تماس با ما

نفت در ايران آنچنان بر تمام بخشهاى اقتصادى مؤثر است كه بررسى دقيق بخشهاى مختلف بدون توجه به نفت، امكانپذير نخواهد بود. روند مصرف نه تنها از اين قاعده مستثنا نيست، بلكه «درآمد نفتى عملاً مصرف بيش از حدّ را به دنبال دارد و به جاى گسترش كشاورزى، بخش خدمات گسترش مى‏يابد». 

«اگر چه يكى از اهداف اصلى انقلاب اسلامى، قطع وابستگى اقتصاد ايران به درآمد حاصل از صادرات نفت بود، ولى در عمل به دليل بروز مشكلات متعدد، هنوز نفت نقش تعيين كننده و اساسى در اقتصاد ايران دارد و افزايش يا كاهش توليد و صادرات آن، فعاليت ديگر بخشهاى اقتصادى را شديدا تحت تأثير قرار مى‏دهد.»

كشور ما حدود يك قرن پيش به درآمدهاى نفتى دست يافت. با گذشت زمان، ميزان درآمد نفت و در نتيجه ميزان وابستگى اقتصاد كشور به نفت با نوساناتى افزايش يافت، به طورى كه كاملاً به كشورى تك محصولى ـ از محصولات خام ـ تبديل شد.

متأسفانه هم اكنون بيش از 75 درصد درآمد كشور به طور مستقيم از طريق صادرات نفت خام به دست مى‏آيد كه اگر آثار غيرمستقيم نفت را در ساير كالاها ملاحظه كنيم، سهم نفت در درآمد كل، بيشتر خواهد شد. در عين حال، افزايش اين درآمد خدادادى به جاى آن كه در امور زيربنايى، سرمايه‏گذارى شود، در راه تغيير الگوى مصرف و مصرف‏گرايى بيشتر به كار گرفته شد و الگوى مصرف وارداتى تثبيت شد؛ به طورى كه با كاهش قيمت نفت و به تبع آن كاهش درآمد دولتى، بازهم توقعات گذشته در زمينه مصرف در دولتمردان و خانوارها باقى ماند.

افزايش درآمد دولتى اگرچه به طور مستقيم صرفا درآمد دولت را افزايش مى‏داد، اما بسرعت برزندگى خانوارها اثر مى‏گذاشت و اين امر از طريق افزايش هزينه‏هاى دولتى براى ايجاد كالاهاى عمومى، افزايش حقوق، واردات كالاهاى مصرفى متعدد و متنوع با تعرفه‏هاى پايين از يك طرف و كاهش مالياتها از طرف ديگر، زندگى خانوارها و آحاد ملت رابه سمتى سوق مى‏داد كه با تحمل كمترين هزينه، انتظار بيشترين بهره‏مندى را از امكانات داشته باشند.

«در واقع تا زمانى كه درآمدهاى ارزى كشور متكى به توليدات كشاورزى بود، امكان ورود بى‏حدّ و حصر كالاهاى وارداتى وجود نداشت، اما از زمان اتكا به درآمدهاى نفتى كه ارز حاصل از آن به نحو فزاينده‏اى افزايش يافت، زمينه براى واردات كالاهاى مصرفى، بيشتر فراهم گرديد.»

خلاصه آن كه ميزان وابستگى شديد همه بخشهاى اقتصادى از جمله مصرف به بخش نفت، غيرقابل انكار است. چون اوپك 43 درصد نفت جهان و ايران 15 درصد نفت اوپك را توليد مى‏كند، در نتيجه از نظر توليد ـ با فرض عدم وجود فشارهاى سياسى و اقتصادى و عوامل ديگر ـ ايران تنها 45/6 درصد بر چگونگى تعيين قيمت نفت و تصميمهاى ديگر در اين مورد موثر خواهد بود.

از نظر ذخيره هم، اوپك 78 درصد ذخيره جهان و ايران تنها 9 درصد ذخيره اوپك را داراست، يعنى ايران 02/7 درصد ذخيره جهان را داراست كه با فرض وجود قدرت چانه زنى مساوى و عدم فشارهاى سياسى و اقتصادى و غيره، تنها 7 درصد تأثير از آن ايران خواهد بود.

حال اين سؤال مطرح است كه چرا همه برنامه‏هاى اقتصادى و الگوى مصرف جامعه‏مان را بر اساس درآمدهاى نفتى تنظيم مى‏كنيم در حالى كه سهم كشور ما در توليد و ذخيره نفت اندك است و در عين حال متأثر از فشارهاى سياسى و اقتصادى نظم قدرت مدارانه حاكم بر جهان است. آيا چنين ريسكى منطقى است؟ با وجود اينكه بارها شاهد زيانهاى ناشى از اين سياست در كشورمان بوده‏ايم، آيا نبايد به فكر چاره‏اى براى رفع اين معضل باشيم؟

نتيجه مباحث

با نگاهى گذرا به روند مصرف يك قرن اخير در مى‏يابيم كه برنامه منظم و الگويى ثابت براى مصرف وجود نداشته است، بلكه اغلب تابع شرايط خاص سياسى، اجتماعى، اقتصادى و درآمدهاى خدادادى (حاصل از فروش نفت خام) و تصميمهاى قدرتهاى بزرگ جهانى و در واقع اقتصاد جهانى بوده است. تنها در اثناى پيروزى انقلاب اسلامى و در اولين سالهاى پس از آن، گرايش خاصى به ساده زيستى و طرد تجملات در آحاد جامعه به وجود آمد. اين گرايش كه متأثر از شرايط آن روز انقلاب و غلبه فرهنگ اسلامى بود، به آرامى شور و هيجان خود را از دست داد و در سالهاى بعد به همان روند سابق بازگشت.

به هر حال الگوى مصرف موجود، به يقين الگوى مطلوبى نيست و استمرار و تشديد آن، چيزى جز نابودى اقتصاد كشور را به دنبال ندارد. بنابراين بايد براى تغيير آن به الگويى مناسب همت گماشت، هرچند كه با مشكلات و تحمل فشارهاى زيادى بر آحاد مردم همراه باشد.

 واقعيت اين است كه بسيارى از مصارف موجود را اقلام غيرضرورى به خود اختصاص داده است كه با حذف آن مى‏توان گام بلندى در تغيير الگوى مصرف برداشت؛ به عنوان نمونه در سطح كلان و ملى در سال 1372 قرار شد كه واردات كشور به 13 ميليارد دلار تنزّل كند كه با توجه به پيش‏بينى 9/17 ميليارد دلار صادرات نفت خام در اين سال، پرداخت 5/3 ميليارد دلار بدهى خارجى امكان‏پذير مى‏شد. اين ارقام در مقايسه با سال 1370 كه ميزان واردات 5/28 ميليارد دلار بوده است، نشان دهنده آن است كه مى‏توان با برنامه‏ريزى صحيح به سمت اهداف والا حركت كرد.

البته الگوى مصرف مناسبى كه بتواند ما را در دستيابى به اهداف ارزشمند و والاى انسانى يارى كند، الگويى برخاسته از مكتب حيات بخش اسلام است، زيرا ضمن تطابق با اعتقادات مذهبى، متناسب با فطرت آحاد ملت و سازگار با اهداف متعالى هر انسان آزاده‏اى است. بحث در اين زمينه، محتاج مجال بيشترى است كه به فرصتهاى آتى موكول مى‏گردد.