در نيمه قرن نوزدهم ميلادي، نفوذ نظري و عملي سوسياليست‌ها در اروپا، اقتصاد‌دانان ليبرال را به‌ تكاپوي تازه‌اي براي پاسخ‌دادن به پرسش‌ها و رفع تناقض‌ها واداشت. آنها از سويي مي‌بايست، نقصان‌هاي نظري اقتصاد‌دانان كلاسيك را درباره غايت‌هاي اقتصاد رفع مي‌كردند و از سوي ديگر ناچار بودند با جاذبه‌هاي پوپوليستي سوسياليسم جدال كنند.

خدشه‌اي كه به نظريه‌هاي كلاسيك وارد شده بود به مبحث «منشا ارزش» مربوط مي‌شد.

 اقتصاد‌دانان تا آن زمان دو منشا براي ارزش كالاها و خدمات قائل شده بودند. اولي از آن اقتصاد‌دانان كلاسيك بود كه بر نقش عناصر توليد(كار و سرمايه) و عرضه و تقاضا تاكيد مي‌ورزيدند و ديگري از آن كارل ماركس بود كه منشا ارزش را در «كار اجتماعی لازم» مي‌دانست.

 طبق نظريه اول، آنچه قيمت كالا را در بازار تعيين مي‌كرد، ميزان هزينه‌هاي صرف‌شده در آن و تقاضاي مصرف‌كنندگان بود.

 براساس نظريه دوم، ميزان كاري كه صرف توليد كالاها مي‌شود دو بخش دارد. بخش كوچكي از آن به عنوان دستمزد به كارگران داده مي‌شود و مابقي كه در واقع محصول استثمار كارگران است به جيب سرمايه‌داران مي‌رود و جمع اين دو قيمت‌ نهايي كالا را تشكيل مي‌دهد.

ليبرال‌ها براي پاسخ‌دادن به استدلال سوسياليست‌ها با تنگنايي روبه‌رو شدند كه گفته مي‌شد از زمان آدام اسميت(1790-1723) وجود داشته است.

اسميت در قرن هيجدهم پرسشي مطرح كرده بود كه نه خودش براي آن پاسخ قانع‌كننده‌اي يافته بود نه پيروانش.

 اسميت پرسيده بود چرا آب كه ماده‌اي حياتي است، از الماس كه حياتي نيست، ارزان‌تر است. اسميت براي رفع اين تناقض، اين راه حل را ارائه كرد كه ارزش بر دو نوع است. يكي ارزش مصرفي است و ديگري ارزش مبادله‌اي. ممكن است كالايي مانند آب ارزش مصرفي داشته باشد، اما ارزش مبادله‌اي آن ناچيز باشد و به عكس كالايي مانند الماس ارزش مصرفي كمتري داشته باشد، اما ارزش مبادله‌اي آن بالا باشد.

در پي اين استدلال، اسميت اين را هم اضافه كرد كه ارزش مبادله ای به ميزان كار صرف شده در توليد كالا و درجه مشقت لازم براي دستيابي به آن بستگي دارد. اسميت قائل به رابطه ضروري بين قيمت و فايده كالاها نبود. يعني اينكه ذهنيت خريدار تاثيري بر قيمت ندارد، بلكه كار است كه قيمت را تعيين مي‌كند. اگر بخش ديگر نظريه اسميت يعني عرضه و تقاضا و دست پنهان بازار را ناديده بگيريم، استدلال اسميت در باب ارزش به استدلالي كه نيم‌قرن پس از وي توسط ماركس مطرح شد، شباهت زيادي دارد.

اقتصاددانان مارژيناليست براي رفع «پارادوكس آب - الماس» بحث مطلوبيت را مطرح كرده و اين‌گونه نتيجه‌گيري كردند كه درست است كه آب عنصري حياتي است، اما به علت وفور آب و كميابي الماس، مصرف‌كنندگان اجباري ندارند كه براي ماده حياتي آب پول زيادي بپردازند، اما مطلوبيتي كه الماس برايشان دارد، انگيزه پرداخت پول بيشتر را توجيه مي‌كند. طبيعي است كه اگر آب كمياب شود، حتما مردم براي تامين آن پولي بيشتر از الماس خواهند پرداخت.

 مارژيناليست‌ها همچنين مي‌گفتند ارزش كالا ربطي به ميزان كار و يا ارزش مصرفي ندارد. بلكه مطلوبيت نهايي است كه قيمت را تعيين مي‌كند.

 نظريه مارژيناليست‌ها، معضلي را كه آدام‌ اسميت مطرح كرده، اما در پاسخ آن مانده بود، حل كرد و در عين حال به نظريه ارزش كارل ماركس خدشه‌اي جدي وارد كرد. اين تحول، به صورت تدريجي راهي تازه پيش روي طرفداران اقتصاد آزاد گذاشت و به پيدايش نسل تازه‌اي از اقتصاددانان انجاميد كه پايه‌گذار مكتب تازه‌اي به نام مكتب اتريش شدند. واضعان و شارحان مكتب اتريش كه با نام‌هاي مكتب وين و «مكتب روانشناختي» هم شناخته مي‌شود، كوشيدند براي مدعاهاي اقتصاددانان مارژيناليست، مباني فلسفي و نظري محكمي بسازند كه اجزاي آن، سازگاري بيشتري داشته باشد.

 آغازكننده اين كار كارل منگر بود كه تاثير فكري و عملي‌اش بيش از همگنان مارژيناليست او بود. منگر در سال 1871 كتاب«اصول اقتصاد» را نوشت. حلقه‌اي از اقتصاد‌دانان كه دور منگر، بوهم باورك و فرد‌ريش فون وايزر جمع شدند، هسته اوليه مكتب اتريش بودند. اين افراد كه معاصر كارل ماركس بودند، به تلاش گسترده‌اي براي نقد آراي او دست يازيدند. بعدها لودويك فون ميزس و فردريش هايك هم به اين نحله پيوستند و جرياني پرقدرت شكل دادند. نفوذ اين جريان در زمان خود، در چارچوب دانشكده‌ها و محافل فكري محصور ماند اما به مرور زمان بر اهميت و نفوذ آن افزوده شد.

بنيان نظري مكتب اتريش كه طرح اوليه آن را منگر و بوهم باورك ريختند و ميزس و هايك آن را بسط دادند و غنا بخشيدند، به صورت خلاصه اين است: نظريه‌ها و آرايي كه كار يا هزينه توليد را منشا ارزش مي‌دانند، بي‌اعتبارند. آنچه باعث مي‌شود، مردم كالايي را به قيمتي كه در بازار يافت مي‌شود، خريداري كنند، ميزان رضايتمندي برآمده از آن كالاست.

ممكن است براي توليد كالايي 100‌ واحد كار و سرمايه صرف شود اما كسي متقاضي آن نباشد و برايش پشيزي نپردازد و برعكس ممكن است كالايي با يك واحد كار و سرمايه توليد شود و مصرف‌كنندگان براي خريد آن 100واحد پول بپردازند. عنصر تعيين‌كننده قيمت، خود انسان است نه روابط اجتماعي.

 ترجيحات ذهني انسان‌هاست كه آ‌نان را بر آن مي‌دارد چه كالايي را، چه زماني و با چه قيمتي خريداري كنند. مي‌توان فهميد كه مردم چه كالايي را بيشتر مي‌پسندند اما كسي نمي‌تواند ميزان اين ترجيح را محاسبه كند. بنابراين بايد توليد و داد‌وستد در فضاي كاملا آزاد و بدون مداخله عناصر بيرون از بازار(به ويژه دولت) رخ دهد تا توليد‌كنندگان براساس علائمي كه از مصرف‌كنندگان دريافت مي‌كنند، نوع و ميزان كالاهاي مورد نياز جامعه را شناسايي كنند.

براي اينكه اين كارها به هرج و مرج در جامعه نيانجامد، مي‌بايست قواعدي كه با همه شهروندان برخورد واحد دارد، وضع شود؛ اين قواعد نبايد بر اساس خواسته‌ها و اراده افراد و به صورت «مصنوع» ايجاد شود، بلكه مي‌بايست با تاسي به «نظم خودجوش» ، آنچه كه افراد در طول زمان و به صورت عرفي انجام مي‌دهند، قاعده‌مند شود.

 اگر نيروي مداخله‌گر دولت، كار مردم را به خودشان بسپارد و فراتر از قاعده‌گذاري كلي كاري نكند، بازار توانايي تنظيم ارتباطات افراد را خواهد داشت.

 مثالي كه هايك در اين زمينه مي‌زند اين است: اگر در ايستگاه اتوبوس، مردم به انتخاب خود سوار شوند، كسي كه مي‌خواهد آخر مسير پياده شود، تمايل دارد كه در گوشه‌اي دنج در صندلي‌هاي آخر بنشيند و كسي كه مي‌خواهد ايستگاه بعدي پياده شود نزديك در مي‌ايستد و ... اما اگر نفر اول را وادار كنيم در يكي از صندلي‌هاي نزديك در بنشيند و نفر دومي را به زور در رديف‌هاي آخر جا دهيم موجب بي‌نظمي و نارضايتي مي‌شويم.

هايك از اين مباحث و تمثيل‌ها نتيجه مي‌گيرد: برنامه‌ريزي، خاص سازمان‌هاي مصنوع بشر مانند شركت‌ها و بنگاه‌ها است كه نظم آنها وابسته به نظم خودجوش و بزرگ جامعه است. برنامه‌ريزي براي نظام‌هاي خودجوش مثل جامعه و كشور به شيوه برنامه‌ريزي رايج در نظام‌هاي مصنوع، آزادي‌هاي فردي را نابود مي‌كند. نظام بازار، به موجب نظم خودجوش نهفته در آن، برنامه‌اي دروني و خودگردان دارد كه هيچ طرح و برنامه مصنوع بشر، نمي‌تواند جاي آن را بگيرد. كتاب نامدار «راه بندگي» كه هايك نزدیک به 70سال پيش آن را نوشت، آثار عملي ناديده گرفتن «نظم خودجوش» و ميل مداخله‌گري دولت براي ايجاد «نظم مصنوع» را به صورتي درخشان نشان مي‌دهد. در اين كتاب نشان داده مي‌شود كه نظم مصنوع، لاجرم به جباريت و آزادي‌كشي مي‌انجامد.

گفته‌هاي اقتصاددانان مكتب اتريش

لودويك هاينريش فون ميزس (1973-1881) اقتصاددان و فيلسوف اتريشي و از بزرگان مكتب اقتصادي اتريش است. ميزس بر آرا و نظريات اقتصادي قرن بيستم تاثير عميقي گذاشت و اگرچه در نيمه اول قرن با توجه زيادي مواجه نشد اما در نيمه دوم قرن بيستم به يكي از مراجع بزرگ اقتصاددانان تبديل شد. كتابخانه‌اي به نام ميزس تاسيس شده است كه در زمينه مباحث تئوريك اقتصادي فعاليت چشمگيري دارد. محور اصلي نظريات ميزس محدود كردن قدرت دولت است:

اگر مي‌خواهيد بين ملت‌ها صلح پايدار ايجاد شود، قدرت و نفوذ دولت‌ها را محدود كنيد.

دولت‌ها در همه دوره‌ها، منشا بزرگ‌ترين تلخكامي‌ها، انحراف‌ها و فجايع بشري بوده‌اند.

بزرگ‌ترين شري كه تاكنون بشر با آن روبه‌رو شده، دولت‌هاي بد بوده‌اند.

فردريش آگوست فون هايك‌ (1992-1899) – هايك اقتصاددان و فيلسوف اتريشي است كه از دانشگاه وين دكتراي حقوق و علوم سياسي گرفت و بعدها استاد دانشگاه لندن شد و به تابعيت انگلستان درآمد. ورود هايك به مباحث سياسي و اقتصادي در سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم، به ليبراليسم جاني تازه بخشيد: هايك در زمره بزرگ‌ترين منتقدان دولت‌هاي توتاليتر بود و گناه همه مصائب بشري را متوجه دولت‌ها مي‌دانست:

اگر مي‌خواهيم در جامعه‌اي آزاد زندگي كنيم، بايد به اين واقعيت اعتراف كنيم كه هيچ آرمان و آرزويي آن قدر ارزش ندارد كه آن را به زور به ديگران بقبولانيم.

در جامعه‌اي كه اصول رقابت به آن حاكم است احدي نمي‌تواند سر سوزني از ستمكاري‌هاي موجود در جوامع مبتني‌بر برنامه‌ريزي را انجام دهد.

اغراق نيست اگر بگوييم تاريخ بشر، تاريخ تورم است و اين تورم محصول دولت‌هايي است كه مي‌خواسته‌اند دولت بمانند.

منبع:دنياي اقتصاد