تماس با ما

همان طور كه پيش از اين گفتيم در سالهايى كه جهان غرب، بعد از انقلاب صنعتى، دوران رشد وشكوفايى را مى‏گذراند، جهان سوم ـ از جمله ايران ـ دوران ركود و انحطاط را سپرى مى‏كرد و تا زمانى‏كه كشورهاى پيشرفته براى صدور كالاهايشان به بازار ساير كشورها نياز نداشتند، كشورهاى در حال توسعه متكى به اقتصاد معيشتى بودند و الگوى مصرف آنان نيز تابع توليدات همان جامعه و حتى منطقه‏اى خاص از كشور بود.

بدين ترتيب اگرچه اين كشورها رشد و شكوفايى مطلوبى نداشتند، وابسته به كشورهاى ديگر و توليدات آنها نيز نبودند.

در اواخر دوره قاجار با كشف نفت در ايران و ورود آن به قلمرو اقتصاد كشور، همگام با نياز كشورهاىتوسعه يافته به بازارهاى جديد، زمينه واردات كالا از ساير كشورها بويژه كشورهاى غربى فراهم آمد.  به همين دليل از آن پس شاهد واردات روزافزون كالا و تنوع رو به رشد آن هستيم. (نشانگردرصد اقلام عمده واردات) تا حدى گوياى اين واقعيت در سالهاى مورد نظر است.

سالهاى 32-1320 ش.

شروع جنگ جهانى دوم و اشغال ايران توسط متفقين در سال 1320 و كودتاى سال 1332 براى ايران واقتصاد آن نقاط عطف به شمار مى‏روند.

 در اوايل اين دوره به دليل مقارنت آن با جنگ جهانى دوم واشغال ايران، شاهد كاهش واردات و صادرات هستيم.

 مهمترين رخداد اين دوره، وارد شدن درآمد نفت در بودجه كشور است كه هنوز هم شاهد تأثير عمده اين عامل در بودجه هستيم، ـ كه كاهش قابل ملاحظه تراز پرداختها معمولاً به وسيله درآمد نفتى جبران مى‏شد.  به طورى كه در سالهاى 1325 ش. تا 1329 ش.، 40 تا 50 درصدِ درآمد ارزى به نفت اختصاص داشت و در سال 1329 ش با ملى شدن نفت، شاهد كاهش قابل توجه واردات هستيم.

با پيوستن درآمد نفت به بودجه، اقتصاد كشور متحول گشت و زمينه تهيه كالاهاى خارجى و تنوع در مصرف آن گسترده‏تر شد و به تبع آن الگوى مصرف تغيير قابل توجهى يافت.

در عين حال «با وجود اينكه در اين دوره دولت منابع هنگفت ارزى از نفت و غيره (كه شامل اولين كمكهاى امريكا مى‏گرديد) تحصيل نموده بود، به واسطه نداشتن يك نظام و سياست صحيح اقتصادى و روشى روشن و قاطع، به جاى اينكه درآمد ارزى به دست آمده به واردات كارخانجات و اجراى برنامه‏هاى عمرانى و توسعه اقتصادى اختصاص يابد، سبب گرديد كه سيل كالاهاى تجمّلى و غيرضرورى از خارج به كشور سرازير شود».

 اگرچه شرايط ويژه اين دوره بويژه سالهاى 1329 ش تا1332 ش. مانع اصلى عدم اجراى هر برنامه مدونى بود.

 همچنين بايد توجه داشت كه اميد به توسعه اقتصادى از طريق وارد نمودن كارخانه و به همراه آن فن آورى، سرابى بيش نيست. تا وقتى نتوان اين فن‏آورى را بومى كرد، ورود كالاهاى سرمايه‏اى در دراز مدت اگر بر مشكلات نيفزايد، مشكلى را حل نمى‏كند؛ چنانكه تجربه كشورهاى مختلف اين حقيقت را نشان مى‏دهد.

سالهاى 32 ـ 1329 ش. (نگاهى مجدد)

سالهاى 1329 تا 1332 ش. با تحولات سياسى و اقتصادى مهمى در ايران مقارن بوده است كه نهضت ملى شدن نفت در سال 1329 ش، نخست وزيرى مرحوم دكتر مصدق، تغييرات اساسى در حاكميتسياسى و اقتصادى و كودتاى 1332 ش. از جمله آنهاست.

 بنابراين به نظر مى‏رسد توجه بيشتر به اين دوره، خالى از فايده نباشد. در اين سالها شاهد اجراى سياستهاى مناسب سياسى و اقتصادى هستيم.

 دراين قسمت با بررسى اجمالى سياستهاى مذكور كه در مصرف و الگوى آن نيز مؤثر بوده است، در جستجوى پاسخ اين پرسش هستیم كه آيا مى‏توان از اين گونه سياستها به عنوان الگويى مناسب براى آينده بهره جُست؟

ديدگاههاى مختلفى درباره وقايع اين دوره وجود دارد: برخى به دلايلى با نهضت ملى شدن نفت مخالفند و بالطبع به همه تصميمها و سياستهاى اين دوره نگاهى بدبينانه دارند و بعضى كاملاً موافق اين نهضت هستند و كوشش مى‏كنند همه سياستها را مثبت ارزيابى نمايند، اما چون بررسى مفصّل اين دوره با هدف اين نوشته سازگار نيست، اين مطلب را به اختصار توضيح مى‏دهيم.

در بين سالهاى 1331 تا 1334 ش. به طور كلى وضع اقتصادى كشور ما رضايت بخش نبود. درآمد ارزى كشور به علت قطع درآمد نفت كه اساسى‏ترين منبع درآمد ارزى ايران بود، كاهش يافته و ادامه ترقّى سرسام‏آور قيمتها اعلام خطر مى‏نمود.

 بدين معنا كه در ظرف سه سال يعنى از 1330 تا1333ش. هزينه زندگى 33 درصد افزايش نشان مى‏داد... به طور كلى دورنماى وضع اقتصادى در آن دوره را مى‏توان چنين خلاصه كرد: عدم تعادل بودجه مملكتى، اتخاذ سياست و روشهاى اقتصادىعجيب و غريب و خلق‏الساعة و بدون مطالعه به وسيله كابينه‏هاى متزلزل، وجود حس بدبينى و عدم اعتماد در بازار و عدم دقت و مراقبت و نظارت در امر صادرات و واردات و عرضه و تقاضا، همچنين كشاندن بازار به طرف جنجالها و تظاهرات روز و سياست بازى». 

در اين دوره مهمترين طرفهاى بازرگانى ايران، آمريكا (23 درصد) آلمان غربى

 (13 درصد)، انگلستان (24 درصد) و ژاپن (6 درصد) بودند كه در مجموع 66 درصد تجارت خارجى را به خود اختصاص مى‏دادند.

 دولت براى مقابله با قطع درآمد نفت و پاسخ به نيازهاى ضرورى وارداتى، به سهميه‏بندى و طبقه‏بندى واردات و صادرات و محدوديت واردات و تشويق صادرات اقدام كرد.

 به نظر مى‏رسد در تمامى دوره‏هاى مورد بررسى، اين گونه اقدامها غالبا به صورت انفعالى صورت مى‏گرفت؛ يعنى تا وقتى به مشكل محدوديت درآمدهاى ارزى دچار نشديم، به فكر تنظيم واردات وتصويب قوانين مناسب گمركى نيفتاديم هرگاه با مشكلى از اين قبيل مواجه شديم به اين گونه اقدامها،آن‏هم به صورت انفعالى و عجولانه دست زديم.

 متأسفانه حتّى اين اقدامهاى نه چندان كامل هم پس ازرفع محدوديتهاى درآمد ارزى و... به فراموشى سپرده شد و تا آتشى ديگر و آتش‏نشانى ديگر، اثرى از آن نبود.

چنانكه نويسنده كتاب«اقتصاد ايران» در جملات اخير به اين مطلب اعتراف دارد. بنابراين نمى‏توان صرفا عملكرد چند ساله را كه يقينا متكّى بر زيربناها ساختارهاى اقتصادى سالهاى گذشته بوده است، به عنوان الگويى براى عملكرد مستمر اقتصاد جامعه به حساب آورد.

البته اين سخن به معناى فقدان نكات مثبت در عملكرد سياستهاى اقتصادى اين دوران نيست، بلكه اين سياستها يقينا براى سياستگذاران قابل استفاده است، ولى عدم اتكا به درآمد نفت به طور كامل، نيازمندبرنامه‏ريزى و تحمل مشقّات و همراهى آحاد ملّت در دوره‏اى طولانى‏تر است كه به دليل عدم تحقق اين شرط و عدم همراهى لازم سرمايه‏داران داخلى به نتيجه مطلوب منجر نشد.

 در همان كتاب آمده است:
«دولت مصدق، گرچه بدون درآمد نفت، مدتى كشور را اداره كرد، ولى در اين شرايط، به دليل عدم وصول ماليات مستقيم، فقدان درآمد نفت، كمك نگرفتن از خارج، وفادارى سرمايه‏دارى داخلى به قدرتهاى خارجى و عدم تدوين و اجراى يك برنامه بلندمدت، نتوانست تغييرى در ساخت كشور بهوجود آورد».

 بنابراين مى‏توان گفت: ادعاى اينكه مرحوم دكتر مصدق توانست نمونه‏اى از اقتصاد بدون نفت را به نمايش بگذارد و اين كه اين امر مى‏تواند الگويى براى اقتصاد بدون نفت در كشورمان باشد بسادگى قابلقبول نيست؛ زيرا نخست آنكه يك دوره زمانى بسيار كوتاه نمى‏تواند نشانگر موفقيت الگويى باشد كه قرار است براى دراز مدت بدان عمل شود.

 زيرا همان طور كه پيشتر گفتيم بسيارى از فعاليتها متكّى برزيربناهايى است كه با درآمد نفت در سالهاى گذشته ايجاد شده است. دوم آنكه اين الگو به هيچ وجه قابليت استمرار نداشت مگر آن كه از اساس تغيير مى‏كرد و مجددا به حل مسئله نفت و درآمد ناشى ازآن متكّى مى‏گرديد.

نويسنده كتاب «اقتصاد سياسى ايران» در اين باره مى‏نويسد:

 «نهضت ملى ايران، رويدادى انقلابى بود، اما پيش از آن كه به يك انقلاب اجتماعى تمام عيار بدل شود، شكست خورد.

 چنان انقلابى مستلزم تحقق شرايط زير بود:

الف: حل مناسب اگر نه ايده‏آلى دعواى نفت در كوتاه مدت؛

ب: به كارگيرى درآمد نفت همراه با نيروى ناشى از مشاركت اجتماعى مردم و اعتبار و اقتدارى كه بتازگى در عرصه بين‏المللى كسب شده بود براى ريشه كن ساختن استبداد ايرانى و ايجاد يك اقتصاد سياسىملّى؛

پ: بازسازى اجتماعى و اقتصادى و نوسازى با كاربست برنامه‏هاى مناسب و مترقى. به عبارت ديگر استمرار نهضت ملى در گرو حل مشكل نفت و بهره‏مندى از درآمد ارزى آن بود.

به طورى كه اين نويسنده دو شرط از شرايط تحقق و استمرار انقلاب واقعى را مستقيما به نفت وابستهمى‏داند و شرط سوم نيز بدون درآمد ناشى از نفت، عملاً قابل تحقق نبود.

 بنابراين مى‏توان گفت كه حتى  در آن زمان هم در شرايطى قرار گرفته بوديم كه اقتصاد بدون نفت به معناى نابودى اقتصاد كشور بود.

البته بايد قبول كرد كه اگر چه نمى‏توان از دوران محدود نهضت ملى ايران به عنوان الگويى تمام عيار و بدون نقص استفاده كرد، اما مى‏توان از برخى اقدامها، بويژه تصميمهاى مناسب دولت و حمايت بى‏دريغ ملت، براى رسيدن به اهداف والا سود جُست.

حجه الاسلام و المسلمین حبیبیان از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما