تماس با ما

روند مصرف بعد از انقلاب اسلامى

در بدبينانه‏ترين اظهار نظر ممكن است هر نوع كاستى در رژيم سابق و دوره‏هاى قبل از پيروزى انقلاب اسلامى، به معناى بى‏مبالاتى مسئولان نسبت به آينده كشور و ملت باشد، اما اين احتمال را نمى‏توان در دوره پس از پيروزى انقلاب و حاكميت جمهورى اسلامى پذيرفت. بنابراين اگر معضلى مشاهده شد، بايد به دنبال كشف علل احتمالى آن بود و در صورت امكان با روشن نمودن علل مذكور، براى رفع آن تلاش نمود.

در بحث الگوى مصرف نيز انتظار آن است كه بايد براى حاكم شدن الگويى متناسب با ارزشهاى اسلام و انقلاب اسلامى تلاش نمود. ناگفته پيداست كه سالهاى نخستين پس از پيروزى انقلاب اسلامى به دليل موقعيت خاص انقلاب و تحميل جنگ هشت ساله بر كشور، متمايز از سالهاى اخير است.

در اين فصل نيز با ارائه جداول مختلف درباره بخشهاى اقتصادى كشور، به بررسى روند مصرف در اين دوره مى‏پردازيم. بديهى است خواننده با توجه به ارقام جداول و مطالعه فصل گذشته به تحليل بپردازد. بنابراين تلاش مى‏شود در تحليل اين دوره، از تكرار آنچه در فصل گذشته آمد خوددارى شود و تجزيه و تحليل مفصل به خوانندگان واگذار گردد.

متغيرهاى مهم اقتصادى و مصرف پس از انقلاب

چنانكه پيش از اين گفتيم مصرف، مستقل از ساير متغيرهاى اقتصادى نيست بلكه كاملاً متأثر از آنهاست و حتى در بسيارى از موارد مى‏توان ـ و در برخى موارد بايد ـ به كمك ساير متغيرها به كشف روند مصرف پرداخت. بنابراين بررسى ما در اين فصل متّكى به آمار منتشر شده خواهد بود.

اصلى توليد ناخالص ملى به عهده بخش خدمات بوده كه نزديك به نيمى از آن را به خود اختصاص داده است.  به عبارت ديگر «گرچه درآمدهاى نفتى در سالهاى پس از انقلاب كاهش و در نتيجه سهم نفت در توليد ناخالص ملى نيز تنزل يافت، مع ذالك اتكاى بودجه كشور به آن همچنان باقى ماند.

اين امر با يكى از اهداف اصلى انقلاب اسلامى منافات داشت؛ زيرا «يكى از اهداف اصلى انقلاب اسلامى، قطع وابستگى اقتصاد ايران به درآمد حاصل از نفت بود، ولى در عمل به دليل مشكلات متعدد، نفت نقش تعيين كننده و اساسى در اقتصاد ايران دارد و افزايش يا كاهش توليد و صادرات آن، فعاليت ديگر بخشهاى اقتصادى را شديدا تحت تأثير قرار مى‏دهد.»

چنانكه پيش از اين نيز گفته شد، گسترش خدمات و افزايش بيش از حد سهم آن در توليد ناخالص ملى، گوياى انحراف در اقتصاد كشور است كه خود نه فقط علت مستقيم برخى معضلات اقتصادى است، بلكه با تأثير بر ساير متغيرها به طور غير مستقيم نيز مشكلاتى را باعث مى‏شود؛ از جمله آنها مهاجرت گسترده روستاييان به شهرهاست، زيرابخش عمده خدمات در شهرها ارائه مى‏شود و اختلاف سطح زندگى شهرى را نسبت به زندگى روستايى افزايش مى‏دهد و به همين سبب روستايى توليد كننده براى بهره‏مندى از اين امكانات، در صورت امكان به شهروند مصرف كننده تبديل مى‏گردد.

