- به منظور ساماندهي مشاركت مردمي در اجراء سياستها و برنامه‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎كنندگان، به موجب اين قانون انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف ‎كنندگان تاسيس مي‎شود و در اين قانون "انجمن" خوانده خواهد شد.

تبصره 1- انجمن تشكل غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي مستقل مي‎باشد كه پس از ثبت در وزارت بازرگاني رسميت مي‎يابد.

تبصره 2- در مركز استانها و شهرستانها انجمن استان و شهرستان و در تهران علاوه برانجمن شهرستان و استان انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف‎كنندگان نيز تشكيل مي‎گردد.

تبصره 3- حوزه فعاليت انجمن‎هاي استان و شهرستان تابع حوزه جغرافيايي تعيين شده در قانون تقسيمات كشوري است.

- اعضاي زير به عنوان شوراي عمومي موسس انجمن ملي حمايت از حقوق‎مصرف كنندگان و براي مدت دو سال تعيين مي‎شوند:

-   وزير بازرگاني رييس شورا

-   وزير دادگستري يا معاون وي

-    وزير كشور يا معاون وي

-   دو نماينده از مجلس شوراي اسلامي (يك نفر از كميسيون اجتماعي و يك نفر از كميسيون اقتصادي به انتخاب مجلس شوراي اسلامي) به عنوان‎ناظر

-   رييس سازمان حمايت مصرف‎كنندگان و توليدكنندگان به عنوان دبير شورا

-   رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

-    رييس سازمان نظام پزشكي كشور

-   يك نفر معتمد و آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور صنفي توليدي

-  يك نفر آشنا به امور توليد، خدمات، عرضه، تقاضا و قيمت با معرفي مجمع امور توزيعي

-   سه نفر از اعضاي شوراهاي شهر به انتخاب وزير كشور

-  يك نفر به انتخاب رييس قوه قضاييه

-  رييس كانون وكلاي دادگستري

شوراي عمومي موسس انجمن موظف است اساسنامه انجمن را تصويب و تمهيدات لازم را براي مشاركت مردمي و تشكيل انجمن‎هاي ملي، استاني و شهرستاني فراهم كند.

-   فعاليتهاي سياسي، تجاري و انتفاعي توسط اين انجمن‎ها ممنوع‎مي‎باشد.

- وظايف و اختيارات انجمن‎ها به شرح ذيل است:

- آگاه سازي مصرف ‎كنندگان از طريق رسانه‎هاي گروهي و ارتباط جمعي، انتشار نشريه، برگزاري مصاحبه و همايش و تشكيل دوره‎هاي آموزش عمومي و تخصصي.

- ارايه نظريات مشورتي و همكاري با دستگاههاي ذيربط اجرايي به جهت اجراي موثر مقررات امور مربوط به حقوق مصرف كنندگان.

- بررسي شكايات و ارايه خدمات مشاوره‎اي و حقوقي به مصرف‎كنندگان .

- ارجاع دعاوي به مراجع ذيربط در صورت درخواست خواهان.

- منابع مالي انجمن‎ها به شرح زير است:

- اخذ كارمزد براي جبران هزينه‎هاي متقبل شده پس از استيفاء حقوق مصرف‎كننده از محكوم عليه.

تبصره- ميزان كارمزد انجام خدمات در هر حال نبايد از پنج درصد (5%) محكوم به استيفاء شده تجاوز كند.

- كمك‎هاي انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف كننده بين المللي و مردمي كه در راستاي اهداف انجمن باشد.

تبصره- حداقل ده درصد (10%) از منابع انجمن صرف انجام تبليغات، انتشار جزوات و نشريات و اطلاع رساني به مصرف ‎كنندگان مي‎شود.

نحوه رسيدگي و حمايت

 - به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به تخلفات و در راستاي استيفاي حقوق مصرف‎كنندگان، انجمن‎هاي حمايت از حقوق مصرف‎كنندگان مي‌توانند شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي را در حدود  موارد مذكور در بندهاي 2 ، 3 و 4 ماده (12)این قانون بررسي نموده  و در صورت عدم توافق طرفين (شاكي و متشاكي عنه) يا جهت رسيدگي قانوني به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع نمايند.

- سازمان مذكور موظف است شكايات مربوط به صنوف مشمول قانون نظام صنفي را در مواردي كه واجد عناوين مجرمانه نباشد براساس قوانين و مقررات مربوطه رسيدگي و حكم لازم را صادر و اجرا نمايد.

- به منظور اجراي مقررات اين قانون و ساير قوانين و مقرراتي كه موضوع آنها به طور صريح يا ضمني حمايت از حقوق مصرف‎كننده است، وزارت بازرگاني مكلف است از طريق بازرسان سازمانهاي ذي‏ربط خود فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين قانون را نظارت و بازرسي نموده و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به سازمان تعزيرات حكومتي جهت رسيدگي گزارش نمايد.

- مسئوليت جبران خسارات وارده به مصرف كننده با تشخيص مرجع رسيدگي كننده به عهده شخص حقيقي يا حقوقي اعم از خصوصي و دولتي مي‎باشد كه موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‎كننده شده است. در مورد شركتهاي خارجي علاوه بر شركت مادر، شعبه يا نمايندگي آن در ايران مسئول خواهد بود.

تبصره- دركليه مواردي كه تخلف از ناحيه اشخاص حقوقي باشد خسارت بايد از اموال شخص حقوقي پرداخت شود ولي مسئوليت جزايي متوجه مديرعامل و يا مدير مسئول شخص حقوقي است.

- اتحاديه‎ هاي صنفي موظفند شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مشمول قانون نظام صنفي بررسي نموده و نسبت به حل و فصل آن اقدام نمايند. يا براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند و نيز ناظران و بازرسان كميسيونهاي نظارت موضوع ماده (52) قانون نظام صنفي شكايات اشخاص را از تخلفات واحدهاي صنفي مورد بررسي قرارداده و در صورت احراز تخلف مراتب را براي رسيدگي به سازمان تعزيرات حكومتي ارسال نمايند.

جريمه ‎ها و مجازات

- چنانچه كالا يا خدمات عرضه شده توسط عرضه كنندگان كالا يا خدمات معيوب باشد و به واسطه آن عيب، خساراتي به مصرف‎ كننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزاي نقدي حداكثر تا معادل چهار برابر خسارت محكوم خواهد شد.

- عرضه كنندگان كالا و خدمات و توليدكنندگاني كه مبادرت به تخلفات موضوع مواد (3) الي (8) اين قانون نمايند در صورت ورود خسارات ناشي از مصرف همان كالا و خدمات به مصرف‎كنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزاي نقدي حداكثر معادل دو برابر خسارت وارده محكوم خواهند‎شد.

تبصره- در صورتي‎كه عرضه كنندگان كالاو خدمات از ايفاء هر يك از تعهدات خود در قبال خريدار خودداري كرده و يا آن را به صورت ناقص و يا با تاخير انجام دهند مكلفند علاوه بر انجام تعهد، خسارت وارده را جبران‎نمايند.

- مراجع ذيصلاح رسيدگي كننده مي‎توانند علاوه بر مجازاتهاي مقرر قانوني، عرضه كنندگان كالا و خدمات يا توليدكنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوري كالاهاي عرضه شده به منظور تعمير و اصلاح و رفع عيب كالاهاي فروخته شده يا خدمات عرضه شده نمايند.

- آيين نامه اجرايي مربوط به اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‏هاي بازرگاني و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

- از زمان لازم‎الاجرا شدن اين قانون رسيدگي به تخلفات افراد صنفي توسط سازمان تعزيرات حكومتي و براساس مجازاتهاي مقرر در قانون نظام صنفي مصوب 24/12/1382 مجلس شوراي اسلامي و ساير قوانين انجام خواهد گرفت و قوانين مغاير لغو و بلااثر مي‎گردد. همچنين پرونده‎هاي مفتوحه در هياتهاي بدوي و تجديدنظر قانون نظام صنفي از زمان لازم الاجرا شدن اين قانون به سازمان تعزيرات حكومتي ارجاع خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر 22 ماده و 15 تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يک هزارو سيصدو هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 23/8/88 به تائيد شوراي نگهبان رسيد.