تماس با ما

  از آغاز پيروزى انقلاب اسلامى تا سال 1368 ش، به دلايل بسيار نتوانستيم طبق برنامه‏اى از پيش تعيين شده عمل كنيم. در واقع سياست مدونى بر تصميم‏گيريها حاكم نبود؛ زيرا وجود شرايط انقلاب در سالهاى اول و پيدايش حاكميت جديد و فروپاشى بسيارى از نهادها كه قبلاً اداره امور را به عهده داشتند ـ و تأسيس نهادهاى جديد، موجب شده بود كه برقرارى روندى با ثبات، محتاج زمان باشد.

اينهمه بدون در نظر گرفتن عوامل خارجى بود؛ عواملى كه به عنوان ابزار تشديد بحران بعد از انقلاب اسلامى عمل مى‏كردند. ماهيت اسلامى انقلاب كه مستلزم نفى ابرقدرتهاى شرق و غرب بود، علت بسيار مهمى در توجيه تلاش حكومتهاى قدرتمند جهان براى فروپاشى و لااقل تضعيف نظام و تشديد بحرانها بوده است، به طورى كه هنوز چند صباحى از حاكميت جمهورى اسلامى نگذشته بود كه تحركاتى در داخل با حمايت بيگانگان صورت گرفت و به دليل عدم نيل به اهداف مورد نظر، جنگ هشت ساله با حمايت همه قدرتهاى سودجو و استثمارگر جهانى بر كشورمان تحميل شد.

چون در سالهاى جنگ همه نيروها براى دفاع از حيثيت مذهبى و ملى بسيج شده بود، نمى‏توان روند اقتصادى و به تبع آن روند مصرفى را مطابق با برنامه‏اى منسجم و از پيش تعيين شده شاهد بود.

 در واقع، مصرف كنندگان در اين سالها به دليل وجود امرى مهمتر (دفاع از حيثيت دينى و ملى) از بسيارى خواسته‏ها چشم پوشى كردند، اما پس از پايان جنگ تحميلى و تحقق ثبات نسبى در كشور، بسيارى از آن خواسته‏ها ابراز شد و نيز امكان طراحى و اجراى برنامه‏هاى منسجم هم به وجود آمد و نخستين برنامه توسعه اجتماعى ـ اقتصادى، بعد از انقلاب اسلامى (72 ـ 1368 ش.) تصويب شد و به اجرا درآمد.

بنابراين بررسى اجمالى اين دوره به صورت مستقل نه تنها موجب آشنايى با وضع موجود مى‏شود، بلكه براى پيش‏بينى اهداف آينده و تعيين وظيفه دولتمردان و آحاد ملت نيز مؤثر است.

در واقع مى‏توان به اين حقيقت پى برد كه مصرف جامعه حتى نسبت به كالاهاى خارجى، در جهت كاهش بشدت چسبنده است، و بسادگى نمى‏توان از حجم مصرف اين كالاها به منظور كاهش واردات كاست.  مگر آن كه بسيجى عمومى در اين راستا، تحقق پيدا كند. در ادامه بحث، از زاويه‏اى ديگر به بررسى سهم بخشهاى مختلف فعاليتهاى اقتصادى در توليد ناخالص ملى در اين سالها مى‏پردازيم.

بعد از انقلاب اسلامى، بخش خدمات به طور متوسط حدود نيمى از توليد ناخالص داخلى را به خود اختصاص داده است و چون خدمات در كشورهاى در حال توسعه اغلب به مصرف مربوط است، موجب افزايش مصرف بدون توجه به توان توليدى جامعه شده است و چون بخش عمده خدمات، مربوط به شهرها بويژه شهرهاى بزرگ كشور است، همين امر عاملى در تشديد روند مهاجرت به شهرها و در نتيجه باعث تشديد مصرف در جامعه است و بايد هزينه‏هاى بسيارى براى خنثى كردن آثار مخرّب آن صرف شود.

البته ارقام مربوط به سال 1374 نشان مى‏دهد كه از سهم خدمات و نفت كاسته شده و به سهم كشاورزى افزوده شده است و اين امر گوياى حركت به سمت اقتصادى سالم و در نتيجه مصرفى مناسب مى‏باشد كه اميد است با استمرار آن به اهداف ارزشمند اسلام و انقلاب اسلامى نزديكتر شويم. اين امر زمانى تحقق خواهد يافت كه سرمايه‏گذاريها بيشتر به بخش توليد اختصاص يابد.

اگر نتوان سرمايه‏گذارى را از بخش خدمات به بخشهاى توليدى منتقل كرد، تحقق اهداف والا، اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. گسترش خدمات در كشورهاى در حال توسعه، غالبا به گسترش مصرف و مصرف‏گرايى منجر مى‏شود و براى كنترل مصرف غيرمتناسب و جهت دادن آن به سوى الگوى مصرف متناسب با ارزشها و شرايط خاص كشور، بايد از سهم سرمايه‏گذارى بخش خدمات به نفع ساير بخشها كاسته شود.

 رسيدن به اين هدف و اهداف والاى ديگر، محتاج داشتن برنامه‏اى منسجم، اِعمال سياستهاى مناسب و عزم ملّى و هماهنگى كامل مسئولان و آحاد ملت و در عين حال آمادگى كامل براى تحمل سختيهاى احتمالى است. زيرا آمارها نشان مى‏دهند كه هنوز تا رسيدن به وضعيت مطلوب، راهى طولانى در پيش داريم.

در مجموع شاهد بوديم كه روند مصرف در قرن اخير و نيز الگوى مصرف موجود به شدّت متأثر از جوامع ديگر و كالاهاى وارداتى هست و با بسيارى از ارزشهاى مكتبى و انسانى جامعه ما سازگار نيست.

حال سؤال اين است كه آيا اين روند قابل تغيير است، و در صورت امكان آيا همه كسانى كه به نحوى مى‏توانند در اين امر مؤثر باشند، مكلّف به تلاش نيستند؟

 به هر حال اگرچه رسيدن به وضعيت مطلوب، محتاج همتى بلند و تحمل مشقات فراوان به همراه برنامه‏اى منسجم و هماهنگى همه آحاد جامعه است، اما همان طور كه پيش از اين گفتيم ورود نفت به اقتصاد كشور، تحولات قابل ملاحظه‏اى را به دنبال داشته است و اكنون نيز مهمترين منبع درآمدى كشور است و مى‏توان از آن به عنوان ابزارى براى رسيدن به شرايط مطلوب استفاده نمود، به طورى كه توجه به آن مى‏تواند بر الگوى مصرف و كاهش اتكاى به مصرف كالاهاى وارداتى مؤثر باشد. بنابراين صفحات آينده را به مسئله نفت و تأثير آن بر اقتصاد كشور و مصرف اختصاص مى‏دهيم.

حجه الاسلام و المسلمین حبیبیان از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما