فقر به معناى نيازمندى و احتياج انسانها است و معمولاً زمانى به عنوان مشكل و معضل جلب نظر مى‏كند، كه با عدم ارضاى اين نيازها و پاسخ ندادن به آنها، انسانِ داراى نياز، مشكلات روحى و جسمى پيدا نمايد و روند زندگى معمول او دچار اختلال شود.

با اين تعريف از فقر، وقتى با فهرستى از نيازهاى انسان رو به رو شويم، اين نكته روشن مى‏گردد كه نياز انسانها بسيار فراتر از احتياج به خوراك، سرپناه و پوشاك است و از زاويه نگرش فلسفى حاكم بر ذهن تحليلگران موضوع، مى‏تواند ابعادى بس گسترده پيدا كند.

جامعه شناسان، فقر را معيارى براى سنجش عدالت اجتماعى در يك جامعه مغروض مى‏دانند. ولى اقتصاددانان، فقر را آن سطح درآمدى مى‏دانند كه به انسان، امكان خريد و مصرف حداقل نيازهاى لازم را براى زيستن نمى‏دهد. يعنى ميزان درآمد افراد يا خانواده‏ها و يا به عبارت ديگر، ميزان درآمد سرانه را شاخصى براى اندازه‏گيرى فقر و غناى افراد يك جامعه در نظر مى‏گيرند.

اهميت موضوع فقر

فقر مى‏تواند افق ديد فرد را كوتاه كند و در نتيجه، او را از هرگونه مشاركت مؤثر و سازنده در تعيين سرنوشت اقتصادى ـ اجتماعى جامعه محروم سازد. پس سطح فقر در جامعه، در حقيقت بيان كننده دور شدن اوليه اقشار وسيع مردم، از مشاركت در تعيين سرنوشت اقتصادى ـ اجتماعى آينده است.

 يكى از ويژگى‏هاى فرهنگ مناسب توسعه اقتصادى، اين است كه بايد اعتقاد به فقر و رياضت بيجا و ارزشمند دانستن اين نوع ايده‏ها از بين برود. در فرهنگ مناسب توسعه اقتصادى، مردم در كنار اعتقاد به مسائل كيفى، بايد به دنبال دنيا هم باشند.

يعنى در كنار مسائل معنوىو اخروى، به فكر مسائل مادّى و زندگى‏شان هم باشند و هيچ كس نبايد فقر و محروميت و به اصطلاح، چشم پوشيدن از دنيا را عزيز و گرامى بشمارد.

وقتى از توسعه اقتصادى و بُعد انسانى آن سخن به ميان مى‏آيد، معمولاً به لزوم بهره‏مند شدن انسانها از ثمره توسعه توجّه مى‏شود.

يكى از اهداف اساسى توسعه اقتصادى، بالا بردن سطح رفاه در جامعه و از بين بردن فقر است. اگرجامعه‏اى بتواند سد محكم توسعه نيافتگى را شكسته، قدم در وادى توسعه يافتگى بگذارد، اين امكان را خواهد يافت تا با گسترش رفاه و تصحيح سيستم توزيع درآمد، همه اعضاى خويش را در ثمره اين موفقيت عظيم و دستاوردهاى آن، سهيم گرداند.

بنابراين، يك الگوى واقع بينانه، بايد متغيرهاى توسعه را در همه عرصه‏هاى حيات انسانى، مد نظر قرار دهد. بسيارى از صاحبنظران كشورهاى در حال توسعه، توسعه اقتصادى را مترادف با فقر زدايى مى‏دانند. از نظر آنان، اگر اموال و دارايى‏هاى صاحبان سرمايه به نفع عموم مصادره شود، مشكل فقر و در نتيجه عقب ماندگى بر طرف خواهد شد. امّا تجربه كشورهايى كه اين راه را برگزيده‏اند، ثابت كرد كه چنين برداشتى، بسيار سطحى و ساده انگارانه است و نتيجه‏اى جز فلاكت اقتصادى و بدبختى بيشتر محرومان به دنبال نخواهد داشت.