تماس با ما

مصرف از متغيرهاى كليدى اقتصاد بوده، آثار گسترده‏اى در تمامى عرصه‏هاى زندگى دارد. بدين جهت، اقتصاددانان بررسيهاى وسيع و گسترده‏اى از وجوه مختلف در اين موضوع نموده‏اند.

يكى از وجوه قابل بررسى و مطالعه، مصرف درون‏زا (مصرف متكى بر منابع داخلى) و مصرف برون‏زا (مصرف متكى بر منابع خارجى و يا مصرف وابسته) مى‏باشد. اين وجه مطالعه به دليل تأثيرشگرف دو نوع مصرف ياد شده بر استقلال و توسعه جوامع جهان سوم داراى اهميتى ويژه مى‏باشد.

اهميت موضوع، باعث شد به موضوع ياد شده در اقتصاد كشورمان پرداخته، تأثير اين جنبه از واقعيت زندگى اقتصادى را بر روند استقلال و توسعه کشور را بررسشی نماییم .

اهميت مصرف

فعاليتهاى اقتصادى اغلب بر سه عامل توليد، توزيع و مصرف استوارند. از ميان اين عوامل،«مصرف» از اهميت بسزايى برخوردار است، به طورى كه معمولاً 60 تا 70 درصد توليد ناخالص ملى بسيارى از كشورها به مصرف اختصاص مى‏يابد.

 در واقع اهميت توليد كالاها به دليل مصرف آنهاست و اگر رغبت براى مصرف كالايى نباشد، آن كالا ارزشى نخواهد داشت و تلاش براى توليد آن،اقدامى بيهوده خواهد بود. چنانكه توزيع كالاهاى توليد شده براى رساندن آنها به دست مصرف‏كنندگان است و ارزش استقلالى ندارد.

 نگاه دقيقتر به مصرف نشان مى‏دهد كه از يك سو هدف بسيارى از سياستهاى اقتصادى معطوف به آن است و از سوى ديگر ابزار بسيار مهمى براى اعمال اين سياستها و رسيدن به اهداف معين است.
بنابراين اگر بتوان الگوى مصرف را متناسب با سياستها تغيير داد، ضريب اطمينان دستيبابى به اهداف پيش‏بينى شده خواهد بود.

اكنون بايد پرسيد آيا مى‏توان هرچه را كه مصرف‏كنندگان مى‏طلبند، توليد كرد و در اختيارشان گذاشت؟ در پاسخ بايد گفت: حتى با فرض اينكه همه مصرف‏كنندگان توان بالفعل (پول كافى) براى تقاضاى مؤثر را داشته باشند، محدوديت منابع در مقياس كلان جامعه و جهان، امكان توليد و تهيه همه كالاهاى خواسته شده را نمى‏دهد. بنابراين با توجه به محدوديت توليد و يا عدم امكان تهيه هرآنچه انسانها به مصرف آن متمايل هستند، بايد به فكر الگويى مناسب براى مصرف بود.

لازم به ذكر است كه برخورد انفعالى در مواجهه با وقايع و پديده‏ها از ضعفهاى مهم در رفتارهاى فردى و اجتماعى است.  به اين معنا كه فقط وقتى با مشكلى حادّ روبرو شديم به فكر چاره مى‏افتيم و در غير اين صورت، برنامه‏اى براى حلّ مشكلات احتمالى نداريم.

 مسئله الگوى مناسب مصرف، از اين قاعده مستثنا نيست. در واقع وقتى با محدوديتهاى درآمدى روبرو شديم، به الگوى مصرف و مسائلى ازاين قبيل توجه مى‏كنيم، ولى زمانى كه از درآمد سرشارى بهره‏منديم، با غفلت از اين امور و ولخرجيها نه تنها درآمدها را هدر مى‏دهيم، بلكه الگوى مصرف نامناسبى را ريشه‏دار مى‏كنيم كه تغيير آن در بسيارى ازموارد اگر غيرممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود.

 اين رفتار نامناسب را هم در افراد و خانواده‏ها و هم در تصميمها و سياستهاى كلان كشورى مى‏توان ديد. الگوى مصرف بايد با ديدگاههاى مكتبى و ملّى، ارزشها، اوضاع كلى اقتصاد، وضع نيروى انسانى، عوامل طبيعى، منابع اقتصادى و تجربيات گذشته سازگار باشد تا نه تنها مانعى در راه رسيدن به اهدافِ مهم نباشد، بلكه به عنوان ابزارى مناسب، دستيابى به اين اهداف را تسريع كند.

بنابراين با توجه به اين واقعيت، بايد به بررسى پديده‏ها و موضوعات اجتماعى پرداخت. در واقع نمى‏توان در فضايى بسته، بى‏توجه به ساير جوانب، به تحقيق و اظهارنظر پرداخت. هم چنين به دليل ارتباطات پيچيده بين اجزاء هر علم از جمله اقتصاد، نمى‏توان به بررسى موضوعى خاص بدون توجه به روابط تعاملى بين آن موضوع و ساير عوامل اقتصادى پرداخت.

به بيانى واضحتر بايد گفت: «به دليل شبكه درهم تنيده روابط اقتصادى، قاعدتا الگوى مصرف نمى‏تواند جداى از ديگر مفاهيم اقتصادى (توليد، توزيع و...) مورد بحث قرار گيرد».

بحث از چنين موضوعاتى به معناى بى‏ارزش يا كم ارزش جلوه دادن ساير نيازهاى انسان نيست،بلكه اهميت نيازهاى غير مادى بواقع بيش از نيازهاى مادى است. بنابراين نبايد تصور كرد كه با ارضاى نيازهاى مادى به كمال مطلوب انسان و انسانيت دست يافته‏ايم.

 در كتاب «انسان براى خويشتن» آمده است: «اگر مجموع نيازهاى انسانى شامل نيازهاى زيستى، روانى، اجتماعى، فرهنگى و سياسى است، برطرف كردن بسيارى از آنها لزوما و ضرورتا در چهارچوب توليد اقتصادى قرار نمى‏گيرند... در حقيقت، انسان فقط با نان زنده نيست.»

از آنجا كه آمال و آرزوهاى انسان حد و مرزى ندارد و نوع مصرف ديگران نيز بر الگوى مصرف او اثر دارد و گسترش و پيشرفت روزافزون وسايل ارتباط جمعى هم، اين تأثير را مضاعف مى‏كند، بنابراين نبايد انتظار داشت كه الگوى مصرف فرد يا جامعه‏اى خاص بدون تغيير باقى بماند؛ چون معمولاً با افزايش درآمدها و تغيير ساير عوامل مانند سليقه‏ها، انتظارات، قيمت كالاهاى جانشين و مكمّل ـ با فرض ثبات ساير چيزها ـ تركيب كالاها و خدمات مصرفى تغيير مى‏كند.

 در واقع بتدريج از سهم هزينه‏هاى ضرورى مربوط به خوراك و پوشاك و مسكن كاسته مى‏شود و هزينه‏هاى تجملى و غيرضرورى جاى آن را مى‏گيرد.

الگوى مصرف نه تنها بايد متناسب با شرايط خاص هرجامعه طراحى گردد، بلكه لزوم رعايت اين تناسب را در طبقات و اصناف مختلف جامعه هم نمى‏توان ناديده گرفت.

 ارائه الگوى مصرف فراگير براى يك جامعه با وجود سطوح مختلف درآمدى، اختلاف فاحش سليقه‏ها و عادات زندگى و تفاوت قابل توجه در تعبد به مسائل شرعى و اخلاقى و... كارى بس دشوار است.

خانواده و دولت دو عامل مهم در تعيين الگوى مصرف‏اند و مطالعه هريك بدون توجه به ديگرى، اگر بى‏فايده نباشد، كم فايده است. به عبارت ديگر «مطلق كردن خانواده به تنهايى در تعيين الگوى مصرفِ خويش نه واقعى است و نه پذيرفتنى... البته مطلق كردن نقش دولت نيز با وجود اهميت امكانات و تأثيرگذارى آن بر الگوى مصرف خانوار، منطقى نيست».

اگرچه بحث درباره دولت و اينكه شخصيتى جدا از آحاد جامعه مى‏توان براى آن تصور نمود يا نه، در چهارچوب اين نوشته نمى‏گنجد. اما لااقل در اين نكته اتفاق نظر هست كه دولتمردان، افرادى برخاستهاز همين جامعه‏اند و نگرش فردفرد آنها (كه برخاسته از خانواده و ساير محيطهايى است كه در آن زندگى كرده‏اند) بر تصميم كلى دولت مؤثر است.

 بنابراين با داشتن الگوى مناسب مصرف در خانواده‏ها و سايرمحيطهاى كوچك و ملكه شدن آن در رفتارهاى فردى، بر تصميمهاى آينده دولتمردان مى‏توان اثر گذاشت و آن را در جهت الگوى مصرف مناسب سوق داد.

در آغاز ممكن است با تقسيم كالاها به لوكس و ضرورى اين گونه تصور شود كه در بحث الگوى مصرف، تمام توجه بايد به كالاهاى ضرورى باشد و توجه به كالاهاى لوكس و مصرف آن در جامعه (به دليل مصرف عده‏اى اندك) لزومى ندارد،

اما بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه مصاديق كالاهاى لوكس و ضرورى در همه موقعيتهاى زمانى و مكانى يكسان نيست و در موقعيتهاى مختلف اين مصاديق نيز تغيير مى‏يابند؛ به طورى كه كالايى ـ مثل تلويزيون رنگى ـ ممكن است در زمان و مكانى خاص، تجملى و لوكس محسوب گردد، و در عين حال در همان زمان و در مكان ديگر و يا در همان مكان و در زمان ديگر كالايى ضرورى به شمار آيد.[1]

اين همان واقعيتى است كه كشورهاى پيشرفته بخوبى از آن بهره جستند و با صدور مقادير اندكى از يك كالا به ديگر كشورها كه كالاى مذكور در آنجا تجمّلى محسوب مى‏شد ـ با قيمتهاى بسيار نازل،

گروههاى مرّفه اين جوامع را ترغيب به مصرف اين كالاها مى‏كردند و به مرور زمان، شرايطى به وجود مى‏آمد كه مصرف اين كالاها به ساير گروههاى جامعه نيز سرايت مى‏كرد و عاقبت به كالايى عادى وسپس ضرورى تبديل مى‏شد و تقاضاى قابل توجه و بازار مناسب براى آن به وجود مى‏آمد.

چون در جامعه خود نيز شاهد چنين روندى بوده‏ايم، بر متفكّران و مسئولان و صاحبان نفوذ در جامعه فرض است كه از اين انعطاف‏پذيرى الگوى مصرف جامعه براى دستيابى به اهداف والاىاسلامى ـ انسانى بهره جويند.

 خلاصه آنكه نبايد در تعيين الگوى مصرف، از برخى كالاها به دليل لوكس‏بودن در شرايط فعلى، غافل ماند.

در جامعه ما اغلب مردم مسلمان هستند و احكام و آداب اسلامى با زندگى و عادات آنها عجين شده است، بنابراين طبيعى است كه ديدگاه اسلام در بحثهاى مربوط به جامعه دقيقا مورد توجه قرار گيرد.

منظور نگارنده در اين مقاله، بيان همه گفتنى‏ها درباره الگوى مصرف يا ارائه الگويى مناسب و بى‏نقص نيست، بلكه عمده‏ترين هدف، بيان اهميت اين بحث و برانگيختن ذهن متفكّران براى ارائه طريق مناسب با توجه به جنبه‏هاى نظرى و كاربردى است .

حجه الاسلام و المسلمین حبیبیان از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما