد شكاف طبقاتى و فقر بخشى از جامعه منجر گرديده است.

دو علت اصلى براى اقدام دولتها در مبارزه با فقر وجود دارد:

1) كاهش فقر در جامعه، وظيفه‏اى همگانى، خصوصا براى دولت است. علاوه اينكه جامعه فقر زده، آماده آشوب و انقلاب است، كمك جمعى مردم از طريق دولت، سبب مى‏شود كه همه مردم از حداقل زندگى برخوردار باشند.

2) كمك به فقرا، يك اطمينان خاطر براى همه مردم است؛ يعنى كل جامعه اطمينان پيدا مى‏كند كه سطح زندگى، حتّى در صورت بروز حوادث ناخواسته، از حداقلى پايين‏تر نخواهد رفت. البته شيوه‏هاى زيادى براى از بين بردن فقر بيان شده؛ ولى ما سعى مى‏كنيم راههايى را كه مهمتر هستند و زودتر به نتيجه مى‏رسند، انتخاب كنيم. بنابراين، ابتدا از ايجاد اشتغال سخن مى‏گوييم:

ايجاد اشتغال و مهارتهاى لازم

مبارزه با فقر ـ گذشته از احساسات بشر دوستانه و عواطف انسانى ، اگر درست انجام شود، انگيزه اقتصادى دارد. چرا كه عامل اصلى فقر در جوامع صنعتى، بيكارى است. طبق آمار 75 درصد درآمد جامعه، از طريق كار به دست مى‏آيد.
مبارزه با فقر، با ايجاد كار و اشتغال بهتر صورت مى‏پذيريد و ايجاد اشتغال معادل بازده نهايى كار در مشاغل تازه ايجاد شده، به درآمد ملّى جامعه مى‏افزايد. به عبارت ديگر، مبارزه با فقر، از راه ايجاد كار براى بيكاران، جلوگيرى از اتلاف منابع با ارزش جامعه است. وجود فقر شديد و گسترده در يك جامعه، نشانه ناسالم بودن طرز كار نظام اقتصادى و شكست آن از نظر تأمين عدالت اجتماعى است.

 پيدا شدن طبقات فقير و زيستن افراد در زير خط فقر، مبين اين حقيقت است كه جامعه نتوانسته به ميزان كافى كار و فرصت اشتغال با درآمد مكفى براى نيروى كار خود ايجاد نمايد. وانگهى، وجود فشارهاى تورمى شديد در اقتصاد، از يك طرف شكافهاى درآمدى را در جامعه تشديد مى‏كند؛ و از طرف ديگر، خط فقر را به علت گرانتر شدن هزينه تأمين حداقل نيازها بالا مى‏برد، و در نتيجه، تعداد بيشترى از افراد با درآمد كم در زير خط فقر قرار مى‏گيرند.

 در جوامع صنعتى كه سه چهارم درآمدها از محل كار است. همچنين در جوامعى مثل جامعه ما كه سهم حقوق و دستمزدها به دليل بالا بودن سهم سود و بهره و اجاره كمتر از يك سوم كل درآمدهاست، داشتن مهارتهاى قابل عرضه در بازار كار، براى كسب شغل و درآمد از اولويت برخوردار است. راه مبارزه با فقر در دراز مدت، ياد دادن مهارتهاى مورد نياز جامعه به افراد بيكار است.

هر چند موضوع اشتغال كامل در دنياى امروز مورد ترديد قرار گرفته و دستيابى به آن در كشورهاى پيشرفته هم به سهولت امكان‏پذير نيست؛ امّا به نظر مى‏رسد كه لااقل در بعضى از كشورهاى در حال توسعه ـ مانند كشور ما كه از امكانات طبيعى و مادّى فراوانى برخوردار است ـ تا حد زيادى قابل دسترس باشد. كشور ما با دارا بودن منابع طبيعى مختلف و فراوان، و با داشتن سرزمين وسيع و متنوع از نظر آب و هوا، امكانات زيادى براى فعاليّت و كار و كوشش دارد.

با توجّه به اينكه در كشورهاى در حال توسعه، فقر هنوز هم به صورت يك پديده روستايى خودنمايى مى‏كند، افزايش بهره ورى در بخش كشاورزى، خود اقدام مؤثرى براى كاستن از فقر در مناطق روستايى است. پس بايد تدابيرى اتخاذشود كه ضمن ممانعت از مهاجرت روستاييان به شهرها، مظاهر تمدن شهرى را به روستاها ببريم و روستاييان را از نعمت اشتغال و امتيازات زندگى شهرى برخوردار سازيم.

در فاصله سالهاى 1365 تا 1375 هشت ميليون و 718 هزار و 770 نفر به استانهاى كشور مهاجرت كرده‏اند و يا در داخل اين استانها جابه جا شده‏اند، 72/33 درصد آنها به محل اقامت قبلى‏شان باز گشته‏اند. درصد مهاجرانى كه به ساير استانها رفته‏اند، 46/26 درصد بوده و كسانى كه به ساير شهرستانهاى استان محل سرشمارى و 57/36 درصد شهرستان محل سرشمارى بوده است. محل اقامت قبلى بقيه افراد، خارج از كشور بوده و يا اظهار نشده است. مقايسه محل اقامت قبلى مهاجران با محلى كه در آن سرشمارى شده‏اند، نشان مى‏دهد كه 68/21 درصد مهاجرتها از روستا به شهر، 59/46 درصد از شهر به شهر، 82/10 درصد از روستا به روستا و 67/17 درصد از شهر به روستا در طى ده سال قبل از سرشمارى آبان 1375 بوده است.

براى نتيجه‏گيرى  اين قسمت از بحث، مى‏توان گفت كه فقر، ناشى از كمبود يا فقدان درآمد است و مهمترين منبع تأمين درآمد، ايجاد اشتغال است. به همين علت، جهت‏گيرى اصلى اقدامات دولت در لايحه فقرزدايى براى رفع فقر از افرادى كه توان انجام كار دارند، ايجاد زمينه اشتغال است. ايجاد زمينه اشتغال، يكى از محورهاى اصلى فقر زدايى به شمار مى‏رود. آموزش‏هاى فنى و حرفه‏اى و عمومى، در بالا بردن مهارت و امكان اشتغال به كار و كسب درآمد، نقش اساسى دارد و به همين دليل، امر آموزش در لايحه فقرزدايى مورد توجّه قرار گرفته است.

كنترل رشد بى‏رويه جمعيّت، عاملى براى زدودن فقر

يكى از عواملى كه هم بر فقر و هم بر اشتغال تأثير مى‏گذارد، مسئله رشد جمعيّت است. جمعيّت زياد، باعث مى‏شود بيكارى در كشور به وجود آيد و بيكارى هم به فقر ختم مى‏شود.

يكى از ويژگى‏هاى كشورهاى توسعه نيافته، بالا بودن ميزان رشد جمعيّت آنها در مقايسه با كشورهاى توسعه يافته است. در حال حاضر، اين اختلاف رشد، حتّى به بيش از دو درصد هم مى‏رسد؛ يعنى در ممالك فقيرتر، جمعيّت با ضريبى برابر سه درصد در سال و گاه بيشتر، افزايش مى‏يابد، در حالى كه اين آمار در كشورهاى توسعه يافته، حدود يك درصد و گاه كمتر از آن است.  

در اين زمينه، بايد توجّه كرد كه جمعيّت‏ى كه يك درصد رشد در سال داشته باشد، طى هفتاد سال دو برابر خواهدشد.

اگر اين نرخ دو درصد باشد، جمعيّت بعد از 35 سال، و در صورتى كه رشد آن سه و نيم درصد باشد، پس از بيست سال دو برابر مى‏شود. جمعيّت جهان كه در سال 1900م. حدود 6/1 ميليارد نفر بوده، طى نود سال بيش از سه برابر شده و تا پانزده سال ديگر، دو ميليارد نفر ديگر به جمعيّت جهان افزوده شود و در آغاز قرن بيست و يكم، از شش ميليارد نفر فراتر مى‏رود.

اگر تا ديروز از هر چهار نفر ساكن كره زمين، سه نفر در كشورهاى توسعه نيافته زندگى مى‏كرده‏اند، در پايان قرن بيستم، از هر پنج نفر ساكن كره زمين، چهار نفر آن در كشورهاى توسعه نيافته زندگى خواهند كرد. برآوردى كه در مورد رشد جمعيّت برخى از كشورهاى توسعه نيافته و پاره‏اى از كشورهاى پيشرفته صنعتى به عمل آمد، نشان مى‏دهد كه نرخ رشد جمعيّت، معيار مناسبى است براى تشخيص كشورهاى پيشرفته از كشورهاى در حال توسعه و كشورهاى در حال توسعه، در مقايسه با كشورهاى پيشرفته، از نرخ رشد به مراتب بالاترى برخوردار هستند.

اين نكته حائز اهميّت است كه هر چه كشورها توسعه پيدا مى‏كنند، نرخ رشد جمعيّت آنها نيز به تدريج كاهش مى‏يابد. اين از ثمره‏هاى توسعه است. مثلاً در مورد ايران بايد گفته شود كه بر اساس سرشمارى سال 1375 متوسط رشد جمعيّت براى سالهاى 1370 تا 1375 معادل 47/1 درصد برآورد شده است، كه در مقايسه با رشد 46/2 درصدى براى سالهاى 1365 تا 1370 و 91/3 در صد براى سالهاى 1355 تا 1365 كاهش درخور توجهى نشان مى‏دهد. پس بايد دانست كه با توسعه كشورها، نرخ رشد جمعيّت آنها كاهش پيدا مى‏كند. جدول ذيل، توسعه كشورها و كاهش نرخ رشد جمعيّت آنها را نشان مى‏دهد.