نبايد از نظر دور داشت كه «افزايش جمعيت و جابجايى آن از نواحى روستايى به شهرى، همراه با ارتقاى كيفيت زندگى، روز به روز نه تنها به تعداد مصرف كنندگان مى‏افزايد، بلكه سرانه مصرف را نيز تغيير مى‏دهد.» 

 علاوه بر اين، به دليل سياستها و ضرورتهاى بعد از انقلاب، جمعيت روستايى نيز در مدار مصرف قرار گرفت. اين مصرف تسهيلات زندگى چون آب و برق و كالاهاى با دوام چون يخچال، تلويزيون و كالاهاى مصرفى را شامل مى‏شد. بايد يادآورى كرد كه ميزان زاد و ولد در روستاها معمولاً بيش از شهرها بوده و هست؛ اين امر مى‏توانست عامل افزايش سهم روستاييان از جمعيت كشور شود.

بنابراين بايد به عوامل اصلى مهاجرت توجه نمود كه وجود امكانات و خدمات بيشتر در شهرها مى‏تواند از عمده‏ترين آنها باشد. از آنجا كه زندگى شهرى در كشور ما با مصرف بيشتر عجين شده است، براى تغيير الگوى مصرف و تبديل آن به الگويى متناسب با شرايط جامعه بايد به اين مهم ـ مهاجرت روستاييان به شهرها ـ توجه كافى شود و راههايى براى كاهش و نيز جلوگيرى كامل آن انديشيده و اجرا گردد.

 از آنجا كه زندگى در شهرها همراه با مصرف بيشتر است نه در راستاى نياز كارخانه‏هاى توليدى، بايد با سوق دادن خدمات بيشتر به روستاها، روند مهاجرت به شهرها را كاست و در صورت امكان شاهد روندى معكوس بود؛ چرا كه روستاها در كشور ما هنوز جايگاه توليد و لااقل مصرفِ كمتر است.

وضع توزيع درآمد كشور على رغم تحقق انقلاب اسلامى همچنان بسيار نامطلوب باقى مانده است؛ چنانكه بررسى توزيع درآمد در سالهاى 1357 ش. تا 1361 ش. مؤيد همين مطلب است. اگرچه «تفاوت بين ميزان نابرابرى توزيع درآمد بين سالهاى 57 تا 61 روندى نزولى دارد، لكن بررسى سهم 40 درصد خانوارهاى كم درآمد، 40 درصد خانوارهاى با درآمد متوسط و 20 درصد خانوارهاى با درآمد بالا، نشانگر آن است كه در بهترين وضعيت در اين سالها (سال 61)، سهم 20 درصد خانوارهاى با درآمد بالا (6/48 درصد) تقريبا مساوى سهم 80 درصد خانوارهاى كشور (4/51 درصد) مى‏باشد كه مبين اختلاف فاحشى است...

همچنين در تمام دوره‏هاى مورد بررسى، بيش از 50 درصد از رشد مصرف در اقتصاد ايران مربوط به 20 درصد از افراد جامعه (پردرآمد) است و 40 درصد افراد فقير در دوران بعد از انقلاب اسلامى به بهاى كاهش رشد مصرف گروه ميانه، از بهبود نسبى برخوردار شدند و در حقيقت اين رشد مصرف گروه پردرآمد است كه به توليد كننده مى‏گويد چه كالايى و به چه ميزان توليد بايد كرد... اين اطلاعات نشان مى‏دهد كه به طور متوسط 5/6 درصد از مصرف كل كشور مربوط به يك درصد قشر پردرآمد است و اين در شرايطى است كه 20 درصد قشر فقير فقط 6/4 درصد از مصرف را داشتند.»

نكته قابل ملاحظه اين است كه اين ارقام بر حسب خانوار است. اگر اين فرضيه پذيرفته شود كه بُعد خانوار در خانواده‏هاى پردرآمد، كمتر از خانواده‏هاى كم درآمد است، محاسبه درآمد سرانه، اختلاف فاحشترى را نمايان خواهد ساخت.بررسى درآمد ملى و جمعيت در سالهاى 61-1357 ش. نشان دهنده كاهش نسبى درآمد سرانه است. البته درآمدها كاملاً تابع درآمدهاى نفتى است و اين كاهش، معلول كاهش درآمدهاى نفتى در سالهاى مورد نظر بوده است.

 اگر اين آمارها را با ارقام مربوط به واردات انواع كالاها بسنجيم، در مى‏يابيم كه نه تنها هيچ‏گاه در زمان كاهش درآمدها از سهم واردات كالاهاى مصرفى كاسته نشده است، بلكه شاهد افزايش آن هستيم، و اين نشان دهنده مصرفى بودن جامعه ماست كه در هيچ شرايطى حاضر به كاهش مصرف خود نبوده است. براى وضوح بيشتر مطلب، مناسب است به جداول زير توجه شود.

قابل ذكر است كه حتى در شرايط سخت جنگ تحميلى كه تحصيل ارز با موانع عديده‏اى همراه بود و دلارها نيز ارزش حياتى براى كشور داشت، نتوانستيم الگوى مصرف مناسبى حتى به صورت موقت در راستاى اهداف كوتاه مدت بيابيم. در واقع نه تنها كاهش زيادى در ورود كالاهاى مصرفى خارجى نداشتيم، بلكه توجه به نوع و ارزش كالاهاى مصرفى وارداتى، نشان دهنده اوج انحراف و عدم تناسب الگوى مصرف با ارزشهاى مكتبى و ملى و شرايط خاص كشور بوده است.

 به عنوان نمونه، اگر فهرست كالاها و ارزش آنها در سال 1362 ش.  ملاحظه و اين ارقام با پرداختهاى عمرانى دولت از محل اعتبارات سرمايه‏گذارى ثابت مربوط به امور اجتماعى در سال 61 مقايسه گردد، مشاهده مى‏شود كه «ميزان واردات نوار ويدئو و ويدئو تيپ در سال 62، 267 ميليون ريال بيشتر از كل پرداختهاى عمرانى محيط زيست در سال 61، 227 ميليون ريال بوده است و واردات نوار مخصوص ضبط صوت در سال 62، 855 ميليون ريال بيشتر از پرداختهاى عمرانى ارشاد اسلامى در سال 61، 748 ميليون ريال بوده است.

در مجموع، واردات كفپوش چوبى، اندكى بيشتر از كل اعتبارات عمرانى آموزش عالى و تحقيقات است (93 ميليون ريال)، و واردات ابزار مانيكور و سنجاق و گيره مو  (114 ميليون ريال) خيلى بيشتر از تحقيق و بررسى در توسعه منابع و تأسيسات آب كشور در سال 61 بوده است.

وجود انواع آدامسها، نوشابه‏ها، بيسكويتها و... در بازارهاى سراسر كشور حاكى از آن است كه در سالهاى بعد از جنگ، نه تنها اين روند، كنترل نشد، بلكه تشديد گرديد. بنابراين بايد تلاش نمود تا بازرگانى خارجى طبق برنامه‏اى مناسب و با ثبات در راستاى اهداف ارزشمند انقلاب اسلامى سازماندهى شود؛ نه اين كه براى اصلاح عملكرد نظام قيمتها و نظاير آن، منتظر معجزه بود؛ چرا كه با غفلت از ا ين امر، ممكن است فرصتها از دست برود.

چنانكه تاكنون فرصتهاى بسيارى از دست رفته است و عملاً توفيق زيادى در اين باره نداشته‏ايم. يكى از راههاى رسيدن به اهداف والاى انقلاب اسلامى، توجه به نيازهاى واقعى مبنى بر ورود كالاهاى اساسى و غيرمصرفى بوده است؛ مسئولان نيز به آن اذعان داشته‏اند و سياستهاى كلى دولت در اين راستا بوده است؛   

چنانكه در كتاب «بررسى تحولات اقتصادى كشور بعد از انقلاب» آمده است: «با به ثمر رسيدن انقلاب اسلامى ايران اهداف و سياستهاى ارزى و بازرگانى خارجى كشور در جهت كاهش اتكا و وابستگى به خارج مورد تجديد نظر اساسى قرار گرفت. بدين منظور، سياست بازرگانى خارجى كه در گذشته، بيشتر در جهت تسهيل واردات مصرفى اعمال مى‏شد، از سال 1358 با توجه به نيازهاى واقعى كشور مبنى بر ورود كالاهاى اساسى و غيرمصرفى تغيير جهت داد.»

تحقق اين هدف اساسا بدون تحمل مشقّات ممكن نيست؛ بسيارى از كشورهايى كه امروز استقلال دارند، گرسنگى و كمبود را تحمل كردند و به واردات تن ندادند...

بلغاريها با اين كه صادركننده محصولات كشاورزى هستند، چاى هندى را در مقابل واردنمى‏كنند و مردم به طور معمول گياه ديگرى را به جاى چاى مصرف مى‏كنند.

به طور كلى مى‏توان گفت كه روند صدور نفت ـ ورود كالا به صورت اصلى تغيير ناپذير بر اقتصاد كشور سلطه داشته و دارد.

با اذعان به اين كه مصرف و مصرف زدگى و رشد سريع هزينه‏هاى مصرفى از مشكلات جدى كشورهاى در حال توسعه و از جمله ايران است، اما متأسفانه در عمل شاهد استمرار روند نامطلوب سابق هستيم، چنانكه آمارهاى منتشر شده نيز مؤيد همين واقعيت است. براى آشنايى بيشتر با وضعيت موجود به نظر مى‏رسد بررسى سالهاى اخير ـ بعد از جنگ تحميلى و بويژه چند سال اخير ـ به طور مجزا، خالى از فايده نباشد.

روند مصرف در سالهاى اخير

  از آغاز پيروزى انقلاب اسلامى تا سال 1368 ش، به دلايل بسيار نتوانستيم طبق برنامه‏اى از پيش تعيين شده عمل كنيم. در واقع سياست مدونى بر تصميم‏گيريها حاكم نبود؛ زيرا وجود شرايط انقلاب در سالهاى اول و پيدايش حاكميت جديد و فروپاشى بسيارى از نهادها ـ كه قبلاً اداره امور را به عهده داشتند ـ و تأسيس نهادهاى جديد، موجب شده بود كه برقرارى روندى با ثبات، محتاج زمان باشد.

اينهمه بدون در نظر گرفتن عوامل خارجى بود؛ عواملى كه به عنوان ابزار تشديد بحران بعد از انقلاب اسلامى عمل مى‏كردند. ماهيت اسلامى انقلاب كه مستلزم نفى ابرقدرتهاى شرق و غرب بود، علت بسيار مهمى در توجيه تلاش حكومتهاى قدرتمند جهان براى فروپاشى و لااقل تضعيف نظام و تشديد بحرانها بوده است، به طورى كه هنوز چند صباحى از حاكميت جمهورى اسلامى نگذشته بود كه تحركاتى در داخل با حمايت بيگانگان صورت گرفت و به دليل عدم نيل به اهداف مورد نظر، جنگ هشت ساله با حمايت همه قدرتهاى سودجو و استثمارگر جهانى بر كشورمان تحميل شد.

چون در سالهاى جنگ همه نيروها براى دفاع از حيثيت مذهبى و ملى بسيج شده بود، نمى‏توان روند اقتصادى و به تبع آن روند مصرفى را مطابق با برنامه‏اى منسجم و از پيش تعيين شده شاهد بود.

 در واقع، مصرف كنندگان در اين سالها به دليل وجود امرى مهمتر (دفاع از حيثيت دينى و ملى) از بسيارى خواسته‏ها چشمپوشى كردند، اما پس از پايان جنگ تحميلى و تحقق ثبات نسبى در كشور، بسيارى از آن خواسته‏ها ابراز شد و نيز امكان طراحى و اجراى برنامه‏هاى منسجم هم به وجود آمد و نخستين برنامه توسعه اجتماعى ـ اقتصادى، بعد از انقلاب اسلامى (72 ـ 1368 ش.) تصويب شد و به اجرا درآمد.

بنابراين بررسى اجمالى اين دوره به صورت مستقل نه تنها موجب آشنايى با وضع موجود مى‏شود، بلكه براى پيش‏بينى اهداف آينده و تعيين وظيفه دولتمردان و آحاد ملت نيز مؤثر است.

در واقع مى‏توان به اين حقيقت پى برد كه مصرف جامعه حتى نسبت به كالاهاى خارجى، در جهت كاهش بشدت چسبنده است، و بسادگى نمى‏توان از حجم مصرف اين كالاها به منظور كاهش واردات كاست، مگر آن كه بسيجى عمومى در اين راستا، تحقق پيدا كند. در ادامه بحث، از زاويه‏اى ديگر به بررسى سهم بخشهاى مختلف فعاليتهاى اقتصادى در توليد ناخالص ملى در اين سالها مى‏پردازيم.

بعد از انقلاب اسلامى، بخش خدمات به طور متوسط حدود نيمى از توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده است و چون خدمات در كشورهاى در حال توسعه اغلب به مصرف مربوط است، موجب افزايش مصرف بدون توجه به توان توليدى جامعه شده است و چون بخش عمده خدمات، مربوط به شهرها بويژه شهرهاى بزرگ كشور است، همين امر عاملى در تشديد روند مهاجرت به شهرها و در نتيجه باعث تشديد مصرف در جامعه است و بايد هزينه‏هاى بسيارى براى خنثى كردن آثار مخرّب آن صرف شود.

البته ارقام مربوط به سال 1374 نشان مى‏دهد كه از سهم خدمات و نفت كاسته شده و به سهم كشاورزى افزوده شده است و اين امر گوياى حركت به سمت اقتصادى سالم و در نتيجه مصرفى مناسب مى‏باشد كه اميد است با استمرار آن به اهداف ارزشمند اسلام و انقلاب اسلامى نزديكتر شويم. اين امر زمانى تحقق خواهد يافت كه سرمايه‏گذاريها بيشتر به بخش توليد اختصاص يابد.

اگر نتوان سرمايه‏گذارى را از بخش خدمات به بخشهاى توليدى منتقل كرد، تحقق اهداف والا، اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. گسترش خدمات در كشورهاى در حال توسعه، غالبا به گسترش مصرف و مصرف‏گرايى منجر مى‏شود و براى كنترل مصرف غيرمتناسب و جهت دادن آن به سوى الگوى مصرف متناسب با ارزشها و شرايط خاص كشور، بايد از سهم سرمايه‏گذارى بخش خدمات به نفع ساير بخشها كاسته شود.

 رسيدن به اين هدف و اهداف والاى ديگر، محتاج داشتن برنامه‏اى منسجم، اِعمال سياستهاى مناسب و عزم ملّى و هماهنگى كامل مسئولان و آحاد ملت و در عين حال آمادگى كامل براى تحمل سختيهاى احتمالى است؛ زيرا آمارها نشان مى‏دهند كه هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب، راهى طولانى در پيش داريم.

جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى

در مجموع شاهد بوديم كه روند مصرف در قرن اخير و نيز الگوى مصرف موجود به شدّت متأثر از جوامع ديگر و كالاهاى وارداتى هست و با بسيارى از ارزشهاى مكتبى و انسانى جامعه ما سازگار نيست.

حال سؤال اين است كه آيا اين روند قابل تغيير است، و در صورت امكان آيا همه كسانى كه به نحوى مى‏توانند در اين امر مؤثر باشند، مكلّف به تلاش نيستند؟

 به هر حال اگرچه رسيدن به وضعيت مطلوب، محتاج همتى بلند و تحمل مشقات فراوان به همراه برنامه‏اى منسجم و هماهنگى همه آحاد جامعه است، اما همان طور كه پيش از اين گفتيم ورود نفت به اقتصاد كشور، تحولات قابل ملاحظه‏اى را به دنبال داشته است و اكنون نيز مهمترين منبع درآمدى كشور است و مى‏توان از آن به عنوان ابزارى براى رسيدن به شرايط مطلوب استفاده نمود، به طورى كه توجه به آن مى‏تواند بر الگوى مصرف و كاهش اتكاى به مصرف كالاهاى وارداتى مؤثر باشد. بنابراين صفحات آينده را به مسئله نفت و تأثير آن بر اقتصاد كشور و مصرف اختصاص مى‏دهيم.

تأثير نفت بر اقتصاد و الگوى مصرف

نفت در ايران آنچنان بر تمام بخشهاى اقتصادى مؤثر است كه بررسى دقيق بخشهاى مختلف بدون توجه به نفت، امكانپذير نخواهد بود. روند مصرف نه تنها از اين قاعده مستثنا نيست، بلكه «درآمد نفتى عملاً مصرف بيش از حدّ را به دنبال دارد و به جاى گسترش كشاورزى، بخش خدمات گسترش مى‏يابد».  

«اگر چه يكى از اهداف اصلى انقلاب اسلامى، قطع وابستگى اقتصاد ايران به درآمد حاصل از صادرات نفت بود، ولى در عمل به دليل بروز مشكلات متعدد، هنوز نفت نقش تعيين كننده و اساسى در اقتصاد ايران دارد و افزايش يا كاهش توليد و صادرات آن، فعاليت ديگر بخشهاى اقتصادى را شديدا تحت تأثير قرار مى‏دهد.»

كشور ما حدود يك قرن پيش به درآمدهاى نفتى دست يافت. با گذشت زمان، ميزان درآمد نفت و در نتيجه ميزان وابستگى اقتصاد كشور به نفت با نوساناتى افزايش يافت، به طورى كه كاملاً به كشورى تك محصولى ـ از محصولات خام ـ تبديل شد.

متأسفانه هم اكنون بيش از 75 درصد درآمد كشور به طور مستقيم از طريق صادرات نفت خام به دست مى‏آيد كه اگر آثار غيرمستقيم نفت را در ساير كالاها ملاحظه كنيم، سهم نفت در درآمد كل، بيشتر خواهد شد. در عين حال، افزايش اين درآمد خدادادى به جاى آن كه در امور زيربنايى، سرمايه‏گذارى شود، در راه تغيير الگوى مصرف و مصرف‏گرايى بيشتر به كار گرفته شد و الگوى مصرف وارداتى تثبيت شد؛ به طورى كه با كاهش قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمد دولتى، بازهم توقعات گذشته در زمينه مصرف در دولتمردان و خانوارها باقى ماند.

افزايش درآمد دولتى اگرچه به طور مستقيم صرفا درآمد دولت را افزايش مى‏داد، اما بسرعت برزندگى خانوارها اثر مى‏گذاشت و اين امر از طريق افزايش هزينه‏هاى دولتى براى ايجاد كالاهاى عمومى، افزايش حقوق، واردات كالاهاى مصرفى متعدد و متنوع با تعرفه‏هاى پايين از يك طرف و كاهش مالياتها از طرف ديگر، زندگى خانوارها و آحاد ملت رابه سمتى سوق مى‏داد كه با تحمل كمترين هزينه، انتظار بيشترين بهره‏مندى را از امكانات داشته باشند.

«در واقع تا زمانى كه درآمدهاى ارزى كشور متكى به توليدات كشاورزى بود، امكان ورود بى‏حدّ و حصر كالاهاى وارداتى وجود نداشت، اما از زمان اتكا به درآمدهاى نفتى كه ارز حاصل از آن به نحو فزاينده‏اى افزايش يافت، زمينه براى واردات كالاهاى مصرفى، بيشتر فراهم گرديد.»

خلاصه آن كه ميزان وابستگى شديد همه بخشهاى اقتصادى از جمله مصرف به بخش نفت، غيرقابل انكار است. چون اوپك 43 درصد نفت جهان و ايران 15 درصد نفت اوپك را توليد مى‏كند، در نتيجه از نظر توليد ـ با فرض عدم وجود فشارهاى سياسى و اقتصادى و عوامل ديگر ـ ايران تنها 45/6 درصد بر چگونگى تعيين قيمت نفت و تصميمهاى ديگر در اين مورد موثر خواهد بود.

از نظر ذخيره هم، اوپك 78 درصد ذخيره جهان و ايران تنها 9 درصد ذخيره اوپك را داراست، يعنى ايران 02/7 درصد ذخيره جهان را داراست كه با فرض وجود قدرت چانه زنى مساوى و عدم فشارهاى سياسى و اقتصادى و غيره، تنها 7 درصد تأثير از آن ايران خواهد بود.

حال اين سؤال مطرح است كه چرا همه برنامه‏هاى اقتصادى و الگوى مصرف جامعه‏مان را بر اساس درآمدهاى نفتى تنظيم مى‏كنيم در حالى كه سهم كشور ما در توليد و ذخيره نفت اندك است و در عين حال متأثر از فشارهاى سياسى و اقتصادى نظم قدرت مدارانه حاكم بر جهان است. آيا چنين ريسكى منطقى است؟ با وجود اينكه بارها شاهد زيانهاى ناشى از اين سياست در كشورمان بوده‏ايم، آيا نبايد به فكر چاره‏اى براى رفع اين معضل باشيم؟

نتيجه مباحث

با نگاهى گذرا به روند مصرف يك قرن اخير در مى‏يابيم كه برنامه منظم و الگويى ثابت براى مصرف وجود نداشته است، بلكه اغلب تابع شرايط خاص سياسى، اجتماعى، اقتصادى و درآمدهاى خدادادى (حاصل از فروش نفت خام) و تصميمهاى قدرتهاى بزرگ جهانى و در واقع اقتصاد جهانى بوده است. تنها در اثناى پيروزى انقلاب اسلامى و در اولين سالهاى پس از آن، گرايش خاصى به ساده زيستى و طرد تجملات در آحاد جامعه به وجود آمد. اين گرايش كه متأثر از شرايط آن روز انقلاب و غلبه فرهنگ اسلامى بود، به آرامى شور و هيجان خود را از دست داد و در سالهاى بعد به همان روند سابق بازگشت.

به هر حال الگوى مصرف موجود، به يقين الگوى مطلوبى نيست و استمرار و تشديد آن، چيزى جز نابودى اقتصاد كشور را به دنبال ندارد. بنابراين بايد براى تغيير آن به الگويى مناسب همت گماشت، هرچند كه با مشكلات و تحمل فشارهاى زيادى بر آحاد مردم همراه باشد.

 واقعيت اين است كه بسيارى از مصارف موجود را اقلام غيرضرورى به خود اختصاص داده است كه با حذف آن مى‏توان گام بلندى در تغيير الگوى مصرف برداشت؛ به عنوان نمونه در سطح كلان و ملى در سال 1372 قرار شد كه واردات كشور به 13 ميليارد دلار تنزّل كند كه با توجه به پيش‏بينى 9/17 ميليارد دلار صادرات نفت خام در اين سال، پرداخت 5/3 ميليارد دلار بدهى خارجى امكان‏پذير مى‏شد. اين ارقام در مقايسه با سال 1370 كه ميزان واردات 5/28 ميليارد دلار بوده است، نشان دهنده آن است كه مى‏توان با برنامه‏ريزى صحيح به سمت اهداف والا حركت كرد.

البته الگوى مصرف مناسبى كه بتواند ما را در دستيابى به اهداف ارزشمند و والاى انسانى يارى كند، الگويى برخاسته از مكتب حيات بخش اسلام است، زيرا ضمن تطابق با اعتقادات مذهبى، متناسب با فطرت آحاد ملت و سازگار با اهداف متعالى هر انسان آزاده‏اى است. بحث در اين زمينه، محتاج مجال بيشترى است كه به فرصتهاى آتى موكول مى‏گردد.

حجه الاسلام و المسلمین حبیبیان از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما