بررسى روند مصرف در گذشته و به تصويركشيدن ميزان تأثير جوامع ديگر بر آن، فوايدى دارد كهبرخى از آنها عبارتند از:

1 ـ آشنايى با تاريخ گذشته، ابزارى مناسب براى پيش‏بينى وقايع احتمالى آينده است.

2 ـ با نظر به تجارب گذشته، شيوه‏هاى مثبت تقويت مى‏شود و روشهاى منفى متوقف مى‏گردد؛ زيرا
عبرت از گذشته، امرى است كه هر عقل سليمى آن را مى‏پذيرد.

3 ـ حساس شدن دولتمردان و آحاد جامعه نسبت به واردات و مصرف كالاهاى خارجى نيز امردرخور توجه است. چنانكه، عده‏اى معتقدند كه كالاهاى خارجى، متناسب با فرهنگ، نياز، ارزشها وساير شرايط جوامع توليد كننده ساخته مى‏شوند، پس در واردات و مصرف آن كالاها نبايد از اين مهم غافل ماند.

بنابراين به منظور آشنايى با روند مصرف در ايران و ميزان تأثيرپذيرى آن از جوامع ديگر،به بررسی روند مصرف در قبل و بعد از پيروزى انقلاب اسلامى می پردازیم.

روند مصرف پيش از انقلاب اسلامى

مصرف، جداى از ساير متغيرهاى اقتصادى نيست بلكه معلول و متأثر از آنهاست. بنابراين براى شناخت شرايط موجود و وضعيت كنونى مصرف، بهتر است اقتصاد كشور و بويژه روند مصرف را در سالهاى گذشته باختصار بررسى كنيم. دوره اين بررسى، از اواخر عهد صفويه تا زمان حال را شاملمى‏شود.

 ناگفته پيداست كه به دليل فقدان منابع كافى و يا موثق نبودن منابع موجود، اطلاعات لازم براى بررسى دقيق در اين باره موجود نيست.

 تجارت خارجى در آن زمان بخش حاشيه‏اى اقتصاد كشور و عموما داراى مازاد بود امتيازهاى اعطا شده به خارجيان در اين دوره، بيشتر با دريافت امتيازهاى متقابل همراه بود و پويايى اقتصاد ايران از بروز پيامدهاى منفى امتيازهاى اعطايى جلوگيرى مى‏كرد.

 تجارت خارجى ايران كه صادراتش قالى، ابريشم،بافته‏هاى ابريشمى و ديگر توليدات صنايع پيشه‏ورى بود و وارداتش را پارچه‏هاى پشمى و نخى، سرب، قلع، ادويه، شكر، عطريات و غيره تشكيل مى‏داد، از چنان بنيانهايى برخوردار بود كه شكوفايى صنايعداخلى و كسب مازاد تجارى را موجب مى‏شد.

البته سير انحطاط اقتصاد در اواخر دوره صفويان و در فاصله سقوط صفويان تا آغاز دوره قاجار(حدود 60 سال) موجب شد تا بعدها شاهد عهدنامه‏هاى ننگين گلستان، تركمنچاى و ديگر امتيازهايى باشيم كه باعث اعطاى معافيتهايى به تجار خارجى بويژه روسى شد.

 اينهمه در حالى بود كه از كالاهاى توليد شده داخلى با عناوين گوناگون چند بار عوارض دريافت مى‏شد و پرداخت پنج درصد عوارض، آن هم تنها يك بار براى ورود كالاهاى خارجى و صدور كالاهاى ايرانى توسط تجار خارجى، به رقابت خُردكننده كالاهاى خارجى با كالاهاى ايرانى به سود تجار خارجى دامن مى‏زد.

به طور خلاصه تحولات اجتماعى و اقتصادى ايران در قرن نوزدهم ميلادى به اين قرار است:

 گرايش كلى به افزايش جمعيت، گسترش تجارت، تورم قيمتها و كاهش ارزش «واحد پول ملى» در داخل و خارج. تماس فزاينده با كشورهاى اروپايى در تركيب تجارت خارجى، تراز پرداختها، الگوى مصرف و... و سرانجام در ساختار قدرت داخلى، رسوم، ارزشها، انديشه‏ها و نهادها تأثير مى‏گذاشت و به اعتراضاتى عليه اعطاى امتياز به كشورهاى خارجى مى‏انجاميد كه پيش درآمد انقلاب مشروطه بود.

 البته تحولات عمده اجتماعى ـ اقتصادى ايران در قرن گذشته، تا اندازه زيادى ناشى از دخالت ناخوانده و تا حدى زيان آور كشورهاى اروپايى در اقتصاد سياسى ايران بود. ركود اقتصادى، اختناق سياسى و فقر اجتماعى از سويى و افزايش آگاهى سياسى و رقابتهاى امپرياليستى از سوى ديگر به فروپاشى نظام قديم نجاميد.

در واقع «پس از انحطاط سلسله صفويه، به سختى مى‏توان اقتصاد ايران را براى مدتى قابل ملاحظه در موقعيتى مطلوب يافت».

ادامه چنين روند نامطلوبى باعث شد كه اقتصاد ايران از وضعيت متوازن در بخشهاى مختلف و با مازاد تجارت خارجى (على‏رغم عقب ماندگى آن) در زمان صفويه، به اقتصادى با موازنه منفى بازرگانى تبديل شود به گونه‏اى كه عقب ماندگى، ساختارى گشته و توان كشاورزى رو به تحليل رفت و راههاى رفع عقب ماندگى اقتصادى ايران كه اميركبير آن را بدرستى تشخيص داده بود (يعنى انتقال علم و فن آورى از خارج، حمايت از توليد داخلى و اعمال محدوديت بر واردات كالاهاى مصرفى) على‏رغم آثار بسيارمثبت آن، در همان دوره كوتاه به فراموشى سپرده شد.

 بدين ترتيب ايران فرصت تاريخى بسيار مهمّى را براى توسعه اقتصادى از دست داد

و انحراف در تمام بخشهاى اقتصادى از جمله پايه‏گذارى الگوى مصرف نامناسب موجب شد كه حتى برگشت به حالت اول هم با هزينه‏هاى سنگينى همراه باشد.

حجه الاسلام و المسلمین حبیبیان از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما