اقتصاد دانان با گرايشهاى مختلف، تا پنج وظيفه براى پول شمرده‏اند؛ اما آنچه در بحث ما اهميت دارد اين است كه گروهى، به جهت پيامدهاى خاص اقتصادى در پى حذف وظيفه «ذخيره ارزشهاى اقتصادى به وسيله پول» هستند.

 اين ديدگاه، نظر به حرمت «كنز» در اسلام، ازموضع حقوقى خاص و ديدگاه ارزشى به پولهاى فعلى نظر مى‏افكند و وظيفه «ذخيره ارزش» را براى پول در اقتصاد اسلامى منتفى مى‏شمارد.

ديدگاه ديگر اعتقاد دارد كه پول در اقتصاد اسلامى هم مى‏تواند وظيفه «ذخيره ارزش‏هاى اقتصادى» را بر عهده داشته باشد، و در عين حال اين وظيفه براى پول، به كنز نمى‏انجامد.

ماهيت پول از نظر مال بودن يا عدم آن

نتيجه اين بحث در تعيين ماهيت پول، عناوين منطبق بر پول، احكام فقهى بكارگيرى پول و در نهايت در حوزه اقتصاد و سياستهاى پولى تأثير بسزايى خواهد داشت. عناوين مثلى، قيمى و ... در صورتى بر پولهاى فعلى منطبق مى‏شود كه پولهاى فعلى مال باشد؛ در غير اين صورت بحث ازعناوين فوق درباره پولهاى فعلى، سالبه به انتفاى موضوع است. همچنين سرنوشت بسيارى از احكام فقهى پول، بسته به آن
است كه پول را از شمار اموال بدانيم، يا خير. اين تأثير از احكام فقهى، به حوزه اقتصاد نيز سرايت خواهد كرد.

در اين باب بين محققان اسلامى چندين نظريه وجود دارد:

الف) پولهاى امروزى مال هستند. صاحب نظران براى اثبات اين نظريه راههاى متفاوتى را پيموده‏اند؛ مانند استناد به رويه دولت و عرف و عقلا.

ب) سند بودن پول.

ج) رسيد بدهى دولت.

د) حواله عليه دولت يا بانك مركزى.

ه) حواله انبار.

مثلى يا قيمى

يك مسأله اين است كه آيا پولهاى فعلى مثلى‏اند يا نه؟ مسأله ديگرآن است كه اگر مثلى باشند، در چه اوصافى مثلى‏اند؟ پاسخ هرچه باشد، پيامدهاى فقهى و اقتصادى خاص خود را دارد. نتايج چنين بحثى در روابط اقتصادى افراد و انواع عملكرد بانكها و بانك مركزى تأثير بسزايى دارد. مسؤلان پولى و اقتصادى، بدون توجه به نتايج اين گونه بحثها، توفيق چندانى در نيل به اهداف اقتصادى و پولى خود در
نظام بانكدارى اسلامى نخواهند داشت.

در باب مثلى يا قيمى بودن پول، چندين نظريه بين محققان اسلامى، اظهار شده است:

الف) مثلى هستند در قدرت خريد و ارزش مبادله‏اى؛ (اوصاف نسبى)

ب) مثلى هستند در عدد و رقم و ماده آن؛ (اوصاف ذاتى)

ج) مثلى هستند هم در اوصاف نسبى و هم ذاتى؛

د) قيمى هستند؛

ه) پولهاى فعلى قابل‏قياس باساير مالها نيستند وماهيت جداگانه‏اى ـ غيراز مثلى و قيمى بودن ـ دارند.

قهرا پيامدهاى فقهى و اقتصادى هر نظريه با ساير نظريات متفاوت است. گفتنى است در اين بحث نيز از بخش اعظم حجم پول، يعنى پول تحريرى غفلت شده است.در حالى كه اگر ماهيت پول تحريرى مورد توجه قرار مى‏گرفت، چه بسا در آرا و انظار محققان در مورد اسكناس هم تغييراتى رخ مى‏نمود. در مجموع جاى تحقيق در اين باره بسيار است، و مى‏طلبد كه اهل فن به چنين موضوع مهمى بذل توجه كنند.

پولهاى فعلى؛ پديده مستحدثه يا غير مستحدثه؟

از امورى كه ما را در شناسايى دقيق موضوع و ويژگيهاى پولهاى فعلى كمك مى‏كند، پاسخ به اين پرسش است كه آيا پولهاى كنونى از امور مستحدثه‏اند.

برخى گفته‏اند: پولهاى فعلى پديده مستحدثه‏اند و با پولهاى صدر اسلام تفاوت دارند. گروهى نيز خلاف اين رأى را برگزيده‏اند؛ يعنى معتقدند پولهاى فعلى حكم طلا و نقره را دارند.  نتيجه فرض اول آن است كه بايد پولهاى فعلى را مجرد از پول سابق مورد بررسى قرار دهيم و احكام به كارگيرى آن را بر اساس موازين شرع مقدس اسلام تبيين نماييم. اما در فرض دوم تمام احكام مترتب بر پول سابق، در مورد پولهاى فعلى نيز پذيرفتنى است. البته بر اساس هر دو فرض، احكامى كه به عنوان پول و نقد جارى بر پول سابق مترتب است، در پولهاى فعلى نيز جارى و سارى است.

نخست بايد ملاكهاى پديده مستحدثه، شناسايى شود و آنگاه پولهاى فعلى را با توجه به آن ملاكها مورد بررسى قرار مى‏دهيم.

هزينه فرصت پولهاى فعلى

در اقتصاد آزاد معيار تعيين كننده اكثر فعاليتها در سطح كلان اعم از بازار پول (بخش تقاضا و عرضه پول) و بازار كالاها و خدمات، بازار سرمايه و... نرخ بهره است. يعنى نرخ بهره به عنوان هزينه فرصت تمام فعاليتها محسوب مى‏شود.

 در واقع بدين وسيله نرخ بهره را به عنوان يك پديده علمى داراى ماهيتى غير از ماهيت ربا معرفى مى‏كنند. اخيرا تمايلاتى در بين اقتصاددانان اسلامى نسبت به اين نظريه پديد آمده است.

در مقابل نظريه بالا شمارى ديگر، هيچ گونه هزينه فرصتى را براى پول در اقتصاد اسلامى برنمى‏تابند. ديدگاه سوم در بين محققان اقتصاد اسلامى آن ا ست كه پول در اقتصاد مى‏تواند انواع هزينه فرصت را داشته باشد، ولى اسلام برخى از آنها را مردود شمرده است. به هر حال اين بحث ثمره اقتصادى فراوانى دارد

حجه الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی از مرکز پژوهشهای اسلامی صداوسیما