تماس با ما

در ادامه بررسی تاریخچه اقتصاد ایران از آنجا كه اين دوره مقارن با برنامه‏هاى عمرانى است، بهتر است در قالب اين برنامه‏ها به بررسى روند مصرف بپردازيم و با ملاحظه وضعيت اقتصادى كشور و در نتيجه ساير متغيرهاى اقتصادى به مطالعه اين روند مصرف اقدام كنيم. در اين راستا مى‏توان از برنامه‏هاى عمرانى، اجتماعى و اقتصادى و اهداف و جهت‏گيريهاى آنها بخوبى استفاده نمود.

برنامه اول (34 ـ 1327 ش.)

اين برنامه در واقع فهرستى از پروژه‏هاى عمرانى بود كه به دليل ظهور نهضت ملى شدن نفت و تحولات سياسى سالهاى 1329 تا 1332 ش، نمى‏توان تحولات اقتصادى اين دوره را مبتنى بر برنامه اول دانست؛ چون در واقع نه برنامه‏اى بود و نه شرايط مناسب براى اجراى آن (تحولات سالهاى 1329 تا1332  ش.).

برنامه دوم (41 ـ 1335 ش)

در اوايل برنامه دوم شاهد سرمايه‏گذارى عمده دولت و تشويق بخش خصوصى به سرمايه‏گذارى با اعطاى اعتبارات هستيم. به دنبال اين سرمايه‏گذاريها درآمدها افزايش يافت و افزايش درآمدها افزايش تقاضا و ترقى قيمتها را در پى داشت.

براى جلوگيرى از افزايش شديد قيمتها سياست درهاى باز اجرا شد كه محدوديت ورود كالاهاى مصرفى برداشته شد و واردات بسيارى از كالاهاى ممنوع وغيرضرورى آزاد گشت.

اين سياست اثر قابل ملاحظه‏اى بر مصرف داشت، به طورى كه ميزان واردات از 802 ميليون ريال در سال 1333 ش. به 8/10 ميليارد ريال در سال 1334 ش. و به 6/52 ميليارد ريال در سال 1339 ش رسيد. اگرچه اجراى سياست تثبيت اقتصادى در سال 1339 ش وضعيت ارزى كشور را سامان داد، اما موجب ركود اقتصادى و افزايش بيكارى در سالهاى 41 ـ 1339 ش. شد.

منبع اصلى تأمين ارز در اين سالها، وام و كمكهاى بلاعوض و درآمد نفت بود. به طورى كه در سال1341 ش، در ازاى 9/41 ميليارد ريال واردات تنها 6/8 ميليارد ريال صادرات غيرنفتى داشتيم و درآمدنفت حدود 8/60 ميليارد ريال بود.

برنامه سوم (46 ـ 1342 ش.)

اعمال سياست جديد بازرگانى از 1341 ش. موجب تغييراتى در تركيب كالاهاى وارداتى شد، به طورى كه سهم كالاهاى واسطه‏اى و سرمايه‏اى افزايش يافت؛ اگرچه اين واردات از لحاظ تأمين ارز، همچنان بردرآمد حاصل از نفت متكى بود و سهم بخش كشاورزى در اين امر با اجراى اصلاحات ارضى به طور قابل ملاحظه‏اى كاهش يافته بود.

 در اين بخش نه تنها واردات اقلام سابق همچون گندم و جو و برنج و چاى و... ادامه داشت بلكه اقلام جديدى هم به آن اضافه شد.

توجه اجمالى به روند تحولات اقتصادى، دگرگونى الگوى مصرف را نيز نشان مى‏دهد. وقتى كشاورزى داخلى به سمت نابودى سوق داده شود بديهى است كه الگوى مصرف تابعى از توليدات خارجى شود نه توليدات و سليقه‏هاى داخل كشور. در اين دوره بسيارى از روابط و تفكرات اقتصادى، از جمله رفتارهاى مصرفى تغيير مى‏كند و شكلى جديد به خود مى‏گيرد.

 به طورى كه تا قبل از آن الگوى مصرف تابعى از توليدات و وضعيت اقتصادى داخلى بود ولى در اين سالها تابعى از توليدات خارجى شد. (اگرچه مصرف

 فى نفسه نامطلوب نيست، اما اتكاى مصرف داخلى به توليد خارجى بويژه براى كشورهاى در حال توسعه نامطلوب است.)

در اين دوره سهم خدمات در توليد ناخالص داخلى بشدت افزايش يافت و از 26 درصد به 50 درصد رسيد كه نشانه گرايش بيشتر به مصرف است. لازم به ذكر است كه در سالهاى 1335 تا 1345 اگرچه شاهد گسترش خدمات هستيم ولى سهم عمده‏اى از آن مربوط به شهرها بوده است و مناطق محروم همچنان محروم بودند.

اين عمل، توزيع درآمدها را نامناسبتر كرد و منشأ آثار نامطلوب در جامعه شد.

 ضمنا بر آشنايان به اين مباحث پوشيده نيست كه خدمات بايد كوچك شود، چرا كه اتلاف در بخش خدمات بيشتر است، البته مواردى مثل مشاوره، بيمه، بانك و... از خدمات ضرورى در مسير توسعه اجتماعى و اقتصادى است. موجب آشنايى بيشتر با اوضاع اقتصادى و روند مصرف در اين سالها مى‏شود.

برنامه چهارم (51 ـ 1347 ش.)

قيمت كالاها در ايران در اواخر اين برنامه، به دليل تشديد تورم جهانى، افزايش يافت و براى مقابله با آن على‏رغم هدف اوليه (گسترش واردات كالاهاى سرمايه‏اى و واسطه‏اى) واردات برخى از كالاهاى مصرفى آزاد شد.

 ورود اين گونه كالاها بتدريج افزايش يافت تا اينكه در سال 1351 ش ارزش كل واردات بالغ بر 4/2570 ميليون دلار شد؛ يعنى بيش از 22 برابر صادرات صنعتى (6/113 ميليون دلار) بود. در حالى كه ارزش كل صادرات غيرنفتى 8/450 ميليون دلار بود و ما به التفاوت صادرات و واردات ازطريق درآمد نفتى تأمين مى‏شد.

 در همين سالهاست كه شاهد اتكاى شديد اقتصاد كشور به درآمد نفتى و نفوذ شديد فرهنگ مصرفى هستيم. در واقع اين انديشه خطا را پذيرفتيم كه مى‏بايد اين سرمايه خداداد پايان پذير را براى مصرف روزمره به كار بريم و از برنامه‏ريزى مناسب براى حال و آينده غافل بمانيم.

 به طور كلى در برنامه سوم و چهارم بخش كشاورزى از رشد بسيار كمى برخوردار است و به همين سبب اقتصاد كشور آسيب كلى مى‏بيند، به طورى كه روند مهاجرت از روستاها به شهرها دربرنامه‏هاى چهارم و پنجم سرعت مى‏گيرد و در همين سالها شاهد انفجار جمعيت شهرى و به تبع آن، مشكلات اقتصاد شهرى هستيم. زيرا جذابيت شهرها به دليل امكانات زيادتر و بهره‏مندى از خدمات بيشتر دولتى بوده است نه نياز به نيروى كار به دليل صنعتى شدن. چنانكه در جوامع غربى شاهد بوده‏ايم.

بنابراين در اين سالها شاهد تشديد گرايش به مصرف از نظر كمّى و كيفى هستيم.

نگاهى اجمالى بر اهداف و عملكرد برنامه چهارم نشان می دهد  از آنجا كه ماهيت بسيارى از كالاهاى واسطه‏اى ـ وارداتى، مصرفى بوده است (مثل موتور يخچال و...) اگر اين گونه كالاها را در رديف كالاهاى مصرفى قرار دهيم، شاهد روند فزاينده و بسيار نامناسب مصرف كالا در اين دوره خواهيم بود.

برنامه پنجم (56 - 1352 ش.)

در شروع اين برنامه (سال 1352 ش.) شاهد افزايش قابل توجه قيمت نفت (از 7/2 دلار به 8/11 دلار در هر بشكه) هستيم. با توجه به اين كه اقتصاد كشور در اين دوره صرفا به نفت متكّى بود و هر تحوّلى درقيمت آن، اثر چشمگيرى بر همه متغيرهاى اقتصادى داشت. در نتيجه افزايش شديد مخارج دولتى، ايجاد درآمدهاى بادآورده براى بعضى و افزايش سطح تقاضا را در پى داشت.

براى پاسخگويى به اين تقاضا بناچار ورود بسيارى از كالاهاى غربى به كشور آزاد شد و دگرگونى قابل ملاحظه‏اى در الگوى مصرف به وجود آمد؛ در واقع الگوى مصرف كشور بشدت تابع توليدات كشورهاى پيشرفته غربى شد.

اين روند تا پايان برنامه پنجم عمرانى ادامه يافت، به طورى كه در سال 1356 ش. ارزش كل واردات به1034 ميليارد ريال رسيد كه از تنوع بسيار زيادى برخوردار بود. گسترش روزافزون مصرف‏گرايى در برنامه پنجم و به طور خاص سال 1356 است.

حجه الاسلام و المسلمین حبیبیان از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما